دنیای اقتصاد – به دنبال ابراز نگرانی مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون ویژه مجلس از تبعات نقدی‌سازی یارانه‌ها، وزیر اقتصاد با ارسال یک نامه هشت صفحه‌ای خطاب به وی از این طرح دفاع و اعلام کرد که این طرح تحت هر شرایطی و با هر قیمت نفتی اجرا خواهد شد. مصباحی‌مقدم گفته بود با اجرای این طرح قیمت برخی کالاها 200 تا 300درصد بالا خواهد رفت.

هشت صفحه دفاعیه از یارانه نقدی

اجرای طرح تحول در هر شرایطی

دنیای‌اقتصاد- سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی طی نامه‌ای به غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده تهران و رییس کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی طرح تحول اقتصادی از عزم دولت برای اجرای این طرح خبر داد.

حسینی در این نامه 8 صفحه‌ای به مصباحی‌مقدم از برکات اجرای طرح تحول اقتصادی و آثار آن بر شکوفایی اقتصادی سخن به میان آورده و به همین دلیل تاکیدکرده که دولت در هر شرایطی این طرح را اجرا خواهد کرد. تاکید وزیر اقتصاد بر اجرای این طرح از آن روی اهمیت دارد که اخیرا باکاهش شدید قیمت نفت خام برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند به واسطه کاهش درآمدهای نفتی توان مالی دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی پایین آمده است. اما ظاهرا دولت این تحلیل‌‌ها را نمی‌پذیرد و در نامه حسینی به مصباحی‌مقدم هم بر این نکته تاکید شده است.

متن نامه به این شرح است:استحضار دارید که حدود سه ماه از تشکیل کمیسیون ویژه طرح تحولات اقتصادی در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، این ابتکار عمل مسوولانه و عالمانه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از همان آغاز مورد استقبال همکاران دولت قرار گرفت و اینجانب به‌عنوان دبیر کارگروه طرح تحولات اقتصادی به‌خوبی و روشنی شاهد برکات تشکیل این کمیسیون بودم. برخورد فعالانه اعضای محترم کمیسیون و مدیریت داهیانه ‌آن، فرصت و فضای مغتنم کارشناسی را فراهم ساخت که اعضای کارگروه‌های تخصصی دبیرخانه طرح تحولات اقتصادی که همگی از افراد خبره و خدمتگزاران مردم در دولت یا صاحبنظران مشاور بودند با بیش از 10 جلسه حضور در کمیسیون و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارشات متنوع کارشناسی، مبانی و مدل‌های محاسباتی و ... را تقدیم کمیسیون محترم کنند، بنابراین شایسته است صمیمانه از نمایندگان محترم مجلس و به‌ویژه اعضای هیات رییسه کمیسیون ویژه و حضرتعالی تشکر و قدردانی نمایم و نکاتی چند را معروض دارم:

1 - همان گونه که در جلسات به ‌استحضار رسانده شد، مبانی طرح تحولات اقتصادی در پیوند وثیق و به‌بیانی مبتنی‌ بر اسناد بالادستی و منشور مدیریت اقتصاد کشور یعنی سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی (و قانون اجرای آن) و همچنین چشم‌انداز ایران در افق 1404 است. اهداف و جهت‌گیری‌های طرح، همانا پیشرفت و عدالت است که در اسناد یادشده تصریح شده است و بنای نهادی مورد نظر طرح همان تحول در نقش و نمای دولت برای تعالی و تعادل است. طرح تحولات اقتصادی براین مبنا و با آسیب‌شناسی بلندمدت از اقتصاد ایران، اصلاح ساختارهای بنیادی اقتصاد کشور چون یارانه‌ها (به تبع آن قیمت‌گذاری)، مالیات (به تبع آن گمرک)، بانکداری، ارزشگذاری پول ملی و اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات و سرانجام بهره‌وری را پیگیری می‌کند.

2 ـ انتخاب محورهای هفت‌گانه فوق دارای منطقی روشن است. اول اینکه به‌فراخور ماهیت علم‌ و سیاست‌ اقتصاد، انتخاب اجتناب‌ناپذیر است. تجربه قریب‌ هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی حکایت از آن دارد که در شرایط محدودیت منابع اطلاعاتی، مالی و مدیریتی اصلاح همه ‌چیز و همه‌جا باهم، با کاستی و ناکارآمدی مواجه است و بنابراین انتخاب حوزه‌ها یا بخش‌های کلیدی که اصلاح آنها می‌تواند محرک و مشوق جدی برای اقتصاد شود یا مانع مهمی را از پیش‌روی آن بردارد، به‌لحاظ روش‌شناسی کارآ و موثرتر است. بنابراین در بین حوزه‌های متنوع در اقتصاد، محورهای مهم یادشده انتخاب شده‌اند.

