در صورتی که دستمزدهای کارگران و کارمندان در سال 90 به میزانی کمتر از نرخ تورم افزایش یابد و این مساله به طرح هدفمندی یارانه‌ها ارتباط داده شود، می‌تواند اعتماد عمومی شهروندان به طرح هدفمندی را کاهش دهد، اما...

نگاه
هدفمندی یارانه‌هادستمزد کارگران و بیمه بیکاری



اگر پایین بودن میزان افزایش دستمزدها با گسترش نظام تامین اجتماعی و به طور خاص راه‌اندازی سیستم جامع بیمه بیکاری در کشور همراه شود، می‌تواند زمينه افزایش همراهی مردم با مراحل بعد طرح هدفمندی را فراهم سازد.
در حال حاضر، با توجه به آنکه بررسی نهایی بودجه سال 90 توسط مجلس، تا آخر اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت، بنابراين هنوز تکلیف نهایی لایحه بودجه سال 90 مشخص نشده است. با این وجود، در صورتی که در سال جاری هم افزایش دستمزدها به میزانی کمتر از نرخ تورم در دستور کار قرار گیرد، همان‌طور که توسط مقامات ارشد دولتی در اواخر سال 89 بیان شده بود و دلیل اصلی این افزایش ناچیز هم به جلوگیری از فشار هزینه‌ای به تولیدکنندگان اعلام شود، ممکن است اثراتی منفی بر میزان همراهی عمومی شهروندان با طرح هدفمندی بر جای گذارد.
در نقطه مقابل، یک راه‌حل بینابین برای حفظ اعتماد عمومی شهروندان و در عین حال جلوگیری از افزایش فشار هزینه‌های تولیدکنندگان، عبارت است از؛ بسترسازی به منظور راه‌اندازی یک سیستم جامع بیمه بیکاری در کشور، رویکردی که می‌تواند دغدغه‌های تولیدکنندگان و نیز دغدغه‌های نیروی کار شاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را تا حد زیادی کاهش داده و شرایط را برای استمرار همراهی شهروندان با مراحل بعدی طرح هدفمندی فراهم سازد. اگرچه استقرار نظام فراگیر بیمه بیکاری در کشور، دارای ظرایف متعددی بوده و برنامه‌‌ریزی بسیار هوشمندانه‌ای را طلب می‌کند، اما تجربه موفقیت و شکست ده‌‌ها کشور دنیا در استقرار نظام بیمه بیکاری، می‌تواند تجارب ارزشمندی در اختیار کشورهایی همچون ایران قرار دهد.
به این ترتیب اظهارات برخی از اعضای هیات دولت در زمینه پیشنهاد عدم افزایش دستمزدها در سال 90 و جایگزینی افزایش دستمزد با گسترش نظام تامین اجتماعی، اگر اقدام به بسترسازی برای راه‌اندازی سیستم پرداخت بیمه بیکاری را نیز به عنوان بخشی از برنامه گسترش نظام تامین اجتماعی در دستور کار داشته باشد، به احتمال فراوان اقبال عمومی کارگران را نیز در بر خواهد داشت؛ کارگرانی که در صورت بسترسازی برای پوشش کلیه شهروندان ایرانی در یک ساختار جامع بیمه بیکاری، از آرامش ذهنی ناشی از دستیابی به امنیت درآمدی بهتر در آینده نزدیک بهره‌مند شده و در نتیجه نارضایتی ناچیزی در قبال عدم افزایش دستمزدها در سال آینده
خواهند داشت.
در ادامه این یادداشت، ابتدا به بررسی اجمالی دغدغه‌های دولت و نیز کارگران و کارمندان در زمینه افزایش دستمزدها خواهم پرداخت؛ و سپس دغدغه‌های موجود برای راه‌اندازی سیستم بیمه بیکاری در ایران را به صورت مختصر ذکر خواهم نمود:

