روز یکشنبه 22 مرداد 1391 مطلبی در روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از گفت‌وگوی خبرگزاری فارس با سرور و پیشکسوت گرامی جناب آقای خستویی تحت عنوان «مشکلات جدی تری در راه است» به‌چاپ رسید که حاوی دو مطلب اصلی بود؛ یکی اظهار نگرانی ایشان از شیوه بانک مرکزی در ساماندهی بنگاه‌های اعتباری، نبود سازوکار مشخص علمی و کارشناسی در ادغام یا انحلال این بنگاه‌ها و احتمال بروز مشکلات عمیق تر در پی و دیگری ادعای فقدان قانون و مدل برای ادغام.

چند نکته درباره ادغام بانک‌ها



اما انگیزه من از نوشتن این سطور نگرانی از لوث شدن کاربرد بجا، صحیح و علمی کاربردی تصمیم ادغام از یکسو و احتمال از بین رفتن فرصت معرفی خدمات حرفه‌‌ای متنوع پیرامون آن و ایفای نقش فعالان حرفه‌‌ای در خلق ارزش یا جلوگیری از اتلاف منابع در اثر تجدید ساختار بنگاه‌ها از سوی دیگر است.
در ارتباط با مطلب اول من هم فکر می‌کنم بانک مرکزی قبل از اعلام تصمیمات اساسی چون ادغام، ترکیب و انحلال نهادهای بازار پول از جمله بانک‌ها و موسسات مالی و لغو و صدور مجوزهای فعالیت آنان لازم است دستورالعمل‌ها و ساز و کارهای اجرایی روشن و دقیقی که از بروز ابهامات و تکرار اشکالات به وجود آمده پیشگیری کند با نظرخواهی از صاحبنظران تهیه، تدوین و تصویب کرده و تشکیل کمیته‌های تخصصی را در دستور کار خود قرار دهد.
در بحث ادغام دانستن دلایل و انگیزه از کلیدی ترین عوامل در تدوین طرح، تطابق با مقررات، تعیین مدل و پیاده‌سازی آن است. با این حال حتی اگر انگیزه‌های ادغام بانک‌ها، تنها اقتصادی نباشد، قطعا طراحی و پیاده سازی آن بدون رعایت مفاهیم، اصول و مبانی کارشناسی و پرداختن به جزئیات امر میسر نیست. اما از آنجاکه به وضوح و مستند دلایل طرح ادغام و حتی متن مصوبه در دسترس نیست، این سوال و تردید وجود دارد که آیا ادغام از نظر بانک مرکزی همانی است که در ادبیات تخصصی مطرح است. به‌نظر می‌رسد برداشت‌ها و انگیزه‌های متفاوت از موضوع ادغام و انحلال و بعضا بدون اتکا به مفاهیم علمی و تخصصی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، حقوقی، مدیریتی، مالیاتی و شیوه‌های کاربردی خود مانعی بر عملی شدن مناسب ادغام و توسعه به کارگیری آن شده است. باتوجه به آثار قابل توجه تصمیمات بر حقوق سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران، مشتریان و دیگر اشخاص ذی‌نفع شفافیت اطلاعات و نشر به‌موقع آن که مهم‌ترین نیازها و الزاماتی است که مقامات ناظر بر بازارهای مالی از نهادهای تحت نظارت انتظار دارند می‌تواند ضمن رفع ابهامات به موفقیت طرح مورد نظر بانک مرکزی امیدوار بود.
حال باوجود خلاءهای اطلاعاتی و دانشی و برداشت‌های متفاوت، در ارتباط با مطلب دوم با رد ادعای فقدان قانون و مدل برای ادغام معتقدم که فرآیند ادغام مانع حقوقی نداشته، قانونگذار در جهت توسعه و تشویق به‌کارگیری آن احکام قانونی و تکمیلی برایش وضع کرده، استانداردهای حسابداری آن را مورد توجه قرار داده و نمونه‌های موفقی از آن در سال‌های اخیر تجربه شده است. براین اساس نکات زیر می‌تواند در رفع پاره‌‌ای از ابهامات موثر واقع شود.
