قطار مشهور و ممدوح دولت نهم بیش از هر زمانی نیازمند تزریق «پول» است؛ پول، نوش‌داروی دولت و اقتصاد ایران است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از نظر دولت نهم چیزی نیست بیش از ماشینی برای خلق نوش‌داروی پول؛

                  گفتاری در درک دولت از ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد
طعم تلخِ نوش‌داروی پول در اقتصاد ایران

قطار مشهور و ممدوح دولت نهم بیش از هر زمانی نیازمند تزریق «پول» است؛ پول، نوش‌داروی دولت و اقتصاد ایران است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از نظر دولت نهم چیزی نیست بیش از ماشینی برای خلق نوش‌داروی پول؛

هر کس در بانک مرکزی نظری خلاف این داشت، باید می‌رفت و رفت. بر این اساس طهماسب مظاهری چون بنا به مصالح کشور و رسالت‌های بانک مرکزی همه سعی خویش را به کار بست تا نقدینگی افسارگسیخته در اقتصاد ایران را مهار نموده و قدرت خرید پول ملی را حفظ نماید و در نهایت در مقابل تبدیل بانک مرکزی به ماشینی برای خلق پول ایستاد، باید می‌رفت؛ فرجام کار این شد که مظاهری به گفته خودش تنها راه باقیمانده را انتخاب نمود و رفت. پس مقاومت‌‌ها در مقابل خلق فزاینده پول از میان رفت و قفل‌های خزانه بانک مرکزی با آغوش باز به روی دولت گشوده شد و جریان خلق فزاینده «پول»، این «نوش‌داروی» دولت نهم، از سر گرفته شد.
لکن به قول اقتصاددان بزرگ جهان، جان مینارد کینز: «اگر به قبول این نظر اغوا شویم که پول به منزله نوشیدنی است که دستگاه اقتصادی را به فعالیت برمی‌انگیزد، لازم است یادآور شویم که بین فنجان و لب، چه بسا احتمال لغزش و سقوط باشد.» و البته این را اضافه نماییم که حتی اگر فنجانِ نوش‌داروی پول، به لب هم برسد، چه بسا لب خواهد سوخت!. سوختن لب به واسطه نوش‌داروی پول، دقیقا همان اتفاقی است که در اقتصاد ایران افتاد. نوش‌داروی پول، بر خلاف ادعا و خواست ستارگان کابینه، که هزینه‌های تورم را با هدف کاهش بیکاری و افزایش تولید به جان می‌خریدند و مدعی آن بودند، بی‌اثر افتاد و اکنون تنها تلخ‌کامی «نوش‌داروی به اشتباه تجویز شده برای اقتصاد ایران» بر جای ماند. اگرچه نوش‌داروی پول کوتاه‌زمانی به رونق مصنوعی اقتصاد ایران دامن زد و بعضی‌ها را سر کار برد، اما در نهایت آتش تورم بالا گرفت و دود آن به چشم مردمی رفت و می‌رود که دولت نگرانشان بود و به خاطر آنان نوش‌داروی پول را با ولعی سیری‌ناپذیر به کام اقتصاد کشور ریخت: عمومِ مردم طبقه متوسط و پایین جامعه، هزینه‌های خلق گسترده پول در اقتصاد ایران را پرداختند و منافع آن عموما به کسانی رسید که دولت نهم نه نگرانشان بود و نه می‌خواست که به آنان برسد: طبقه مرفه!. تورمی که نتیجه خلق گسترده پول بود، ثروتمندان را ثروتمند‌تر و فقرا را فقیرتر نمود و شکاف طبقاتی را گسترش داد؛ به علاوه آنان که کوتاه‌زمانی بر سر کار رفته بودند، کم‌کم کار خویش را از دست می‌دهند و اکنون بیکاری و تورم دست به دست هم داده‌اند تا طبقه متوسط و به خصوص فقیر جامعه را زیر بار سنگین خویش خرد کنند و این‌همه دیگر بر کسی، حتی ستارگان کابینه پوشیده نیست. شاید کسانی بر این عقیده باشند که دولت نهم نتیجه سیاست‌های به شدت انبساطی پولی و مالی خود را به خوبی می‌دانست، اما منافع سیاسی حاصل از یک دوره رونق مصنوعی را بر هزینه‌های آینده آن‌ترجیح داد و این امر دولت را به سوی اتخاذ چنین سیاستی پیش‌برد. اما این استدلال را از دو جهت می‌توان رد نمود:
الف) اگر دولت مصالح و منافع سیاسی را در سیاست انبساط پولی - مالی خود هدف قرار داده بود، می‌بایست این سیاست اکنون و درست زمانی به اجرا می‌گذاشت تا موج رونق مصنوعی و کوتاه‌مدت حاصل از آن درست پیش‌ از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم به منصه ظهور می‌رسید، نه در اندک زمانی پس از آغاز کار دولت نهم؛ یعنی درست زمانی که هزینه‌های حاصل از آن پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری بروز می‌یافت و به اوج خود می‌رسید. بنابراین از این لحاظ نمی‌توان ادعا نمود که دولت با وجود آگاهی از هزینه‌های انبساط پولی- مالی، اقدام به اعمال این سیاست نموده است.
