دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی مبنی بر نحوه تهیه و تنظیم گزارش‌های مالیاتی و فرم آن در تاریخ 21/6/1391 ابلاغ و لازم‌الاجرا شد. ســــازمان حسابرسی، موســـــسات حسابرسی و حســــــابداران رسمی در این دستورالعمل به عنوان حسابرس مالیاتی شناخته می‌شوند.

حاشیه جدید گزارش‌های مالیاتی


ملاک عمل حسابرسان مالیاتی نیز در موارد ابهام و سکوت به ترتیب بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آرای هیات عمومی شورای‌عالی سازمان مزبور و نیز استانداردهای حســـــابداری تعیین شده و هیات‌های هماهنگی اختلافات سازمان مالیاتی با آنان نیز با حضور کلیه اعضا رسمیت می‌یابد.
وفق مفاد دستورالعمل مزبور حســابرسان مالیاتی ‌باید گزارش‌های خویش را همراه با مستندات مربوطه به مودیان مالیاتی ارائه کنند تا از طریق آنان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
اهم مطالب مورد ابهام و سکوت دستورالعمل یادشده بالا به قرار ذیل است:
1- تعریف حسابرس مالیاتی: در ماده واحده استفاده از خدمات اشخاص به عنوان حسابدار رسمی، معین و بر مبنای آن نیز به موجب ماده 272 ق.م.م استفاده از خدمات آنان در صورت درخواست مودیان به عنوان حسابدار رسمی مجاز شناخته شده است. طبق قانون، اشخاص ذی‌صلاح یادشده باید عضو جامعه حسابداران رسمی بوده که نظارت حرفه‌ای و ذاتی بر اعمال آنان نیز در اختیار «جامعه» است و حسب مورد در صورت لزوم هیات‌های انتظامی این «جامـــــــعه» و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی به تخلفات حسابداران رسمی رســــــیدگی می‌کنند، اما در قوانین و مقررات جاری تعریفی از حسابرس مالیاتی نشده و نحوه عمل آنان نیز مشخص نیست. ضمن اینکه اعضای شاغل جامـعه حــــــسابداران رسمی هم به استثنای خدمات تعریف شده در قانون مجاز به ارائه خدمات دیگری نیستند، بنابراین ابهام زدایی از این امر از رئوس مطالب است.
2- مستندات گزارش حسابرس مالیاتی: طبق مفاد دســـــــتورالعمل اداری سازمان امور مالیاتی حسابرس مالیاتی ‌باید گزارش مالیاتی را همراه با مســـتندات مربوطه به مودی تسلیم کرده تا وی به نحو مقتضی آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، این در حالی است که حسابداران رسمی طبق فرم اطلاعات زمانبندی مالی اطلاعات و اسـناد و مدارک را از مودی مطالبه و بر آن اساس گزارش‌های خویش را تهیه و تنظیم می‌کنند؛ بنابراین در این خصوص ابهام و سکوت در دستورالعمل فوق آشکار است. یادآور می‌شود ارائه مستندات از اخذ رسید از مودی تا ارائه مستندات بند 2 ماده 97 ق.م.م... و همچنین کلیه اسناد و مدارک شرکت را در برگرفـــته، پس رفع ابهام از مطالب یادشده بالا توسط سازمان امور مالیاتی لازم و ضروری است.
3- هیات هماهنگی: مطابق با قانون، نحوه استفاده از خدمات حسابداران رسمی بر مبنای مصوبه هیات وزیران است. وزیران اقتصادی دولت بنا به اختیارات حاصل از ماده 138 قانون اساسی، مصوبه ماده مربوط به هیات هماهنگی را اصلاح کرده که به موجب این مصوبه تشکیل این هیات با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد، اما سازمان امور مالیاتی در دستورالعمل خویش رسمیت جلسه هیات مزبور را منوط به حضور کلیه اعضا شــــــناخته است که مطابق با مصوبه یادشده بالا در این خصوص با فرض نیاز به اصلاحـــــــیه بند ب ماده 6 مصوبه اصلاحی تبصره 4 ماده واحده حسابداران رسمی (ابلاغ شده 11/12/1389) این امر ‌باید از طریق هیات وزیران انجام پذیرد و اصلاح آن در دستورالعمل صحیح نیست.
4- اختیارات سازمان امور مالیاتی: ســـازمان امور مالیاتی با توجه به آیین‌نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م نسبت به کارکنان خویش دارای اختیارات لازم و کافی است که وفق مفاد آیین‌نامه اجرایی فوق کارکنان سازمان امور مالیاتی مکلف و ملزم هستند بدون چون‌و چرا از مصوبات سازمان خویش تبعیت کنند و تخلف آنان از این امر از تخلفات اداری و انتظامی به حساب می‌آید، بنابراین تعیین تکلیف وظایف جدید محوله به حسابداران رسمی محتاج به مصوبات جدید مراجع ذی‌ربط است. (هیات وزیران)
5- ابهامات و سکوت مالیاتی: طبق دستورالعمل مورد اشاره در موارد ابهام یا سکوت، حســابرسان مالیاتی ‌باید به ترتیب بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی، آرای هیات عمومی شورای‌عالی و نیز استانداردهای حسابداری (مصوب سازمان حسابرسی) را ملاک تشخیص قرار دهند. این در حالی است که وفق قانون رعایت کلیه استانداردهای تصویب شده در کلیه مراجع، الزامی بوده و این امر در تبصره 2 ماده 95 ق.م.م نیز به صراحت از تکلیف مودیان قید شــده و عدم رعایت آن نیز از جمله موارد رد دفاتر قانونی به حـــــساب می‌آید، بنابراین باب این امر و تقدم و تاخر موارد یادشده موجب این امر می‌شود که سایر مراجع از جمله ســـــــــازمان بورس نیز اعلام کنند که بدوا دستورالعمل‌های آنان ملاک امر حسابداران رسمی به حساب می‌آید.
به عنوان مثال به فرض محال اگر ســـــازمان بورس اعلام کند سود قابل تقسیم شرکت‌های سهامی عام بر مبنای دستورالعمل آن سازمان تعیین و پرداخت شود این موضوع، صحیح است؟
یادآور می‌شود در این دستورالعمل مرجعی نیز به عنوان دسـتگاه تشخیص سکوت و ابهام مالیاتی مشخص نشده و این امر موجب محول شدن پرونده‌های بیشتری به هیات‌های حل اختلاف می‌شود.با این اوصاف تصور اینکه ماده 272 ق.م.م در اصلاحـیه جـدید قانون مالیات‌های مستقیم حذف و تعدیل شده و به تبع آن کاهش اختیارات جامعه حـــسابداران رسمی در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله تبصره 2 ماده 95 ق.م.م و ماده 244 ق.م.م در مورد کسب نظر از جامعه در مـــورد آیین‌نامه روش‌های نگهداری دفاتر و تعیین نماینده در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی صورت گرفته، امری مقرون به صحت به حساب می‌آید.
* حسابدار رسمی
منبع دستورالعمل: ابلاغ مجازی مورخ 27/6/1391