آلن ملتزر، متولد سال 1928 در آمریکا و استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه کارنگی ملون و از پیشروان پولگرایی است. وی همکار و جزو حلقه دوستان میلتون فریدمن- از سرآمدان پولگرایی- بوده است.

آدام اسمیت در قرن بیستم 

مترجم: پریسا آقاکثیری
آلن ملتزر، متولد سال 1928 در آمریکا و استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه کارنگی ملون و از پیشروان پولگرایی است. وی همکار و جزو حلقه دوستان میلتون فریدمن- از سرآمدان پولگرایی- بوده است.
از وی به عنوان یکی از برترین و پیشروترین متخصصان در زمینه سیاست‌های پولی و همچنین کارکرد سیاست‌های پولی در توسعه، یاد می‌شود.‌ترجمه‌ای که پیش روی شماست، خلاصه‌ای است از سخنرانی وی که هنگام دریافت جایزه آدام اسمیت ایراد کرده است. در این روزهای بحرانی خواندن این متن که ستایشی عالمانه از اقتصاد بازار است، ارزش دوچندان دارد.
ایستادن در جایی که اقتصاددانان نامی ایستاده‌اند امتیاز ویژه‌ای است. من نیز مانند بسیاری از هم‌نسلانم، زمانی گرایش به چپ داشتم. زمانی که در کالج تحصیل می‌کردم بر این عقیده بودم که برتری فکر و تحول تاریخی به حقانیت افکار چپ رای می‌دهند.
نمی‌توانم بگویم که اساتیدم - آرمن آلچیان، ویلیام آلن و کارل برونر - باعث چرخش 180‌درجه‌ای من شدند. چون پیش از آن تغییر موضع 90‌درجه‌ای را تجربه کرده بودم. تاثیر آنها در ادامه تحول فکری من از طریق مباحثه و ‌ترغیب و تا آنجا که می‌دانم، آگاهانه نبود. چیزی که مرا تحت تاثیر قرار داد توان آنها در تدریس منطق تئوری اقتصادی مدرن و استفاده از آن برای توضیح مشاهدات ما از عالم واقعیت بود. حضار، به منطق قدرتمند و اهمیت ایده‌های مربوط به بازار آزاد در سال‌های اخیر آگاه‌اند. می‌توان قدرت ایده‌هایی را که اولین بار آدام اسمیت به طور نظام‌مند مطرح کرد، با سه حقیقت تاریخی نشان داد.
اول اینکه این ایده‌ها بیش از دو قرن دوام آورده‌اند و این ‌دستاورد بزرگی است. برای مثال کتاب‌های معدودی وجود دارند که این همه سال تجدید چاپ شده ‌باشند.
دوم اینکه اقبال به بازارها، انگیزه‌های شخصی و آزادی کسب وکار در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری است. اکثر ساکنان زمین، از جمله بسیاری که نه کتاب ثروت ملل را خوانده‌اند نه چیزی درباره آن به گوششان خورده، به اهمیت مالکیت خصوصی، انگیزه‌های شخصی و مکانیزم بازار آزاد به عنوان منبع رشد و ایجاد ثروت واقف‌اند.
سوم ‌آن که همراه با انتشار این ایده‌ها و در نتیجه این انتشار، سطح زندگی مردم بسیاری از کشورها بیشتر از هر دوره دیگری در تاریخ بشر افزایش یافته است. مایکل کاکس یکی از اعضای انجمن شما، اخیرا این موفقیت‌ها را در مقالات درخشان خود در گزارش‌های سالانه بانک فدرال رزرو دالاس، مستند کرده است. این مقالات و تجربیات بسیاری از کشورها قدرت عقاید آدام اسمیت را در عمل نشان می‌دهند. پروفسور رابرت فوگل هم نشان داده است که توانایی بازارها در تولید ثروت، خلاقیت و ابتکار امکان افزایش قابل‌ملاحظه سطح سلامت، تحصیلات و طول عمر را فراهم کرده است. کسانی که در باب فقدان اخلاقیات یا کم توجهی به رفاه افراد در اقتصاد سرمایه‌داری پرگویی می‌کنند این پیروزی‌ها را نه تنها بی‌اهمیت قلمداد می‌کنند، بلکه کاملا نادیده می‌گیرند. در حال حاضر، شکاک‌ترین افراد هم باید دریابند که آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی مکمل هم‌ هستند. می‌توان ادعا کرد موفقیت‌های منتج از ایده‌های آدام اسمیت در مورد بازارها و آزادی در قرن بیستم، کمونیسم را شکست داد. شکست کمونیسم به عقیده من نتیجه مستقیم سه پیشامد بود.
