در تابستان 2007 میلیون ها مالک خانه در آمریکا پی بردند که هر روز از ارزش خانه های آنها کاسته می شود ضمن اینکه شرایط بازپرداخت وام های دریافتی ایشان سخت و سخت تر می شود. این روند به سلب مالکیت از اغلب خانوارهای آمریکایی انجامید. به زودی این نابسامانی به دیگر اقتصادهای پیشرفته دنیا که از سیستم پیچیده مالی برخوردارند، سرایت کرد.

بازیگران جدید، قوانین جدید

 ـ در تابستان 2007 میلیون ها مالک خانه در آمریکا پی بردند که هر روز از ارزش خانه های آنها کاسته می شود ضمن اینکه شرایط بازپرداخت وام های دریافتی ایشان سخت و سخت تر می شود. این روند به سلب مالکیت از اغلب خانوارهای آمریکایی انجامید. به زودی این نابسامانی به دیگر اقتصادهای پیشرفته دنیا که از سیستم پیچیده مالی برخوردارند، سرایت کرد. افراد و صاحبان کسب و کار در این کشورها دریافتند هر روز که می گذرد شرایط دریافت وام دشوارتر و هزینه بازپرداخت آن سنگین تر می شود. ناگهان مطالبات معوقه بانک ها و دیگر نهادهای مالی از مرز خطر گذشت و بازپرداخت بدهی های آنها نیز متوقف شد.

آنچه در این رابطه موجب شگفتی شد این بود که اغلب مردم تصور می کردند سیستم های مالی پیشرفته آنقدر پیچیده هستند که بتوانند خطرات مزبور را جذب کرده و از کاهش ناگهانی نقدینگی در بازار جلوگیری کنند. این بحران بانکی در دهه 1930 نیز اتفاق افتاد و هیچ کس تصور نمی کرد در قرن بیست ویکم یک بار دیگر تکرار شود اما آنچه که جای تعجب نداشت این بود که به محض مشاهده نخستین نشانه های بحران بلافاصله امواج آن به سراسر دنیا سرایت کرد بدون آنکه کشوری حتی فرصت بررسی بحران یا دفاع در برابر آن را داشته باشد. بدین ترتیب آنچه که در ابتدا به شکل یک بحران بانکی شروع شد به سرعت بازارهای سرمایه و دارایی را فراگرفت و بورس های اوراق بهادار کشورهای صنعتی را دچار بی ثباتی کرد. بیم آن می رفت که بحران، دامن اقتصادهای نوظهور را نیز بگیرد. نابسامانی مالی سال 2007 یک بار دیگر نشان داد جهانی شدن مالی سودها و مضرات فراوانی دارد. جذب جهانی پول ضمن اینکه به شرکت های تانزانیایی، کشاورزان ویتنامی، زنان خوداشتغال بنگلادشی و خانواده های جوان آمریکایی امکان داد که به رویاهایی تحقق بخشند که برای نسل های قبل دست نیافتنی می نمود اما در عین حال آنها را در برابر نیروهای نامرئی آسیب پذیر ساخت که ماهیت شان برای ایشان قابل درک نبود و عملکرد این نیروها نیز خارج از کنترل آنها بود.
در این شرایط بانک های مرکزی باید به سرعت وارد عمل می شدند تا از گسترش شوک به دیگر نقاط دنیا جلوگیری کنند. این سناریو بر یک نکته با اهمیت دیگر نیز انگشت گذاشت؛ در جهانی که از بازارهای مالی به هم پیوسته تشکیل شده ضعف سیستمیک در یک کشور به سرعت به دیگر بازارها منتقل می شود لذا پیش بینی ترتیبات نظارتی و قانونی برای این سیستم یک وظیفه بین المللی محسوب می شود.
البته جامعه بین المللی باید با چالش های گسترده تر غیر از مسائل مالی نیز دست و پنجه نرم کند. با حذف موانع موجود از سر راه تجارت بین المللی ضمن اینکه فرصت های نوینی برای اشتغال ایجاد می شود درعین حال مسائل دیگری نیز در زمینه استاندارد کار و مسائل اجتماعی مطرح می شود. نابودی جنگل های استوایی از جمله چالش های دیگری است که خسارات زیست محیطی گسترده ای بر جهان وارد کرده است. هراس آورتر تهدیدهای بهداشتی است که هیچ حد و مرزی نمی شناسد. ایدز، سل، آنفلوآنزا و برخی بیماری های عفونی به سرعت در جهان منتشر می شوند. مدیریت هر یک از این چالش ها، مهارت و تخصص ویژه ای می طلبد که خود مهم ترین و دشوارترین چالش در جهان امروز محسوب می شود.