ب) اگر دولت به نتایج اقتصادی خلق پول و انبساط پولی- مالی در اقتصاد کشور وقوف داشت و از آن به خوبی آگاه بود، نتیجه آن هرگز نمی‌توانست اصرار و پافشاری بیشتر بر ادامه این روند، آنهم در دورانی که آتش تورم فزونی گرفته است، باشد. چرا که اصرار بر ادامه این سیاست، اکنون دیگر تنها برای دولت هزینه است و بس، آنهم درست پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم!اعمال سیاست خلق و گسترش پول در آغاز دوران دولت نهم و اصرار و پافشاری بر ادامه آن تا کنون، تنها می‌تواند ما را به سوی این نتیجه پیش ببرد که ستارگان کابینه و مشاوران اقتصادی و سیاسی ایشان واقعا در درک از ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد، دچار ضعف نظری شدید می‌باشند. گویا واقعا دولت نهم، پول را نوش‌داروی شفابخش اقتصاد ایران می‌داند و نوشیدن آن را به هر قیمتی تجویز می‌نماید!
به نظر می‌رسد که سیاستمداران و اقتصاددانان کابینه به درکی عامیانه و سطحی از ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد رسیده‌اند و احتمالا توهمی که دوران پررونق درآمدهای نفتی در ذهن دولتمردان خلق کرد، این درک عامیانه را تقویت کرده‌ باشد!. گویا دولتمردان در درک ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد مرتکب سه خطای بزرگ شده‌اند:
1 - ارتکاب خطا در درک ماهیت پول:
پول چیست؟ آیا پول کالاست و می‌توان آن را مصرف کرد؟! احتمالا همه می‌دانند که نمی‌توان پول را خورد!. پول در واقع گواهی و سندی است که بیانگر سهم دارنده آن از کل درآمد جامعه و به تبع آن سهم او از مصرف کل تولیدات جامعه (چه به صورت کالا و خدمات مصرفی و چه به صورت کالا و خدمات سرمایه‌ای) می‌باشد. البته اگرچه سهم یک فرد از کل پول موجود در جامعه، الزاما بیانگر سهم آن فرد در تولید کل جامعه نیست، لکن قطعا تعیین‌کننده سهم او از مصرف کل تولیدات جامعه خواهد بود؛ مثلا یک فرد رانت‌جو، اگرچه از طریق رانت‌جویی، سهم بیشتری از کل پول موجود را به هر ‌ترتیب بدون اینکه به ازای آن کالا یا خدمتی تولید کرده باشد به خود اختصاص می‌دهد، لکن به تبع افزایش سهم خود از کل پول موجود، می‌تواند به همان نسبت سهم بیشتری از کل تولیدات جامعه را از آن خود نماید.