اولین عامل، تفاوت در استاندارد زندگی در کشورهای تحت سلطه کمونیسم در مقایسه با کشورهای سرمایه‌داری دموکراتیک بود. مردمی که آزادی شخصی و سیاسی‌شان را از دست دادند، خرید کالاهای مصرفی و خدمات هم برایشان گران تمام می‌شد. آنها نه تنها به نسبت فقیرتر بودند بلکه این تفاوت روز به روز بیشتر می‌شد. آنها ما را – آن‌طور که نیکیتا خروشچف تهدید کرد - دفن نکردند، بلکه از ما عقب ماندند. این تفاوت تنها در هزینه‌های مادی نبود. آزادی سیاسی در اقتصاد بازار بیشتر بود. مردم حق داشتند که رهبران خود را انتخاب و در صورت اشتباه، آنها را عزل کنند. روشنفکران چپ رای دادن را ناچیز می‌دانند چون تغییراتی که آنها خواستارند را به دنبال نمی‌آورد. اما از نظر من این، یکی از فضیلت‌های دموکراسی ‌است. حق برکنار کردن رهبران سیاسی ما را از استبداد حفظ می‌کند و این چیزی است که رای‌دهندگان در کشورهای سابقا کمونیستی، در آمریکای لاتین و در هند به‌خوبی درک می‌کنند.
آزادی سیاسی و اقتصادی در کنار هم نیستند بلکه همزیستی دارند، بدین معنی که در عمل یکی بدون دیگری دوام نمی‌آورد. رشوه‌خواری، سوء‌استفاده و رابطه‌گرایی در تمام جوامع اتفاق می‌افتد، اما ما در این قرن آموختیم که این موارد جایی که آزادی اقتصادی و سیاسی کمتر است شدیدتر است. فساد اداری کمتر در کشورهای سرمایه‌داری دموکراتیک، یکی از نشانه‌های برتری اخلاقی اقتصاد آزاد است. این نتیجه خوبی است چون تنبیه افراد فاسد، کسانی که محیط‌زیست را آلوده می‌کنند یا مرتکب دیگر اعمال ضد اجتماعی می‌شوند، هزینه کمتری به بار می‌آورد.
