بحران مالی ونتایج حاصل از ان بسیاری از افراد را حتی متخصص وحرفه ای را دچار سردر گمی می نماید.در مقاله حاضر لویت ما را در این مورد راهنمایی نموده است.

هر آنچه باید درباره بحران مالی بدانید

مترجم: محسن رنجبر

در اوائل ظهور بحران مالی، یکی از هوشمندترین رفتارهای زندگی‌ام را انجام دادم. از همکارانم، داگ دایموند (Doug Dimond) و آنیل کاشیاپ (Anil Kashyap) خواستم آن چه در حال رخ دادن بود را برایم توضیح دهند.

آن چه در پاسخ به من گفتند، به قدری شفاف و روشنگر بود که از آن‌ها خواهش کردم گفته‌های‌شان را برای انتشار در وبلاگ روی کاغذ بیاورند و آن‌ها نیز قبول کردند. مقاله این دو، بین خوانندگان به شدت مقبول افتاد و در وب‌سایت نیویورک تایمز، به دومین مقاله از نظر تعداد دفعاتی که به صورت الکترونیکی پست شده‌اند، تبدیل گردید. تا آن‌جا که من می‌دانم، تاکنون، هیچ مقاله اقتصادی، حتی در پایین‌ترین رده‌های لیست مقالاتی که بیشترین دفعه پست شده‌اند، نیز قرار نگرفته است.

از زمان انتشار مقاله اول‌شان اتفاقات مهمی رخ داده است. حال از آن‌ها پرسیدم که دولت در حال حاضر مشغول چه کاری است و دلیل انجام این کارها چیست؟ و نیز درباره دورنمای بلند مدت اقتصاد از آن‌ها سوال کردم. گمان نمی‌کردم این کار صورت بگیرد، اما حالا مقاله دوم‌شان را نوشته‌اند که حتی از اولی نیز بسیار بهتر است.

عقاید دایموند و کاشیاپ

چرا بازار بورس، طی دو هفته اخیر این‌قدر آشفته بوده است؟

ارزش بازار بورس به میزان سودآوری آینده شرکت‌ها بستگی دارد. این بازار، در یک اقتصاد راکد، نوعا قبل از آنکه حداکثر نرخ بیکاری رخ دهد، افت می‌کند. سقوط‌های هفته قبل، انعکاسی از این نگرانی بودند که اقتصاد، در حال حرکت به سوی یک رکود شدید طولانی مدت است.

دلیل این نگرانی، برای مدتی طولانی، ترس از آن بود که وام‌دهی در اقتصاد، رو به پایان است. بسیاری از شرکت‌ها بدون اعتبار قادر به فعالیت نخواهند بود و افراد بسیاری مجبور خواهند شد از هزینه‌های‌شان بکاهند. تا این که در این هفته مشخص شد احتمال آن که بانک‌ها بطور گسترده‌ای ورشکست شده و در نتیجه ظرفیت وام‌دهی سیستم بانکی، برای مدتی طولانی تحلیل رود، بسیار زیاد است. با گفته‌های بن برنانکی موافق هستیم که می‌گوید:«مثل همه بحران‌های قبل، ریشه مساله، به از میان رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران و عامه مردم نسبت به قدرت نهادها و بازارهای مالی کلیدی باز می‌گردد...».

بانک‌ها در معرض خطر «بی‌اعتمادی» قرار دارند، چرا که به تامین کوتاه مدت بودجه متکی‌اند. این نگرانی باعث بروز دو مشکل می‌شود. اول آن که بانک‌ها، نقدینگی خود را ذخیره کرده و نسبت به وام‌دهی به دیگر بانک‌ها به شدت بی‌میل خواهند شد. دوم آن که موسسه‌های غیرمالی، قرض‌هایی که به بانک‌ها داده‌اند را طلب می‌کنند تا از هر گونه احتمال قصور در پرداخت بگریزند. این مشکلات، نگرانی‌ها را بیش از پیش تقویت خواهند کرد و بازارهای وام‌دهی را همچنان راکد نگه خواهند داشت. منطقی است که سرمایه‌گذارها در چنین چرخه‌ای، حضورشان در بازار بورس را کاهش دهند.

