ایجاد صندوق‌های نفتی، به دلیل افزایش‌های شدید قیمت نفت، در میان کشورهای صادرکننده نفت افزایش پیدا کرده است. گرچه مقالات و نوشته‌ها در این زمینه کم است ولی به هرحال در ادبیات اقتصادی صرفا بر اثرات مالی این نهاد تاکید شده و نتیجه گیری می‌شود که چنین صندوق‌هایی، غالبا نهادهایی زاید هستند؛

مترجمان: مریم کاظمی،‌ علی حمیدی

ایجاد صندوق‌های نفتی، به دلیل افزایش‌های شدید قیمت نفت، در میان کشورهای صادرکننده نفت افزایش پیدا کرده است. گرچه مقالات و نوشته‌ها در این زمینه کم است ولی به هرحال در ادبیات اقتصادی صرفا بر اثرات مالی این نهاد تاکید شده و نتیجه گیری می‌شود که چنین صندوق‌هایی، غالبا نهادهایی زاید هستند؛

به بیان دیگر مدیریت و سیاست مناسب مالی جانشین‌های کاملی برای صندوق‌های نفتی می‌باشند. این مقاله بحث خواهد کرد که به یک تمرکز دقیق‌تر راجع به کارآیی چنین صندوق‌هایی نیاز است. ما آزمون خواهیم کرد که آیا صندوق‌های نفتی به کاهش نوسانات اقتصاد کلان کمک خواهد کرد یا خیر. برآوردهای اقتصاد سنجی این مقاله از داده‌های جمع‌آوری شده در طول 30 سال از کشورهای دارای صندوق‌های نفتی و فاقد صندوق‌های نفتی، بیان می‌کند که صندوق‌های نفتی با کاهش نوسانات حجم پول و تورم کمتر همراه خواهد بود. اگرچه از نظر آماری یک رابطه ضعیف منفی بین حضور صندوق نفتی و نوسانات نرخ ارز حقیقی وجود دارد.

صندوق‌های نفتی در میان کشورهای صادرکننده نفت مشهور هستند و افزایش ناگهانی اخیر قیمت‌های نفت سبب شده تا صادرکنندگان نفت و گاز چنین صندوق‌هایی را بیشتر به‌کار گیرند. اما صندوق‌های نفتی برای کشورهای صادرکننده نفت چه منافعی به ارمغان می‌آورد؟

شواهد موجود محدود است، مطالعات بسیار کمی به‌طور تجربی اثر صندوق‌های نفتی را آزمون کرده اند. اکثر مطالعات بر روی منافع مالی تمرکز می‌کنند (نقشی که صندوق‌های نفتی در کاهش بی‌ثباتی مالی در قالب نوسان قیمت‌های جهانی نفت بازی می‌کند. اما هنوز نتیجه مشخص نیست) می‌توان ادعا کرد که صندوق‌های نفتی منافع مالی محدودی دارند و کلا زائد هستند، در عوض، این منافع می‌تواند از طریق اصلاح سیاست‌های مالی و اجرای سیاست‌های صحیح حاصل گردد. به‌علاوه، این مطالعات به سختی می‌توانند تاثیر صندوق‌های نفتی یا تاثیر نهادهای خوب و سیاست‌های کلی را از یکدیگر جدا کنند.

این مقاله بحث می‌کند که برای قضاوت راجع به تاثیر صندوق‌های نفتی نیاز است تا یک قدم از تمرکز صرف مالی به عقب برگردیم و یک نگاه جامع‌تر به اقتصاد کلان داشته باشیم. ما ادعا می‌کنیم که مزایای «خود بیمه کردن» که از صندوق‌های نفتی در مقابل نوسان جریان‌های خارجی روی می‌دهد، فراتر از بخش مالی گسترش می‌یابد. کشورهای صادرکننده نفت با به‌کار گرفتن یک صندوق نفتی ممکن است بتوانند نوسانات ارقام کلی پول و قیمت‌ها را کاهش دهند و بنابراین به ثبات اقتصاد کلان بیشتری دست یابند.