کسانی که معتقدند سیستم حکومتی ما به خاطر سیستم تامین مالی کمپین‌های سیاسی فاسد است، باید در این مورد تعمق کنند که اگر مقامات منتخب اختیار کمتری برای ثروتمند کردن حامیان‌شان داشته باشند، چنان مشارکت بزرگی از طرف این حامیان در میان نخواهد بود. بنابراین باید به فکر کوچک‌تر کردن دولت بود. به رسمیت شناختن این تفاوت‌ها در سازمان‌های اقتصادی به ‌کندی حاصل می‌شود، در مورد من که این‌طور بود. من هنوز مباحثات جدی راجع به آنچه برخی تلفات رقابت در نظام سرمایه‌داری و عملکرد بهتر دولت در صورت برنامه‌ریزی و جهت دادن به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی تحت یک نظام مالکیت جمعی می‌نامند را به خاطر می‌آورم. ادعا می‌شد سوسیالیسم یا کمونیسم با استفاده از برنامه‌ریزی هوشمندانه از این تلفات جلوگیری می‌کند. مارکسیست‌ها این اعتقادات را به طور موثری ارائه می‌کردند. اما در قرن حاضر غیر مارکسیست‌هایی چون جان مینارد کینز همچنین کردند. کینز تلاش کرد که شالوده یک عقلانیت غیر‌مارکسیست به نفع سرمایه‌گذاری دولتی را ایجاد کند. در تحلیل کینز، دولت می‌تواند دوران‌های اقتصادی و بی‌کاری را با زمان‌بندی دقیق مخارج سرمایه‌گذاری برای اجتناب از کسادی، تعدیل کند. پیروان فکری او به آنجا رسیدند که اقدام دولت برای توزیع مجدد مصرف و درآمد به نفع گروه‌‌های مورد نظر و به ضرر گروه‌های دیگر را توجیه می‌کردند. در عمل، گروه‌های منتفع آنهایی بودند که رای بیشتری داشتند نه آنهایی که درآمد یا ثروت بیشتری داشتند. مردم همه جا هزینه‌های بی پایان سوسیالیسم و سیاست‌های کینزی را درک کردند. سال‌های زیادی لازم بود تا شواهدی که نشان می‌دهد آزادی، محرک قدرتمندی برای تغییر و ابتکار محصولات و خدمات و فرآیند تولید است، جمع‌آوری شود.توافق بر سر اثرات مثبت انتخاب آزاد و بازارهای آزاد بر استاندارد‌های زندگی به سختی حاصل شده است. تجلی برتری مالکیت خصوصی و نظام بازار فرآیندی زمان‌بر است. تغییرات کوچک در نرخ رشد اثرات معجزه‌آسای خود را بعد از گذر زمان نشان می‌دهد. اغلب این اثرات تجمعی بعد از بیش از یک دهه خود را نشان می‌دهد. تنها در دهه 80 بود که افراد به اصطلاح مطلع از اوضاع، از این باور که اتحاد جماهیر شوروی بر اقتصاد بازار سبقت می‌گیرد برگشتند.
انتشار اخیر جنگل شبه‌زده که شرح داستان آمریکایی‌ها و تعدادی از اروپاییانی است که در دهه‌ها 30 و 40 برای شوروی جاسوسی می‌کردند، به ما یادآوری می‌کند که اغلب این افراد اعتقادی راسخ داشتند. اکثرا در ازای این کار پول نمی‌گرفتند. آنها تلاش می‌کردند که جهان را به مکان بهتری برای زندگی تبدیل کنند. کلوز فوچز (Klaus Fuchs) و افراد دیگری که اطلاعات حیاتی در مورد بمب اتم را در اختیار شوروی قرار دادند ادعا می‌کردند که اگر فقط شوروی و نه ایالات‌متحده به بمب اتم مجهز بود دنیا امن‌تر و بهتر می‌شد. آنها نمی‌توانستند از دست‌یابی ایالات‌متحده به بمب جلوگیری کنند، اما می‌توانستند کاری کنند که برتری نظامی ایالات‌متحده از بین برود و این کار را با جاسوسی برای شوروی انجام دادند.
عقاید و ایده‌ها، حتی عقاید غلط اگر رواج یابند نتایج سیاسی و اجتماعی به بار می‌آورند و فضایی را که تصمیمات سیاسی و اقتصادی در آن اتخاذ می‌شود شکل می‌دهند. به طور متوسط کسانی که دوران رکود بزرگ را از سر گذراندند با کسانی که فقط دوران شکوفایی پس از جنگ را تجربه کردند در مورد نقش دولت متفاوت فکر می‌کنند. باید به یاد آوریم که در دهه‌60 بود که میلتون فریدمن و آنا شوارتز نشان می‌دادند که رکود بزرگ نتیجه شکست دولت بود و نه شکست بازار؛ منتشر کردند و سال‌ها زمان برد تا این نظر به نظری مسلط و حرفه‌ای تبدیل شد. حتی الان هم هر کاهش شدیدی در ارزش‌ مبادلات سهام نیویورک و دیگر مبادلات با این پیش‌بینی مواجه می‌شود که «بحران سرمایه‌داری» نزدیک است و این در حالی است که مدارک معتبر نشان می‌دهند که سقوط بازار سهام در سا ل 1929 عامل رکود بزرگ نبوده است.