مدارک و دلایل مختلفی، حاکی از این نکته هستند که بازارها شکننده‌ بوده و به شدت به سلامت بانک‌ها حساسند.

یکی از این دلایل، آن است که نرخ بهره برای وام‌دهی سه ماهه میان بانک‌ها، در ماه گذشته، پیوسته افزایش یافت. حتی در هفته قبل نیز بعد از آن که بانک‌های مرکزی در جای جای دنیا نرخ‌های بهره را کاهش دادند، این افزایش ادامه یافت. این نرخ‌های بهره بین بانکی، فقط بعد از آن که در این هفته، اقدامات زیر صورت گرفتند، شروع به کاهش نمودند. بعد از ظهر جمعه گذشته، لحظه‌ای که شاخص میانگین صنعتی داوجونز، به سرعت شروع به افزایش کرد، لحظه‌ای حساس بود. این اتفاق دقیقا در همان زمانی رخ داد که اعلام شد هیچ بانکی سقوط نخواهد کرد، چرا که قراردادی برای مبادله اعتبار با دیرکرد اقساط به امضا رسیده بود و بر مبنای آن، ضرر اوراق قرضه لمن برادرز کاملا پرداخت می‌شد.

بالاخره در هفته گذشته، بازارهای بورس دنیا با شنیدن این خبر که دولت آمریکا و اروپایی‌ها، بر سر اقداماتی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های بزرگ به توافق رسیده‌اند، جان تازه‌ای گرفتند. این داستان‌ها، نمی‌توانند ثابت کنند که نگرانی‌های عمومی در باره بانکداری، در درجه اول اهمیت قرار دارند، اما با چنین دیدگاهی، ناسازگاری نیز ندارند.

دولت در رابطه با این بحران در حال چه اقدامی است؟

دولت در حال کارکردن روی دو مشکل است. اول آن که تلاش می‌کند تا از سقوط بانکی در کوتاه مدت جلوگیری کند. دوم این که سعی می‌کند با بهبود سیستم بانکداری مکانیسم وام‌دهی بهتر شود.

دولت بریتانیا و چند کشور دیگر، برای جلوگیری از سقوط بانک‌ها تصمیم گرفتند همه قرض‌های کوتاه مدت بانک‌ها را تضمین کنند. آمریکا نیز در حال برنامه‌ریزی است تا برخی انواع خاص وام‌ها را ضمانت کند.

این ضمانت‌ها، موقتی‌اند ـ در آمریکا حداکثر سه ساله ـ و هدف از آنها، افزایش ثبات بازار از دو طریق است: این ضمانت‌ها سبب می‌شوند سرمایه پایدار و مطمئنی برای بانک‌ها فراهم آید ـ زیرا اگر بانک‌ها نتوانند قرض کنند، قادر به فعالیت نخواهند بود ـ و نیز موجب خواهند شد محرک‌هایی برای سرمایه‌گذاران جدید به وجود آید تا به بانک‌ها وام دهند. دولت آمریکا همچنین اعلام کرده است که سهام ممتاز بانک‌ها (ارزش خالص بدون رأی با سود ثابت) را خواهد خرید.

دارایی‌های اولیه یک بانک عبارتند از: وام‌ها و اوراق بهادار متعلق به آن بانک. بدهی‌های بانک، یعنی اوراق قرضه‌ای که به جای پولی که باید برای آن دارایی‌ها بپردازد، منتشر می‌کند که عمدتا به صورت قرض (در قالب ضمانت‌نامه‌ها، سپرده‌ها و دیگر بدهی‌های کوتاه مدت، مثل اوراق بهادار بازرگانی) و در حد بسیار محدودتری، به شکل ارزش دارایی خالص هستند.

