فارس

1390-02-20

تغيير معيارهاي پرداخت تسهيلات بانكي به متقاضيان با استقرار رتبه‌‌بندي


شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري مشتريان يكي از نهادهاي پولي است كه حدود 4 سال قبل براي تكميل زنجيره خدمات پولي و اعتباري در كشورمان تأسيس شد و تا به امروز پس از گذشت فراز و فرودهاي زياد به كار خود ادامه داده است.
جليلي معتقد است امروز ديگر كنتور ثبت سوابق اعتباري مشتريان تسهيلات بانكي به گردش درآمده و شاهد صدق اين ادعا هم ثبت بيش از 13 ميليون ركورد اطلاعاتي دريافت تسهيلات از ابتداي سال 88 تا اكنون است.
در اين گفت‌وگو با محمد جليلي از كم و كيف كار و ملاك هاي سنجش اعتبار پرسيديم، اينكه تا تكميل فرايند چه مقدار راه بافي مانده است:

* آقاي دكتر در ابتدا توضيح دهيد پس از رفع چالش هايي كه سال گذشته به علت عدم صدور دستورالعمل هاي روشن از سوي نهادهاي مسئول براي همكاري بانك ها با سامانه رتبه بندي اعتباري با آنها مواجه بوديد، در حال حاضر كجاي كار قرار داريد؟

جليلي: يكي از مسائل اصلي ما كه براي ادامه فعاليت ها و تقويت و گسترش ميزان همكاري نظام بانكي با فرآيند رتبه بندي اعتباري مشتريان بسيار ضروري ارزيابي مي شد، برخورداري از حمايت هاي بانك مركزي به عنوان عالي ترين نهاد سياستگذار و ناظر بر نظام بانكي بود. اين جمايت ها از ابتداي شكل گيري همراه ما بود اما در اواخر سال گذشته با صدور بخشنامه هاي الزام آور براي تمامي بانك ها مبني بر همكاري با پروژه رتبه بندي اعتباري، شكل تام و تمامي به خود گرفت كه آن را هم مي توان به وضوح در سرعت پيشرفت كار مشاهده كرد.
نبود چنين الزامي از سوي بانك مركزي عملا بانك ها را در استفاده از سيستم رتبه بندي اعتباري مشتريان مخير كرده بود و همين اختيار باعث كندي روند پيوستن بانك ها به اين مجموعه بود، اما با صدور بخشنامه اي كه بانك ها را اعم از دولتي و خصوصي و حتي موسسات مالي و اعتباري ملزم به استفاده از رتبه بندي كرد، نقطه عطفي در كار ما به حساب مي آيد.
بررسي تجربه هاي مختلف در دنيا هم نشان مي دهد كه موفقيت بحث رتبه بندي از آنجايي كه مستلزم انتقال اطلاعات ميان نهادهاي مختلف است به همكاري و دخالت قانوني حاكميت نياز دارد تا با ورود به اين فرايند در حقيقت سلامت و امنيت اشتراك اطلاعات اقتصادي افراد را تضمين كند.
ما تاپيش از اين زيرساخت هاي فني و مفهومي فراهم شده بود اما بايد در نظر داشت كه بانك ها هم براي همكاري بايد اين فرايند نيازمند دريافت مجوزهاي لازم از نهاد ناظر خود يعني بانك مركزي بودند. چنانكه در حال حاضر مشاهده مي كنيم كه با صدور مجوزهاي لازم حجم اطلاعات ارائه شده از بانك ها به ما به شكل چشمگيري افزايش پيدا كرده است.

*الان چه تعداد ركورد اطلاعاتي از تسهيلات گيرندگان در اختيار شما قرار گرفته است؟

جليلي: بيش از 13 ميليون ركورد اطلاعاتي از طريق بانك ها به رتبه بندي اعلام شده است كه بايد گفت در مقايسه با شاخص هاي جهاني بسيار قابل تأمل است. طبق آمارهاي بانك جهاني اينكه كشوري توانسته طي يك سال 200 هزار ركورد اطلاعاتي را در سيستم رتبه بندي اعتباري خود جمع آوري كند، موفقيت بزرگي به حساب مي آيد در حالي كه ما از بهمن ماه سال گذشته آمار خود را از حدود 2،5 ميليون ركورد اطلاعاتي به حدود 13 ميليون ركورد رسانده ايم.

