استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای در هر رشته ای امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. ابتدا حکم استفاده ازخدمات حسابرسی مالیاتی توسط انجمن محاسبین قسم خورده در قانون مالیاتی سالهای 1328 و 1335 عنوان شد که پس از لغو مواد قانونی آن در لایحه قانونی اصلاح مواد قانون مالیتهای مستقیم در سال 1359، مجدداً آئین نامه تعیین صلاحیت رسمی در مورخه 28/6/1378 به تصویب هیات وزیران رسید و در اصلاحیه مورخ 27/11/1380 در قانون مالیاتهای مستقیم، مجوز استفاده مجوز استفاده از خدمات رسمی در تنظیم گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی، پیش بینی گردید.

«کالبد شکافی ماده 272 قانون مالیاتی مستقیم در اجرا»

استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای در هر رشته ای امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و هم چنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذینفع، ابتدا حکم استفاده ازخدمات حسابرسی مالیاتی توسط انجمن محاسبین قسم خورده در قانون مالیاتی سالهای 1328 و 1335 عنوان شد که پس از لغو مواد قانونی آن در لایحه قانونی اصلاح مواد قانون مالیتهای مستقیم در سال 1359، مجدداً آئین نامه تعیین صلاحیت رسمی در مورخه 28/6/1378 به تصویب هیات وزیران رسید و در اصلاحیه مورخ 27/11/1380 در قانون مالیاتهای مستقیم، مجوز استفاده از خدمات رسمی در تنظیم گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی، پیش بینی گردید. لذا بر اساس ماده 2 آئین نامه اجرایی تبصره (6) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای رسمی ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی تعدادی از واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را مکلف ساخت، حسب مورد حسابرس و بازرس قانون خود را برای سال های مالی که شروع آن ها 1/1/1381 و بعد از آن باشد از میان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه رسمی ایران و یا رسمی عضو جامعه انتخاب کنند و در زمینه حسابرسی مالیاتی هم باستناد ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 اشخاص حقوقی می توانند در صورت درخواست وظایف حسابرس، بازرس قانونی و تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه رسمی واگذار نمایند. لذا با توجه به اجرای ماده قانونی ذکر شده از ابتدای سال 1381 بر اساس تجربیات عملی و گزارشهای صورت گرفته مزایا و نقاط ضعف و همچنین راهکارهای پیشنهادی ماده 272 قانون مالیاتها به شرح ذیل ارائه می گردد.

در صورتی که حسابرسی مالیاتی توسط موسسات حسابرسی به درستی و منطبق بر قوانین و مقررات موضوع انجام پذیرد مزایای مشروحه ذیل را در بر خواهد داشت.

1- الف) کاهش نقش اجرایی دولت به دلیل واگذاری بخشی از وظایف اجرایی به بخش خصوصی

2- الف) کاهش بخشی از حجم امور مالیاتی محوله به سازمان امور مالیاتی بویژه در واحد تشخیص و رسیدگی مالیات و در نتیجه کاهش هزینه های وصول مالیات.

3- الف) اجرای عملیات حسابرسی با صرف وقت و نیروی انسانی کافی و عدم وجود محدودیتهای سازمان امور مالیاتی در نتیجه حسابرسی مالیاتی جامع زمینه تحقق عدالت مالیاتی را فراهم خواهد نمود.

4- الف) تسریع در امر رسیدگی، تشخیص و وصول مالیات.

5- الف) موکول نمودن قبول گزارش حسابرسی مالیاتی به تهیه و ارائه گزارش حسابرسی مالی موجب شفافیت و افزایش ضریب اطمینان به صورتهای مالی می گردد.

6- الف) افزایش نقش نظارتی دولت از طریق مجامع حرفه ای.

1- ب) فقدان تجربه، اطلاعات و دانش مالیاتی لازم و یا عدم برداشت صحیح از بخشنامه ها، دستورالعمل ها، قوانین و مقررات مالیاتی.

2- ب) وابستگی مستقیم درآمد حق الزحمه موسسات حسابرسی به شرکتها و موسسات صاحبکار موجب کاهش در اصل استقلال و بی طرفی کامل می شود.

3- ب) عدم دسترسی سازمان امور مالیاتی به دفاتر، اسناد و مدارک اشخاص مورد رسیدگی جهت کنترل، نظارت و تأیید عملیات حسابرسی مالیاتی انجام شده.

4- ب) عدم وجود یا ضعف دستگاه نظارتی در کنترل عملکرد موسسات حسابرسی و نبود تشریفات و جرایم متناسب با قصوریا سهل انگاری در عملیات حسابرسی مالیاتی.

5- ب)دیدگاه غالب حسابرسان در تعیین درآمد مشمول مالیات صرفاً بر اساس رسیدگی بدفاتر بوده که این امر موجبات غفلت از موارد عدم رعایت آئین نامه تحریر دفاتر، کشف تقلب و کتمان خواهد گردید.

- ب) عدم وجود استانداردهای مدون رسیدگی جهت حسابرسی مالیاتی و الزام به رعایت آنها از طرف حسابرسان.

7- ب) عدم بهره مندی حسابرسان از قدرت اجرایی و حاکمیتی سازمان امور مالیاتی در جهت پیگیری موثر و دقیق حقوق دولت.

8- ب) عدم بستر سازی مناسب پیش اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص واگذاری حسابرسی مالیاتی به حسابرسان.