خرید دارایی‌های خالص این نگرانی را از میان می‌برد که مبادا بانک‌ها نتوانند ضرر سرمایه‌گذاری‌هایی که از طریق وام و اوراق بهادار انجام داده‌اند را بدون تأخیر جذب کنند. افزایش میزان دارایی خالص، به دیگر تامین کننده‌های اعتبار بانک‌ها اطمینان خواهد داد که به آن‌ها بازپرداخت صورت خواهد گرفت و لذا دوباره این تمایل را در آن‌ها به وجود خواهد آورد که به بانک‌ها قرض دهند.

در مقابل، دولت آمریکا تلاش خود را به از سرگیری وام‌دهی معطوف کرده است. فدرال رزرو، اعلام کرد (تا آخر بهار آینده)، به شرکت‌های با رتبه بسیار بالا، مستقیما وام کوتاه مدت خواهد داد. بسیاری از این قرض گیرنده‌ها تنها توانسته بوده‌اند سرمایه‌هایی برای دوره‌های بسیار کوتاه به دست آورند و اغلب مجبور بودند هر بار به جای چند ماه، فقط یک روز آن را قرض گیرند.

هدف فدرال رزرو آن است که این امکان، حداقل برای این شرکت‌ها فراهم آید تا بتوانند برنامه‌ریزی و هزینه‌کرد معمول‌شان را از سر گیرند. این یک اقدام افراطی است و به همین سبب، در صورت پایان بحران زاید خواهد بود (و لذا می‌تواند ادامه پیدا نکند).

چرا بازار آزاد قادر به انجام این کار نیست؟ چرا مالیات‌دهندگان باید بهای اشتباهاتی را بپردازند که بانک‌ها مرتکب شده‌اند؟

یک دلیل برای آن که بخش خصوصی، هم اکنون سرمایه تزریق نمی‌کند، کاملا مربوط به همان نگرانی است که بانک‌ها را نسبت به وام‌دهی به یکدیگر بی‌میل می‌کند، نیست. ترس از این که برخی بانک‌ها، دارایی‌های بد زیادی داشته باشند (که ارزش‌گذاری آن‌ها مشکل است، زیرا در حال حاضر معامله‌ای روی آن‌ها صورت نمی‌گیرد) و ورشکست شوند.

این امر باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران نگران آن باشند که مبادا در بانکی سرمایه‌گذاری کنند که به زودی سقوط می‌کند. علاوه برآن، اگر این افراد نگران آن باشند که بانک‌های بسیاری به زودی سقوط می‌کنند، به خیلی از بانک‌های دیگر نیز هجوم آورده خواهد شد. این تقاضای بی‌سابقه، ارزش تزریق‌ سرمایه خصوصی را کاملا از میان خواهد برد. در حین بحران، تنها در حالتی می‌توان برای یک بانک خاص سرمایه فراهم آورد که به همه بانک‌ها، به میزان کافی، سرمایه داده شود. (چه با تامین سرمایه جدید و چه با کسب آن از بانک‌هایی که به میزان کافی سرمایه دریافت کرده‌اند). این امر سبب می‌گردد سرمایه‌گذاران بیرونی، در تامین سرمایه جدید، با تامل عمل کنند.برنامه‌های دولت که امکان افزایش سرمایه همه بانک‌های منطقا سالم را فراهم می‌آورند، می‌توانند خطر سقوط بسیاری از بانک‌ها را با تزریق سرمایه جدید، از بین ببرند. می‌توان از این نقطه نظر به دولت نگاه کرد که دارد مشکل هماهنگی را حل می‌کند (تا کل سیستم به ثبات برسد) و این کاری است که سرمایه‌گذاران خصوصی به راحتی قادر به انجام آن نیستند. این نوع سرمایه‌گذاری مجدد لزوما برای مالیات‌دهندگان هزینه‌زا نخواهد بود، اما مشکل به جزییات آن باز می‌گردد.