1- ادغام تصمیمی است که در وهله اول برگرفته از مفاهیم سرمایه‌گذاری و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و یکی از طرق ترکیب واحدهای تجاری است. اینکه در قانون تجارت ادغام شناسایی نشده و حکمی از این بابت وجود ندارد دلیل محکمی بر غیر‌مجاز بودن آن نیست. کما اینکه عناوینی چون تملک و تحصیل واحدهای تجاری یا قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، شرکت سرمایه‌گذاری یا هلدینگ نیز عطف قانونی نداشت. معتقدم بدون درنظر گرفتن مقررات قانونی که اشاره خواهم کرد براساس مفاهیم و قواعد حقوقی حتی جواز انجام ادغام از قانون تجارت قابل استخراج و استنباط است که در این مجال از ورود به آن صرفنظر می‌شود. اما در واقع مهم‌ترین مانع در به‌کارگیری ادغام تهدید مالیاتی و تعلق مالیات به سود ناشی از انتقال دارایی‌ها به ماخذ مابه التفاوت ارزش‌های روز و دفتری آنها بوده است.
2- استاندارد حسابداری شماره 19 تحت عنوان ترکیب واحدهای تجاری به طرق و شقوق مختلف ترکیب پرداخته و احکام مرتبط با آن را برای گزارشگری مالی وضع کرده است. به‌موجب بند 6 استاندارد مزبور که از ابتدای سال 1380 لازم الاجرا گردید «ترکیب واحدهای تجاری ممکن است به ادغام واحدها منجر شود. ادغام معمولا می‌تواند به یکی از دو شکل زیر صورت پذیرد:
الف- دارایی‌ها و بدهی‌های یک واحد تجاری به واحد تجاری دیگر انتقال یابد و واحد تجاری اول منحل شود، و
ب- دارایی‌ها و بدهی‌های هر دو واحد تجاری به واحد جدیدی منتقل و هر دو واحد منحل شوند.»
چنانچه مشخص است در ادغام کل امکانات، دارایی‌ها و امتیازات باید به شرکت موجود یا جدید منتقل و همچنین کلیه تعهدات و بدهی‌ها نیز توسط آن پذیرفته شود. به‌عبارت دیگر اقدام و تصمیمی که صرفا به انتقال دارایی‌ها یا بخشی از آن به‌ترتیبی که بدهی‌ها منتقل نشود منجر شود ادغام تلقی نمی‌گردد حتی اگر شرکت دیگر متعاقبا منحل شود. بنابراین دارایی‌ها و بدهی‌ها می‌بایست تواما و همزمان از طرف واگذارنده منتقل و عینا از طرف گیرنده پذیرفته شود به‌ترتیبی که پس از آن واگذارنده محو شود.
3-  باتوجه به نقش برجسته تعدادی از حسابداران در اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1380 و آگاهی از تهدید مالیاتی اشاره شده، ادغام بر اساس دو شکل مندرج در بند استاندارد فوق، عینا به شماره ماده 111 به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق، عدم شمول مالیات به انتقالات دارایی‌ها تصریح و چگونگی ادغام در آن تعیین شد و سپس طبق بند «ز» آن آیین نامه مربوطه نیز تصویب و به‌مورد اجرا گذاشته شد.
بنابراین اگرچه بند 4 استاندارد به ترتیبی که اشاره شد همراه با بخش‌هایی از استاندارد در سال 1385 مورد تجدید نظر قرار گرفت، با وجود ماده 111 قانون مالیات‌ها نمی‌توان به نبود مقررات قانونی برای ادغام حکم صادر نمود؛ حکمی که پس از تصویب مکررا از آن استفاده شده است.
4- لازم به توضیح است سابقه قبلی از ادغام را در ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370، برای شرکت‌های تعاونی که تعاونی‌های اعتبار تحت پوشش بانک مرکزی پیش از این هویت قانونی خود را از آن به دست آورده‌اند، می‌توان یافت. افزون بر این، قانون‌گذار با عنایت به برخی از احکام ماده 111 قانون مالیات‌ها به‌موجب بند الف ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1385  توجه به جنبه‌های تعدیل احتمالی نیروی کار و شروط نصاب تصمیم گیری مجامع و عدم انحصار، ادغام شرکت‌ها، بنگاه‌ها و شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ را مجاز دانست. از نکات حائز اهمیت حقوقی ماده مزبور، اشاره قانونگذار به قانون تجارت و برقراری ارتباط ادغام با انواع شرکت‌های موضوع این قانون است. همچنین ادغام در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 در ارتباط با اهداف واگذاری شرکت‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته و آن‌را در بند 16 ماده به عنوان اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل می‌دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب می‌شوند تعریف میکند.
