با بررسی دقیق ویژگی‌های مهم بورس اوراق بهادار تهران (TSE) می‌توان به درک کامل و توضیح درست علت رشد چشمگیر آن در گذشته و رفتارهای مملو از خطر آن در آینده نائل آمد؛ حاکم بودن سلطة دولتی، مالکیت دولتی حداکثری، اندازة کوچک و دامنة محدود عملکرد و بالاخره تقلب و دخل و تصرف اعضا وابسته به سازمان.

 
بازار مالی روزانه مدرن 

با بررسی دقیق ویژگی‌های مهم بورس اوراق بهادار تهران (TSE) می‌توان به درک کامل و توضیح درست علت رشد چشمگیر آن در گذشته و رفتارهای مملو از خطر آن در آینده نائل آمد؛ حاکم بودن سلطة دولتی، مالکیت دولتی حداکثری، اندازة کوچک و دامنة محدود عملکرد و بالاخره تقلب و دخل و تصرف اعضا وابسته به سازمان. نخست آن‌که ساختار حاکمیتی (نظارتی) بورس اوراق بهادار تهران آن را بالقوه وابسته به دولت می‌کند. ریاست نهادهای اصلی این سازمان (شورای عالی، هیأت پذیرش و هیأت داوری) عمدتاً برعهدة مقامات دولتی شاغل یا نمایندگان منتخب دولت می‌باشد. رییس بانک مرکزی ایران ریاست شورای عالی بورس را برعهده دارد. قائم‌مقام او در رأس هیأت مدیره و هیأت پذیرش قرار دارد و این هیأت مدیرة هفت نفرة منتخب کارگزاران نیز پاسخ‌گوی امنیت نظارت است و اعضا آن را شورای بورس انتخاب می‌کنند.

دوم این است که بیش از 80 درصد ارزش جاری بازار سهام به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار نهادهای دولتی (مثل صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی) یا سازمان‌های نیمه دولتی (همچون بانک‌های دولتی، شرکت‌های بیمة دولتی و بنیادهای نیمه دولتی) قرار دارد. سازمان بورس اوراق بهادار که تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سیستم بانکداری دولتی قرار دارد، قادر به انجام وظیفه و رسالت اصلی خود نمی‌باشد و منافع آن به درستی مورد استفاده قرار نمی‌‌‌گیرد چون نهادها و سازمان‌هایی که کنترل بازارهای پول و اعتبار کشور را برعهده دارند عملاً رقیب آن هستند. به همین دلیل، سازمان بورس اوراق بهادار تهران هیچ نقش مهمی در تهیه و ارائة سرمایة مخاطره‌آمیز (سرمایه‌‌گذاری ریسک‌دار) ندارد. همچنین، برای جذب و بسیج پس‌اندازهای شخصی قطب مهمی به شمار نمی‌رود.

سوم، سازمان بورس اوراق بهادار تهران هم از نظر وسعت و هم از نظر عمق نسبتاً کوچک است. این سازمان از نقدینگی اندکی برخوردار است. با حدود 46 میلیارد دلار ارزش بازار، این سازمان در ر تبة بسیار پایینی نسبت به بورس‌های بزرگ جهان و در بسیاری موارد نسبت به کل تولید ملی قرار دارد. (مقایسة ارزش بورس تهران با ارزش 20 تریلیون دلاری بازار سهام نیویورک حقیقتاً باور نکردنی است.) از سوی دیگر، بورس اوراق بهادار تهران تنها به معاملة تعداد اندکی از ابزارها و محصولات می‌پردازد. بورس تهران از ریسک بالایی برخوردار است و بازار بی‌رونقی به شمار می‌رود. از میان بیش از 680 هزار شرکت به ثبت رسیده در کشور تنها 420 شرکت در بورس پذیرفته شده‌اند که از آن میان بیش از یکصد شرکت غیرفعال هستند و سهام کمتر از 200 شرکت به‌طور مرتب مورد معامله قرار می‌گیرد. حجم معاملات روزانة سهام حدود 30 (یکی از کمترین مقادیر در میان بورس‌های جهان) است که حاکی از نبود عمق می‌باشد. براساس برخی ارزیابی‌های به عمل آمده، کمتر از 10 شرکت بزرگ متعلق به تعداد کمی از صنایع اصلی مالک بیش از 50 درصد از کل ارزش بورس تهران هستند و تقریباً چهار پنجم از کل معاملات روزانه به آنها تعلق دارد. از میان تقریباً 68 میلیون نفر جمعیت کشور ایران کمتر از سه میلیون نفر سهام‌دار هستند که یکی از کمترین نسبت‌ها در میان کشورهایی است که تولید ناخالص داخلی آنها مشابه ایران است. تعداد کسانی که در معاملات روزانه شرکت می‌کنند تنها چند هزار نفر است. سهام‌داران جزء عمدتاً افراد مبتدی و تازه‌وارد بازار سهام می‌باشند که سرمایه‌های اندکی دارند و به صورت تفننی دست به معامله می‌زنند. آنها دریافت دائمی و مرتب سود سهام را به افزایش ارزش سهام ترجیح می‌دهند.