فرض کنید که کل پول موجود در اقتصاد 1000‌میلیارد ریال است و هر فرد بنا به سهمی که به هر‌ترتیبی از کل پول در اختیار گرفته است، می‌تواند از کل تولیدات جامعه که مقدار معینی است، مصرف نماید. اکنون تصور نمایید دولت برای خدمت به مردم و خلق (!)، اقدام به خلق مقداری پول در اقتصاد نموده و آن را به طور مساوی بین همه مردم توزیع و منتشر نماید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سهم همه افراد از کل پول (اگرچه مقدار آن افزایش یافته است) ثابت باقی خواهد ماند و اگر تولید کل جامعه به واسطه خلق و انتشار پول اضافی افزایش نیابد، این پول اضافی، صرفا به افزایش قیمت‌ها و به عبارتی تورم منجر خواهد شد و میزان مصرف و رفاه خلق تغییری نخواهد کرد! اما اکنون تصور نمایید که دولت این پول اضافی را نه به طور مساوی بین همه، بلکه آن را از کانالی مانند بودجه دولت یا اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده (!)، در اقتصاد توزیع و منتشر نماید؛ اکنون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خیلی ساده است!، اگر تولید کل جامعه به واسطه خلق و انتشار پول اضافی در جامعه افزایش نیابد، آنان که به هر‌ ترتیبی این پول اضافی را به دست آورده‌اند، سهم خود از کل پول را افزایش داده و در نتیجه می‌توانند سهم خویش از مصرف کل تولیدات جامعه را افزایش دهند، در حالی که آنانی که از این پول اضافی بی‌بهره مانده‌اند، ضرورتا بخشی از مصرف خود را به نفع دیگران از دست خواهند داد و البته مکانیسم این باز توزیع، قدرت خرید و مصرف از طریق افزایش قیمت‌ها و به عبارتی تورم است!. البته همه می‌دانند که این پول اضافی احتمالا به چه کسانی خواهد رسید و چه کسانی باید بخشی از مصرف خود را به آنان واگذار نمایند!؛ اینچنین مصرف و رفاه خلق‌های متوسط و به خصوص فقیر کاهش خواهد یافت؛ این است هدیه خلق پول توسط دولت به خلق! این منطق ساده اما صحیح از ماهیت پول را احتمالا بعضی‌ها انکار خواهند نمود و خواهند گفت: پول نوش‌دارو است!
2 - ارتکاب خطای‌ترکیب و جزئی نگری در درک کارکرد پول:
فرض کنید شما قصد دارید یک کارخانه یا کارگاه کوچک تولیدی ایجاد نمایید، به چه چیزی نیاز دارید؟ احتمالا بیش از هر چیز به پول. اگر دولت هفتصد، هشتصد میلیون تومان پول اضافی خلق و به هر طریقی و به هر عنوانی به شما پرداخت نماید، احتمالا اگر قصد سرمایه‌گذاری داشته باشید، می‌توان با آن یک کارگاه یا کارخانه کوچک و زودبازده (!) ایجاد نمود و مثلا پفک تولید کرد! ؛ در نتیجه شما نه تنها منافع خود را تامین می‌نمایید، بلکه تولید کل جامعه را افزایش داده و چند نفر را هم سر کار خواهید گذاشت و به خلق خدمت خواهید کرد. البته با این پول خیلی کارهای دیگر هم می‌توان نمود، لکن فرض می‌نماییم که بهترین حالت رخ خواهد داد و این پول در راه سرمایه‌گذاری هزینه می‌شود.
خوب از این امر نتیجه می‌شود که اگر می‌خواهیم دو طرح کوچک و زودبازده را راه‌اندازی نماییم، می‌توانیم با خلق و پرداخت حدود 2‌میلیارد تومان پول، این امر خیر را به انجام رسانیم و به خلق خدمت نماییم. اگر زنجیره استدلال را به همین ترتیب ادامه دهیم، نهایتا به این امر می‌رسیم که می‌توان با خلق و تزریق ده، پانزده هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های کوچک و زودبازده، هزاران شغل ایجاد نمود، تولید و رشد اقتصادی را افزایش داد، با افزایش تولید، تورم را کاهش داد و در نهایت اقتصاد کشور را نجات داد. عجیب است که این طرح هوشمندانه تا به حال به فکر کسی نرسیده است! ما این کار را انجام خواهیم داد، چرا عده‌ای خست به خرج می‌دهند؟، چرا عده‌ای پول را فقط برای خودشان می‌خواهند؟، پول برای همه هست؛ ما به مردم پول می‌دهیم تا با آن کشور را بسازند و آباد کنند.