مدیریت جهانی به چه معناست

شکل ایده ال برای مدیریت جهانی فرآیند مبتنی بر همکاری جمعی است که با مشارکت دولت های ملی، آژانس های چندجانبه و جامعه مدنی به اجرا درآید و در جهت اهداف مشترک مورد قبول همه حرکت کند. این رهبری باید بتواند جهت گیری استراتژیک جامعه جهانی را مشخص کرده و نیروی جمعی را برای برخورد با چالش های جهانی بسیج کند. برای اینکه این رهبری بتواند به اهداف فوق نایل شود باید جامع نگر و پویا بوده و مرز میان منافع ملی و بخشی را به درستی بشناسد و رعایت کند. رهبری جهانی باید از اهرم «قدرت نرم» استفاده کرده و حتی الامکان به «قدرت سخت» روی نیاورد. لذا دموکراتیسم ویژگی اصلی رهبری آینده جهان خواهد بود که با روش های آمرانه، بوروکراتیک و فرقه گرایانه به شدت بیگانه است.
البته هیچ یک از این مفاهیم در ادبیات سیاسی بین المللی تازگی ندارد. پس از پایان جنگ جهانی اول رهبران کشورهای پیروز در جنگ در سال 1919 در پاریس گردهم آمدند و پس از شش ماه مذاکره دشوار به ترسیم مجدد مرزهای سیاسی جهان و ایجاد یک سازمان دائمی (جامعه ملل) برای بررسی مسائل و معضلات آینده جهان نائل آمدند. اگرچه بیش از 30 کشور جهان در کنفرانس صلح پاریس شرکت داشتند اما اهرم هدایت این کنفرانس در دست چهار قدرت پیروزمند جنگ (فرانسه، ایتالیا، انگلیس و آمریکا) بود.
ربع قرن بعد، جنگ جهانی دوم به پایان رسید. مجدداً هیات های نمایندگی کشورهای متفق گردهم آمدند تا نهادی جدید را جایگزین نهاد شکست خورده جامعه ملل کنند. وظیفه اصلی این نهاد جلوگیری از بروز فاجعه اقتصادی در دوران پس از جنگ بود. در تمامی این فرآیندها آمریکا نقش اصلی را ایفا می کرد. اجلاسیه های برتون وودز، نیوهمپشایر، دمبارتن اوکس، واشنگتن دی سی، سان فرانسیسکو همگی تحت رهبری آمریکا برگزار شد و حاصل آن ایجاد آژانس های چندجانبه برای هدایت روابط اقتصادی و سیاسی جهان پس از جنگ بود. سازمان ملل متحد و آژانس های تخصصی آن، نهادهای برتون وودز (بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، قرارداد عمومی تعرفه و تجارت - گات-) از مهم ترین این نهادها بودند. این مدل از مدیریت جهانی که در آن معدودی از قدرت های بزرگ در راس هرم اقتصاد و سیاست جهان قرار گرفته و بقیه کشورها را بدون داشتن حق نظر و رای به مشارکت در امور جهانی دعوت می کنند ویژگی اصلی سیستم رهبری جهان در دوران پس از جنگ است.