اگر ضرر بانک‌ها آنقدر زیاد بوده که باعث گردیده بسیاری از آن‌ها تا الآن ورشکست شده باشند، بازارهای آزاد هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نخواهند داد.

در این حالت افراطی، دولت به عنوان جایگزینی سریع برای پذیرش خطر ورشکستگی عمل می‌کند تا سیستم بانکی را سرپا نگه دارد. گمان ما بر آن است که وضعیت فعلی این گونه نیست. این نوع سرمایه‌گذاری دولتی، برای مالیات‌دهندگان بسیار گران تمام خواهد شد.

ناتوانی در ارزش گذاری دارایی‌ها بدان معناست که در این‌باره که کدام یک از شرکت‌ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد و  کدام یک خیر، ابهام وجود دارد. خصوصا این که در طی بحران اخیر، بانک‌ها در حال افزایش دارایی خالص خود بوده‌اند.

واشنگتن میوچال (Washington Mutual) و لمن (Lehman)، هر یک، طی سال گذشته، بیش از 12 میلیارد دلار به ارزش دارایی ویژه خود افزودند. این سرمایه‌گذارها با ورشکستگی شرکت‌ها، به کلی منافع خود را از دست دادند.

در نبود قوانین شفاف درباره چگونگی رفتار با تعطیلی بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران خصوصی تمایلی نخواهند داشت که پولشان را در چنین قماری صرف کنند. به علاوه، افزایش سرمایه در بانک‌های بی‌ثبات با مشکل روبه‌رو شده است، زیرا هیچ کس نمی‌داند اگر دولت بعدا در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کند، با کسانی که الآن این سرمایه را تامین می‌کنند، چگونه رفتار خواهد شد.

چرا این روزها تعیین ارزش دارایی بانک‌ها این قدر مشکل است؟

بحران اخیر، به دلیل ضررهای مربوط به وام‌ها و اوراق بهادار مرتبط با وام مسکن شروع شد. تعیین ارزش چنین دارایی‌هایی بسیار سخت است. عمدتا بدان دلیل که معامله‌ای روی این اوراق بهادار صورت نمی‌گیرد و لذا برای تعیین ارزش آن‌ها، می‌بایست از حدس و گمان استفاده برد.

تقریبا یک چهارم دارایی‌ بانک‌های بزرگ، غیرمنقول است، بنابراین نبود قیمت‌های مناسب مشکلی جدی خواهد بود. همچنین می‌دانیم که بعد از آن که لمن تعطیل شد، معلوم گردید ارزش دارایی‌هایش را بیشتر از واقع تخمین زده بوده است و این، به اصول و عرف‌هایی باز می‌گردد که همه بانک‌های دیگر نیز برای ارزش‌گذاری دارای‌های‌شان که تعیین قیمت آن‌ها سخت است، به کار می‌برند. AIG نیز مشکلاتی در رابطه با دارایی‌هایش داشت که تنها زمانی که دولت به آن کمک کرد، آشکار گردیدند.

آیا خزانه‌داری در ابتدا طرحی برای دارایی‌های زیان بخش نداشت؟ آیا چنان طرحی نمی‌توانست مشکل را به گونه‌ای حل کند که پول بخش خصوصی را بتوان برای باز سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به کار گرفت؟

طرح اولیه خزانه‌داری و برنامه‌های جایگزینی که تا قبل از این هفته توسط این نهاد ارائه شدند، ناشی از سرگردانی بوده‌اند. خزانه‌داری، بارها تاکید کرد تنها هدفی که داشته، خرید دارایی‌های مشکل‌دار بانک‌ها بوده است تا از آن طریق به تعیین قیمت بازار کمک کرده و پول مالیات‌دهندگان، در این بین در معرض خطر قرار نگیرد. اگر این کار به روند حرکت بازار کمک می‌کرد و نشان می‌داد که خیلی از بانک‌ها می‌توانند بدهی‌های‌شان را بپردازند (و آن تعداد اندکی که قادر به این کار نبودند را مشخص می‌کرد) مشکل حل می‌شد. در این حالت که تا اندازه‌ای نامحتمل است، خرید دولت احتمالا می‌توانست سبب شود که اکنون، بازار سرمایه کار کند و نیز می‌توانست با از میان بردن این نگرانی که دارایی‌ها به زودی توسط بانک‌های در حال سقوط، به قیمت‌های نازلی فروخته شوند، قیمت‌ها را بالا ببرد.