ما آزمون‌هایی را با آمار 15 کشوری که صندوق‌های نفتی در طول سه دهه داشته‌اند و نداشته‌اند، انجام می‌دهیم. به‌عنوان یک پیشرفت در ادبیات موجود ما قادریم که عدم تجانس‌‌های نادیده گرفته شده مانند محیط سیاسی نامتغیر یک کشور در طول زمان یا سایر ویژگی‌های ثابت برآوردمان در مورد رابطه میان نوسانات اقتصاد کلان و حضور صندوق‌های نفتی را کنترل کنیم.

به‌رغم وجود محدودیت‌های داده‌ها که شامل غیاب اطلاعات راجع به آمار موجودی صندوق نفتی و نبود اطلاعات راجع به متغیرهایی که نوسانات رشد و مصرف را نشان می‌دهد، ما می‌توانیم به صورت متدولوژیک نتیجه گیری کنیم که تورم، نوسانات حجم پول و قیمت‌ها وقتی که ما یک صندوق نفتی را به‌کار می‌گیریم، نسبت به زمانی که آن را به کار نمی‌گیریم، کمتر هستند. گرچه ما به‌طور آماری حمایت ضعیف تری را برای چنین تاثیری بر روی نوسان نرخ ارز حقیقی در می‌یابیم.

نوسانات قیمت نفت، اقتصاد کلان و منطق صندوق‌های نفتی

در حالت کلی دو منطق برای ایجاد یک صندوق نفتی ذکر شده است. اول اینکه صندوق‌های نفتی می‌توانند به عنوان حفاظی در مقابل نوسانات کوتاه مدت در بازار جهانی نفت به‌کار گرفته شوند، همچنین این صندوق‌ها می‌توانند به عنوان یک ابزار بلند مدت انتقال منابع به نسل‌های بعدی عمل کنند.

به‌طور مفهومی، یک صندوق نفتی به عنوان یک ابزار خود بیمه‌ای، می تواند ثبات اقتصاد کلان را فراهم کند. صندوق این کار را از دو طریق انجام می‌دهد: اول این که صندوق نفتی می‌تواند مخارج مالی را متعادل‌تر کند و همچنین یک اصلاح مناسب در سیاست پولی در برابر نوسانات جریان خارجی صندوق انجام دهد.

الف. نگاه مرسوم: صندوق‌های نفتی به مانند خود بیمه کردن

صادرکنندگان نفت با عدم ثبات قیمت‌های جهانی روبه‌رو می‌شوند و چون بیشتر محصولات نفتی به دولت تعلق دارد، نوسانات قیمت می‌تواند به مخارج مالی انتقال یابد. دو عامل می‌تواند نیاز به متعادل‌کردن مخارج دولت را برای سیاستگذاران توجیه کند. اول، جریان ورودی سرمایه‌های خارجی در جهت سیکل‌های تجاری است. به این معنا که در دوران بد این‌چنین جریان‌هایی یا قطع می‌شود یا نرخ‌هایش افزایش می‌یابد، بنابراین کشورهای صادرکننده نفت را از جانشین‌کردن قروض خارجی با درآمدهای نفتی در هنگام افت قیمت نفت ناتوان می‌سازد. دوم، منافع حاصل از افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در دوران خوب اغلب با هزینه‌های خوابیدن این پروژه‌ها در دوران بد بسیار سنگین می‌شود. طبیعی است کشورهایی با چنین محدودیت‌هایی ممکن است یک نوع قیودی را برای نقدینگی در نظر گیرند.

با وجود نوسانات زیاد قیمت جهانی نفت و ریسک‌های موجودی که تولید کنندگان متحمل می‌شوند، بازارهای بیمه تمایل به حضور کمرنگ دارند و تولیدکنندگان نفت کمتری به آنها اعتماد می‌کنند. از طریق خود بیمه کردنی که صندوق نفتی ایجاد می‌کند، یک تولیدکننده نفت می‌تواند در رسیدن به مخارج مالی متعادل‌تر موفق‌تر باشد. حتی آن صندوق‌های نفتی که صرفا هدفشان ذخیره‌کردن پول نفت برای نسل‌های بعدی در بلند مدت است، نسبت به خود بیمه کردن در مقابل نوسانات کوتاه مدت هم اثر گذارند و یک عنصر حفاظتی کوتاه مدت به‌حساب می‌آیند.