سیستم کهنه

این مدل از رهبری جهانی برای بخش اعظم سال های قرن بیستم مدل منطقی و کارآمد محسوب می شد. در آغاز این قرن لندن مرکز تجارت و سرمایه بین المللی بود. در نیمه قرن بیستم این مرکز به دو سوی آتلانتیک منتقل شد و با محوریت آمریکا - اروپا همچنان رهبری جهان را در دست گرفت اما در پایان قرن گذشته قدرت های پیرامونی به تدریج جای پای خود را در نظام مدیریتی جهان محکم کردند. قدرت های جدید منطقه ای حتی جهانی سر برآوردند و این نظم کهنه را به چالش کشیدند.
پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که از حق وتو برخوردارند مجازات هایی را علیه نقض کنندگان قطعنامه های شورا وضع کرده و حتی نیروهای چندملیتی را برای برقراری صلح به نقاط آشوب زده دنیا گسیل کردند.
اما در شش دهه ای که از عمر شورای امنیت می گذرد شرایط عضویت در این شورا هیچ تغییری نکرد. اگرچه دیگر آژانس های سازمان ملل اصلاحاتی را در جهت تامین مشارکت بیشتر کشورها در امور جهانی انجام داده اند اما این اصلاحات هنوز کافی نیست. به عنوان مثال صندوق بین المللی را در نظر بگیرید. در سال 1946 آمریکا و انگلیس روی هم حدود 50 درصد از حق رای هیات مدیره صندوق را در اختیار داشتند. امروزه حداقل هشت دپارتمان مستقل در صندوق وجود دارد که توسط 35 کشور جهان اداره می شود. اگرچه هنوز آمریکا در زمینه تصمیمات عمده مالی صندوق از حق وتو برخوردار است اما هر ائتلاف دیگری نیز که بتواند حداقل 15 درصد آرا را به خود اختصاص دهد از این حق برخوردار می شود. معهذا تغییراتی که در توزیع آرا و نفوذ کشورها صورت گرفته هنوز بسیار کمتر از تغییراتی است که اقتصاد جهانی از سر گذرانده و می گذراند.
مساله دیگر این است که سیستم بین المللی اکنون بسیار تقسیم شده و تخصصی شده است. سازمان تجارت جهانی (WTO) مانند «گات» مسائل تجاری جهان را زیرنظر دارد، همانطور که سازمان بهداشت جهانی(WHO) نیز به مسائل بهداشتی جهان می پردازد. وظیفه شورای امنیت نیز پرداختن به مسائلی است که صلح و امنیت جهانی را به خطر می اندازد. بانک جهانی و بانک های توسعه منطقه ای، منابع لازم را برای توسعه اقتصادی در اختیار کشورهای نیازمند قرار می دهند. صندوق بین المللی پول نیز سیستم پولی و مالی جهان را تحت نظارت دقیق خود قرار می دهد. با وجود مشورت های ادواری که هر از گاهی میان این نهادها صورت می گیرد، هر یک از آنها در نهایت مستقل عمل می کند.
خلاصه اینکه آنچه امروز ما در جهان شاهد آن هستیم، تعدد بازیگران مستقلی است که هر یک اهداف و اولویت های خاص خویش را دنبال می کنند. هر یک از این بازیگران از تخصص، زبان فنی و فرهنگ سازمانی خویش تبعیت کرده و به شدت وابسته به نیروی بازار، رقابت و افکار عمومی است. در چنین شرایطی نهادها درو ن گرا شده و توجه خود را قبل از هر چیز به عملکرد خویش متمرکز کرده و همکاری با دیگران را برای نیل به اهداف مشترک در مراحل بعدی اولویت قرار می دهند. هر چه ساختارها و فرآیندهای مدیریتی در نهادهای ضعیف تر باشد این گرایش درون گرایانه، قوی تر و پررنگ تر می شود.