به علاوه، رشد تولید می‌تواند با سرمایه‌گذاری اجباری (دولتی) و کپی‌برداری از تکنولوژی هم به ‌دست آید. روسیه در دهه 30، لهستان در دهه 60 و احتمالا چین با اجبار تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری با نرخ‌های بالا، به نرخ‌های رشد متوسط و بالا دست یافتند. می‌دانیم که مقدار قابل‌توجهی از آن سرمایه‌گذاری‌ها در روسیه و لهستان ناکارا بود. سدها، نوردهای فولاد و کارخانه‌های کشتی‌سازی وقتی سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت و زیربناها ساخته می‌شد شغل و درآمد ایجاد می‌کردند. سرمایه‌گذاری ناکارا بود چون قیمت‌های بازاری که سرمایه‌گذاری را به سمت استفاده‌های کارا هدایت کند وجود نداشت و انگیزه کارگران و مدیران برای تولید باکیفیت یا استفاده کارا از منابع ناچیز بود. کشورهای آسیایی بهترین روش را از طریق واردات سرمایه و آموزش شهروندان‌شان برای استفاده از تکنولوژی‌های جدید اتخاذ کردند. مدت‌ها، تشخیص تفاوت در عملکرد کشورهایی چون تایوان و هنگ‌کنگ که بیشتر بر بازارها و انگیزه‌های شخصی متکی بودند و عمل‌کرد کشورهایی مثل اندونزی و کره که دولت سیاست‌های صنعتی را برای هدایت سرمایه و و توسعه اعمال می‌کرد کار راحتی نبود. اما هم‌اکنون واضح است که سیستم‌های متمایل به بازار از سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین مثل فولاد، اتومبیل و نیمه‌‌هادی‌ها همراه با ظرفیت اضافی بالا اجتناب می‌کنند و موفق‌تر عمل کرده‌اند.
همیشه این‌طور نیست که به راحتی فهمیده شود که سیستم بازار تصمیم درست را اتخاذ می‌کند و دولت دچار خطا می‌شود. اغلب دهه‌ها زمان می‌برد تا این تفاوت‌ها واضح شود. در 1960، رییس‌جمهوری کندی مجذوب برنامه ریزی مرکزی در دولت فرانسه شد. کره جنوبی گونه دیگری را به‌کار گرفت. تا تقریبا دهه پیش، ‌ترکیب اقتصاد خصوصی و برنامه‌ریزی مرکزی که در ژاپن به‌کار رفته بود، جذابیت زیادی داشت. نرخ پس‌انداز بالا، انگیزه‌های شخصی، تعلیم و آموزش و برخی تصمیم‌های دولتی مناسب باعث شدند که تجربه ژاپن فوق‌العاده موفق به نظر برسد. صرفا در سال‌های اخیر ما و آنها متوجه ‌این نکته شدیم که منافع، زود خود را نشان می‌دهد، اما ضررها و اتلاف منابع در وام‌های بد سیستم بانکی و در کنار آن سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد و ضررده که باید در قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت دفتری ثبت و یا فروخته شوند، برای چند سال یا چند دهه مکتوم می‌مانند.
در قرن حاضر، فردریک‌هایک پیام آدام اسمیت را تکمیل کرد. یکی از مباحث جدیدی که‌هایک مطرح کرد پررنگ کردن نقش عدم اطمینان و تجربه بود. اغلب از طریق تجربه به‌کندی یاد می‌گیریم که چه چیزی به خوبی کار می‌کند و چه چیزی شکست می‌خورد.
