ویرال آکاریا: مشکلات مسکن کار‌گران را در‌مانده می‌کند

رو در رو با اقتصاددانان
مشكل بازار كار آمريكا چيست؟


ويرال آكاريا: مشكلات مسكن كار‌گران را در‌مانده مي‌كند
اخيرا يكي از دوستانم كه در بخش تكنولوژي كار مي‌كند، به من گفت كه قصد دارد براي پيدا كردن شغلي بهتر به كاليفرنيا برود، اما عدم اطمينان احتمالي درباره مسكن و وام رهني‌اش در نيو‌اينگلند او را از رفتن باز‌مي‌داشت.


هر چند اين تنها يك نمونه است، اما اصطكاكي مهم را نشان مي‌دهد كه مي‌توان و بايد كاري را درباره آن صورت داد. هر چند وجهي از مساله مشاغل به موضوعات بلند‌مدت مهارت‌ها و مشاغل در بخش توليد ارتباط دارد، اما يك مشكل واقعي ديگر اين است كه کماکان ارزش مسکن بسياري از خانوار‌ها در بازار بسیار کمتر از وثیقه وام رهنی آنها است يا دست‌كم جايگاهي با‌ثبات و پايدار در اين بازار ندارند. نمي‌توان ستون چپ تراز‌نامه بخش خانوار‌ها را بدون سامان دادن به سمت راست رو‌به‌راه كرد (اين روايتي ديگر از اين نكته است كه چرا وقتي با تراز‌نامه‌اي فقيرانه رو‌به‌رو هستيم و دارايي‌ها از «زیادی ديون» رنج مي‌برند، قضيه موديگلياني‌-‌ميلر در باب عدم اثر‌گذاري ساختار ديون بر ارزش تراز‌نامه صادق نخواهد بود). به علاوه اين امر اثر جانبي آشكاري بر همه دارد. وقتي خانوار‌هاي بيشتري خود را «در‌مانده» و بيچاره مي‌يابند، قدرت تحرك نيروي كار و نقد‌شوندگي مسكن كمتر مي‌شود و اين خود، ديگران را نيز در‌مانده مي‌كند.از نگاه من بهترين محرك مالي براي اقتصاد آمريكا اين است كه دولت به کاهش یکباره و اثر‌گذار اصل مبلغ وام برای تعداد معنا‌داری از وام‌هاي رهني که ارزش بازار کنونی مسکن خریده شده با آنها کمتر از وثیقه وام‌هاست، بپردازد. چنين كاري نه براي همه لزوما آسان است و نه منصفانه، اما به عقيده من بهترين فرصت را براي سامان دادن به تراز‌نامه‌هاي خانوار، بالا بردن تحرك افراد، افزايش تقاضاي كل با دستيابي دوباره آنها به ارزش ويژه مسكن و بنابراين توليد چرخه‌اي مطبوع از بهبود رشد و مشاغل به دست مي‌دهد.

آلبرتو آلسينا: كار‌گران بي‌تحرك و نا‌همخواني مهارت‌ها از سرعت بهبود بازار كار مي‌كاهند

اقتصاد‌دانان بازار كار به دو نكته اشاره مي‌كنند: بازار املاك و نا‌همخواني مهارتي ميان تقاضا براي مشاغل و عرضه آنها. در مناطق ركود‌زده قيمت املاك آنقدر پايين رفته كه افراد به خاطر مضراتي كه متحمل خواهند شد و اجازه خريد خانه‌اي در يك منطقه كمتر راكد را به آنها نخواهد داد، امكان جابه‌جايي ندارند. قدرت جابه‌جايي جغرافيايي در آمريكا (بر خلاف اروپا) عامل مهمي بوده كه بيكاري را نسبتا پايين نگه داشته است. دگر‌گوني‌هاي اخير در بازار املاك احتمالا از اين تحرك‌پذيري كاسته است.مساله دوم اين است كه شايد مهارت‌هاي افراد بيكار منسوخ شده باشد. سقوط بازار املاك كار‌گراني را آزاد كرده كه باز‌آموزي‌شان براي ديگر بخش‌ها سخت است. نمونه‌اي افراطي از اين مساله در اسپانيا رخ داد كه سقوط بخش املاك در آن كه رونق پيشين را در اين كشور راهبري مي‌كرد، نرخ بيكاري 20 در‌صدي را خلق كرده است. اگر اين توضيحات بهره‌اي از حقيقت داشته باشند، مصائب بازار كار آمريكا نه به اين زودي، اما بالاخره از آن رخت بر‌خواهند بست. اين مشكلات همچنين مي‌توانند دليلي باشند بر اين كه مخارج دولت از قبيل بسته محرك كه بي‌هدف و كور‌كورانه در اقتصاد انجام گرفته‌اند، اثري محدود در كاستن از بيكاري دارند.