9- ب) نداشتن اطلاعات مقایسه ای و تکمیلی در مورد اشخاص حقوقی مورد رسیدگی در مقایسه با مامورین مالیاتی.

10- ب) عدم پیش بینی مرجع انتظامی مشخص در سازمان امور مالیاتی یا جامعه رسمی در خصوص تعیین مجازاتهای متناسب در موارد اهمال یا قصور در رسیدگی همراه با ضمانتهای اجرایی لازم.

1- ج) ایجاد یا افزایش دستگاههای نظارتی و افزایش کنترلهای لازم و هم چنین تدوین قوانین انتظامی همراه با ضمانتهای اجرایی کافی در سازمان امور مالیاتی از جمله مسئولیت تضامنی موسسات حسابرسی و اشخاص در جبران خسارت به دولت در نتیجه ارائه گزارش مالیاتی غیر حرفه ای و خلاف واقع.

2- ج) برقراری مکانیزم اختیار به سازمان امور مالیاتی مبنی بر رسیدگی مجدد به اسناد،

مدارک و دفاترقانونی در صورت لزوم بر اساس قوانین مرتبط.

3- ج) ارجاع و تقسیم کار حسابرسی اشخاص از طریق جامعه حسابداران رسمی و تعیین ساعت کار مورد نیاز با توجه به حجم رسیدگی و اهمیت کار ( این امر ضمن کمک به ایجاد عدالت بیشتر در تقسیم کار بین حسابرسان باعث افزایش استقلال آنها در برابر صاحبکار خواهد شد.)

4- ج) برقراری مکانیزم تشویق و تنبیه متناسب با عملکرد حسابرسان در خصوص انجام وظایف قانونی و حرفه ای خود مطابق قوانین و مقررات مالیاتی.

5- ج)الزام اشخاص حقوقی دارای نصاب معینی از درآمد، دارایی یا سایر فاکتورها به ارائه فقط گزارش حسابرسی مالی و ارائه به سازمان امور مالیاتی و انجام حسابرسی مالیاتی توسط مامورین مالیاتی.

6- ج) حضور یک نفر از مامورین مطلع و خبره به نمایندگی از سازمان امور مالیاتی در هر تیم حسابرسی با حق امضاء و اظهار نظر.

7- ج) برگزاری کلاسهای آموزشی قانون مالیاتها و حسابرسی مالیاتی و هم چنین تفسیر بخشنامه ها و آئین نامه ها توسط اساتید و کارشناسان سازمان امور مالیاتی برای اعضاء جامعه رسمی.

8- ج)در نظر گرفتن و پیش بینی هیاتی منتخب از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت ارزیابی تعدادی از گزارشهای حسابرسی مالیاتی پرونده های مهم که توسط رسمی عضو جامعه

رسیدگی شده است از لحاظ رعایت دقیق قوانین و مقررات و کفایت حدود رسیدگی با اختیار قانونی صلاحیت اظهار نظر.

9- ج) برگزاری آزمونهای مرحله ای در فواصل زمانی معین ( هر چند سال یک بار ) جهت ارزیابی صلاحیت علمی و حرفه ای اعضاء و جامعه رسمی.

ضمناً در خصوص موضوع فوق پروژه تحقیقاتی با عنوان « بررسی تأثیر رسیدگی پرونده های مالیاتی توسط شرکتهای عضو جامعه رسمی بر شاخصهای مالیاتی در عملکرد سال 1380 دردارایی مشهد » تهیه گردیده که تأثیر رسیدگی پرونده های مالیاتی توسط شرکتهای عضو جامعه رسمی بر شاخصهای مالیاتی از قبیل درآمدهای مالیاتی و فرهنگ مالیاتی ( خود اظهاری و تمکین ) را مورد ارزیابی قرار داده است.

بر اساس نتایج حاصله در یک تحقیق میدانی با استناد به تعدادی از پرونده های مالیاتی که مورد حسابرسی مالیاتی قرار گرفته و بر اساس اعداد و ارقام واقعی در نمونه مورد تحقیق این نتیجه حاصل شده که با افزایش مبلغ 102 میلیارد ریال فروش سال 1380 به نسبت سال 1379، هزینه های غیر قابل قبول مبلغ 18 میلیارد ریال کاهش داشته است، همچنین نسبت درآمد مشمول مالیات سال 1379 با توجه به فروش سال 80 با فرض ثابت بودن سایر عوامل و شرایط درآمد مشمول مالیات، مالیات سال 1380 مبلغ 7 میلیارد کاهش نشان می دهد که

در نتیجه هزینه های غیر قابل قبول و درآمد مشمول مالیات سال 1380به نسبت سال 79 به ترتیب 40 و 7 درصد کاهش داشته است، لذا با توجه به نتایج حاصله فرضیه اول ( اصلی ) تحقیق رد شده و با اطمینان این نتیجه حاصل شده که رسیدگی مالیاتی عملکرد سال 80 اشخاص حقوقی در دارایی مشهد توسط شرکتهای عضو جامعه رسمی در مقایسه با نسبتهای سال قبل باعث افزایش درآمدهای مالیاتی نشده است. لکن با توجه به نتایج حاصله فرضیه فرعی تحقیق قبول شده و با اطمینان این نتیجه حاصل شده که رسیدگی مالیاتی اشخاص حقوقی عملکرد سال 1380 در دارایی مشهد توسط شرکتهای عضو جامعه رسمی موجب افزایش فرهنگ مالیاتی ( خود اظهاری و تمکین ) می شود.