اهمیت حوزه‌های یاد شده علاوه بر صراحت متون علمی و سیاست اقتصاد، مبتنی بر وضعیت اقتصاد ایران است. اهمیت و نقش «یارانه‌ها و مالیات» در ادبیات اقتصادی بر کسی پوشیده ‌نیست. از جنبه اقتصاد خرد، بخش‌ عمومی و رفاه، یارانه و مالیات که دو روی یک سکه هستند، هم بر تخصیص و هدایت منابع و به‌تبع آن رشد تولید و ثروت اثر بی‌بدیل دارند و هم‌اینکه مهمترین ابزار برای تعدیل و توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه هستند.

از منظر اقتصاد کلان نیز تردیدی بر جایگاه این دو، در سیاست مالی و بودجه دولت نیست. اینکه امروز یارانه پنهان و آشکار انرژی بیشتر از بودجه عمومی کشور است یا اینکه در بهترین شرایط ما نتوانسته‌ایم بیش از هشت درصد تولید ناخالص داخلی را از طریق مالیات جمع‌آوری کنیم (که کمتر از یک سوم کشورهای مشابه است) و با این همه فرصت از دست رفته، دستاوردهای اقتصادی در عرصه رشد و توزیع درآمد را متناسب با ظرفیت‌های کشور نمی‌دانیم، کارگروه تحولات اقتصادی را به این‌ جمع‌بندی رساند که هدفمندی یارانه‌ها و کارآمدی نظام مالیاتی را در اولویت قرار دهد.

انتخاب گمرک هم بر این معیار بوده است. استحضار دارند که گمرک در واقع مالیات بر واردات است با ایـن اضافه که پنجره صادرات و واردات و دالان رسمی آمد و شد کالا با جهان خارج و تجارت بین‌المللی است و از طرفی چرخه نظام مالیات‌ستانی بدون تحول در نظام گمرکی ابتر است.

اهمیت پول و بانکداری و به‌تبع آن، انتخاب حوزه‌های «بانکی» و «ارزشگذاری پول ملی» نیز روشن است.

این تشبیه نزد حضرتعالی و اعضای محترم کمیسیون و نمایندگان خبیر مردم آشنا است که پول و گردش پول در اقتصاد مشابه خون و گردش خون در بدن است. جریان منظم و سالم پول در اقتصاد مشابه جریان منظم و سالم خون در تن است، تمایز بازار و احکام پول و بانکداری در اقتصاد اسلامی معطوف به‌این حقیقت است.

نظم احکام ویژه و متعالی بانکداری ‌اسلامی و تاسیس عالمانه قانون بانکداری اسلامی در بدو پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، خود شاهد این مدعا است. کارگروه تحولات اقتصادی با دریافت گزارش‌های دقیق کارشناسی و آگاهی و تحلیل از سطح کارآمدی، شفافیت و عدالت در چگونگی جذب و تخصیص فرصت‌ها و منابع پولی و بانکی و با در نظر گرفتن معیارهایی چون ترکیب وام‌های خرد و کلان، نسبت وصولی‌ها، لاوصولی‌ها و معوقات، کارآیی و هزینه مبادلات بانکی و کیفیت خدمات بانکداری، تحول در نظام بانکی را چون «مالیات» و «یارانه» امری فرابخشی و دارای اهمیت بالایی یافت و در کنار آن «ارزشگذاری پول‌ملی» که بعد تکمیلی بانکداری داخلی و مولفه مهم در تنظیم تجارت و مالیه بین‌الملل و به‌طور خالص مالیه عمومی (بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی) در اقتصاد ایران است را در دستور کار قرار داد.

بی‌شک تحول در حوزه «پول و بانک» در سطح خرد و کلان اقتصادی در پیوند با تحول در حوزه «یارانه ‌(قیمت) و مالیات»، می‌تواند محرک‌ها و مشوق‌های قوی برای تحول در اقتصاد ایران را فراهم ‌آورده و راه را برای نیل به‌اهداف سند چشم‌انداز هموار سازد.