اگر قیمت خرید دارایی‌ها معلوم می‌کرد که اغلب بانک‌ها ورشکست شده‌اند یا نزدیک به ورشکستگی‌اند، در آن صورت این خریدها هیچ گونه تاثیر مثبتی نداشت، زیرا سرمایه‌گذاران خصوصی برای بانک‌ها، سرمایه‌ای فراهم نمی‌آورند.

در عوض خزانه‌داری می‌توانسته روی این هدف متمرکز شود که برای دارایی‌هایی که می‌خرد، عمدا قیمت بالاتری بپردازد. این کار به یقین پول مالیات‌دهندگان را در معرض خطر قرار می‌داد و ارزش دارایی‌های بانک‌ها را بالا می‌برد. این، نوعی سرمایه‌گذاری دوباره پنهانی در بانک است و ضررآن برای مالیات‌دهندگان بیشتر خواهد بود ـ مگر آن که خزانه‌داری، ارزش ویژه‌ دارایی بانک را معادل ارزش اضافه پرداخت در نظر بگیرد. مشخص نیست که آیا، این طرح، به تنهایی، برای تامین سرمایه‌ بانک‌ها کافی است یا خیر، نمی‌توان مطمئن بود که بدون سرمایه‌گذاری مجدد، بحران پایان‌ پذیرد، و بانک‌های بسیاری را به ورشکستگی نکشاند.

آیا طرح دولت جواب خواهد داد، یا این که خطراتی وجود دارد؟

سه خطر وجود دارد که باید از آن‌ها گذر کرد و جزییات طرح در این راستا بسیار مهم‌اند. اول آن که طرح باید به گونه‌ای پایه‌ریزی شود تا اطمینان حاصل آید که در پی این فرآیند، بانک‌هایی خواهیم داشت که از سرمایه کافی برای فعالیت‌های‌شان برخوردار خواهند بود. این درست نیست که بخش عمده‌ای از پول مالیات‌دهندگان هزینه شود و باز هم بانک‌ها نتوانند به فعالیت‌های عادی خود باز گردند. این، همان اتفاقی است که در ژاپن رخ داد. وام‌دهی لجوجانه بانک‌های فاقد سرمایه کافی، باعث شد رشد ژاپن برای مدت یک دهه مختل گردد.

این هفته دولت اعلام کرد که می‌خواهد 125‌میلیارد دلار از ارزش خالص دارایی‌های ممتاز 9 موسسه بزرگ آمریکا را بخرد. از آنجا که دولت در تزریق سرمایه‌ها، وقتی برای ارزیابی کیفیت دارایی این بانک‌ها نداشت، نمی‌توان مطمئن بود که این مبلغ، برای همه این بانک‌ها، سرمایه کافی فراهم آورد. روند کلی در حین این بحران، آن بوده که شرکت‌ها، به شدت خواستار جذب سرمایه کافی بوده‌اند، اما اندک زمانی بعد ورشکست شده‌اند.

تعجب‌آور است که بانک‌ها هنوز می‌توانند سود سهام‌دارا‌ن‌شان را بپردازند (اما نمی‌توانند آن را افزایش دهند) و این کار را از طریق پولی انجام می‌دهند که دولت به آنها داده است. ممکن است این امر، در راستای سرمایه‌گذاری مجدد در بانک‌ها مشکلاتی به وجود آورد. (در سه پاراگراف بعدی دلیل آن را توضیح می‌دهیم). سوای این سود سهام، درخواست‌های سهام‌داران بانک‌ها تنها زمانی موثر خواهد افتاد که بدهی‌های فعلی سهامداران و سهم ممتاز سرمایه‌گذاری‌های دولت پرداخت شوند، بدین دلیل است که غالبا ارزش خالص دارایی‌ها را «تقاضا برای مازاد» می‌نامند، آنچه در قبال این مطالبات تخصیص داده شدند تنها آن مقداری است که بعد از پرداخت مطالبات دارای «اولویت بالاتر» باقی می‌ماند. اولویت پایین‌تر این‌ها، می‌تواند میان انگیزه‌های این افراد و دیگر سرمایه‌گذاران تفاوت به وجود آورد.