*آقاي جليلي فكر نمي كنيد بايد جمعيت و سرانه حساب هاي بانكي را هم براي مقايسه لحاظ كرد؟

جليلي: موافقم و بر همين اساس هم مي گويم تا پيش از اين ما 4،5 درصد جمعيت بالغ ايران را پوشش داده بوديم ولي در حال حاضر اين پوشش به حدود 30 درصد رسيده است، البته توجه داشته باشيد كه همان پوشش 4،5 درصدي هم در رتبه بندي جهاني بسيار حائز اهميت بود و با تأثيرگذاري در شاخص سهولت دريافت تسهيلات بانكي، رتبه ما را در فهرست بهبود فضاي كسب و كار از 109 به 89 ارتقاء داد.

*اين فرايند چه زماني تكميل خواهد شد؟

جليلي: فرض بر اين است كه از ابتداي سال 1388 تا الان به هر فردي كه تسهيلات پرداخت شده، اطلاعاتش در سيستم ما موجود است، بنابراين مي توان گفت از ابتداي سال 88 تا الان به حدود 13 ميليون نفر تسهيلات بانكي اعطا شده است.

*آقاي دكتر اين اطلاعات تمام بانك هاي كشور است؟

جليلي: تقريبا بله. بانك هاي دولتي كه كامل در سيستم ما وجود دارند، از بانك هاي خصوصي هم سرمايه، سينا، كارآفرين و سامان به ما اطلاعات داده اند يا در حال تكميل اطلاعات هستند. به اين اعتبار مي توانم بگويم اطلاعات بيش از 90 درصد تسهيلات پرداختي را از لحاظ تعداد داريم.

*ساير بانك هاي خصوصي چطور؟

جليلي: پاسارگاد، پارسيان، موسسه اعتباري توسعه و تات هنوز اطلاعات تسهيلات دهندگان را به ما نداده اند....

*پس مي شود گفت در زمينه بانك هاي خصوصي هنوز بخش قابل ملاحظه اي از اطلاعات ارائه نشده است؟
اين بانك ها نهايتا چه تعداد تسهيلات مگر پرداخت كرده اند؟

جليلي: كل تسهيلات پرداختي آنها 10 درصد تعداد كل تعداد تسهيلات نظام بانكي را شامل مي شود، ضمن اينكه بايد توجه داشت بانك هاي خصوصي از لحاظ تعداد تسهيلات پرداختي سهم اندكي را به خود اختصاص مي دهند و عمده تسهيلات از سوي بانك هاي دولتي پرداخت مي شود.

*اما اين نسبت در مورد ارزش و حجم تسهيلات صادق نيست. ارقام تسهيلات بانك هاي خصوصي درشت تر است.

جليلي: بله، اما ما در رتبه بندي توجه و تمركز اصلي مان بر تعداد تسهيلات و اطلاعات مربوط به آنها است.

*آقاي جليلي از آمار و ارقام بگذريم، تأثير كيفي اين كار را تا اينجا چگونه ارزيابي مي كنيد.

جليلي: اين تأثير در دو بعد تئوريك و عملي قابل بررسي است. پيش از اينكه وارد حوزه عملي شويم، مي خواهم قدري در مورد بحش رتبه بندي اعتباري از منظر تئوريك بحث كنم؛ در اقتصاد بحث بسيار مفصلي وجود دارد به نام تئوري عدم تقارن اطلاعات. اين تئوري در مورد همه بازارها صادق است از بازار خريد و فروش خودروهاي دست دوم گرفته تا بازار بيمه. در تمامي اين قبيل بازارها نبود اطلاعات كافي از كيفيت كالاهاي عرضه شده يا مشتريان خواهان كالا كه از آن تعبير به عدم تقارن اطلاعات مي كنيم باعث مي شود نه كالاهاي مرغوب به قيمت واقعي خود به فروش برسد و نه كالاهاي نامرغوب. به عبارت ديگر در حالت عدم تقارن اطلاعات، حضور همزمان كالاهاي مرغوب و نامرغوب در بازار و عدم رتبه بندي كيفي آنها از سوي يك مرجع متفق عليه همواره باعث مي شود كه خريداران و عرضه كنندگان بر سر قيمتي بينابين يا همان متوسط به توافق برسند. اين قيمت همواره از ارزش واقعي كالاي مرغوب پائين تر و از ارزش واقعي كالاي نامرغوب بالاتر است.
همانگونه كه گفتم اين تئوري در مورد پرداخت تسهيلات بانكي هم صادق است؛ در اين بازار دو طرف متقاضيان تسهيلات قرار دارند و در سمت ديگر بانكها كه ارائه كننده تسهيلات هستند، در حالت عدم تقارن اطلاعات بانك ها نمي توانند بين متقاضياني كه خوش حسابند و تسهيلات را به موقع بازپرداخت مي كنند و آن دسته ديگر كه بد حسابند، تفكيك قائل شوند چرا كه آنها را به تفكيك و بر اساس يك نظام اعتباري رتبه بندي نكرده اند، بنابراين ناگزيرند تا براي تمامي متقاضيان دريافت تسهيلات، قوانين و روش هاي مشابهي درنظر بگيرند و به عنوان مثال همگي آنها ملزم به توديع وثيقه و گذراندن مراحل زمانبر و دشوار بروكراتيك هستند، در واقع دريافت تسهيلات براي همه متقاضيان چه خوش حساب و چه بدحساب دشوار است.
با اين مقدمات اصرار دارم تا توجه شما را به يك واقعيت ناگوار و البته مغفول در اين زمينه جلب كنم؛ شايد پس از آگاهي از ابعاد تئوري عدم تقارن اطلاعات در بازار تبادل تسهيلات بانكي توجه عموم به انتخابات نادرست عده اي از بدحسابان از سوي بانك ها معطوف شود كه با عدم بازپرداخت تسهيلات دريافتي، به مطالبات معوق نظام بانكي دامن مي زند كه البته دغدغه درستي هم هست اما به عقيده من نكته بسيار مهمتري كه بايد مورد توجه قرار بگيرد ولي مغفول واقع مي شود، حجم انبوهي از تقاضاهاي دريافت تسهيلات است كه به علت ترس بانك ها از بدحسابي آنها، اجابت نشده اند.