البته مطالعات موجود راجع به صندوق‌های نفتی را به‌طور عمده بر روی جوانب مالی آن تکیه دارند و تاکید ضعیفی بر اثربخش بودن آن به عنوان ابزارهای خود بیمه ای دارند. در تنها مطالعه مقداری بر روی صندوق‌های نفتی تاکنون، که توسط دیویس و دیگران (2001) انجام شده است، آنها متوجه یک رابطه میان منابع درآمدی نفتی و مخارج مالی در کشورهای دارا و فاقد صندوق‌های ذخیره شدند. آنها دریافتند که تنها در برخی کشورهای نفت خیزی که صندوق‌های ذخیره وجود دارند، مخارج کمتری نسبت به کشورهای فاقد صندوق‌های نفتی در مواجهه با نوسانات منابع درآمدی‌شان وجود دارد، اما آنها همچنین دریافتند که وجود یک صندوق نفتی اثری بر روی رابطه میان مخارج دولت و منابع درآمدی حاصل از صادرات منابع نفتی ندارد. آنها نتایج‌شان را به خود گزینشی نسبت می‌دهند. به این معنا که آنها هوشمندانه ادعا می‌کنند که کشورهایی که صندوق‌های نفتی را به‌کار می‌گیرند، ممکن است در ابتدا در استفاده از منابع محتاط باشند، بنابراین نسبت دادن عملکرد خوبشان به صندوق‌های نفتی بی مورد است. با این وجود، آنها تصدیق می‌کنند که در برخی موارد صندوق‌های نفتی ممکن است به ابقای سیاست‌های محتاطانه کمک کرده باشد.

همچنین مطالعات دیگری نیز وجود دارد که به صندوق‌های نفتی صرفا به شکل ابزارهای مالی می‌نگرد تا ابزارهای ثبات اقتصاد کلان. به‌طور مثال در این مقالات، صندوق کشور شیلی (صندوق تثبیت کننده مس) موفق تشخیص داده شده، زیرا به کاهش رابطه بین درآمد منابع طبیعی و مخارج دولت کمک کرده است. در آذربایجان و قزاقستان به‌کار گرفتن صندوق نفتی مقامات کشورهای مزبور را قادر ساخت تا تصمیمات وابسته به مالیات را از دسترسی به پول‌های نفتی آسان به‌دست آمده جدا سازند و این امر سبب گردید تا هزینه‌های عمومی در بخش‌های فاقد منابع، در جهت بالا بردن بهره‌وری، افزایش یابد. اخیرا در یک بررسی از سوی صندوق بین‌المللی پول، در مورد عملکرد اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی نشان داده شد که صندوق‌های نفتی باعث بهبود مدیریت سرمایه‌های نفتی شده و انضباط مالی را در این کشورها افزایش داده است.

به‌طور نظری سودمندی صندوق‌های نفتی به عنوان خود بیمه کردن در بسیاری از موارد مورد سوال بوده است. به‌طور عادی بحث شده است که به خاطر پایداری در قیمت‌های جهانی نفت، صندوق‌های نفتی این ریسک را که یا منابع به‌طور بی نهایت روی هم جمع شود یا اینکه صندوق خالی بماند، به وجود می‌آورند و بنابراین این صندوق‌ها به‌صورت یک ابزار بیمه ای کاملا ناکارا هستند. این ناکارایی صندوق‌ها البته بسیار درست و به جا فهم شده است و دلیلش هم ممکن است به خاطر اثرات ذاتا محدود هرگونه «خود بیمه‌گری» در برابر پایداری شوک‌ها باشد. درباره اینکه آیا استفاده از بیمه بازار نسبت به خود بیمه کردن برتر است یا نه، بحث‌های زیادی شده است، اما در آخر به نظر می‌رسد که ترکیب هر دو نوع بیمه برای کسانی که می‌خواهند مطلوبیت انتظاری درآمدشان را حداکثر کنند، بهترین استراتژی باشد.

