قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

شماره ۲۶۰۶۰/۲۲

تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

—————————————————————————————–

..

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم

.

ماده۱ـ عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود:
۱ـ طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعالیت‌های هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء ، آزمایش، راه‌اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره‌برداری یک واحد را موجب گردد.
۲ـ ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسؤولیت انجام طرح (پروژه) است.
۳ـ شـرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد (۱۰۰%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

۴ـ شرکت خارجی: عبارت از شرکتهای خارجی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می‌کنند.
۵ ـ شرکت خارجی ـ ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.
۶ ـ شرکت ایرانی ـ خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.

۷ـ کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت‌های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجراء می‌شود.
۸ ـ تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان «برند» است که صددرصد (۱۰۰%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود.
۹ـ لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۱۰ـ تجهیزات: به لوازم و ماشین‌آلات دارای ویژگی‌های فناورانه اعم از نرم‌افزار و سخت‌افزار اطلاق می‌شود.
۱۱ـ کالا: عبارت از هر گونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می‌رسد.
۱۲ـ محصولات کشاورزی: به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق می‌شود.
۱۳ـ فرآورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است.

.

ماده۲ـ به منـظور حداکثر استفاده از توان پژوهـشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ^[3]موضوع ماده (۵) قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از این‌که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند براساس این قانون اقدام نمایند.
تبصره ـ شرکتها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) ماده (۱) این قانون که در اجرای پروژه‌ها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می‌شوند.

.
ماده۳ـ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک‌بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی‌نفع موضوع ماده (۲) این قانون و عموم مردم قرار دهد.

.

ماده۴ـ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (۳) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند.
تبصره ـ اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است.
.

ماده۵ ـ دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند کلیه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های موردنیاز طرحها و پروژه‌های خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذی‌صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکتهای ایرانی فعالیت‌های موردنظر را با رعایت ماده (۴) این قانون می‌توان با تأیید بالاترین مقام اجرائی دستگاه به مشارکت ایرانی ـ خارجی یا خارجی واگذار کرد.
تبصره ـ صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبه‌بندی اعلام‌شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذی‌ربط تعیین می‌شود.
.

ماده۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند.
.

ماده۷ـ طرحها و پروژه‌هایی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است.
.

ماده۸ ـ در ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی‌ روز «حذف و عبارت» سه درصد (۳%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین می‌گردد.
.

ماده۹ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت‌ صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این‌صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد.
.

ماده۱۰ـ دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.
.

ماده۱۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند.
.

ماده۱۲ـ کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می‌باشند.
تبصره۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می‌شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد.
تبصره۲ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی، آنها را بیمه نماید.
.

ماده۱۳ـ تمـام یا قسـمتی از جـریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین‌نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
.

ماده۱۴ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون کار ^[4]مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی ^[5] مصوب۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکـایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند.
.

. ماده۱۵ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید.
.

ماده۱۶ـ «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» از تجمیع صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریـایی و بیـمه سرمایه‌گـذاری فعالیـتهای معدنی تشکیل می‌شود. اساسنامه این صـندوق به‌ پـیشنهاد وزارت صنـعت، معـدن و تـجارت ظرف شـش ماه به تـصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
.

ماده۱۷ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالـیات اصلاح گردد و بنـگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

آییـن‌نامه اجـرائی این مـاده بـه وسـیله معاونت بـرنامه‌ریـزی و نـظارت راهـبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
.

ماده۱۸ـ دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه‌بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمی‌تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد.
.

ماده۱۹ـ دولت موظف است:
۱ـ برای هدایت بازار به بهره‌گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف‌کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.
۲ـ مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات‌گرا شود. اولویت استفاده از این مشوقها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد می‌باشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند

.

ماده۲۰ـ دولت موظف است به منظور حمایت از سازمانهای توسعه‌ای ضمن پیش‌بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص می‌شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی‌های آنها با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسی در اختیار سازمان‌های مذکور قرار دهد.
.

ماده۲۱ـ به منظور سرمایه‌گذاری در صنایع اولویت‌دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمکهای فنی ـ اعتباری در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت‌های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارائه می‌کند.

.

ماده۲۲ـ قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.
.

ماده۲۳ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست‌وسه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزاروسیصدونودویک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ به‌تأیید شورای نگهبان رسید.