*يعني خودكشي از ترس مرگ؟

جليلي: بله به عبارتي، يعني فقدان اطلاعات كافي از متقاضيان دريافت تسهيلات امكان تفكيك ميان آنها را نمي دهد و همين عدم تقارن اطلاعاتي باعث مي شود بسياري از متقاضيان خوش حساب از دريافت تسهيلات محروم شوند،ولي به جاي آنها بخشي از متقاضيان بدحساب موفق به دريافت تسهيلات شوند، به اين ترتيب هم مطالبات معوق زيادتر مي شود و هم نيازهاي برآورده نشده دريافت تسهيلات و به اعتقاد من زيان اين بخش اخير از مطالبات معوق براي يك اقتصاد بيشتر است.

* وجه استدلالتان براي زيان بارتر بودن اين مطالبات برآورده نشده چيست؟

جليلي: شما به من بگوئيد چرا خيلي از مردم ما خانه ندارند؟ مگر نه اين است كه نقدينگي آنها براي خريد خانه كم است و مگر غير از اين است كه نظام بانكي بايد اين كمبود را جبران كند؟ پس چرا اين روند موفق نيست. زيرا بانكها به علت بلوكه شدن بخشي از وجوهشان نزد بدهكاران، از قدرت اعتباردهي كافي برخوردار نباشند، ضمنا از ترس اينكه مبادا تسهيلات پرداختي به خريداران بالقوه مسكن معوق شود، عامل ديگري براي عدم پرداخت تسهيلات شده است. حال تصوير كنيد همين مسئله چه پيامدهايي براي اقتصاد و.. كشورمان داشته و دارد؟

*آقاي جليلي در واقع اينگونه مي توانم از بحث شما نتيجه بگيرم كه برخلاف آنچه دائما گفته مي شود كه اقتصاد ايران بسيار بانك محور است اما در حقيقت بهره مندي بدنه جامعه از توانايي ها و ظرفيت هاي نظام بانكي در حد كافي نيست.

جليلي: ببينيد بنا بر آمارهاي موجود در كشورهاي در حال توسعه كمتر از 25 درصد مردم به تسهيلات اعتباري بانك ها دسترسي دارند، در كشورهاي توسعه يافته اين دسترسي به بيش از 90 درصد مي رسد. عامل اصلي اين تفاوت چشمگير هم عدم تقارن اطلاعاتي است كه باعث مي شود با وجود منابع اعتباري كافي، ترس از افزايش مطالبات معوق و سختگيري هاي ناشي از آن، تعداد زيادي از متقاضيان تسهيلات را از دريافت آن محروم مي كند.
نكته ديگري هم كه به عنوان يك معضل وجود دارد، مواردي است كه از آنها براي ضامن بازپرداخت استفاده مي شود؛ گردش مالي، وثائق ملكي و... از جمله مواردي هستند كه با توجه به آنها تسهيلات پرداخت مي شود و اين يعني اعطاي تسهيلات بيشتر به آنهايي كه بيشتر دارند. كسي كه از گردش مالي و بانكي خوبي برخوردار است يا وثائق ملكي قابل توجهي دارد بيشتر از كسي كه از اين امتيازها برخوردار است، شانس دريافت تسهيلات دارد در حالي كه اصل بر اين است كه اينگونه افراد بايد حمايت بيشتري را دريافت كنند.