انتخاب حوزه «توزیع ‌کالاها و خدمات» به‌ عنوان‌ یکی‌ از محورهای هفت‌گانه تحولات‌ اقتصادی، هم ‌به‌ پیشرفت‌های اخیر در عرصه‌هایی چون مدیریت زنجیره تامین و پشتیبانی و هم به بالابودن هزینه‌های این بخش در اقتصاد ایران برمی‌گردد. مطالعه تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از رقابت‌مندی و کارآیی و بهره‌وری اقتصادها مرهون رفع کاستی‌های زنجیره تامین و تحولات نوین در عرصه توزیع کالاها و خدمات است. تنظیم بازار و پیشگیری از نوسانات شدید به‌جز از طریق مدیریت نوین توزیع امکان‌پذیر نیست و کاهش فاصله بهای تولیدکننده و بهای مصرف‌کننده به‌ میزان قابل‌ توجهی مستلزم تحول در نظام توزیع کالاها و خدمات است.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که از مناطق مختلف کشور هستند، به ‌خوبی این فاصله را در بین بهای محصولات تولیدی در مناطق‌شان و بهای آنها در کانون‌های مصرف می‌شناسند و همین شناخت مبنای انتخاب بوده است.

انتخاب «بهره‌وری» به‌عنوان یکی از حوزه‌های تحول اقتصادی نیز با درک تفاوت ماهیت‌ آن با سایر حوزه‌ها انجام شده ‌است. مطالعات و مباحث کارشناسی حکایت از آن داشت که‌ بهره‌وری به‌رغم آنکه موتور و جوهر اصلی رشد اقتصادی است، در لابه‌لای احکام متعدد و متنوع و ریز و درشت برنامه‌های توسعه کشور مهجور مانده است و اگرچه جهت‌گیری است که باید در همه برنامه‌های تحول دنبال شود ولی می‌طلبد که مستقیم مورد خطاب قرار گیرد و در عین حال به ‌جای احکام کلی، با رویکرد پروژه محور در حوزه‌های بااهمیتی چون «بودجه و بهره‌وری»، «دستمزد و بهره‌وری» و ... دنبال شود.

تاکید بر این است که سالم‌سازی و پایدارسازی بودجه‌ریزی در کشور، علاوه بر اصلاح طرف درآمدی چون اصلاح مالیات‌ها، کاهش وابستگی به‌ درآمدهای نفتی و ...، مستلزم بهره‌وری در به‌کارگیری منابع و به‌ عبارتی در طرف هزینه است یا اینکه شکستن مارپیچ «تورم – هزینه – مزد» تنها با رویکرد ارتقای بهره‌وری ممکن است.

با توضیحات فوق نظام‌های هفت‌گانه با منطق و معیارهایی چون پذیرش کارآمدی رویکرد برنامه‌ریزی بر مبنای حوزه‌های کلیدی‌ و گزینش ‌حوزه‌ها بر اساس مبانی ‌علمی ‌و واقعیت‌های تجربی اقتصاد ایران در یک چارچوب منسجم و مرتبط انجام شده است.

3 ـ نظام برنامه‌ریزی کشور طی چند دهه به‌ نظام برنامه‌ریزی جامع گرایش و اسناد و قوانین برنامه‌های توسعه که در جای خود محصول باارزشی از تفکر و مطالعه خبرگان است، به‌ متون کلی ولی با ماهیت کمتر کاربردی از احکام تبدیل شده است. البته علم برنامه‌ریزی توسعه راه‌گذا ر از برنامه‌های جامع به‌برنامه‌های عملیاتی را بازکرده است که همانا احصای هسته‌های برنامه‌های جامع است. با بررسی برنامه ‌چهارم توسعه، موضوعاتی چون «افزایش بهره‌وری» که قرار است رشد 5/2 واحد درصد (از هشت‌درصد) هدف را تامین کند، «هدفمندکردن یارانه» و ...، به‌عنوان موضوعات طرح تحولات اقتصادی انتخاب شدند، بدین‌ترتیب نسبت طرح تحولات اقتصادی با برنامه چهارم را می‌توان نسبت هسته‌های یک برنامه با پیکره کلی آن تعبیر کرد.