برخورد با معضلات و چالش های قرن بیست و یکم (تغییرات و دموگرافیک، فقر، انرژی های آلاینده محیط زیست، تغییرات آب و هوایی، خطرات بهداشتی و...) مستلزم هماهنگی بیشتر در سیستم مدیریت جهانی است. هرگونه موفقیت در سطح ملی و محلی، بر زندگی و رفاه مردم سراسر جهان تاثیر می گذارد و بالعکس.
هیچ تخصص فنی خاص به خودی خود نمی تواند موثر واقع شود مگر آنکه در چارچوب یک نگرش جهانی مورد استفاده قرار گیرد.
خلاء ناشی از فقدان این سیستم جامع نگر و یکپارچه موجب شده است که گروه کوچکی از کشورهای قدرتمند جهان به خود اجازه دهند مسائل اقتصادی و سیاسی دنیا را به نمایندگی از طرف همه کشورها، حل و فصل کنند. نخستین گام در این جهت در سال 1962 با تشکیل «گروه 10» برداشته شد که کشورهای عمده صنعتی دنیا را شامل شد. زیرگروهی از داخل این گروه در دهه 1970 پدیدار شد که «گروه 5» نام گرفت. این گروه در دهه 1980 به «گروه 7» و در دهه 1990 به «گروه 8» گسترش پیدا کرد. کشورهای در حال توسعه نیز در برابر این گروه بندی از خود عکس العمل نشان داده و در سال 1964 «گروه 77» را تشکیل دادند که زیرگروهی تحت عنوان «گروه 24» در سال 1971 از دل آن بیرون آمد. در سال 1999 «گروه 8» با دعوت از چند اقتصاد نوظهور جهان به «گروه 20» تبدیل شد.
بخش اعظم این گروه بندی ها هنوز وجود دارند و به طور منظم گردهم می آیند. به علاوه گروه بی شماری از سازمان های غیردولتی نیز قدم به صحنه مدیریت جهانی گذاشته و مسائل مربوط به جامعه مدنی، تجارت، کار، محیط زیست، مذهب، مسائل مالی و دموکراسی و شفافیت را با جدیت دنبال می کنند. اغلب این سازمان ها مدافع منافع اقشار خاصی از جوامع هستند لذا هیچ یک از این منافع عام جهانی را تعقیب و دنبال نمی کند.
تشدید معضلات
نارسایی های موجود در مدیریت جهانی اگر برطرف نشود در سال های آینده عمیق تر شده و تمامی دستاوردهای ناشی از جهانی شدن را بر باد خواهد داد. «هارولد جیمز» مورخ معروف می گوید: تاریخ جهان مالامال از صفحاتی است که در آن سرمایه گذاری و تجارت جهانی گسترش چشمگیر یافته و به توسعه اقتصادی منجر شده است. اکنون نیز اگر هواداران و مخالفان جهانی شدن در یک بحث آزاد رودرروی یکدیگر قرار بگیرند، بدون تردید به این نتیجه خواهند رسید که فرآیند جهانی شدن در مجموع به نفع رشد و توسعه اقتصادی جهان است اما نقاط ضعف جدی این فرآیند را نیز نباید نادیده گرفت. به عنوان مثال پدیده رشد جمعیت، رشد مصرف انرژی و مخاطرات بهداشتی در جهان امروز از جمله تبعات روند جهانی شدن است.

