یکصد و شصت و پنج سال پیش یک تاجر اسکاتلندی دست به راه اندازی یک روزنامه زد. «جیمز ویلسون» کار خود را با «واکنشی مالیخولیایی» آغاز کرد با این مضمون که: «مادام که دارایی و ثروت به سرعت افزایش یابد، و دانش و هنر معجزه هایی متعجب کننده ایجاد کنند»، همه طبقه های مردم با «شاخص های بی اطمینانی و ناامنی» مشخص خواهند شد. راه حل ویلسون آزادی بود. او کار خود را نه تنها با مبازره علیه قوانین حمایتی محدود ، بلکه علیه تلاش ها برای ایجاد «موانع در معاملات، رشک ، دشمنی و حسادت بین افراد و طبقات در این کشور و همچنین بین این کشور و دیگر کشورها آغاز کرد.» تا کنون، اکونومیست جانبدار اقتصاد آزاد بوده است.

سرمایه داری زوزه می کشد  

اکنون اقتصاد آزاد مورد هجوم قرار گرفته و سرمایه داری که آن را تجسم می بخشد، در تنگنا قرار دارد. این هفته، بریتانیا زادگاه خصوصی سازی مدرن، بخش بزرگی از صنعت بانکی اش را دولتی کرد و با وجود حرف ها مبنی بر پایان یافتن دوران تاچر ریگان، دولت آمریکا قول داده است 250 میلیارد دلار به بانک ها تزریق کند. دولت های دیگر در حال بازتنظیم سیستم های مالی خود هستند. آسیایی ها معتقدند غرب در حال حرکت به سوی مدل دولتی آنهاست. یکی از سران کشور چین به تازگی در این باره گفت: «معلم ها دچار مشکل شده اند». طرفداران مداخله دولت فریاد می زنند که: «دوران خودکنترلی به سر آمده است.» «نیکلا سارکوزی» رئیس جمهور فرانسه نیز گفته که دوران خودتنظیمی به سر آمده است و اقتصاد آزاد تمام شد. همه انتقادها البته خیلی صریح نیستند (آنچه که به طور مشخص بر آن تمرکز می شود افزایش نقش دولت در اقتصاد است) اما همگی به یک جهت اشاره دارند و آن نقش بیشتر دولت در اقتصاد و نقش کوچک تر و محدودتر بخش خصوصی است.
این روزنامه بسیار امیدوار است که چنین اتفاقی رخ ندهد. در یک قرن و نیم گذشته، سرمایه داری توانسته خود را برای میلیون ها نفر مهم جلوه دهد و در بخش هایی از دنیا که رشد کرده، موفق بوده است. سرمایه داری همواره بحران هایی را به وجود آورده و خواهد آورد و این دنیاست که باید از آخرین آنها هرچند ویرانگر برای مدیریت بهتر اقتصاد استفاده کند. تدابیر ویژه برای دفاع از اقتصاد آزاد در کوتاه مدت دفاع از سرمایه داری به اقتضای شرایط، به معنای مداخله دولت است. مردم و تاجران (همچنین لیبرال های اقتصادی) از اینکه 5/2 تریلیون دلار از پول مالیات دهندگان در حال حاضر باید برای صنعت موفق هزینه شود، خشمگین هستند که این خشم قابل توجیه است، اما طرح نجات اقتصادی جهانی واقع گراست نه ایدئولوژی گرا. هنگامی که فرانسوآ میتران در سال 1981 بانک های فرانسه را ملی کرد، توجیهش این بود که دولت بهتر می تواند آنها را اداره کند. این بار دولت ها در حال خرید بانک ها (یا سهام آنها) هستند زیرا به درستی باور دارند که سرمایه عمومی برای حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز است.
مداخله برای جلوگیری از بحران های بانکی و صدمه خوردن به اقتصاد، ریشه عمیقی دارد. «والتر باگهوت» داماد ویلسون، توصیه کرد که بانک انگلیس به بانک هایی که توانایی پرداخت دیون خود را دارند وام های زیاد (با نرخ تنبیهی) داده شود. در دوره نوین، دولت ها با هر تفکر سیاسی مجبور به مداخله شده اند. «رونالد ریگان» و «مارگارت تاچر» طرح های نجات بانک های «کنتینانتال ایلینویز» و «جانسون متی» را نظارت می کردند. در سال 1990 فنلاند و سوئد بانک های خود را ملی و بار دیگر آنها را خصوصی کردند. این عملیات نجات مقیاسی دیگر دارد. با این وجود توجیه همان است: هزینه های مداخله نکردن بیشتر است. اگر اعتماد و اعتبار از بین برود، بحران اقتصادی قطعی بوده و موجب پسرفت و مصیبت برای همگان خواهد شد.
طرح نجات حتی اگر فاجعه را به تأخیر اندازد، مشکلات بزرگی را موجب خواهد شد. مخاطرات اخلاقی به وجود می آورد. چنین شبکه امنی، مشوق رفتارهای مخاطره آمیز خواهد شد. دولت ها نباید وام ها را به سوی بخش های مهم سیاسی سوق دهند و باید بانک ها را بر اساس یک روش اقتصادی با هدف مشخص رهایی هرچه سریع تر،مشکل (و به شکلی سودمند) تجارت بانکی را اداره کنند. از دیدگاه مالیات دهندگان، باید پرداخت های سود سهام به دیگر سهامداران، تا زمانی که سهام ترجیحی دولت پرداخت شود، محدود شود اما دولت ها باید از رفتارهای عام گرایانه پرهیز کنند. به عنوان مثال متوقف کردن سود سهام، موجب می شود کارکنانی که شرکت بسیار به آنها احتیاج دارد، از آن خارج شوند.
سیاستمداران همگی اظهار می دارند که این موضوع را می فهمند. البته، آنها قصد تکرار اشتباهات میتران را ندارند که سعی داشت بانک ها را وادار کند خودشان خود را اداره کنند یا سهامشان را به جای دیگر ببرند. با این وجود، هنوز برخی (از جمله جانشینان محافظه کار خانم تاچر) تلاش دارند پرداخت اجرایی را محدود کنند. رئیس جمهور باید شجاع باشد که به «دیترویت» برود و توضیح دهد چرا 45 هزار نفر از افراد دارای دستمزد خوب در «مورگان استنلی» باید 10 میلیارد دلار از پول مالیات دهندگان را دریافت کنند اما 266 هزار نفر در «جنرال موتورز» نباید مبلغی دریافت کنند. همچنین هر سیاستمداری که پیشنهاد حذف نظارت دولت را به عنوان راه حلی برای مشکل بخش عمومی مطرح می کند باید شجاع نیز باشد.