این هم یک برداشت عامیانه و سطحی از کارکرد پول در اقتصاد است که به شدت دچار خطای ترکیب و جزئی نگریست. خطای‌ترکیب در واقع ناظر بر این امر است که اگرچه موضوعی به صورت جزئی و انفرادی صحیح است، اما الزاما به صورت کلی و در مجموع درست نخواهد بود. در مورد پول، این خطا عمدتا ناشی از جزئی‌نگری و داشتن تفکر اقتصاد مهندسی در اقتصاد است؛ یعنی درست همان تفکری که ستارگان کابینه در حالی که خود به آن مبتلا هستند، دیگران را بدان متهم می‌نمایند. خطای ترکیب در این مورد خاص ما (پول) از اینجا ناشی می‌شود که اگرچه با خلق بسیار محدود پول و استفاده از آن برای سرمایه‌گذاری می‌توان منابع تولید، اعم از ماشین‌آلات و نیروی کار و کالاهای واسطه تولید را از داخل اقتصاد جذب نمود و با استفاده از آن به تولید کالا یا خدمتی پرداخت، لکن نمی‌توان با خلق گسترده پول و تزریق آن به پروژه‌های زیاد، منابع تولید لازم برای آنها را جذب نمود و بدون هزینه، این پروژه‌ها را راه‌اندازی نمود و تولید و اشتغال را افزایش داد. در واقع برای راه‌اندازی این پروژه‌ها به حجم عظیمی از منابع بیکار و قابل‌استفاده نیاز است، که بتوان با این پول اضافی، این منابع را به خدمت گرفت و به تولید پرداخت. اما واقعیت این است که این حجم عظیم منابع در اقتصاد وجود خارجی ندارد و منابع تولید مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها، عمدتا و ضرورتا باید از بخش دیگری از اقتصاد که در حال فعالیت هست، تامین نمود. در واقع با خلق پول اضافی نمی‌توان منابع تولید اضافی، مانند ماشین‌آلات، کالاهای واسطه و امثال آن را تولید نمود، حتی اگر بتوان نیروی کار بیکار را جذب نمود. این منطق ساده و صحیح را البته خیلی‌ها انکار خواهند کرد و خواهند گفت: پول نوش‌داروست!.
3 - ارتکاب خطا در درک کارکرد پول در شرایط موجود اقتصاد کشور و تجویز دارویی که بیماری را نه تنها علاج نخواهد کرد، بلکه تشدید خواهد نمود:
جان مینارد کینز، اقتصاددان بزرگ و البته باهوشی بود. او شرایط اقتصاد آمریکا و اروپا را در دوران رکود بزرگ (سال‌های 1929 و 1930) به خوبی درک کرده بود. کینز به خوبی آگاه بود که معضل اقتصاد در آن دوران، کمبود تقاضای موثر بود و بنابراین دولت باید به هر‌ترتیب تقاضای موثر را در اقتصاد افزایش دهد تا بخش عرضه و تولید اقتصاد را تحریک نماید. کینز به خوبی درک کرد که در شرایط رکود شدید حاکم بر اقتصاد، البته پول نوش‌داروست و دولت می‌تواند با افزایش هزینه‌های خود و تامین آن به وسیله خلق نوش‌داروی پول، تحرکی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نماید و با ایجاد تقاضای موثر به خروج اقتصاد از بحران کمک نماید؛ به نحوی که کینز به طنز توصیه می‌نمود که: «اگر خزانه‌داری (بانک مرکزی آمریکا) آماده بود تا بطری‌های قدیمی را از اسکناس پر نماید و در اعماق مناسب خاک در معادن زغال سنگ متروک که با زباله‌های شهرها پر گردیده، دفن نماید و به موسسات خصوصی واگذارد تا بر پایه اصول آزموده آزادی کامل مجددا اسکناس‌ها را استخراج کنند، دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت و احتمال می‌رود با توجه به آثار و نتایج آن، درآمد واقعی و ثروت به صورت سرمایه جامعه به‌طور محسوس بیشتر از میزان فعلی شود. در حقیقت خردمندانه‌تر آن است که خانه و امثال آن را بسازیم ولی هرگاه در این راه مشکلات سیاسی و عملی وجود داشته باشد وسیله پیشین بهتر از هیچ است.» اما بسیاری از کینزین‌ها (پیروان کینز) به اندازه کینز باهوش نبودند؛ آنان به خوبی گفته کینز را در مورد نوش‌داروی پول، درک نکردند: «اگر به قبول این نظر اغوا شویم که پول به منزله نوشیدنی است که دستگاه اقتصادی را به فعالیت برمی‌انگیزد، لازم است یادآور شویم که بین فنجان و لب، چه بسا احتمال لغزش و سقوط باشد.»