بحث در مورد تاثیرات صندوق‌های نفتی بحثی از یک بحث راجع به تاثیرات نهادهای مالی بر رفتار دولت و بازده اقتصادی است. آیا چنین نهادهایی می‌توانند تمام موانع را کاملا کنار بزنند؟ (به عبارت دیگر می‌توان ادعا کرد که این موسسات عملکرد اقتصادی چندانی را اضافه نمی‌کنند، بلکه این کل اقتصاد سیاسی و محیط پیرامونی سیاست‌گذاری است که بازده‌های اقتصادی را تعیین می‌کنند). یا اینکه آیا این موسسات اثرات حقیقی دارند؟ پابرتا (1996) بحث می‌کند که در آمریکا چنین موسساتی ممکن است به عنوان یک نوع خود کنترلی که توسط عوامل مالی بر خود آنها تحمیل می‌شود، عمل کنند. السینا و دیگران (1999) همبستگی‌هایی را میان محدودیت‌های قانونی بر کسری بودجه و کسری بودجه دولت‌ها یافته‌اند. آنها نشان دادند که این محدودیت‌های قانونی با کسری بودجه‌های اولیه کوچکتری همراه هستند. برای گسترش این مبحث که صندوق‌های نفتی تاثیر بازیگران مالی را بر بودجه و بازده اقتصادی محدود می‌کنند، پذیرفتنی می‌نماید که این نهاد را به مانند نهادی بنگریم که تاثیرات حقیقی بر عملکرد اقتصادی دارد.

تا به امروز بیشتر به نقش این صندوق‌ها به‌عنوان صندوق‌هایی در جهت خود بیمه‌گری تاکید شده است، چرا که بسیاری نقش این صندوق‌ها را در ثبات بخشی به اقتصاد کلان ناچیز می‌دانند. این اقتصاددانان به موثر نبودن این صندوق‌ها به عنوان ابزار سیاست اقتصاد کلان اشاره کرده‌اند و بحث کرده‌اند که اصلاح ساختار بانک مرکزی، سیاست‌های ارزی یا سیاست‌های پولی ممکن است گزینه‌های بهتری برای ثبات بخشی به اقتصاد کلان باشند. همچنان که ما در ادامه بحث خواهیم کرد، این نگاه کوته بینانه است و نقش بالقوه صندوق‌های نفتی را به عنوان ابزارهای ثبات اقتصاد کلان در نظر نمی‌گیرد.

ب.صندوق‌های نفتی به عنوان ابزار ثبات بخشی به اقتصاد

در یک کشور صادرکننده نفت اثرات منفی نوسانات قیمت جهانی نفت به سیاست مالی، قیمت‌ها و نرخ ارز نیز سرایت می‌کند. تغییرات شدید در قیمت‌های جهانی نفت می‌تواند به‌طور مستقیم ارقام پولی را از طریق جریان‌های خارجی صندوق به داخل و به‌طور غیرمستقیم از طریق واکنش‌های مالی به شوک وارده، تحت تاثیر قرار دهد. تاثیر پولی آن می‌تواند به نوسان قیمت‌ها و نرخ ارز به تورم منجر شود. در حالی که نوسانات نرخ ارز، تورم و نرخ ارز حقیقی شناخته شده هستند. این مساله مهمی است که نوسانات نرخ ارز می‌تواند تقریبا به‌طور برابر به بخش فاقد منابع مالی، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی کل آسیب بزند. از طرف دیگر کشورهایی که با چنین نوساناتی روبه‌رو هستند، ممکن است مایل باشند که نرخی را برای عدم مواجهه با چنین ریسکی بپردازند.

صندوق‌های نفتی می‌توانند انتقال شوک‌های قیمتی نفت به سیاست پولی و نهایتا قیمت‌ها و نرخ ارز را کم کنند. وقتی در هنگام افزایش یا کاهش قیمت نفت، صندوق‌های نفتی اجازه نوسانات مالی شدید را ندهند و در نتیجه منضبط شدن سیاست مالی را به همراه آورند، مسوولیت کمتری بر دوش سیاست پولی است. وقتی نرخ ارز یک ثابت اسمی است مسوولیت سیاسی بر دوش مقامات مالی قرار می‌گیرد. در مواردی که پول ثابت اسمی است اما ابزارهای سیاست پولی توسعه نیافته هستند، صندوق‌های نفتی می‌توانند نقش پولی مفیدی را ایفا کنند.