4 ـ‌ از ویژگی‌های دیگر طرح تحولات اقتصادی، رویکرد پروژه محوری آن است بدین‌ معنی که زیر هر عنوان یا موضوع‌ هفتگانه، پروژه‌های معینی ‌تعریف شده‌اند و هر پروژه دارای جدول زمانی (CPM) معین است، که توفیق ارائه بیشتر آنها در کمیسیون ویژه طرح تحولات اقتصادی حاصل شد.

5 - هماهنگی و هم‌افزایی در انتخاب محورهای هفتگانه طرح تحولات اقتصادی یک اصل بوده است، ولی درعین حال، کارگروه تحولات اقتصادی نیز با جمع‌بندی کمیسیون ویژه اشتراک ‌نظر دارند که برخی موضوعات از اهمیت وافری برخوردارند که نمونه بارز آن هدفمند کردن یارانه‌ها است‌که بیشترجلسات کمیسیون ویژه به‌درستی صرف آن شد. به ‌همین‌ دلیل نیز تدوین «لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها» در ترتیبات طرح تحولات اقتصادی در اولویت قرار گرفت که اگرچه هنوز به‌طور رسمی تقدیم مجلس نشده است، لیکن در دو نسخه اولیه تقدیم داشته‌ام که موارد زیر را معروض می‌دارم:

5-1 - بر اصل و ضرورت هدفمند کردن یارانه‌ها اجماع بسیار بالا و بی‌نظیری فراهم آمده است. کارایی و عدالت، طلب می‌کند که به‌جای پرداخت یارانه‌های همگانی و قیمتی که هم قیمت‌های نسبی به‌عنوان راهنمای سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف را دچار اخلال می‌کند و هم به‌جای گروه‌های آسیب‌پذیر، گروه‌های برخوردار را بیشتر بهره‌مند سازد، یارانه‌های هدفمند را جایگزین سازیم. این امر پیام اصلی لایحه و به‌بیانی طرح تحولات اقتصادی در حوزه اصلاح نظام یارانه‌ها است. در این راستا هزاران ساعت وقت صرف مباحث دقیق و ریز کارشناسی و تدوین مدل‌های محاسباتی شد.

مدل‌های متنوعی چون برنامه‌ریزی مالی (FP) که بسیار کامل‌تر از مدل‌هایی چون جدول داده ـ ستانده (IO) که تاکنون در ایران به کار گرفته شده، هستند و مدل محاسبات عمومی (CGE)، اجرا شدند که پیشرفته‌ترین مدل‌هایی به‌شمار می‌روند که در پیشروترین محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد از آنها استفاده می‌شود. این مدل‌ها اگرچه هنوز برای ارزیابی و پیش‌بینی دقیق رفتار پیچیده انسانی کاستی‌ها و محدودیت‌هایی دارند، لیکن جایگزین تکنیکی نداشته و قطعا با برآوردهای سرانگشتی هم قابل مقایسه نیستند.

راه اصولی برای افزایش اطمینان، از یک طرف دست‌یازیدن به‌قدرت و انعطاف ذهن ‌بشری و دیگری برنامه‌ریزی برای مدیریت تبعات نامطلوب شناخته شده است. بدین‌ترتیب ضمن اینکه تلاش‌گرانی از سوی کارشناسان برای بهترین استفاده از پیشرفته‌ترین ابزارهای کمی به ‌عمل ‌آمد، از تجربیات و اشراف انباشته کارشناسی نیز استفاده و تقدیم شد. البته همچنان امکان و آمادگی بحث و فحص فراهم است.

5-2 - گذر از نظام همگانی و قیمتی یارانه به یک نظام هدفمند، یک شبه ولو ممکن، اما مخاطره‌آمیز است و البته، نتیجه‌ تدریج و حرکت کورمال کورمال نیز چیزی ‌چون «نادر و معدوم» است، لذا اصلاحات مرحله‌ای ولی در افق زمانی معین (سه‌ساله) در لایحه پیشنهاد شده است. سرعت اصلاحات و زمان آن باید به‌گونه‌ای باشد که هم‌انگیزه اصلاح ساختارها و رفتارها را فراهم‌کند و هم فرصت معقولی را برای تعدیل آنها بدهد.