آويناش پرسواد : اصلاحات مي‌تواند رشد مشاغل را در بخش‌هاي مبادله‌پذير آمريكا بهبود بخشد

تقريبا تمام دوره‌هاي بهبود اقتصاد آمريكا كه من در زندگي‌ام به چشم ديده‌ام، نخست «بهبود همراه با بيكاري» ناميده شده‌اند. در مراحل اوليه بهبود كه بنگاه‌ها از انعطاف‌پذيري افزايش تازه‌پا در تقاضا مطمئن نيستند، پيش از اتخاذ تصميم هزينه‌زا و بلند‌مدت براي استخدام كار‌گران بيشتر سعي مي‌كنند كه بيشترين توليد ممكن را با استفاده از كار‌گران و سرمايه جاري خود انجام دهند. بر همين اساس ويژگي دوره‌هاي بهبود، جهشي آغازين در بهره‌وري و بيكاري سر‌كشي است كه داستان‌هايي را از روزنامه‌نگاران جوان درباره اين كه اين بار تكنولوژي‌هاي جديد مشاغل‌مان را براي هميشه از ما ربوده‌اند و به رشد همراه با بيكاري محكوم‌مان كرده‌اند، بر سر زبان‌ها مي‌اندازند. بعد وضع اشتغال رو به بهبود مي‌گذارد و باعث مي‌شود كه قصه‌هاي روزنامه‌نگاران مسن‌تر درباره آفرينندگي و خلاقيت با‌دوام اقتصاد آمريكا مثل قارچ همه جا سبز شوند. بر اين مبنا كاهش اخير نرخ بيكاري، ولو اينكه مدت‌هاي دراز انتظارش را مي‌كشيده‌ايم، نشانه‌اي است از اينكه بنگاه‌ها درباره خوش‌بنيگي و قوت بهبود در آمريكا خوشبين‌تر مي‌شوند. و اين خبري است مطبوع. اما مساله‌اي كه گرفتارمان مي‌كند، اين است كه از زماني كه رشد اشتغال در آمريكا از پيروزي بنگاه‌هاي اين كشور در جنگ‌هاي طاقت‌فرساي عرصه رقابت بين‌المللي ريشه مي‌گرفته، مدتي مي‌گذرد. در عوض بخش بزرگي از افزايش اشتغال در 20 سال گذشته در بخش‌هايي همچون بخش عمومي، بخش‌هاي مرتبط با دفاع، بهداشت يا بازار مالي و ديگر خدمات نه چندان مبادله‌پذيري رخ داده كه چه مستقيم و چه غير‌مستقيم در برابر رقابت خارجي حمايت مي‌شده‌اند. با نظر به اينكه تمام اشكال دولت در حال عقب‌نشيني هستند و قيمت بالاي نفت و قيمت پايين مسكن، مصرف‌كنندگان را از خرج پول خود باز‌مي‌دارند، مجال رشد پايدار در اشتغال محدود‌تر از چيزي است كه شايد در ابتدا به نظر آيد. راه آسان براي برون‌رفت از اين وضع آن است كه با كاستن بيشتر از ارزش دلار، حمايت رقابتي گذرايي از بنگاه‌ها به عمل آيد يا آن چنان كه اين روز‌ها بحث مي‌شود، كشور‌هاي ديگر بايد بر ارزش برابري پول خود بيفزايند.
اين «استراتژي ديترويت» در بيست سال گذشته بوده كه راهبردي خطر‌ناك از آب در‌آمده است، چون همان گونه كه كاهش رقابتي ارزش پول در برابر يورو در يونان، ايرلند و پرتغال روي مشكلات ساختاري سر‌پوش گذاشت، اين استراتژي نيز تنها مشكلات ساختاري‌اي را كه در پس اين اوضاع قرار دارند، از نظر پنهان مي‌كند. تغيير نرخ‌هاي اسمي ارز به ندرت در بلند‌مدت متغيري واقعي را دگر‌گون مي‌كند. امروز دلار در برابر ين 40 در‌صد ضعيف‌تر از سال‌هاي آغازين دهه 1990 است، اما وضع ديترويت نسبت به خودرو‌سازان ژاپني به مراتب بد‌تر از آن روز‌گار است. آن چه كمر ديترويت را خم كرد، نه نرخ ارز، بلكه توليد خودرو‌هايي بود كه طراحي، قابليت اطمينان و اقتصاد‌شان در جايي ديگر بهبود يافته بود و توسط كار‌گراني با برنامه‌هاي بهداشتي و مستمري نسبتا گران ساخته مي‌شدند. شايد اين تغيير ساختاري متفاوتي از آنچه يونان و پرتغال نياز دارند باشد، اما آمريكا كه بر فهرست بي‌پايان حمايت‌هاي مالياتي براي لابي‌هاي پر‌قدرت تمركز كرده، به اين دگرگوني محتاج است. از طرفي اگر همه اين موضوعات را كنار بگذاريم، ممكن است تفاوت آمريكا با ژاپن به اندازه تفاوت يونان و پرتغال با آن نباشد.

