فارس

1389-02-28

چالش اول اقتصاد كشور بيكاري است، چالش دوم تورم


به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مسعود نيلي در همايش سياست‌هاي پولي و بانكي گفت: آنچه در بسته سياستي حمايتي متوجه شدم اين است كه قيمت انرژي جهش قابل توحهي داشته باشد و اگر اين اتفاق افتد مازاد تقاضا در بازار ارز وجود خواهد داشت.
نيلي افزود: به نظر من بنگاه‌هاي اقتصادي از 4 طرف محصور هستند يكي از ناحيه تحريم، دوم قيمت انرژي، سوم بنگاه‌ها در كنترل قيمت محصول قرار دارند و چهارم دسترسي بنگاه‌ها به منابع مالي محدود است.
وي تأكيد كرد: نرخ ارز نيز به اين مشكلات بنگاه‌ها اضافه مي‌شود و دولت با دو مسئله روبه‌رو است كه اگر اجازه افزايش قيمت به بنگاه بدهد در رقابت با محصولات خارجي كم مي‌آورد و اگر اجازه ندهد بنگاه دچار زيان و اخراج كارگران مي‌شود.
وي گفت: در اين موارد بنگاه‌ها به بانك مركزي ارجاع داده و با تسهيلات بانكي جلوي زيان آنها گرفته مي‌شود و به همين دليل سال گذشته بدهي بانك‌ها به بانك مركزي 95 درصد رشد پيدا كرد.
رئيس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه شريف تأكيد كرد: خانواده‌هاي پر درآمد با تغيير در بازار سرمايه رفتار خود را نشان مي‌دهند و جايگزين سپرده‌هاي بانكي، بازار سكه و طلا و ارز نشانه گرفته شد و امكان دارد عدم توازن در شبكه بانكي امسال نيز وجود داشته و ادامه اتكاء شبكه بانكي به بانك مركزي افزايش يابد.
نيلي افزود: آنچه به عنوان يارانه نقدي به مردم پرداخت مي‌شود، در مقابل درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دچار كسري است. زيرا طرف هزينه‌ها در هدفمندي يارانه‌ها روشن است كه بيش از 72 ميليون ايراني ضرب در ماهانه 45.500 تومان يارانه نقدي مي‌شود كه اين رقم روشن است اما طرف درآمدي معلوم نيست از محل تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي اين رقم به دست آيد بنابراين بازهم كسري بين منابع و مصارف هدفمندي وجود دارد.
وي افزود: از طرفي ارتباط جديد دولت و بانك مركزي با كسري تراز هدفمندي يارانه‌ها تعريف مي‌شود كه باعث افزايش پايه پولي و پول پرقدرت و تورم خواهد شد به ويژه اينكه براي توليد فقط 20 درصد از منابع هدفمندي يارانه‌ها اختصاص داده‌اند.
نيلي تأكيد كرد:‌ مجموع اين عوامل نشان مي‌دهد رشد پايه پول در سال جاري افزايش خواهد يافت و باعث افزايش قيمت و هزينه توليد بنگاه‌ها و رشد قيمت به خاطر افزايش پايه پولي خواهد بود كه مجموعه اين عوامل فشار مضاعفي بر قيمت‌ها وارد مي‌كند. اما چون وضع درآمد ارزي دولت مناسب است براي كنترل قيمت متوسل به واردات كالاهاي مختلف شود.
اين كارشناس اقتصادي افزود: نسبت به پديده بيماري هلندي در اقتصاد دوباره هشدار مي‌دهم كه ايجاد عوامل قوي‌تر در آن و نيز افزايش واردات به مدد منابع ارزي نفتي گرچه در كوتاه مدت به كنترل قيمت مي‌انجامد اما در دراز مدت باعث كاهش توليد و بيكاري در جامعه مي‌شود و در آن صورت بيكاري جاي تورم را خواهد گرفت.
رئيس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه شريف تأكيد كرد: اگر تورم با واردات كنترل شود حجم زيادي از كالاها وارد مي‌شود و چون اهميت تورم براي دولت بيشتر از بيكاري جوانان است واردات كالاي مصرفي و واسطه‌اي بيشتر مي‌شود و فشار دوگانه‌اي بر بنگاه‌ها وارد مي‌شود.
نيلي خاطرنشان كرد: دولت براي حفظ شاغلان موجود و نيز كساني كه جديدا وارد بازار كار مي‌شوند بايد برنامه‌ريزي كند و به نظر من چالش اصلي سال 90 اول بيكاري و بعد تورم است.