تغییرات دموگرافیک

نسل فعلی شاهد تغییرات و چالش های سهمگینی خواهد بود. یکی از مهم ترین این چالش ها به مساله افزایش جمعیت مربوط می شود. جمعیت شناسان سازمان ملل متحد پیش بینی می کنند جمعیت جهان از شش میلیارد نفر در سال 2000 به 9 میلیارد نفر در سال 2050 برسد. بحث اصلی که اکنون پیرامون مسائل جمعیتی جریان دارد حول محورهایی چون سالمندی جمعیت و تاثیر آن بر سیستم مالیاتی و سیستم های بهداشتی و تامین اجتماعی دور می زند.
مهم ترین مساله در رابطه با افزایش جمعیت، تاثیری است که این پدیده بر توسعه اقتصادی باقی می گذارد. تمامی سه میلیارد نفر جمعیت اضافی جهان در سال 2050، ساکن ممالک در حال توسعه خواهند بود. این در حالی است که امروزه اکثریت جمعیت این ممالک در فقر به سر می برند به همین دلیل است که نخستین هدف از اهداف توسعه هزاره، کاهش نرخ فقر مطلق به نصف تا سال 2015 تعیین شده است. دستیابی به این هدف مستلزم رهبری کارآمد جهانی و همکاری صمیمانه میان کشورهای فقیر و غنی است. نقش نهادهای چندجانبه، بخش خصوصی و جامعه مدنی را نیز نباید در این رابطه نادیده گرفت.
این واقعیت های دموگرافیک به قطب بندی شدید جهان حول مزایا و مضرات جهان شدن انجامیده است. برندگان و بازندگان این روند اکنون در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده اند. تردیدهایی که درباره چهره انسانی جهانی شدن ابراز می شود و اینکه این روند تا چه حد به کاهش فقر در دنیا منجر می شود، کلیت فرآیند جهانی شدن را زیر سوال برده است.
انرژی: یک چالش مهم دیگر در جهان امروز به مساله انرژی مربوط می شود. در حال حاضر حدود دو میلیارد نفر از جمعیت جهان از نعمت برق محرومند که تا سال 2050، حدود سه میلیارد نفر دیگر به آنها اضافه می شود که با ثابت ماندن دیگر شرایط حدود پنج میلیارد نفر به مصرف کنندگان فعلی برق افزوده خواهد شد. تامین این مقدار انرژی تلاش سهمگین را می طلبد که بدون یک مدیریت کارآمد جهانی دست یافتنی نیست. مسائل جنبی بخشی انرژی از قبیل مدرنیزاسیون حمل ونقل و کاهش آلودگی های زیست محیطی را نیز باید به معضلات فوق اضافه کرد. سرمایه گذاری در منابع جدید انرژی و توزیع صحیح آن بسیار هنگفت است که باید هزینه مدرنیزاسیون ظرفیت های موجود و پاکسازی انرژی های در دسترس را نیز به آن افزود. این سرمایه هنگفت بدون مشارکت همگانی جامعه جهانی قابل تامین نیست.
بهداشت: رویکردهای فعلی در بهداشت جهان واقعاً نگران کننده است. اینکه بشر دوستان و صندوق های خیریه، منابعی را به مبارزه با بیماری های واگیر اختصاص می دهند، جای تقدیر فراوان دارد اما هیچ گونه کنترل و نظارتی بر این منابع اعمال نمی شود. این خطر نیز وجود دارد که تلاش بشردوستان، به جای امحای بیماری ها و علل بروز آنها به تغییر شکل آنها منجر شود.
سازمان بهداشت جهانی که متولی اصلی بهداشت دنیاست از کمبود بودجه و تجهیزات رنج می برد. بانک جهانی بخشی از این کمبود را جبران می کند اما اعتباراتی که این نهاد به مسائل بهداشتی اختصاص می دهد به طور مستقل و بدون هماهنگی با سازمان بهداشت جهانی واگذار می شود بنابراین اتخاذ یک راهبرد نهادین میان بخشی که با هماهنگی کامل در سطح وزارتی همراه باشد، کاملاً احساس می شود.

