امروزه بار دیگر موضوع کاهش ساعات کار هفتگی از سوی تعداد فراوانی از رهبران کارگری و اقتصاددان‌ها، فعالانه مطرح شده است. در حالی که دولت‌ها توانایی یا تمایل چندانی ندارند که در طرح‌های عام‌المنفعه‌ای دخالت نمایند که مالیات خود را می‌پردازند، افراد بسیاری کاهش ساعات کار هفتگی را تنها راه‌حل عملی برای مساله بیکاری تکنولوژیک می‌دانند.

مزایای کاهش ساعت کار هفتگی


لین ویلیامز، رییس سابق اتحادیه کارگران متحد فولاد آمریکا، می‌گوید: «ما [اکنون] باید به ساعت‌های کمتر کار بیندیشیم... تا کارگران به نوعی در افزایش بهره‌وری شریک شوند.» در سال 1993 شرکت فولکس واگن، بزرگ‌ترین شرکت اروپایی سازنده اتومبیل، قصد خود را مبنی بر اجرای کار هفتگی چهارروزه اعلام کرد تا 31.000 شغلی را حفظ نماید که در نتیجه رقابت شدید جهانی و تکنولوژی‌ها و روش‌های جدیدی که موجب 23 درصد افزایش بهره‌وری شده بود، باید حذف می‌شدند. کارگران از طرح مدیریت دفاع کردند و فولکس واگن نخستین شرکت جهانی شد که در آن ساعات کار هفتگی سی ساعت بود. اگرچه حقوق خالص کارگران 20 درصد کاهش خواهد یافت، اما پیش‌بینی می‌شود که با اخذ مالیات کمتر و افزایش پاداش کریسمس برای یک سال کاری تا حدی این امر تعدیل یابد. پیتر شلیلین سخنگوی فولکس واگن گفت که هم شرکت و هم کارگران از پیشنهاد کاهش ساعات کار هفتگی به عنوان راه‌حلی منصفانه در مقابل اخراج انبوه کارگران به صورت دائمی استقبال کردند.پیشنهاد کار هفتگی چهار روزه در فرانسه، مخلوق ابتکار پی‌یر لاروتوران، مشاور فرانسوی شرکت حسابداری بین‌المللی آرتور آندرسون بوده است. در طرح لاروتوران کاهش ساعات کار هفتگی از سی‌ونه ساعت به سی‌وسه ساعت پیش‌بینی شده که از سال 1996 آغاز می‌شود. هرچند کاهش در ساعات کار هفتگی به معنای 5 درصد کاهش در دستمزدها خواهد بود، اما باعث افزایش اشتغال به میزان 10 درصد یعنی 2 میلیون شغل جدید است. طرفداران این طرح همچنین بر این باورند که تنظیم زمانی ساعات کار هفتگی موجب ارتقای بهره‌وری می‌شود و شرکت‌های فرانسوی در اقتصاد جهانی قادر به رقابت بیشتری می‌شوند. مدافعان این طرح می‌گویند صرف‌نظر از این بحث قدیمی که تقلیل ساعات کار هفتگی باعث کاهش خستگی و رشد کارآیی کارکنان می‌شود، نشان داده شده که ساعات کاری انعطاف‌پذیر با استفاده بهینه از سرمایه و ابزار موجب افزایش بهره‌وری می‌شود.تجارب به دست آمده از کاهش ساعات کار هفتگی در شرکت‌هایی مانند هولت پاکارد و دیجیتال اکویپمنت بسیاری از شکاکان را در دنیای تجارت نسبت به مزایای بالقوه این رویکرد جدید قانع ساخته است.ژیلبر فورنیه، یک مقام کنفدراسیون کار دموکراتیک فرانسه می‌گوید: «ما اعتقاد داریم کم کردن ساعات کار هفتگی نه تنها باعث افزایش کارکرد طولانی‌مدت ماشین‌آلات می‌شود، راه‌حل ایجاد اشتغال در اروپا نیز هست.»
شرکت دیجیتال اکویپمنت طرح دیگری را در کارخانه‌های خود پیاده کرده است. شرکت به کارگرانش چهار روز کار در هفته با 7 درصد کاهش دستمزد را پیشنهاد کرده است. از 4000 کارگر شرکت، 530 کارگر یا بیش از 13 درصد از نیروی کار، کاهش ساعات کار هفتگی را انتخاب کردند. تصمیم آنها منجر به حفظ 90 شغل شد که بر اثر تغییر ساختار شرکت باید حذف می‌گردید. به گفته رابین اشمال سخنگوی مدیریت دیجیتال، «تعداد زیادی از مردم به کار کمتر و دستمزد کمتر علاقه‌مند شده‌اند. جوانان می‌خواهند زندگی‌شان به نحو متفاوت‌تری تقسیم گردد و اوقات فراغت بیشتری داشته باشند.»
