با سلام

1-به صورت معمول خیر مگر اینکه قرارداد به اسم فرد دیگری مثلا برادر ایشان باشد.چون در صورتی که قرارداد به اسم ایشان باشد حکم بر اینست که حقوق ایشان در لیست کامل نیامده وبنابراین هم جریمه تاخیر در پرداخت بیمه خواهید داشت وهم اصل بیمه محاسبه نشده (به میزان مقدار رقم مشاوره پرداختی ) وصول می شود.

2-در خصوص سوال دوم اگر ایشان فقط به عنوان مشاور شخص حقیقی(نه حقوقی) خدمات ارائه دهد بخشنامه 14/2 درامد می گوید این شخص چون شخصا کار را انجام داده ونیروی کار نداشته بیمه ای مشمول این قرارداد نمی شود وصرفا 5% مالیات تعلق می گیرد.اما با توجه به شرایط فعلی حاکم بر قرارداد که هم کارمند هست وهم مشاور این قرارداد مشمول بیمه خواهد بود ودر بازرسی بیمه ای این رقم از شما دریافت خواهد شد.رقم قابل اخذ همان 30% حق المشاوره خواهد بود.مگر اینکه این مشاوره طوری باشد که شخص نیاز باشد در اجرای کار مورد ارائه از نیروی کار تحت پوشش خود نیز استفاده کند که در اینصورت قرارداد دستمزدی و 16/6 % رقم قرارداد را بیمه خواهد گرفت

سلام ممنون از راهنماییتون. واقعیت اینکه من در رابطه با این مشکل به پاسخ های مختلفی برخورد کردم. در ارتباط با سوال اول قبلا به من گفته بودند چون هیچ قانون صریحی در رابطه با منع انعقاد دو قرارداد کارمندی و پیمانکاری با یک فرد وجود ندارد شرکت می تواند که به همین شکل با ایشان قرارداد ببندد. چون بستن قرارداد کارمندی و احتساب مبلغ مشاوره در حقوق ماهیانه ایشون مبلغ زیادی رو از لحاظ مالیات به شرکت تحمیل خواهد کرداین کار مقرون به صرفه نمی باشد. به همین دلیل الان واقعا سردرگم هستم. آیا واقعا قانونی مبنی بر منع این مورد وجود دارد؟

با سلام

درست است که منع قراداد وجود ندارد اما تاثیر بیمه ای ومالیاتی دارد واینکه انتظار نداشته باشید این تفاوت رقم پرداختی مالیات وبیمه ای به آن تعلق نگیرد چنین نیست