داده‌ها

نمونه ما از 9 کشور که به شدت بر صندوق‌های نفتی تکیه دارند، تشکیل شده است که عبارتند از: بحرین، شیلی، کویت، مکزیک، نروژ، عمان، سودان، ترینیداد و توباگو و ونزوئلا. کشورهای دیگری نیز بودند که صلاحیت حضور در این نمونه را داشتند ولی به خاطر داده‌های ناکافی کنار گذاشته شدند. علاوه بر نمونه کشورهای دارای صندوق‌های نفتی، از یک دسته جدا شامل شش کشور صادرکننده نفت که هیچ وقت از صندوق‌های نفتی استفاده نکرده‌اند نیز در این تخمین به‌عنوان گروه کنترلی استفاده می‌شود. این کشورها عبارتند از: مصر، اندونزی، نیجریه، عربستان، امارات و انگلستان.

توصیف آماری

آمار خلاصه سه متغیر وابسته که در این مقاله به‌کار رفته (ضریب تغییرات حجم پول، شاخص قیمت مصرف کننده و رشد نرخ CPI) مورد تحلیل قرار گرفته است. این تحلیل به دوره‌های زمانی با و بدون صندوق‌های نفتی تقسیم شده است. مقایسه میانگین متغیرهای نمونه متشکل از 9 کشورنفتی یک تفاوت مهم در نوسان اقتصاد کلان را در طول دوره ای که یک صندوق نفتی تحت بهره‌برداری است، نسبت به زمانی که تحت بهره‌برداری نیست، آشکار می‌کند. میانگین ضریب تغییرات حجم پول، CPI و REER برای زمانی که صندوق‌های نفتی به‌کار گرفته می‌شوند تا زمانی که به‌کار گرفته نمی‌شوند، به‌طور معنی داری پایین است.

نتایج تخمین

نتایج به وضوح نشان می‌دهد که در نمونه کشورهای دارای صندوق نفتی و فاقد صندوق‌های نفتی نوسان حجم پول وقتی یک صندوق نفتی وجود دارد (همان‌طور که به‌وسیله ضریب تخمین زده شده متغیر موهومی صندوق نفتی نشان داده شد) نسبت به زمانی که وجود ندارد، به‌طور معنی‌داری پایین‌تر است. قدرت ضریب تخمین زده شده بالا است (وجود یک صندوق ضریب تغییرات حجم پول را 20درصد کم می‌کند) و اهمیت آماری ضریب تخمین زده شده برای شمول متغیرهای سمت دست راست و متغیرهای موهومی زمانی بالا است.

همچنین حضور یک صندوق نفتی به‌طور معنی داری تورم را بعد از کنترل سایر متغیرها به مانند ناهماهنگی‌های مشاهده نشده (که اثرات ثابت هستند) کاهش می‌دهد. ضریب تخمین زده شده بیانگر این است که تورم کشورهای دارای صندوق نفتی یک چهارم از تورم کشورهای فاقد صندوق نفتی کمتر است. نتایج نوسان CPI قوی‌تر از نتایج نوسان حجم پول است.

نتایج برای نوسان نرخ ارز حقیقی از نتایج دو متغیر وابسته دیگر ضعیف‌تر است. و نسبت‌های آماری بیانگر یک سطح مرزی از اهمیت آماری است و نتیجه آن توانمندی شمول یا عدم شمول سایر رگرس کننده‌ها را نشان نمی‌دهد.

از سوی دیگر یک عمق مالی بیشتر با رشد و نوسان قیمتی پایین‌تر همراه است و ضرایب تخمین زده شده اهمیت آماری بالایی دارند. این همراهی نشان می‌دهد که یک بخش مالی توسعه یافته می‌تواند به عنوان یک سپر محافظتی برای کشورهای صادرکننده نفت در برابر تورم و نوسانات در شرایط ثابت بودن سایر عوامل کمک کند. به علاوه تاثیر عمق مالی بر نرخ ارز حقیقی به‌طورآماری از صفر متفاوت نیست.