5-3 - اصول کلی در علم اقتصاد هنگامی که ماهیت سیاست به‌خود می‌گیرند حسب موضوع، فروعی را طلب می‌کنند. این امر در حیطه هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مصداق ‌دارد، لذا پیشنهاد کارگروه تحولات اقتصاد درخصوص اصلاح یارانه‌ها و قیمت‌ها، باتوجه به ماهیت کالا و مواردی چون امکان کاربردها و اعمال تبعیض قیمت، به‌تناسب ارائه شده است، اگرچه همان گونه که ذکر شد این امر با حفظ جهت‌گیری اصلی یعنی اصلاح قیمت‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها پیشنهاد شده است.

5-4 - هدفمندسازی ‌یارانه‌ها، مزایا و ترجیحات‌ فراوان ‌و غالبی ‌دارد لیکن‌ مدیریت ‌و تعدیل ‌تبعات آن نیز ضرورت دارد. این‌ امـر مستلزم آگاهی از حوزه اثرگذاری است. مطالعات کارشناسی کارگروه تحولات اقتصادی نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و دولت از این سیاست اثر می‌پذیرند لذا در لایحه هم برای جبران این گروه‌ها و هم برای اصلاح ساختارها، احکام روشنی درج شده است.

5-5 - در لایحه ‌نظام مالی روشنی پیشنهاد شده است. مبنای این پیشنهاد شکل‌گیری صندوقی است که بتواند از بودجه دولت منفک و درآینده به‌ صندوق توسعه تبدیل شود. طبعا منابع حاصل از اصلاح قیمت منابع طبیعی یارانه‌ای در افق اصلاحات اقتصادی باید صرف توانمندسازی و پایدارسازی اصیل‌ترین ثروت بشری یعنی سرمایه و توسعه انسانی شود.

6 - همان‌گونه ‌که استحضار دارند و معروض شد، طرح تحولات اقتصادی دارای‌پروژه‌های معینی است که درعین دارابودن زمانبندی داخلی، در بسیاری موارد دربردارنده ترتیب منطقی با سایر پروژه‌ها است. به‌طور مثال در حوزه هدفمند کردن یارانه، پروژه شناسایی که از نیازهای آماری کشور و دارای تکلیف معین در قوانینی چون قانون تشکیل ساختار وزارت رفاه و تامین اجتماعی است، در دستور کار قرار گرفت.

مطلوب آن است که شناسایی مبتنی بر پایگاه‌های اطلاعاتی و یک نظام اطلاعاتی یکپارچه صورت گیرد و طبعا کاستی‌ها با خوداظهاری برطرف شود. لیکن نتیجه مجموع مطالعات و بررسی‌های کارشناسی آن شد که مبنای کار یک طرح آمارگیری به روش خوداظهاری قرار گیرد و در عین حال با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور راستی‌آزمایی انجام شود.

طرح آمارگیری مورد استقبال مردم عزیز قرار گرفت و 90‌درصد خانوارهای ایرانی برگ‌های خوداظهاری را تکمیل کردند و هم‌اکنون بخشی از پردازش اطلاعات نیز انجام شده است. راستی‌آزمایی‌ها نیز در حال انجام است، به‌طور مثال راستی‌آزمایی انجام شده بر اساس کد ملی با پایگاه ثبت احوال، حکایت از صحت 5/99درصدی فیلدهای اطلاعاتی ثبتی است. ضمن اینکه انجام راستی‌آزمایی با پایگاه‌های اطلاعات خانوارهای ایرانی، سامانه سوخت و ... نیز در حال انجام است. کار مشابهی درخصوص شناسه کالاها در راستای طرح توزیع نیز به‌انجام رسیده است.

7 ـ در خاتمه ضمن تشکر مجدد و سپاس فراوان از حسن‌تدبیر، حسن‌ظن و حسن‌ مدیریت نمایندگان محترم مردم و کمیسیون ویژه طرح تحولات اقتصادی، به‌استحضار می‌رساند علاوه بر ارائه لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها به مجلس شورای اسلامی، سیاست‌های اجرایی مرتبط با طرح تحولات اقتصادی چون برنامه‌های اجرایی اطلاع‌رسانی، تنظیم بازار، مدیریت تولید و حمل‌ونقل و ... تدوین می‌شود که مکمل لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها خواهند شد و امیدوارم دراین راستا نیز از فیض وجود نمایندگان محترم بهره‌مند شویم و با تفاهم و همدلی و هماهنگی هرچه بیشتر اجماع حاصله را تحکیم بخشیده، مزایای طرح را افزوده و با مدیریت و مهندسی انتظارات تبعات آن را مدیریت کنیم.