نقدینگی ناکافی

چهارم، یکی از نارسایی‌ها و نقص‌های بورس تهران نقدینگی ناکافی آن است. در بورس تهران تاکنون بازار‌گردان حرفه‌ای وجود نداشته و تمامی سفارش‌ها (خرید یا فروش) بایستی شخصاً و به‌طور جداگانه با هم مطابقت داده شوند که این موجب بروز تأخیرهای طولانی در اجرای سفارش‌ها می‌شود. از طرف دیگر، در این بازار بین میزان تقاضا و عرضة سهام تقریباً هیچ‌گاه تعادلی وجود نداشته است. از آن‌جا که قسمت عمدة اوراق بهادار بازار به تعداد اندکی از شرکت‌های دولتی مختلط (چند شاخه‌ای) تعلق دارد، سهام عرضه شده در این بازار به‌طور معمول با تأخیر تقاضا روبه‌رو هستند چون اکثریت سهام‌داران هم‌انگیزه و هم‌قدرت آن را دارند تا برای دریافت بالاترین پیشنهاد قیمت، سهام خود را نگه دارند. در مقابل، به دلیل وجود نرخ تورم سالانة دو رقمی (به طور ثابت 25 درصد)، به‌علاوه افزایش سالانة نقدینگی بخش خصوصی، افزایش بهای نفت و وسوسة زود پول‌دار شدن، تقاضا برای سهام نسبتاً زیاد است. بدین ترتیب در حالی‌که متوسط نسبت قیمت به درآمد نسبتاً پایین و حدود 10 درصد باقی مانده، این بازار با 350 درصد رشد مواجه بوده است.

یکی دیگر از دلایل کمبود نقدینگی بازار تعداد کم کارگزاران می‌باشد؛ به عبارت دیگر، یک کارگزار برای 50 هزار سهام‌دار. از سوی دیگر این کارگزاران در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند به نفع خود یا به نفع کسانی که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند، دست به معامله بزنند بدون اینکه از دستگیر شدن یا تنبیه شدن هراسی داشته باشند. به همین قیاس، بانک‌های دولتی به‌عنوان صاحبان مستقیم بورس (از طریق مؤسسات سرمایه‌گذاری تابعة متعدد) و نهادهای مجری سفارش‌ها، قادر هستند به خرج دولت (هزینة عمومی) از منافع خود محافظت کنند.

پنجم آن که، شفافیت بورس اوراق بهادار تهران از نظر اطلاعات، نظارت و کنترل خودکار و اجرای داخلی قوانین نیز سنخیتی با استانداردهای غربی ندارد. اقتصاد جمهوری اسلامی فاقد یک قانون جامع برای بورس و اوراق بهادار است و خود بورس اوراق بهادار تهران نیز بر مبنای یک قانون قدیمی (مربوط به 40 سال قبل) فعالیت می‌کند. از طرف دیگر، چیز دیگری که بتواند در مقام یک کمیسیون بورس و اوراق بهادار دست به هدایت، کنترل، نظارت و اجبار گردانندگان بازار به پاسخ‌گویی در قبال اعمالشان بزند، وجود ندارد. نهادهای اصلی بورس که فاقد دبیرخانه‌های حرفه‌ای، بودجة کافی و حضور تمام وقت هستند، عملاً تحت کنترل کارگزارها و سازمان‌هایی قرار دارند که به نفع خودشان کار می‌کنند. دبیر کل بورس که به‌وسیلة سازمان کارگزاران انتخاب می‌شود، از قدرت زیاد و اهرم‌های اجرایی متعددی در کنترل بازار برخوردار می‌باشد.

ششم، قیمت‌های ویژة سهام در اولین عرضة عمومی سهام (IPO) اغلب تابع تصمیمات و سیاست‌های دبیرکل و منافع رانت‌جویانه و دیگر سازمان‌ها و بورس‌بازها می‌باشند. در غیاب تحلیل‌گران حرفه‌ای، نهادهای رتبه‌بندی و ارزشیابی اوراق قرضه و منابع مستقل اخبار مالی، دسترسی مساوی به عملکرد یک شرکت بعید است و به دلیل نبود نظارت مناسب، حقوق سهام‌داران و سرمایه‌گذاران به قدر کافی مورد حمایت قرار نمی‌‌گیرد. وکالت‌نامة صاحبان سهام و قوانین افشاء یا وجود ندارند و یا ناقص هستند. براساس گزارش‌های منتشر شده، معامله براساس اطلاعات نهانی و انجام دیگر اعمال بد و ناشایست به صورت یک اصل کلی درآمده است و بالاخره هفتم این‌که، بورس اوراق بهادار تهران هنوز هم یک بازار سهام محلی می‌باشد. مشارکت خارجی‌ها تا حد زیادی محدود شده است و سرمایه‌گذاری‌ در سهام هنوز از حمایت و امتیازات قانونی، مطابق قانون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برخوردار نمی‌باشد. براساس آخرین مصوبة هیأت مدیرة بورس که اواسط آوریل 2005 به تصویب رسید، سرمایه‌گذاران خارجی اجازه ندارند بیش از 10 درصد از سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را خریداری کنند. بازگشت سرمایه، سود سهام و سود سرمایه (به کشور مبدأ) تنها پس از سه سال امکان‌پذیر خواهد بود. پذیرش شرکت‌های خارجی در بورس اوراق بهادار تهران ممنوع می‌باشد