لزوم کنترل دولت بر مصرف منابع مالی و وجوه عمومی، نظارت بر واحدهای اقتصادی و اعمال سیاستهای مالیاتی جز در پرتو حسابرسی امکانپذیر میباشد. بهمین منظور بر آن شدیم تا گفتگوئی را با جناب آقای غلامحسین دوانی عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرامون نقش حسابرسی در توسعه اقتصادی و انضباط مالی بعمل آوریم که توجه خوانندگان را بدان جلب میکنیم.

حسابرسی، مالیات و توسعه

س - آقای دوانی از اینکه دعوت ما را پذیرفتید تشکر میکنم و بعنوان اولین سوال مهمترین نقش حسابرسی در جامعه چیست؟

حسابرسی از ارکان اساسی فرآیند پاسخگویی است. زیرا پاسخگویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکاست و قابلیت اتکای اطلاعات به دلایل مختلفی که در این کتاب ذکر شده مستلزم بررسی آنها توسط شخصی مستقل از تهیهکننده اطلاعات است. در فرآیند پاسخگویی، حسابرسی از طریق تعیین اعتبار اطلاعات، ارزش افزوده ایجاد میکند.

پاسخگویی که خواستگاه آن احترام به حقوق انسانهاست در زمینهها و سطوح مختلف مطرح است. اولاً در سطح ملی مسئولین مملکتی باید در رابطه با اموری که به آنها محول شده است در مقابل مردم پاسخگو باشند. در نظامهایی که پشتوانه مردمی دارند و منتخب واقعی مردمند، مسئولین در زمینههای مختلف از جمله نحوه استفاده از منابع اقتصادی و سرمایههای ملی از طریق ارائه اطلاعات مالی، مردم را که صاحبان اصلی منابعاند آگاه میکنند. ثانیاً در سطح بنگاههای اقتصادی نیز مدیران در مقابل سرمایهگذاران و دیگر اشخاص ذینفع و استفادهکنندگان مسئول و موظفند از طریق ارائه اطلاعات شفاف و درست و قابل اعتماد، اشخاص ذینفع را در جریان نحوه بکا رگیری منابع اقتصادی قرار دهند. این جریان متقابل از رعایت قانون و حقوق طبیعی بشری سرچشم میگیرد. یعنی شخصی که نماینده یا مدیری را انتخاب میکند و منابع و سرمایه خود را به او می سپارد و از این طریق اختیار ادارۀ منابع را به وی تفویض میکند این حق را دارد که از سرنوشت سرمایه خود کسب اطلاع کند.

ج- حسابرسی خود زائیده نظم و انضباط است به طوری که گفته میشود نظم و حسابرسی مکمل یکدیگرند. از سوی دیگر اتخاذ تصمیمات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع بدون وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکا امکانپذیر نیست. جریان سرمایهها زمانی به سوی فعالیتهای اقتصادی برتر سرازیر میشود که تصمیمات صاحبان سرمایه در زمینه سرمایه گذاری متکی به اطلاعات بهموقع، مربوط و قابل اتکا باشد. در این فرایند حسابرسی نقش حیاتی تعیین میزان اعتبار اطلاعات را ایفا میکند. بدیهی است اعتبار اطلاعات در چارچوب فرآیند پاسخگوئی مستلزم نظم و انضباط مالی است که جز در پرتو حسابرسی حاصل نخواهد شد. در جهان کنونی نقش اصلی حسابرسی بر اساس تئوری اطلاعات و تاثیر مثبت گزارش حسابرسی بر بهبود کیفیت اطلاعات تهیه شده تعریف میشود زیرا اعمال هرگونه نظم و انضباط مالی جز با دسترسی به ارقام و آمار با اتکاء امکانپذیر نخواهد بود.

از آنجا که حسابرسی اعتباربخشی به صورتهای مالی از یک طرف و آمار و ارقام اقتصادی است در واقع این حسابرسی است که در مناسبات توزیع ثروت و تخصیص بهینه منابع باعث افزایش بهرهوری و کارآئی و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از دادهها و ستاندههای اقتصادی در راستای افزایش سطح تولید کلی جامع میگردد. از طرف دیگر اتکای به ارقام درآمدی و بطور کلی اطلاعات حسابداری و همچنین تعیین واقعی قیمت تمام شده کالاها و خدمات که در ایجاد رفاه اجتماعی موثر خواهند بود جز از طریق یک حسابرسی واقعی امکانپذیر نخواهد شد. لذا بنظر میرسد گسترۀ حسابرسی باعث افزایش سطح تولید، بهرهوری و کارآئی و در نتیجه بهرهوری جامعه از ثروتهای اجتماعی خواهد شد.

