ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم اشاره می‌دارد:

بخش اول
ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم اشاره می‌دارد:

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون مکلفند درهر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را بعنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.
در این ارتباط توجه ریاست محترم سازمان امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب مي‌كند.
1- بسیاری کارفرمایان (به ویژه چند وزارتخانه مهم دولتی) به‌رغم کسر 5 درصد مالیات مربوطه وجه آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و پیمانکار بخت برگشته در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچار است کل مالیات متعلقه را پرداخت و عملا 5 درصد مالیات مکسوره از بین می‌رود.
2- بسیاری کارفرمایان کل کسورات مالیاتی را طی یک لیست جداگانه و به همراه یک چک پرداخت می‌کنند که تنها نام پیمانکاران مربوطه در این لیست درج شده، بنابراين در هنگام رسیدگی مالیاتی پیمانکاران، ماموران مالیاتی از مودی می‌خواهند که از طریق مراجعه به اداره امور مالیاتی کارفرمای مربوطه، تاییدیه‌ای مبنی بر پرداخت مالیات مکسوره ارائه دهند تا اداره امور مالیاتی پیش‌پرداخت‌های مالیاتی را از مالیات تشخیص شده کسر كند.
3- برخی از کارفرمایان اصل فیش کسر و واریز مالیات را به‌رغم صراحت ماده قانونی يادشده بالا به پیمانکاران ارائه نمی‌دهند و پیمانکاران در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچارند دوباره کپی فیش‌های مربوطه را به ادارات مالیاتی کارفرما ارائه و تصديق كنند که در غیر این صورت مودی نمی‌تواند از پیش پرداخت مالیاتی استفاده كند!
4- در بسیاری موارد که کارفرمایان اصل فیش‌ مالیات مکسوره را به مودیان تسلیم می‌کنند، در هنگام رسیدگی مالیاتی ادارات مالیاتی بار ديگر از مودیان خواستار می‌شوند که اصل فیش‌ها را به امور مالی ادارات مالیاتی ذیربط برده تاییدیه مجدد ارائه دهند تا اداره امور مالیاتی مودیان اصل فیش‌ها را قبول و با مالیات متعلقه تهاتر كند. قانونگذار در هیچ یک از موارد بالا، مودیان مالیاتی را مکلف به پیگیری ارائه تاییدیه اصل فیش‌های مالیاتی نكرده و اجتهاد و سیره ادارات مالیاتی در ارتباط با قبول نكردن اصل فیش‌ها و اجبار مودیان به پیگیری و «ارائه مجدد تاییدیه»، خلاف قانون و مصداق «تکلیف مالایطاق» به شمار می‌رود زیرا ارائه اصل فیش به استناد ماده (104) رافع مسوولیت مودی در این ارتباط است. رویه ادارات مختلف مالیاتی در اینگونه موارد دوگانه و به شرح ذیل است:
1- بسیاری ادارات تا زمان تایید اصل فیش‌ها مودیان را در بلاتکلیفی نگهداشته و در عمل مودیان مالیاتی را در تنگنای تسلیم و اجبار قرار می‌دهند تا برگ تشخیص را بپذیرند و مالیات مضاعفی معادل 5 درصد پرداخت كنند.
2- برخی ادارات مالیاتی که دارای مسوولان شجاع و قانونمند هستند، اصل فیش‌ها را بمنزله پایان وظیفه مودی تلقی و خود از طریق مجاری مربوطه موضوع را پیگیری و مفاصاحساب مالیاتی مودیان را صادر می‌کنند که جا دارد سازمان امور مالیاتی همان‌طوری که ادارات مجری بند (1) فوق را به پاسخگویی الزام مي‌كند، ادارات موضوع بند (2) را تشویق و از این طریق به حقوق مودیان مالیاتی احترام گذارد.