یک مساله این است که مطمئن شویم بانک‌ها برای افزایش خالص دارایی‌های اضافی‌شان، انگیزه کافی دارند. اخیرا بدهی طولانی مدت بسیاری از بانک‌های بزرگ به نسبت نرخ اعطای آن، با تخفیف محاسبه شده است. اگر دارایی‌های خالص جدید به وجود آیند، بانک‌ها خواهند توانست بیشتر وام دهند و سود بیشتری تولید کنند، اما اولین مطالبه از این سودها، از سوی همان کسانی صورت می‌گیرد که موعد پرداخت بدهی‌های طولانی‌‌مدت‌شان فرا رسیده است، اگرچه هیچ پول جدیدی هزینه نمی‌کنند. این «تعلیق بدهی» ممکن است برای سرمایه‌گذارانی که دارایی‌های خالص جدید را می خرند، به معنی کم بودن سود تامین بودجه جدید باشد، زیرا سود آن به دارندگان اوراق قرضه بلندمدت خواهد رسید. در نتیجه مالکان بانک‌هایی که در آن‌ها سرمایه‌گذاری کمی صورت گرفته است، خواهان به جریان انداختن ارزش ویژه جدید نیستند و ترجیح می‌دهند سود سهام به خودشان تعلق گیرد. پس ارزش خالص بانک کاهش خواهد یافت. این نکته می‌تواند مانع تلاش‌هایی شود که در راستای «باز سرمایه‌گذاری» صورت می‌گیرند.

براین اساس اگر برخی بانک‌ها، حتی بعد از آن که از طرف دولت تزریق سرمایه صورت گرفت دارای سرمایه کافی نشوند، دستگاه‌های تنظیم کننده باید آن‌ها را مجبور سازند تا جذب بودجه از طریق ارزش ویژه دارایی‌های بخش خصوصی را افزایش دهند. یک گزینه دیگر پرداخت سود به سهامداران خواهد بود.

دوم، آن که طراحی باید به گونه‌ای انجام پذیرد که از ایجاد ترس و وحشت بیشتر جلوگیری شود. اگر ضمانت‌ها اعمال شوند، سرمایه‌گذارها ترجیح می‌دهند پول‌شان را به این بنگاه‌ها قرض دهند تا آن که در شرکت‌های دیگری سرمایه‌گذاری کنند که ضمانتی برایشان وجود ندارد. شرکت‌هایی که بدین گونه کنار گذاشته شده‌اند، متوجه خواهند شد که هیچ گونه دسترسی به اعتبار ندارند. دولت به این نتیجه رسید که A.I.G آنقدر با دیگر بخش‌های سیستم مالی ارتباط درونی دارد که نباید اجازه سقوط آن را داد. ممکن است موسسات غیربانکی دیگری نیز وجود داشته باشند که از وابستگی عمیقی برخوردار باشند. باید بسیار مراقب بود که ضمانت‌ها، سبب ایجاد تقاضای شدید در این شرکت‌ها که عموماً حساسیت بسیار بالایی دارند، نشود.