ج- نظام مالیاتی در ابتدا ساز و کاری ساده برای تامین مالی مخارج دولت بود، اما آثار عظیم آن بر اقتصاد ملی و جهانی و نقش پراهمیتش در تشکیل سرمایه و راهبردهای سرمایهگذاری، که موجب فرار یا جذب سرمایه و گسترش و یا توقف فعالیتهای اقتصادی میشد، نظام مالیاتی را به سازوکاری پیچیده برای توسعه اقتصادی تبدیل کرد. تدوین سیاستها و مقررات مالیاتی مناسب برای توسعه اقتصادی موضوعی است که ابعاد گستردهای دارد و به عنوان رشتهای مستقل از مجموعه دانش بشری ذهن اندیشمندان، اقتصاددانان، و دولتمردان را به خود مشغول ساخته است.

اما نظام مالیاتی مناسب تنها وابسته به درستی سیاستها و مقررات نیست و اجرای درست سیاستها و مقررات نیز به همان اندازه در آن اهمیت دارد، موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است تا آنجا که گاهی به نقض غرض میانجامد.

سیاستهای مالیاتی همواره بر دو اصل مبتنی است که بر هم تاثیر متقابل دارند و در نتیجه به ایجاد تعادل نیازمندند، یکی اثربخشی مالیاتی (یعنی افزایش رفاه عمومی و توسعه اقتصادی) و دیگری عدالت مالیاتی (یعنی اخذ مالیات به حق). مالیات بر مصرف و مالیات بر دارایی بر عدالت مالیاتی و مالیات بر درآمد بر اثربخشی مالیاتی تاکنید دارند. با این که گزینش سیاستهای مالیاتی و تعیین نقطه تعادل دو اصل اثربخشی و عدالت مالیاتی موضوعی بسیار بحثانگیز است اما در هر حال مالیات بر درآمد هنوز بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی دولتها در سراسر جهان را تشکیل میدهد.

مفاهیم درآمد و توسعه اقتصادی که در بحث مالیات بر درآمد نقش اساسی دارند با ابهام زیاد همراه است و تعریف، تشخیص و اندازهگیری این دو مفهوم به دیدگاهها، قضاوتها و منابع اشخاص بستگی دارد و در نتیجه، برداشت کسانی که در محیط اجرای مقررات مالیاتی قرار میگیرند با آنچه قانونگذار در نظر داشته است (یعنی استفاده از مالیات برای توسعه اقتصادی) متفاوت خواهد بود.

نظریه و اندازهگیری درآمد تجاری در ادبیات حسابداری مالی و مدیریت جایگاهی محوری دارد. به رغم تعداد مقالههای منتشر شده درباره منزلت درآمد و روشهای اندازهگیری آن، مفهوم درآمد هنوز موضوع بحث مکتبهای فکری مختلف قرار دارد که هر یک دیدگاه خود را از جنبه نظری یا کاربردی برتر از دیگران میداند.

ج- خوشبختانه طبق ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم وظیفه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی بر عهده حسابداران رسمی (حسابرسان مالیاتی) گذارده شده که اعمال این وظیفه حسابداران رسمی را بعنوانی یکی از ابزارهای اساسی اعمال سیاستهای مالیاتی در جهت پیشبرد اهداف برنامه توسعه اقتصادی قرار داده است. در جهان کنونی که مفهوم درآمد و هزینه و گستردگی کاربرد آنها در اقتصاد چندان آسان نمیباشد و همچنین تعیین میزان واقعی درآمد بنگاههای اقتصادی که نیازمند انجام کار تخصصی با کیفیت است که جز به اتکای حسابداران رسمی در این فرآیند نمیتوان حتی مالیات حقه را تشخیص داد.