یک راه ممکن که صندوق‌های نفتی می‌توانند نوسان کلان را کاهش دهند، این است که آنها به‌طور غیرمستقیم اثرات قیمت‌های جهانی را کاهش می‌دهند. ما آزمون کردیم که آیا حضور یک صندوق نفتی می‌تواند اثر قیمت‌های جهانی نفت را بر نوسان اقتصاد کلان کاهش دهد یا خیر. ما عبارات متقابل میان متغیر موهومی صندوق نفتی و قیمت‌های نفتی (وقفه‌ای، هم زمانی یا هر دو) را به مانند متغیرهای توضیحی اضافه امتحان کردیم. نتایج بیانگر یک رابطه معنی دار نبود. به این معنی که یک صندوق نفتی نمی‌تواند اثر قیمت‌های جهانی نفت را بر نوسانات اقتصاد کلان کاهش دهد.

نتایج و توصیه‌های سیاستی

نتایج این مقاله بر منافع صندوق‌های نفتی که سابق بر این از آنها بحث شده بود، صحه می‌گذارد. سابق بر این نیز مطرح می‌شد که صندوق‌های نفتی خود بیمه کردن را در مقابل نوسانات اقتصاد کلان فراهم می‌کنند. نتایج بیانگر یک رابطه منفی قوی بین حضور صندوق‌های نفتی و تورم و نوسان حجم پول و قیمت‌ها در کشورهای صادرکننده نفت است. نتایج نوسان نرخ ارز حقیقی ضعیف‌تر است و محتمل است که این ضعف به خاطر نقش سایر متغیرها که شامل نرخ ارز موثر حقیقی است باشد (بیشتر به خاطر نرخ ارز اسمی خارجی و تورم).

این نتایج با نگاه معمول که می‌گوید صندوق‌های نفتی بیهوده هستند، تناقض دارد (بدین معنی که موفقیت آشکار صندوق‌های نفتی ممکن است که به ساختار نهادی خوب و یا احتیاط و ملاحظه کشورهایی که خودشان این صندوق‌ها را به وجود آورده‌اند و خود را با آنها وفق داده‌اند، نسبت داده شود و بنابراین این صندوق‌ها را اضافه می‌داند). در مقایسه با سایر کارها در مورد صندوق‌های نفتی، ما قادریم عوامل مشاهده نشده ثابت زمانی را که ممکن است با عزم داشتن یک صندوق نفتی ارتباط داشته باشد، کنترل کنیم. با استفاده از داده‌ها و تخمین اثرات ثابت نشان می‌دهیم که صرف‌نظر از محیط سیاسی ثابت زمانی، ظرفیت کشور یا عوامل مشاهده نشده دیگر، حضور یک صندوق نفتی به‌طور منفی با نوسان متغیرهای اقتصاد کلان در ارتباط است.

با این وجود، در حالی که ما قادریم محیط سیاسی ثابت زمانی را در رابطه بین نوسان اقتصاد کلان و صندوق‌های نفتی کنترل کنیم، ما قادر نیستیم که نقش عوامل متغیر در طول زمان و صندوق‌های نفتی درون‌زا را به خاطر کمبود ابزارهای شناسایی‌کننده کافی کنترل کنیم. بنابراین نتایج ما به وجود یک رابطه علی و معلولی اشاره نمی‌کند. بلکه با یک رابطه و همبستگی غیر علی و غیر معلولی قوی همراه است.

دو اخطار دیگر شایان توجه است. اولا، تاحدی به خاطر کمبود اطلاعات در مورد تراز صندوق‌های نفتی ما قادر نیستیم که سطح بهینه ذخیره صندوق‌های نفتی که چنین منافعی را به همراه می‌آورد، معین کنیم. ثانیا، ما وارد این بحث مشهور نمی‌شویم که آیا صندوق‌های نفتی به کشورهای صادرکننده نفت کمک می‌کند که از اثرات بیماری هلندی در امان بمانند یا خیر. این جمله شاید بهترین موضوع برای یک مقاله دیگر باشد.

صندوق بین المللی پول، واحد خاورمیانه و آسیای مرکزی