اسكات سامنر: هيچ بهبودي در مشاغل رخ نداده، چون هيچ بهبودي رخ نداده است

اين كه مي‌بينيم كه اقتصاد‌دانان انرژي خود را تا اين اندازه به توضيح گرايش اخير در قبال «بهبود همراه با بيكاري» اختصاص داده‌اند، بسيار نگران‌كننده بوده است. بله، نا‌بهنجاري‌هاي اندكي در بازار كار وجود دارد كه حكايت از آن مي‌كنند كه شايد رشد مشاغل اندكي از آنچه كه انتظار مي‌رود كمتر باشد، اما در بيشتر اين تحليل‌ها از اين مشكل بزرگ‌تر كه اصلا هيچ «بهبود اقتصادي» معنا‌داري رخ نداده، غفلت مي‌شود. ان‌بي‌اي‌آر تاريخ حضيض ركود را ژوئن 2009 مي‌داند. در 6 فصل نخست بهبود اقتصاد، رشد سالانه جي‌دي‌پي واقعي 8/2 درصد بوده كه تقريبا برابر است با نرخ روند رشد جي‌دي‌پي. به بيان ديگر به چاله‌اي عميق افتاديم و بعد شروع كرديم به نقب زدن به كناره‌هاي اين چاله. تحت اين شرايط انتظار تغييري قابل ملاحظه در نرخ بيكاري نمي‌رود و به واقع اين متغير تا قبل از كاهش خود در اين اواخر روندي نسبتا ثابت را از سر گذرانده. شايد اختلاف اندكي با قانون اوكان وجود داشته باشد، اما مشكل اصلي به وضوح، بهبود بسيار كند در جي‌دي‌پي واقعي است. تنها ركود ديگري پس از جنگ كه نرخ بيكاري دو‌رقمي را به خود ديد، در 82-1981 رخ داد. در 6 فصل نخست بهبود از اين كسادي، رشد سالانه جي‌دي‌پي واقعي 7/7 در‌صد بود. جاي تعجب نيست كه نرخ بيكاري به سرعت (بيش از 3 واحد در‌صد در 6 فصل) كاهش يافت. در حالي كه نرخ رشد واقعي در دوره بهبود جاري تنها 8/2 در‌صد بوده، تعجبي ندارد كه رشد مشاغل ضعيف بوده باشد. پرسش واقعي اين است كه چرا جي‌دي‌پي واقعي رشدي چنين كند را تجربه كرده است؟
هم كينزي‌ها و هم پول‌گرا‌ها مي‌پذيرند كه بيشتر دوره‌هاي ركود از كمبود تقاضا ريشه مي‌گيرند و سرعت بهبود از آنها (تا اندازه‌اي) به سرعت افزايش تقاضا بستگي دارد. در 6 فصل آغازين بهبود اقتصاد از ركود سال 1982، رشد سالانه‌اي معادل 11 درصد را در جي‌دي‌پي اسمي به چشم ديديم. اين رشد سريع مخارج با رشد واقعي 7/7 در‌صدي و تورم 3/3 در‌صدي همراه بود. در ركود اخير رشد سالانه 9/3 در‌صدي را در جي‌دي‌پي اسمي مشاهده كرديم كه با رشد واقعي 8/2 در‌صدي و تورم 1/1 در‌صدي همراه بود. اين به كلي با مدل‌هاي جانب تقاضاي جريان اصلي ساز‌گار است. بهبود سريع در مخارج اسمي به افزايش پر‌سرعت توليد واقعي مي‌انجامد و بر‌عكس. نه تنها آنچه «بهبود همراه با بيكاري» ناميده مي‌شود، دقيقا همان