5- ازآنجا که قوانین برنامه‌های پنجساله مدت دارند، مجددا موضوع ادغام در قانون برنامه پنجم مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفت. با توجه به اهمیت احکام وضع شده و در جهت رفع ابهاماتی که عمدتا ناشی از عدم اطلاع از مقررات مربوطه است ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1390 عینا به‌شرح زیر ارائه می‌شود:
ماده105ـ
الف ـ ادغام شرکت‌های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکت‌ها ـ شرکت‌ پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام‌شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز است. امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل انتقال نمی‌باشد نمی‌شود.
 کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود.
کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می‌یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یادشده پرداخت می‌شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل می‌شود.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌شود تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های آن معاف است.
ب ـ دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغام‌ها را مطابق فصل (9) قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه ‌چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون  اساسی» پیش‌بینی کند.
6- ادغام اصولا فرآیندی است که به بزرگ‌تر شدن بنگاه‌ها و واحدهای تجاری می‌انجامد لذا از آنجا که عبارت انحلال حاوی باری منفی بوده و با هدف و نتیجه ادغام سازگار نیست، قانونگذار به‌درستی در ماده 105 فوق و قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، از عبارت انحلال استفاده نکرده و عبارت محو را جایگزین آن کرده است. قابل ذکر است عدم طی مراحل عملیات دوره «در حال تسویه» از دیگر مزیت‌های ادغام است که باعث صرفه جویی در مدت زمان از تصمیم به انحلال تا ختم تسویه و همچنین فراغت مدیران از مسوولیت‌های قانونی در طی دوره تسویه می‌شود. بدیهی است که مدیریت عملیات ادغام بادرنظر گرفتن تنوع تخصص، مسوولیت‌های ویژه و حساسیت‌های عملیاتی اعتباری می‌بایست در چارچوب برنامه‌‌ای مدون و دقیق صورت گیرد.
7- با پذیرش وجود قانون و مقررات برای ادغام، بدیهی است که تدوین برنامه‌های ادغام، شکل انجام، مدل‌سازی، زمانبندی و چارچوب اجرایی به عهده متخصصین و اشخاص حرفه‌‌ای است که ظرفیت کاری با اهمیتی را در بردارد. در نتیجه این حسابداران، کارشناسان، مشاوران و حقوقدانان هستند که باید موارد فوق را روشن سازند و شخص دیگری نیست که مثلا مدل تعیین کند. خدمات تخصصی ادغام مشتمل بر حداقل دو ارزیابی سهام توسط حسابدار رسمی، مدیریت تخصصی ادغام توسط مشاوران سرمایه‌گذاری طبق ضوابط سازمان بورس، کارشناسی حقوقی تجارت، کار، ثبتی و مالیاتی است. چنین خدماتی در ضمن اشاره به مخارج ترکیب در بند 22 استاندارد حسابداری شماره 19 شامل‌ مخارج‌ ثبت‌ و انتشار اوراق بهادار و حق‌الزحمه‌های‌ پرداختی‌ به‌ حسابداران‌ حرفه‌ای‌، مشاورین‌ حقوقی‌، ارزیابان‌ (مستقل‌) و سایر مشاوران‌ قابل شناسایی است‌.        
از آنجاکه نظرات متفاوتی در ارتباط با ادغام از جمله ابتدا دو موسسه صالحین و آتی با بانک تات و سپس این سه با بانک آینده از سوی بانک مرکزی مطرح شده امیدوار است نوشتار فوق به برداشت روشن‌تر از ادغام کمک کرده باشد. در صورتی که بانک مرکزی طرح دیگری به غیر از آنچه در بالا تحت عنوان ادغام اشاره شد مدنظر دارد مناسب‌تر است که از عناوین دیگری که در تجدید ساختار و ترکیب واحدهای تجاری تعریف و تشریح شده استفاده کرده تا ضمن شناسایی راهکارهای موثرتر، از تداعی اختلاف نظر بین بازار‌های پول و سرمایه پیشگیری شود.