کمیسیون اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا برای حل مساله بیکاری، طرفدار کاهش ساعات کار هفتگی هستند. کمیسیون در یادداشتی غیررسمی اعلام داشت که «اجتناب از تثبیت دو گروه متمایز در جامعه یعنی آنهایی که کاری ثابت دارند و آنهایی که فاقد آن هستند، حائز اهمیت است؛ این تحول، پیامدهای مخرب اجتماعی دارد و در درازمدت بنیاد تمام جوامع دموکراتیک را در معرض خطر قرار می‌دهد.» اظهارات کمیسیون به وضوح نشان می‌داد که وقت آن فرا رسیده تا دولت‌ها و صنایع «با کاهش زمان کار، مشاغل موجود را حفظ کرده و مشاغل جدیدی بیافرینند تا در دورانی که بیکاری گسترده‌ای وجود دارد، به برابری [اجتماعی] بیشتری دست یابیم.» به همین سان، پارلمان اروپا حمایت خود را از ابتکارات جامعه مشترک اروپا که «در کوتاه‌مدت با تقلیل فاحش ساعات کار روزانه، هفتگی یا سالانه، روند رو به رشد بیکاری را آهسته و نهایتا متوقف می‌سازد» اعلام داشت.حتی در ژاپن نیز درخواست برای کاهش ساعات کار هفتگی مطرح شده است، کشوری که مدت‌های مدید مدافع اخلاق کار صنعتی بوده است. در سه دهه گذشته، ساعات کار هفتگی ژاپن به تدریج کاهش یافته است. کاهش ساعات کار هفتگی با افزایش چشمگیر بهره‌وری و رشد اقتصادی همراه بوده و کاذب بودن این ادعای مرسوم را نشان داد که کار کمتر و فراغت بیشتر رقابت‌جویی و سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.تنی چند از اقتصاددانان ژاپنی و رهبران تجاری رهیافتی را پیش گرفته‌اند که مبتنی بر نتیجه عملکرد مالی است. آنان بر این عقیده‌اند که اوقات فراغت بیشتر از آن جهت ضروری است که موجب ارتقای اقتصاد خدماتی می‌شود و کارگران ژاپنی وقت کافی برای خرید و استفاده بیشتر از کالاها و خدمات را می‌یابند. عده‌ای دیگر کار و اوقات فراغت را مسائلی مربوط به کیفیت زندگی می‌دانند و از این نظر دفاع می‌کنند که کارگر به زمان آزاد بیشتری نیاز دارد تا با خانواده‌اش باشد، در امر تربیت فرزندان خود نقش بیشتری داشته باشد، در فعالیت‌های محلی بیشتر دخالت کند و از زندگی خود لذت برد. در سال 1992 نخست‌وزیر ژاپن کیشی میازاوا اعلام کرد که ساعات کمتر کار، هدف ملی است و دولت از تمام منابع خود برای ارتقای «کیفیت زندگی» در ژاپن استفاده خواهد کرد. در اوت 1992 دولت اعلام کرد که برنامه پنج ساله شورای اقتصاد، «ژاپن را به ابرقدرتی از لحاظ سبک زندگی» تبدیل خواهد کرد. در این برنامه طرح‌هایی مورد تاکید قرار خواهد گرفت که محیط سالم‌تر و آسوده‌تری را برای شهروندان ژاپن ایجاد نماید. در راس اولویت‌ها، کاهش ساعات کار هفتگی از چهل‌وچهار ساعت به چهل ساعت قرار دارد.
کم کردن ساعات کار هفتگی از اهمیت دیگری نیز در ژاپن برخوردار است. در این اواخر گزارش می‌شود که شرکت‌های ژاپنی دست‌کم 2 میلیون کارگر بیشتر از نیاز خود در استخدام دارند. پیش‌بینی می‌شود که با تغییر ساختار و انقلاب خودکارسازی، از میزان اشتغال و فهرست حقوق‌بگیران در دهه آینده کاسته شود.
از همین رو بسیاری از ژاپنی‌ها کاهش ساعات کار هفتگی را پاسخی به بیکاری تکنولوژیک و بیکاری گسترده در آینده می‌دانند.