چيزي است كه بايد از رشد كند جي‌دي‌پي واقعي انتظار مي‌داشتيم، بلكه رشد آهسته جي‌دي‌پي واقعي نيز دقيقا هماني است كه بايد آن را با نظر به رشد اندك جي‌دي‌پي اسمي حدس مي‌زديم. علم اقتصاد كلان جديد به ما مي‌گويد كه حفظ رشد جي‌دي‌پي اسمي در نرخي ساز‌گار با ثبات اقتصاد كلان و تورم اندك، كار فدرال‌رزرو است. اين نهاد اين كار را براي نزديك به 15 سال (با رشد تقريبا 5 در‌صدي در جي‌دي‌پي اسمي) انجام داد و سپس امكان كاهش سريع جي‌دي‌پي اسمي را در اواخر سال 2008 فرا‌هم آورد. در آن زمان با وجود انبوهي از مقالات آكادميك نوشته كساني مانند بن‌برنانكي كه مي‌گفتند كه فدرال‌رزرو در زمان صفر شدن نرخ‌هاي بهره، هنوز ابزار‌هاي نا‌متعارف زيادي را در اختيار دارد، ظاهرا تصور بيشتر متخصصان اقتصاد كلان اين بود كه اين نهاد «فاقد مهمات» است. نكته‌اي حتي عجيب‌تر اين است كه افراد پر‌شماري حتي با وجود اينكه جي‌دي‌پي اسمي آمريكا با بيشترين سرعت پس از سال 1938 سقوط كرد، فدرال‌رزرو را به خاطر پيشگيري از بروز يك «ركود بزرگ» ديگر مي‌ستودند. لارس اسونسن نشان داد كه سياست‌گذاران پولي بايد هدف سياستي را با مقصد سياستي برابر كنند. اگر نا‌خداي يك كشتي بخواهد كه در آخر سفر خود به نيو‌يورك برسد، اما انتظارش اين باشد كه (با توجه به وزش باد و جريان آب) در بندر نورفلك پهلو خواهد گرفت، بايد مسير حركت كشتي را تغيير دهد. چنان چه فدرال‌رزرو به دنبال دستيابي به جي‌دي‌پي اسمي 5 در‌صدي باشد، اما انتظار كاهش اين متغير را بكشد (كما اين كه در اواخر سال 2008 اين اتفاق رخ داد)، بايد سياست‌هاي پولي خود را به شدت تغيير دهد، تا اينكه واحد پيش‌بيني داخلي‌اش انتظار داشته باشد كه جي‌دي‌پي اسمي با نرخ مطلوب رشد كند.
دست آخر مسووليت رشد كند مشاغل بر گرده ما كار‌شناسان علم اقتصاد كلان است. تمام كاري كه بايد انجام دهيم، اين است كه پيشنهاد‌هاي سياستي برنانكي به ژاپني‌ها را بخوانيم تا ببينيم كه ابزار‌ها و دانش لازم را براي عمل در شرايطي كه نرخ بهره صفر بوده، داشته‌ايم، اما بر‌عكس در اواخر سال 2008 تقريبا غير‌ممكن بود كه يك دانشمند برجسته اقتصاد كلان را بيابيم كه به روشني و با صداي بلند تاكيد كند كه محرك پولي، راه پيشگيري از بروز كسادي جدي است. بحران بانكي ما را افسون كرد و از اهميت بنيادين رشد هدف‌گيري‌شده جي‌دي‌پي اسمي غافل شديم. اكنون بهاي اين نا‌كامي ذهني را به شكل بيكاري انبوه مي‌پردازيم.