در این میان اما، کینزین‌های ساده‌اندیش و ناپخته ایران، پیام اساسی کینز را وارونه فهمیدند و وارونه به آن عمل کردند. خطا در درک کارکرد پول در اقتصاد ایران، دقیقا از اینجا برخاست که کینزین‌های ساده‌اندیش ایران، شرایط موجود اقتصاد کشور و نیازها و دردهای آن را به خوبی نشناختند. این سیاستمداران و مشاوران اقتصادی با مبنا قرار دادن دیدگاه نظری در اقتصاد کلان که در سنت فکری کینزی در ادبیات اقتصادی مطرح شده و بسط یافته است، بر سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و ایجاد تقاضای موثر اصرار و تاکید ورزیدند و می‌ورزند. اما واقعیت این است که عمل بر اساس سنت فکری کینزی در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران که به واسطه درآمدهای ارزی حاصل از نفت و تزریق آن به صورت منابع ریالی به اقتصاد، سال‌هاست از اضافه تقاضای موثر رنج می‌برد، یک خطای بزرگ است. به بیان فنی نظریه اقتصادی، نکته دقیقا اینجا است که ستارگان کابینه نهم یک راه حل کینزی را برای درمان دردهای اقتصادی به کار بسته‌اند که از یک بیماری کلاسیکی رنج می‌برد و این به‌جای اینکه بحران را درمان کند، عملا منجر به تداوم و تشدید بحران خواهد گشت و می‌بینیم که همین اتفاق افتاده است.
در حالی که اقتصاد کشور از اضافه تقاضای موثر رنج می‌بد، دولتمردان بر طبل سیاست‌های انبساطی پولی- مالی کوبیدند و بر آتش اضافه تقاضای موثر دمیدند. پس بیماری به جای درمان، حادتر شد. آتش تورم بالا گرفت و اکنون بیکاری نیز رو به فزونی گذارده است. در نهایت دولت بر سر دوراهی اقتصاد ایران درمانده است: دولت یا باید از سیاست‌های انبساطی خود دست بکشد و به سوی انقباض پولی حرکت نماید که نتیجه آن گسترش رکود و بیکاری در کوتاه‌مدت است، یا بر ادامه سیاست‌های انبساط پولی – مالی فعلی اصرار ورزد که نتیجه آن تورم افسارگسیخته و ایجاد و تشدید بحران رکود تورمی در آینده‌ای نزدیک است. راه انقباض پولی اگرچه بحران را تشدید خواهد نمود اما راه گریزی از آن نیست. انقباض پولی به رونق مصنوعی پایان خواهد بخشید و موجب گسترش ورشکستگی طرح‌ها و بنگاه‌هایی می‌گردد که در دوران رونق مصنوعی ایجاد شده بودند. در چنین شرایطی سیاست‌گذاران یا باید هیچ‌کاری انجام ندهند و اجازه بدهند بنگاه‌ها و طرح‌های ورشکسته برچیده شوند و در نتیجه پیامد رکودی آن را بپذیرند یا اینکه به تداوم خلق نقدینگی بپردازند که در نتیجه اقتصاد را به سوی یک تورم افسارگسیخته سوق خواهد داد. به قول‌ هایک «زمان جلوگیری از رکود آتی، به هنگام رونق است.» یعنی زمانی که دولت با سیاست انبساط پولی و مالی اقتصاد را در مسیر یک رونق مصنوعی قرار می‌دهد باید این بینش را داشته باشد که پیامد این اقدام رکود تورمی خواهد بود که در آینده‌ای نزدیک فرا خواهد رسید؛ تلاش ستودنی مظاهری جهت مهار خلق پول در دوره ریاست بر بانک مرکزی، البته تلاشی در جهت اصلاح خطای گذشته دولت در مسیر خلق گسترده پول بود؛ اما تاب تحمل دولتمردان برای در آغوش کشیدن رکود خود ساخته دوامی چندان نیاورد و ساده‌اندیشی منجر به رفتن مظاهری و بازگشت از سیاست انقباض پولی گشت. رفتن مظاهری و عدول از سیاست انقباض پولی گواهی بر این مدعاست که دولت از اشتباه بزرگ خود درس عبرت نگرفت و به جای تصحیح آن، بر خطای رفته اصرار ورزید. این تجربه شاید درس عبرتی باشد برای آیندگان؛ درس عملی اقتصاد ایران در این دوران این است که پول اگرچه می‌تواند در شرایطی و برای چند صباحی، نوش‌داروی اقتصاد باشد، اما به احتمال زیاد و عموما پول بدل به سمی مهلک در کالبد اقتصاد خواهد گشت؛ پول نمی‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی باشد، لکن قطعا می‌تواند موتوری پرقدرت برای تخریب اقتصاد باشد. پول در اقتصاد ایران نقش مخرب خویش را ایفا نمود و دولت نهم به واسطه درک ضعیف خود از ماهیت و کارکرد پول در اقتصاد، خود طعم تلخ نوش‌داروی پول را چشید و آن را به اقتصاد و مردم ایران نیز چشاند.