*بنا بر اين راه اساسي از نظر شما برطرف ساختن اين عدم تقارن در اطلاعات است؟

جليلي: دقيقا. اين عدم تقارن اطلاعات بايد در تمام حوزه ها برطرف شود از بازارهاي كالايي گرفته تا بازارهاي اعتباري مانند بيمه و تسهيلات. برطرف شدن اين عدم تقارن هم مستلزم يكسان سازي ميزان اطلاعات بازيگران بازارها از يكديگر است. اهميت اين موضوع تا جايي است كه در دنيا امروزه صنعتي به نام صنعت تسهيم اطلاعا ت اعتباري بوجود آمده است تا در حوزه هاي مختلف عدم تقارن اطلاعاتي را از بين ببرد يا حتي المقدور كاهش دهد.
بنابر اين راه برطرف كردن اين عدم تقارن توليد، دسته بندي و انتشار اطلاعات است تا بتوان بر اساس آن با اگاهي كافي از بازيگران و كالاهاي عرضه شده، تبادلاتي كم ريسك تر انجام داد، به عنوان مثال با دريافت و تسهيم اطلاعات اعتباري متقاضيان دريافت تسهيلات بين بانك ها، اطلاعات كافي و متقارن را بين ارائه دهنده و متقاضي تسهيلات تقسيم كنيم.

*بسيار خوب آقاي جليلي اطلاعاتي كه در اين فرايند رفع عدم تقارن توليد و مورد استناد قرار مي گيرد تا مشتريان رتبه بندي شوند، چيست؟

جليلي: نكته بسيار مهمي كه در اين كار بايد نسبت به آن آگاهي داد اين است كه ما در رتبه بندي اعتباري مشتريان بانك ها به سوابق رفتار اعتباري فرد در يك بازه زماني 5 ساله نگاه مي كنيم. به عبارت ديگر بر خلاف سيستم استعلام از بانك مركزي كه تنها وضعيت فرد متقاضي تسهيلات را در مقطع زماني استعلام نشان مي دهد، ما در رتبه بندي اعتباري، رفتار و در واقع ميزان تعهد و پايبندي مشتريان را نسبت به ايفاي تعهداتشان بررسي مي كنيم چرا كه ثابت شده بر اساس رفتار هر فرد گذشته تا حدود زيادي مي توان در مورد عكس العمل هاي آينده او نيز پيش بيني درستي داشت.
در حال حاضر براي نخستين بار در ايران سوابق اعتباري افراد در دسترس بانكها و خود افراد قرار داده شده است به اين ترتيب مي فهميم هر فرد حداقل در 5 سال اخير چه مقدار در بازپرداخت به موقع و درست تسهيلاتي كه درياقت كرده، متعهدانه و مسئولانه رفتار كرده است به سخن ديگر اينكه در حال حاضر اين فرد به نظام بانكي بدهكار است يا نه مهم نيست، بلكه مهم اين است كه در سراسر بازه زماني تعهد اين فرد چه ميزان مسئولانه رفتار كرده است. در دنيا دامنه اين اعتبار سنجي حتي به حوزه هاي ديگري مانند ازدواج و... هم كشيده شده و مسائل مختلفي از قبيل پرداخت به هنگام قبوض خدمات شهري هم مورد بررسي قرار مي گيرد.

*اگر موافقيد از بحث تئوريك قدري فاصله بگيريم. در مرحله اجرا چه مقدار پيش رفتيد؟

جليلي: بنا بر گزارش هاي روزانه موجود مي توانم با اطمينان بگويم كه كنتور سنجش اعتبار افراد مدت ها است كه به كار افتاده است. تا پايان وقت اداري روز گذشته بانك ملي به تنهايي بيش از 5 هزار استعلام و گزارش از سامانه ما دريافت كرده است،اين به معناي آن است كه حداقل 5 هزار نفر از متقاضيان تسهيلات از اين مسئله مطلع شده اند كه سابقه اعتباري آنان ثبت و ضبط مي شود و بايد مراقب حسن سوابق خود باشند. كارمندان نظام بانكي هم به مشتريان دائما يادآور مي شوند كه سوابق رفتار آنان مد نظر قرار خواهد گرف