چین مدرن، فرآیند کندی را که طی آن این معرفت به دست می‌آید به بهترین شکل به نمایش می‌گذارد. در 25 سال اول حکومت کمونیستی، دولت، حتی صحبت از انتخاب آزاد و بازار آزاد را ممنوع کرده و کنترل شدید دولتی، مخالفت را پر هزینه کرده بود. تازه بعد از 25 سال حکمرانی با تکیه بر ایده‌های مارکس و لنین بود که مقامات متوجه شدند اصولشان را از کتب غلطی بر‌گرفته‌اند. نمونه‌های موفق اطرافشان به آنها در تشخیص لزوم تغییر و جهت مناسب یاری رساندند.
چین به سمت اتکای بیشتر به فرایند بازار حرکت کرد. البته چین به جامعه باز یا اقتصاد بازار دست نیافته است. چینی‌ها هنوز از آزادی‌های موجود در ژاپن، کره و بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی، ایالات‌متحده یا هنگ‌کنگ محروم‌اند و تمام این کشورها یا مناطق هنوز از جامعه آزادی که آدام اسمیت در ثروت ملل و فریدمن در سرمایه‌داری و آزادی شرح داده‌اند، فاصله دارند.
می‌توان سه دلیل برای توضیح اینکه چرا هیچ کشوری در قرن بیستم نقش دولت را به تامین‌کننده کالاهای عمومی مانند دفاع یا اعمال قانون محدود نکرده است، برشمرد.
اولین دلیل تمرکز، قدرت سیاسی است. جایی که آزادی سیاسی به شدت محدود شده باشد، قدرت تصمیم‌گیری محدود است وقتی رای‌دهنده‌ها نتوانند رهبران سیاسی را عزل کنند، فقط در حدی که به آنها اجازه داده شود می‌توانند نارضایتی خود را اعلام کنند. ایجاد وحشت یک سلاح است، همین‌طور عدم اطمینان. لنین، استالین و هیتلر از ایجاد وحشت برای محدود کردن اعتراضات استفاده می‌کردند. اما ابزار دیگر آنها برای سرکوب اعتراضات ایجاد عدم اطمینان نسبت به قوانین بود. یعنی عدم اطمینان نسبت به آنچه که مجاز و آنچه که قابل‌مجازات است.
به این معنا که اگر جرم و مکافات به شدت نامعلوم باشد، واکنش عقلانی خود‌سانسوری است. ندانستن اینکه چه چیزی مجاز است رفتاری را ‌ترغیب می‌کند که از زیان شخصی پیش‌گیری کند. مائو، استالین، لنین و هیتلر از ایجاد وحشت و تهدید به آن برای جلوگیری از اعتراضات استفاده می‌کردند. حتی ظن به اینکه شخصی مخالف است مجازات زندان یا اعدام
را در پی داشت. گورباچف و سکانداران در اروپای شرقی تمایل چندانی به استفاده از حداکثر فشار نداشتند. رژیم آنها وقتی به پایان رسید که معلوم شد آنها از قدرت‌شان استفاده نمی‌کنند. شهروندان حقوقی را که قبلا انکار می‌شد به دست آوردند. آنها آزادی سیاسی اقتصادی بیشتر را انتخاب کردند. اما هرگز دولت حداقلی را انتخاب نکردند.
دومین عامل کوچک نشدن دولت‌ها، ایدئولوژی‌ها هستند. جذب شدن به اعتقادات عمومی نظیر دین و کمونیسم اعتراضات را کاهش می‌دهد و هر دو انتظارات خاصی از دولت دارند. من حکومت تئوکراتیکی را سراغ ندارم که دولت را به اصولی که آدام اسمیت یا میلتون فریدمن تنظیم کردند، محدود کند. به مدت 60 یا 70‌سال پیش از رواج عقاید کینز، سوئد آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی را با نرخ‌های نسبتا بالای مالیات و محدود‌ کردن آزادی اقتصادی و حقوق مالکیت همراه کرد. سیاستمدارانی که این شرایط را حفظ کنند دوباره رای می‌آورند. سیاستمدارانی که بخواهند دولت رفاه و قوانین را محدود کنند با مقاومت رای‌دهنده‌ها مواجه می‌شوند و انتخابات را واگذار می‌کنند. فکر نمی‌کنم بتوان این نتایج را بدون قبول اینکه دولت رفاه سوئد متکی به رضایت اکثریت مردم است توضیح داد. ایدئولوژی عمومی و اعتقاد کافی برای حفظ دولت رفاه وجود دارد.