«اسموت هاولی» در آینه عقب

با این تفاسیر، سوق دادن مرزهای بین دولت ها و بازارها به سوی شکل پیشین، در کوتاه مدت اجتناب ناپذیر خواهد بود. بخش عمومی و بدهی آن، بخش بزرگ تری از اقتصاد بسیاری کشورها مشغول به خود خواهد کرد اما در طولانی مدت بخش زیادی از آن بستگی دارد به اینکه چگونه مسوولیت این فاجعه مشخص می شود. این، جایی است که مبارزه ای عقلانی و مهم می تواند و باید برنده شود. مدافعان کاپیتالیسم باید با دو نوع انتقاد دست و پنجه نرم کنند که یکی از دیگری ریشه دارتر است.
انتقاد ضعیف تر، بحثی عام گرایانه است که عنوان می کند سرمایه داری آنگلوساکسونی شکست خورده است. منتقدان اظهار می دارند «اجماع واشنگتن» درباره حذف نظارت دولت و خصوصی سازی که توسط آمریکا و بریتانیا مطرح و به دولت های جهان توصیه شد، در واقع اقتصاد جهان را به مرز فاجعه کشاند. اگر این موضوع ادامه یافته و قوت یابد، سیاستمداران از پکن تا برلین، نتیجه می گیرند مقاومتشان در برابر آزادسازی جابه جایی کالاها و خدمات در اقتصادشان، بحق بوده است و ارائه راه حل برای مشکلات بازار یا به عنوان مثال در زمینه بهداشت و تحصیل با اعتماد و اطمینان کمتری انجام می شود و با اشاره و یادآوری سرنوشت وال استریت، نادیده گرفته خواهند شد.
در واقع، جدای از شکست، کاهش سراسری «موانع معاملات» در 25 سال گذشته ثروت و آزادی را در مقیاسی دراماتیک منتقل کرده است. صدها میلیون نفر از مردم از فقر مطلق بیرون کشیده شدند. حتی با پذیرفتن مشکل اعتبار، شاید این دهه شاهد سریع ترین رشد در درآمد سرانه جهان در تاریخ باشد. جابه جایی آزاد کالاها و خدمات نباید به آن شکل مخربی که در سال 1930 رخ داد، وارد مباحثات شود. گروه دوم منتقدان بیشتر بر حذف نظارت دولت در سرمایه گذاری تاکید دارند تا بر کل اقتصاد. این موضوع ارزش بیشتری دارد. سرمایه گذاری به نظارت نیاز دارد. همواره مستعد هراس و سقوط است (در زمان ویکتوریا این روزنامه نه در مورد سهام راه آهن مسائلی را مطرح کرد نه در زمینه قیمت مسکن). به دلیل اینکه کل اقتصاد بدون سرمایه گذاری قادر به فعالیت نیست، دولت ها همواره به طور جدی با آن درگیر هستند. بدون شک، سرمایه گذاری نوین به طور جدی دچار مشکل شده است. برخی بانک ها به نظر می رسد فرضشان این است که بازارها باید همواره دارای نقدینگی باشند. رفتارهای جسورانه ارزش بسیار زیادی پیدا کرده و احتیاط موجب سرزنش شده است. حتی بهترین بانکداران مخاطرات عجیبی را مرتکب می شوند. به عنوان مثال تا پایان سال گذشته، «گلدمن ساچز» یک تریلیون دارایی داشت که می توانست بالغ بر 43 میلیارد سود خالص سهام به همراه داشته باشد. نبود نظارت، مشوق ساچز برای چنین ریسکی بود. نوآوری اقتصادی در مشتقات، پیش روی حاکمان شکل گرفت. جهان به گونه ای با مبادلات اعتباری به ارزش 62 تریلیون دلار روبه روست که هیچ کدام از آنها در مبادلات استفاده نمی شوند حتی لیبرال ترین افراد نمی توانند چنین چیزی را معقول تصور کنند.