الف) دغدغه‌های دولتمردان، کارگران و کارمندان:
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بحث میزان افزایش دستمزدها در سال آینده، همچون سالیان پیش به عنوان یکی از مباحث داغ اقتصادی مطرح شد. با وجود آنکه اظهارات اخیر وزیر محترم کار در مورد امکان افزایش صفر درصدی دستمزدها در سال آینده، به داغ‌تر شدن این بحث کمک نمود، اما بخش دیگری از دلایل حساسیت افکار عمومی نسبت به میزان افزایش دستمزدها، ناشی از انتظارات افزایش تورم در اثر اجرای کامل طرح هدفمندی می‌باشد. به علاوه، لازم به توجه است که افزایش حدودا 6 درصدی حقوق و دستمزد کارکنان رسمی دولت و نیز بازنشستگان در سال 89، کمتر از متوسط افزایش قیمت کالاها و خدمات بوده و به کاهش قدرت خرید آنان منجر شده است و در نتیجه دغدغه آنان برای عدم کاهش مجدد قدرت خرید در سال 90، انتظار ناصحیحی به نظر نمی‌رسد.
از سوی دیگر، نگرانی مدیران دولتی در مورد آثار تورمی بالقوه افزایش دستمزدها نیز، چندان غیرمنطقی نیست. به عبارت دیگر در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان با شرایط رکودی سنگینی برای فروش محصولات خود مواجه هستند، تحریم‌های اقتصادی جدید به مشکلات روزافزونی برای تولیدکنندگان منجر شده است و از طرف دیگر افزایش قریب‌الوقوع و ناگهانی قیمت‌های انرژی به زودی هزینه‌ها و قدرت نقدینگی بسیاری از بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد، به نظر می‌رسد که افزایش صفر درصدی دستمزدها، احتمالا خواهد توانست بخشی از فشار وارده بر تولیدکنندگان را کاهش داده و از ورشکستگی آنها یا مجبور شدن‌شان به افزایش شدید قیمت محصولات جلوگیری نماید.
به این ترتیب مشاهده می‌شود که هم دغدغه‌های مدیران اجرایی دولتی و هم دغدغه‌های کارگران و کارمندان، دغدغه‌های منطقی و قابل اعتنا محسوب می‌شوند. با این وجود، تاخیر در موضع‌گیری مدیران اجرایی طرح هدفمندی در مورد نحوه تخصیص سهم قانونی 30 درصدی تولیدکنندگان از درآمد حاصل از طرح هدفمندی، تدریجا ممکن است این شائبه را ایجاد ‌نماید که افزایش كمتر از تورم دستمزد نیروی کار در سال آینده، قرار است به عنوان بخشی از برنامه دولت برای کاهش تبعات منفی طرح هدفمندی بر تولیدکنندگان بوده و متناظر با کاهش سهم تولیدکنندگان از درآمد حاصل از طرح هدفمندی باشد. بنابراین شایسته است که سیاستگذاران اجرای طرح هدفمندی، با ارائه
هرچه سریع‌تر برنامه دقیق برای نحوه اختصاص بودجه مربوط به کاهش تبعات منفی طرح هدفمندی در میان بنگاه‌های تولیدی، از شائبه‌ها و شایعات مذکور جلوگیری نمایند.

ب) دغدغه‌های مربوط به بسترسازی برای بیمه بیکاری
با توجه به توضیحات پیشین، آماده‌سازی شرایط برای استقرار نظام جامع بیمه بیکاری در کشور، می‌تواند هم برای تولیدکنندگان و هم برای متقاضیان اشتغال (اعم از شاغل و بیکار) مفید باشد. از طرف دیگر، استقرار بیمه بیکاری در کشور، می‌تواند بسترهای لازم را برای کاهش سخت‌گیری‌های شدید قانون کار فراهم ساخته و در نتیجه شرایط مناسبی برای تشویق قراردادهای کاری رسمی و کاهش حجم استخدام‌های غیررسمی و فاقد ثبت قانونی ایجاد نماید.
نیاز به یادآوری نیست که سخت‌گیری‌های شدید قانون کار فعلی ایران نسبت به کارآفرینان و تولیدکنندگان، یکی از عوامل کلیدی موثر در مهاجرت کارآفرینان ایرانی به سایر کشورها و اشتغالزایی توسط سرمایه‌های ایرانی در امارات و ترکیه و امثالهم محسوب می‌شود.
به این ترتیب حتی اگر آغاز پرداخت بیمه بیکاری با مبالغ بسیار ناچیز و با تحت پوشش قرار دادن بخش کوچکی از جمعیت کشور همراه باشد، تبعات مثبت فراوانی در بلندمدت به همراه خواهد داشت و در صورت کاهش تدریجی محدودیت‌های فعلی قانون کار، به رونق روزافزون سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در کشور منجر خواهد شد.
با این وجود، در صورت اقدام به طراحی مقدماتی یک نظام فراگیر بیمه بیکاری، دغدغه‌هایی منطقی در مورد امکان سوءاستفاده و تقلب برای دریافت بیمه بیکاری و نیز کاهش انگیزه شهروندان برای ورود به بازار کار وجود دارد که با توجه به سابقه نسبتا طولانی استقرار نظام بیمه بیکاری در ده‌ها کشور جهان، امکان استفاده از تجربیات کشورهای مذکور برای کاهش چنین دغدغه‌هایی فراهم خواهد بود.
برای مثال برخی از روش‌های مفید مورد استفاده در اقتصادهای توسعه‌یافته برای غلبه بر دغدغه‌های فوق عبارتند از: پایین بودن میزان ماهانه بیمه بیکاری(با این هدف کاهش انگیزه برای تقلب در دریافت بیمه بیکاری)، کاهش اتوماتیک‌وار مبلغ بیمه بیکاری پس از گذشت هر ماه از آغاز دریافت بیمه بیکاری و قطع کامل بیمه بیکاری پس از یک سال (با هدف ایجاد انگیزه کافی برای پیگیری دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری به یافتن شغل)، مشروط‌سازی دریافت بیمه بیکاری به عدم اعتیاد به مواد مخدر، مشروط‌سازی دریافت بیمه بیکاری به شرکت در کلاس‌های آموزش مهارت‌های شغلی و . . .
در پایان این یادداشت، لازم به تاکید است که نگارنده به پیچیدگی‌های متعدد اجرایی مربوط به استقرار بیمه بیکاری و نیز تغییر قانون کار به خوبی واقف بوده و نگارش یادداشت اخیر فقط و فقط به منزله گامی بسیار کوچک برای تاکید بر مزایای حرکت به این سمت و سو محسوب می‌شود. حرکتی که در صورت آغاز، قطعا به افزایش موفقیت‌های طرح هدفمندی و افزایش همراهی شهروندان با این طرح منجر خواهد شد.
[email protected]*