چنین چیزی در مورد رای‌دهنده‌ها و شهروندان در اغلب کشورهای اروپای غربی صادق است. با وجود اینکه اندازه این دولت‌های رفاه از جنگ جهانی دوم افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است، رای‌دهنده‌ها مایل به حفظ و گسترش دولت رفاه هستند. حتی وقتی در آلمان دولت کوهل سعی کرد که مزایای استفاده از یک چشمه معدنی را از هر سه سال چهارهفته به هر چهار سال سه هفته کاهش دهد، تظاهرات برگزار شد. ایثار بیش از حد!
رای دادن سومین عاملی است که از طریق آن شهروندان همه کشورهای دموکراتیک، گسترش دولت توزیع‌کننده و اجرایی را تایید می‌کنند. حق رای به طور برابر توزیع شده است، هر بزرگسال یک رای دارد. توزیع ثروت و درآمد به طور برابر نیست. درآمد رای‌دهنده میانه از متوسط درآمد کمتر است. به همین جهت اگر حقوق مالکیت حمایت نشود، حق رای عمومی به مجوزی برای بازتوزیع تبدیل می‌شود. موانع بازتوزیع مانند موادی که در قانون اساسی ایالات‌متحده و سوئیس آمده است که با تضعیف حکومت اکثریت، باز توزیع را محدود کرده، اما از آن ممنوع نکرده است. یک رای به بازتوزیع، حتی اگر پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و درآمد آتی را کاهش دهد یک رای به افزایش مخارج مصرفی جاری است.‌ آنهایی که در بازار آزاد موفق‌ترند عموما به این برنامه‌ها رای نمی‌دهند. کسانی که در بازار موفق نیستند به انتخابات متوسل می‌شوند تا بتوانند مصرف‌شان را از قبل بازتوزیع درآمد افزایش دهند.
سومین دلیل رشد دولت توضیح می‌دهد که چرا جوامع لیبرال با دولت‌های محدود آن‌طور که اسمیت پیشنهاد می‌کند با وجود این که امکان‌پذیرند، وجود ندارند و در همه کشورهای دموکراتیک، اندازه و قدرت دولت افزایش یافته است. رای‌دهنده‌ها به ندرت رای خود را از برنامه‌هایی که درآمد را توزیع می‌کنند دریغ می‌کنند. احزاب لیبرال سنتی تقریبا در طول نیمه دوم این قرن ناپدید شدند. برای درک این نکته که آیا دولت‌ها در آینده هم قدرت‌مندتر می‌شوند یا نه، باید نیروهایی که طی این قرن موجب تقویت سیاست‌های توزیعی، آیین‌نامه‌های دولتی و نرخ بالای مالیاتی شدند را بشناسیم. جنگ و دفاع عوامل مهمی هستند.
جنگ باعث می‌شود منابع تحت‌کنترل دولت قرار گیرند. دولت ممکن است مردان (و زنان) را به خدمت نظام وظیفه‌ اعزام کند، استفاده‌ از مواد را کنترل کند، نرخ‌های مالیات را به‌شدت افزایش دهد و از طرق دیگر بر قدرتش بیافزاید. قدرت از افراد، بازارها یا دولت‌های محلی به حکومت مرکزی منتقل می‌شود. اگر تهدیدات نظامی ادامه یابد، دولت مرکزی بزرگ‌ و قدرتمند باقی می‌ماند بگذارید جنگ را به گوشه‌ای نهیم.