با این وجود، شکست های اقتصاد نوین را نمی توان تنها به حذف نظارت دولت نسبت داد. به هر حال، بازار رهن آمریکا یکی از کنترل شده ترین بخش های اقتصاد دنیاست که دو موسسه «فانی مائه» و «فردی مک» که دولت از آنها حمایت می کند، در آن غالب هستند. این موسسه ها با طرح های کنگره برای افزایش خانه دار شدن اداره می شوند. شرایط اقتصاد کلان که بحران را پایه ریزی کرده تا حدی به گزینه های سیاستی برمی گردد: «فدرال رزرو» حباب مسکن را نادیده گرفته و نرخ های بهره کوتاه مدت را برای مدت طولانی کم کرده است. تصمیم دنیای نوین برای گردآوری اندوخته ها به ویژه تصمیم چین برای کاهش نرخ مبادلات، موجب سرازیر شدن پولشویی به آمریکا شد. اشتباهات در سیاستگذاری اقتصادی به همراه بی اعتدالی های وال استریت موجب یک توفان کامل اقتصادی شد.
نظارت شدید نمی تواند جهان را در برابر بحران های آینده مصون کند. در زمان اخیر، دو بحران شدید در ژاپن و
کره جنوبی رخ داد؛کشورهایی که سیستم های بسیار پایبند به مقررات دارند. آنچه نیاز است، دولت های بیشتر نیست بلکه دولت های بهتر است و این در برخی نواحی می تواند به معنای قوانین بیشتر باشد. ضرورت های سرمایه، باید بازبینی شوند به شکلی که بانک ها در زمان های مناسب منابع بیشتری ذخیره کنند. اغلب مواقع، این به مفهوم قوانین متفاوت است: بانک های مرکزی باید قیمت دارایی ها را بیشتر در تصمیم هایشان لحاظ کنند. اما مثال هایی وجود دارد که نظارت می تواند ضد بهره وری باشد: به عنوان مثال منع دایمی فروش کوتاه مدت بازارها را بی ثبات تر می کند. به علاوه تاریخ نشان داده که داوری درباره برخی قوانین فکر خوبی است. قوانین در بسیاری موارد آثار پیش بینی نشده ای داشته اند که به ایجاد فاجعه های بعدی کمک کرده است. سرمایه داری سرانجام خود را بازمی سازد. پس از یک بحران، سرمایه گذاران (و قانونگذاران) به ندرت همان اشتباه را بار دیگر تکرار می کنند. به عنوان مثال طرح هایی برای نقل و انتقال بانکی منازل با مبادلات اعتباری وجود دارد.

بازگشت موج

درس دیگر تاریخ آنست که در سیاست، دلایل اقتصادی همواره غالب نیستند به ویژه وقتی که بهترین سناریو برای بسیاری کشورها، بحران اقتصادی کوتاه مدت است. «موانع معاملات، رشک ، دشمنی و حسادت» اکنون پدیدار است.در صورتی که طرح های نجات به درستی مورد استفاده قرار گیرند، مالیات دهندگان می توانند از سود سرمایه گذاری بی میل در بانک ها دست بردارند.
اگر قانونگذاران از این بحران درس بگیرند می توانند در آینده اقتصاد را بهتر مدیریت کنند. در غیر این صورت نظرها نسبت به کشوری با قدرت اقتصادی بزرگ که داعیه نشر دموکراسی دارد، عوض خواهد شد. سرمایه داری در تنگنا قرار داد اما کسانی که به آن معتقد هستند، باید برایش تلاش کنند و نظرشان این است که با وجود تمام کاستی هایش بهترین سیستم اقتصادی است که تاکنون انسان اختراع کرده است.