سوم آن که باید از پرداخت‌های مالیات‌دهندگان محافظت کرد. اگر دولت پول کافی خرج کند می‌تواند برای همه بانک‌ها، سرمایه کافی فراهم آورد. سرپا نگهداشتن بانک‌های ورشکسته و بی‌کفایت، هدر دادن پول مالیات‌دهندگان است. به همین منوال، تزریق دارایی به بانک‌هایی که تعویق‌های جدی بدهی دارند، بی‌جهت هزینه باز سرمایه‌گذاری را بالا خواهد برد. روشی ساده برای کم کردن هزینه‌های مالیات‌دهندگان آن است که مطمئن شویم دارندگان ارزش خالص فعلی و افرادی که بدهی‌های طولانی مدت دارند، بخش عمده پول بادآورده‌ای که از احیای دوباره بانک‌ها به دست می‌آید را مال خود نمی‌کنند. در همان حال باید سود کافی به وجود آید، به گونه‌ای که در صورت لزوم، دارایی‌های خالص جدیدی بیشتری به جریان در آید.

با این نگرانی‌ها می‌توان به شیوه‌های متفاوتی برخورد کرد. به جای آن که توجه خود را روی یک طرح خاص معطوف سازیم، باید بدانیم که اصل اساسی در موفقیت یک طرح آن است که بتواند بدون ایجاد وحشت، سرمایه را با کمترین هزینه برای مالیات‌دهندگان، تامین کند. آزادی در پرداخت سود بدان معناست که طرح فعلی از این اصل پیروی نمی‌کند.

چگونه متوجه پایان بحران می‌شویم؟ آیا داریم به سمت رکود پیش می‌رویم؟

نرخ‌های بهره بین بانکی به آرامی در حال کاهش هستند، اما همچنان بسیار بالا می‌باشند. این نرخ‌ها از اهمیت زیادی برخوردارند. زیرا در قیمت‌گذاری بسیاری از وام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و به همین سبب، به طور مستقیم قدرت خرید وام بانکی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. کاهش این نرخ‌ها و شروع دیگر انواع وام‌دهی کوتاه مدت، نشانگر بازگشت به حالت طبیعی خواهد بود. ما حدس می‌زنیم که این امر، نه چند روز، که ماه‌ها به طول خواهد انجامید و به همین خاطر، به نظر می‌آید که برای مدتی، از میزان وام‌دهی کاسته خواهد شد. افزایش هزینه‌های مالی، فرآیند رشد را مختل می‌سازد.

در «بحران بزرگ» یک سوم بانک‌های آمریکا ورشکست شدند و نرخ بیکاری به 25‌درصد رسید. روزگار سختی در انتظار اقتصاد است و هدف از اقدامات سیاسی صورت گرفته طی هفته گذشته، پیشگیری از چنین وضعی است.

در نهایت برای برخی روزنامه‌نگارها غریب آمده است که ما و بسیاری از همکارانمان در دانشگاه شیکاگو، برای جلوگیری از سقوط صنعت بانکداری، از اقدامات شجاعانه دولتی حمایت می‌کنیم.

گمان می‌کنیم برخی از این افراد شگفت زده خواهند شد اگر بدانند «میلتون فریدمن»، سیاست‌های بزدلانه و نامناسب دولت را در ایجاد «رکود بزرگ» مقصر می‌دانست. فریدمن بیشتر به سیاست‌های پولی اعتقاد داشت، او به همراه «آناشوارتز» معتقد بودند که «در سلسله حوادث رخ داده در طی رکود، امواج پیاپی ورشکستگی (بانک‌ها) جایگاه ویژه‌‌ای داشتند».

اهمیت جلوگیری از انفجار بخش بانکی از درون، مدت‌های طولانی است که نه تنها در شیکاگو، بلکه در دیگر آموزشکده‌های عالی مهم تجاری و دپارتمان‌های اقتصاد نیز تأیید می‌گردد. به همین دلیل است که می‌بینیم از جانب اقتصاددانانی با فلسفه‌های سیاسی بسیار متفاوت، این همه بر تزریق دارایی‌های خالص تاکید شده و از آن حمایت به عمل می‌آید. هنوز بسیار زود است که بگوییم این شور و هیجان فروکش خواهد کرد، زیرا باید جزییات پیاده‌سازی این طرح معین شود.