دو نیرو در دو جهت مخالف وارد می‌شوند؛ یکی تفاوت در رشد اقتصادی است، دومی تکنولوژی‌های جدید است. این دو از این جهت به هم مرتبط‌‌ اند که تکنولوژی‌های جدید در رشد سهیم ‌اند. تلقی غالب این است که می‌توان با آنها جداگانه برخورد کرد، چون مسایل متفاوتی را در بر می‌گیرند. سال‌های سال، کشورهایی چون سوئد، آلمان و فرانسه ادعا می‌کردند که بازتوزیع در مقیاس بزرگ و نرخ‌های بالای مالیات، نرخ رشد درآمد را نسبت به ایالات‌متحده کاهش نداده است. درآمد سرانه بسیاری از این کشورها به تدریج به درآمد سرانه ایالات‌متحده نزدیک شد و این شرایط در قرن بیستم دوام آورد.
اما وضعیت دیگر تغییر کرده است. از 1991، درآمد حقیقی ایالات‌متحده (GDP) از کشورهای اروپایی رشد بسیار سریع‌تری داشته است. حدود 50درصد سریع‌تر از 1991 تا 1998. این تفاوت صرفا با تفاوت در رشد بهره‌وری قابل‌توضیح نیست. حداقل نه با بهره‌وری بخش صنعت که تنها بخشی از رشد بهره‌وری است که با اطمینان کامل اندازه گرفته می‌شود. رشد اشتغال، به ویژه رشد اشتغالی که با سوبسیدهای دولتی به دست نمی‌آید، بخش بزرگی از این تفاوت را توضیح می‌دهد. بسیاری از دولت‌های اروپایی برای تامین مالی دولت رفاه، بر درآمد نیروی کار و استخدام نیروی‌کار مالیات بالایی وضع می‌کنند. این مالیات‌ها، تلاش‌گری و استخدام نیروی کار را تنبیه می‌کنند. مزایای سخاوت‌مندانه‌ای که در بلند‌مدت به بیکاران تعلق می‌گیرد تمایل به اشتغال در بخش‌هایی از اقتصاد که مستلزم پرداخت مالیات است را کاهش می‌دهد. یک کارگر اروپایی باید نه تنها برای مزایایی که دریافت می‌کند بلکه برای حمایت از بیکاران و خانواده‌های‌شان هم مالیات بپردازد. بیکاران که اغلب 10‌درصد یا بیشتر نیروی‌کار را تشکیل می‌دهند، رسما چیزی تولید نمی‌کنند، اما در بسیاری از موارد در اقتصاد زیرزمینی فعال‌اند. فاصله‌ای که بین ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا وجود دارد در طول دهه 90 افزایش یافت و هنوز هم نشانه‌ای از معکوس شده این روند مشاهده نمی‌شود.
دومین نیروی تفاوت، در گسترش تکنولوژی جدید در اروپا و ایالات‌متحده آمریکا است. به ندرت به این نکته توجه می‌شود که درآمریکا، تکنولوژی در صنایعی که در دهه 70 و80 مقررات‌زدایی شدند – از جمله خدمات مالی، حمل‌ونقل و ارتباطات راه دور- به سرعت گسترش یافت. بخش‌های جدیدا مقررات‌زدایی‌شده را می‌توان عامل سرمایه‌گذاری بالا و در حال رشد دانست و این تغییرات، تقاضا برای کامپیوتر، نرم‌افزار و خدمات اطلاعات که بخش‌های اساسی در رشد اقتصادی در بیست‌ و پنج سال اخیر به‌شمار می‌رود را تحریک کرده است.
