اینک که شمول یا معافیت مالیات بر مازاد حاصله از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مطرح و احتمالا مورد تصمیم گیری قرار گرفته است یادآوری موارد زیر را لازم می داند:

تجدید ارزیابی دارايی‌ها و معافیت مالیاتی
 

مستندات
1- براساس حکم اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.
2- براساس مفاد بند 39 استانداردهای حسابداری شماره 11
افزایش مبلغ دفتری یک دارايی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن «درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی» تلقی و براساس قسمت اخیر بند 41 این استاندارد، نه تنها قابل انتقال به سرمایه نيست، بلکه به علت محقق نشدن، باید در زمان برکناری یا واگذاری دارايی مربوطه یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، مستقیما به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود.
براساس مستندات گفته شده در بالا و دلايل مشروحه زیر حاکی از شامل نشدن مالیات بر مازاد تجدید ارزیابی دارايی‌ها است:
1- شمول مالیات بر تجدید ارزیابی دارايی‌ها، به طور اعم در قانون مالیات‌های مستقیم به صراحت عنوان نشده، به علاوه مفاد اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی به واژه‌های «مشمول مالیات»، «معافیت از مالیات» و «بخشودگی» اشاره داشته و درخصوص شامل نشدن مالیاتی حکمی ندارد.
2- استاندارد حسابداری شماره 11، مازاد تجدید ارزیابی را به عنوان «درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته» شناسايی و حتی به سهم استهلاک دارايی يادشده ناشی از تجدید ارزیابی از محل مازاد تجدید ارزیابی حکم داده است.
نتیجه گیری
به‌رغم موارد گفته شده در بالا، در سال‌های اخیر به استناد قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران، که مازاد تجدید ارزیابی دارايی‌های شرکت‌های دولتی را معاف از مالیات دانسته است، مازاد تجدید ارزیابی دارايی‌ها در بخش خصوصی مشمول مالیات شده که طبعا به دلايل گفته شده در بالا مغایر اصل 51 قانون اساسی است (که «شمول» یا «معافیت» یا «بخشودگی» از مالیات را مستلزم وجود حکم صریح قانونی دانسته است).
بدیهی است در صورتی که شمول مالیات بر مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بخش خصوصی با استناد به معافیت قانونی بخش دولتی ناشی از حکم قوانین برنامه سوم و تنفیذ آن در برنامه چهارم باشد، این سوال مطرح است،
اینک که برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی فاقد حکم مشابه یا تنفیذ آن است مستند شمول مالیات بر مازاد تجدید ارزیابی دارايی‌ها در بخش خصوصی چیست؟