خوشبختانه در چند سال اخیر دستگاه مالیاتی کشور با درک این ضرورت و بررسیهای تطبیقی جهانی و منطقهای درصدد ایجاد یک پایگاه نظام مالیاتی بر مبنای انتقال مالیات از درآمد به مصرف برآمده است. در هزارۀ سوم و در جهان توسعهای منابع ثروت طبیعی صرفاً باید در جهت زیرساختهای اجتماعی – اقتصادی مصرف گردند. بر همین اساس مدتهاست که بسیاری از کشورهای جهان به منظور اصلاح نظام مالیاتی خویش، حمایت از فعالیتهای سرمایهگذاری و تولیدی و نیز ایجاد انگیزههای لازم برای رشد فعالیتها، مبنای مالیات را از درآمد به مصرف انتقال دادهاند و بیشترین درآمد مالیاتی را از طریق مالیات بر مصرف کسب میکنند. تهیۀ لایحۀ مالیات را از درآمد به مصرف انتقال دادهاند و بیشترین درآمد مالیاتی را از طریق مالیات بر مصرف کسب میکنند. تهیهی لایحه مالیات بر ارزش افزوده و قانون تجمیع عوارض از همین دیدگاه قابل بررسی و تأمل میباشد.

بیشک اصلاحیۀ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از یک طرف نقطۀ عطفی در تاریخ قانونگذاری برههی تاریخی حائز اهمیت است همکاری حرفهای حسابداران رسمی با سازمان امور مالیاتی در تشخیص درآمدهای مالیاتی از یک طرف و ارائه راهکارهای مناسب حرفهای در فرآیند تشخیص مالیات از طرف دیگر است. این امر میتواند باعث توسعۀ حرفه حسابداری و همچنین سهل و سادهکردن شناسایی منابع مالیاتی و در نتیجه کاهش هزینۀ اقتصادی و وصول مالیات که ثمرۀ آن افزایش درآمد کشور میباشد گردد.

ج – همانطور که یادآور شدم برقراری نظام «پاسخگوئی و مسئولیت» و استقرار شفافیت مالی در حسابهای کشور و موسسات و بنگاههای اقتصادی جز از طریق حسابرسی امکانپذیر نبوده است. در کشورهای پیشرفته صورتهای مالی بنگاههای اقتصادی فاقد گزارش حسابرسی در هیچ مرجعی قابل قبول نیست و بهمین علت از بسیاری گرفتاریها و دعاوی مالی کاسته میشود و سپردههای مردم را بدون هیچگونه حسابرسی به اشخاصی واگذار میکنند که برگشت این وجوه امکانپذیر نمیشود و ضرر و زیان آن متوجه نظام مالی و مردم میشود. بطور مشخص مردم انتظار دارند در اعطای هر گونه وام به اشخاص، انعقاد قراردادهای بزرگ ملی و عمرانی و تصویب حسابهای مالی موسسات و بنگاههای اقتصادی بدون گزارش حسابرسی ممنوع اعلام شود تا نظام پاسخگوئی جدی تلقی شود و مشابه کشورهای پیشرفته همه شهروندان ملزم به رعایت حساب و کتاب شوند. مجموعه دانش و مهارت مورد انتظار از حسابداران رسمی عرصههای گوناگونی را در بر میگیرد که همگی این عرصهها در چارچوب موضوع اعتماد عمومی کارساز میباشند.

در واقع دولت بعنوان حاکمیت در این میان نقش اساسی را بر عهده دارد چنانچه دولت و مراجع قانونگذاری بستر و مناسبات قانونی حسابرسی (الزام به حسابرسی) را در بنگاهها و موسسات قانونمند نمایند و حسابرسی از خود دولت و ارکان دولتی آغاز شود مردم کمکم به حسابرسی بعنوان یک ابزار مناسب «اعتماد عمومی» روی خواهند آورد که بیشک در این میان نقش و تجربه حسابداران رسمی و چگونگی فراهم شدن گزارشات حسابرسی مورد استفاده نیز نقش بعدی را بر عهده دارد.

س- به عنوان آخرین سوال اگر قرار باشد گزارشات حسابرسی و حسابداران رسمی مورد اعتماد مردم قرار گیرند و اعتباردهی اطلاعات مالی صرفاً در حوزۀ حسابرسی قرار گیرد. حوزۀ نظارت بر این اعتماد و اعتبار در کجا خواهد بود.