فاصله درآمدی چالش دیگری برای دولت‌های رفاه اروپایی است. اگر کشورهای اروپایی برای حمایت از دولت رفاه از طریق اعمال موانع تجاری، درهای اقتصادهای‌شان را ببندند، همانطور که بسیاری بر این گمان‌اند که این اتفاق می‌افتد، ناکارایی افزایش می‌یابد و این فاصله در درآمد حقیقی بیشتر می‌شود تا اینکه به جایی می‌رسیم که هزینه‌ای که دولت رفاه به اقتصاد تحمیل می‌کند واضح‌تر می‌شود. بسیاری از بهره‌ورترین کارگران مهاجرت خواهند کرد، همانطور که الان هم بسیاری مهاجرت کرده‌اند. بسیاری از شرکت‌ها تغییر مکان خواهند داد، همانطور که بسیاری از شرکت‌های سوئدی این کار را کرده‌اند. تا دهه 80، بریتانیای کبیر مثال برجسته‌ای از اعمال سیاست‌های کینزی و بازتوزیعی به حساب می‌آمد. به‌مرور که هزینه سنگین این سیاست‌ها واضح‌تر شد رای‌دهنده‌ها دولتی را انتخاب کردند که مقررات زدایی، خصوصی‌سازی و تورم پایین را در دستور کار قرار می‌داد. رای‌دهنده‌ها استاندارد زندگی بالاتر را به مقررات و بازتوزیع بیشتر‌ ترجیح دادند.
با این‌حال آنها دولت رفاه را به کنار ننهادند. نقش دولت در آموزش و سلامت، افزایش یافت. چند سال بعد آنها خواهان توقف اعمال سیاست‌های لیبرال شدند. مانند رای‌دهنده‌ها در ایالات‌متحده، فرانسه، آلمان و هرجای دیگر آنها کاندیدایی را انتخاب کردند که «راه سوم» مبهم را وعده داده‌بودند. من معتقدم که «راه سوم» اعترافی است به شکست برای کسانی که طرف‌دار بازتوزیع بیشتر، مقررات بیشتر و نرخ مالیات بالاتر هستند. احزاب چپ ناتوان از تشخیص ناکارآمدی سیاست‌های مورد حمایت‌شان، از رسانه‌ها برای پنهان کردن این شکست سود می‌برند. احزاب چپ تمایلی ندارند که این بحث ‌که راه سوم چیست و آنها به دنبال چه هستند به بحث گذاشته شود. به طور قطع، آنها به‌دنبال قدرت هستند، اما قدرتی که به آنها اجازه می‌دهد آنچه را که به روشنی بیان نمی‌کنند، به اجرا درآورند. در عمل، آنها خواسته‌های غالب در نظرسنجی‌ها و گروه‌های هدف را دنبال می‌کنند. در قرن بیستم، نظرسنجی‌ها به ندرت تمایل به محدود شدن دولت را نشان داده‌اند. احزابی هم که اصول‌شان با محدود کردن دولت هم‌خوانی دارد، در عمل چندان متفاوت رفتار نکرده‌اند. بحران‌ها و شکست‌ها برای مدت کوتاهی باعث اقبال به ریگان‌ها و تاچرها شده‌اند، اما حتی همین رهبران استثنائی هم، دولت رفاه را محو نکردند. بااینکه بر نقش مرکزیت سیاسی در شکل دادن به نتایج سیاسی و انتخاب جمعی تاکید دارم، نتایج فعلی را نباید مسلم بدانیم. نقش ما به عنوان تعلیم‌دهنده، این است که نتایج را به سمت انتخاب آزاد جهت دهی کنیم. شکست‌های واضح دولت رفاه در آموزش و تدارک مراقبت‌های سلامتی و مستمری بازنشستگی، به ما امکان می‌دهد که نشان دهیم چرا بازارها به نظارت‌های دولتی برتری دارند. همانطور که در غلبه بر سوسیالیسم، ما نه تنها از معرفتی که آدام اسمیت به‌دست می‌دهد برخورداریم، بلکه می‌توانیم انتخاب بیشتر، آزادی بیشتر و عملکردی بهتر را ارائه کنیم. آری این بازار است که همه اینها را با هم دارد، هرچند که برای فهمیده شدن آن شاید باید زمان بیشتری بگذرد.