چه باید کرد

تقویت مدیریت تعاملات جهانی مستلزم تلاش در سه جبهه است؛ عقلایی کردن مناسبات میان کشورها، مدرنیزه کردن نهادهای چندجانبه موجود و ایجاد یک نهاد نظارتی جامع.
دیگر نمی توان گفت نهادهای نظارتی موجود برای قرن بیست و یکم کفایت می کنند. ارگان های وزارتی چون کمیته توسعه، کمیته مسائل مالی و پولی بین المللی، شورای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و مجمع جهانی بهداشت نقشی مهم در چارچوب سازمان های متبوع خود ایفا می کنند اما هیچ یک از این ارگان ها، منافع عام جهانی را بر منافع خاص و محدود نهاد متبوع خویش ترجیح نمی دهند. در حال حاضر هیچ سازمان، ارگان یا نهاد چندجانبه وجود ندارد که بتوان عنوان «رهبر جهان» را به آن اطلاق کرد.
اخیراً روی ضرورت اصلاح نهادهای بین المللی به منظور کارآمد ساختن و مشروعیت بخشیدن به آنها بسیار تاکید می شود حتی اگر این وعده ها نیز تحقق پیدا کنند باز هم باید برای یکپارچه کردن منافع بخشی نهادهای مختلف بین المللی در یک چارچوب جهانی به منظور مقابله با چالش های مشترک تدبیری اندیشید. در این رابطه اتخاذ یک مکانیسم جدید مدیریتی برای سیستم جهانی ضروری است اما طراحی چنین مکانیسمی چندان آسان نیست و با مناقشات فراوان همراه است. در اینجا فقط می توان به محورهای عمده این مکانیسم اشاره کرد.
اول و مهم تر از همه، اصلاح فرآیند گردهم آمدن رهبران سیاسی کشورها برای بحث درباره مسائل مشترک است. مسوولیت شکل دهی به سیستم جهانی باید هرچه بیشتر بر عهده دولت های ملی قرار گیرد زیرا نهادهای بین المللی با هویت مستقلی که دارند نمی توانند ایفاگر این نقش باشند. از این گذشته نهادهای مزبور خود تحت هدایت مستقیم مقامات ملی اعم از وزرای دارایی، انرژی، بهداشت و... قرار دارند لذا تا زمانی که تعامل میان مقامات ملی، انعکاسی از واقعیات دنیای همگرای کنونی نباشد و چالش های این جهان را در عرصه های اقتصاد، بهداشت، فقر، انرژی و امنیت مدنظر قرار ندهد، نمی توان به اصلاحات در نهادهای موجود امید بست.
تنها گروه قدرتمند در جهان امروز
- گروه 8 - منحصراً از کشورهای ثروتمند صنعتی تشکیل شده است که عمدتاً از آتلانتیک شمالی هستند. این یک «نقص دموکراتیک» برای گروه مزبور و جهان به شمار می رود. برای اینکه این گروه بتواند نقش رهبری جهان را برعهده بگیرد باید کشورهای دیگری را از مناطق و فرهنگ های مختلف به داخل خود بپذیرد.
دوم، به روز کردن سیستم نهادهای چندجانبه است که برخی از آنها مانند صندوق بین المللی پول از تخصص و راندمان بالا برخوردارند اما فاقد صلاحیت سیاسی هستند و برخی دیگر نیز مانند سازمان ملل متحد، برعکس دارای صلاحیت سیاسی اما فاقد کارایی کافی هستند. طی چند سال اخیر صندوق بین المللی پول یک سلسله اصلاحات را از سرگذرانده است. اگر برنامه اصلاحی تنظیم شده برای این نهاد به طور کامل اجرا شود مساله فقدان صلاحیت سیاسی برای سازمان مزبور کاملاً حل می شود. محور این اصلاحات را تاکید بر مناطقی از جهان تشکیل می دهد که به سرعت در راه رشد اقتصادی گام برمی دارند. تلاش شده است از نقش مسلط کشورهای قدیمی در این سازمان به نفع اقتصادهای نوظهور کاسته شود.
به همین ترتیب سازمان ملل متحد نیز از سال 2004 تلاش برای اصلاح ساختار ناسالم خود را آغاز کرده است. افزایش تعداد اعضای شورای امنیت، اصلاحات گسترده در زمینه مدیریت داخلی و منسجم تر کردن ساختار سیستم ملل متحد، از جمله پیشنهادات و طرح هایی است که در این زمینه مطرح است.
سوم، اتخاذ مکانیسمی برای مرتبط ساختن نهادهای بین المللی با چالش های عام جهانی است. وظیفه ایجاد این مکانیسم برعهده کمیته ای متشکل از روسای دولت هاست. تصویب اهداف توسعه هزاره، مثالی بارز از به کرسی نشستن رویکرد چندبخشی است که بر تلفیق مبارزه با فقر، با اهدافی چون برابری جنسیتی، آموزش همگانی ارتقای سطح بهداشت و حفظ محیط زیست مبتنی است.