قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

حسابداران رسمی؛ دیروز، امروز و فردا


 به موجب این قانون دولت می‌تواند به منظور نظارت مالی بر واحد‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل قبول بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور، در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع، حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی به عمل آورد.

در سال 1374 «آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» بر اساس تبصره یک قانون فوق تهیه و به تصویب هیات وزیران رسید.

در سال 1375 نخستین گروه حسابداران رسمی به عنوان هیات موسس «جامعه حسابداران رسمی ایران» توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی تا طی 6ماه اساسنامه جامعه را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

در سال 1378 اولین اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران (که در وقت مقرر تهیه شده بود ) به تصویب هیات وزیران رسید.

در سال 1379 «آیین‌نامه اجرایی تبصره 4قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به تصویب هیات وزیران رسید.

در سال 1380 اولین مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران با هدف تعیین اعضای شورای عالی تشکیل وبا رای مستقیم اعضای جامعه، اولین شورای عالی جامعه انتخاب و جامعه حسابداران رسمی ایران فعالیت خود را عملا آغاز کرد.

در بهمن ماه 1380جامعه حسابداران رسمی ایران به صورت موسسه‌ای غیر دولتی، غیر‌انتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل به عنوان موسسه‌ای غیر‌تجاری به ثبت رسید.

در سال‌های 1380و1381 اولین گروه حسابداران رسمی به تعداد 1039 نفر شامل 759 نفر از مدیران ارشد، مدیران فنی و سرپرستان حسابرسی... سازمان حسابرسی و 280 نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی و ممیزان کل مالیاتی شاغل در امور شرکت‌ها، با استفاده از معافیت آزمون مندرج در تبصره‌های 2 و 3 بند (ز) ماده 3 «آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن»، توسط «هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی» انتخاب و اعلام شدند.

در دهمین سال از تصویب قانون و طی مراحل فوق، با تاسیس موسسات حسابرسی توسط حسابداران رسمی تعیین صلاحیت شده، فعالیت اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران آغاز شد.

اینک در آغاز بیستمین سال از تصویب قانون و گذشت 10سال از شروع فعالیت حسابداران رسمی ایران، بررسی اجمالی تغییرات کمی و کیفی و عملکرد 10ساله گذشته جامعه، به علت نبود اطلاعات رسمی تنها می‌تواند به بخشی از اقدامات صورت پذیرفته محدود شود و ضروری است این مهم، از سوی مقامات مسوول‌ مربوطه انجام شود تا زمینه رشد و اعتلای حرفه حسابرسی را بیش از پیش مهیا کند.

نحوه انتخاب حسابداران رسمی

براساس تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن «اشخاص حقیقی و مدیران سازمان حسابرسی که تا تصویب اساسنامه و تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران توسط هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی در سطح مدیر حسابرسی تایید شده و می‌شوند از آزمون‌های موضوع این بند معاف می‌باشند.» همچنین بر اساس تبصره 3بند ز ماده 3 آیین‌نامه «مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه حداقل 10سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند در صورتی که ظرف 6ماه پس از تصویب این آیین‌نامه درخواست خود را به دبیرخانه هیات ارائه دهند به تشخیص هیات و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند بود.» این تبصره در سال 89 به این شرح اصلاح شد: «مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل 10سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند به تشخیص هیات و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند بود.» و با تصویب هیات وزیران به طور دائمی تمدید شد. اولین آزمون انتخاب حسابداران رسمی در سال 1381و با شرکت 1339 نفر متقاضی واجد شرایط و دهمین آزمون فوق در آذر ماه 1390 و با شرکت بیش از 2000 نفر (شامل 1986نفر واجدین شرایط و 83 نفر قبول شدگان مشروط) برگزار شده و براساس نتایج آخرین آزمون، تعداد 40 نفر قبولی نهایی و تعداد 231 نفر قبولی مشروط (150نفر مشروط در 2درس و 81 نفر مشروط در یک درس) اعلام شده است.

براساس تبصره 1ماده 4 آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن، «حسابداران رسمی شاغل که در دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت‌های وابسته به آنها و موسسات خصوصی، تعاونی یا به حرفه دیگری اشتغال می‌یابند مکلفند مراتب را کتبا به دبیرخانه هیات اطلاع دهند تا کارت آنان به کارت حسابدار رسمی غیر‌شاغل تبدیل گردد. براساس اعلام شورای عالی جامعه، هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی، تعداد 12 نفر از حسابداران رسمی عضو جامعه را در سال 90 رد صلاحیت کرده است. با بررسی آمار فوق می‌توان نتیجه گرفت که عملا حدود 50 درصد از حسابداران رسمی فوق (شامل شاغلین در سازمان حسابرسی، در استخدام موسسات حسابرسی و غیر‌شاغلین )در سنوات فوق، غیر‌شاغل بوده و در صورت اشتغال به حرفه حسابرسی، به کار حسابدار رسمی مشغول نبوده‌اند. بررسی روند افزایشی تعداد حسابداران رسمی، حاکی از میانگین رشد 7درصدی، در سنوات فوق است. در حال حاضر 237 موسسه حسابرسی عضو جامعه تشکیل شده (772 نفر-42 درصد اعضا) که از این تعداد 147 موسسه با 3شریک (62%)، 47 موسسه با 4 شریک (20%) و 24 موسسه با 2شریک (10%) مشغول به‌ کارند. لزوم بازنگری و اصلاح «آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن»، با توجه به شاغل نبودن 50درصدی حسابداران رسمی فعلی و نرخ رشد میانگین 7درصدی حسابداران رسمی، قابل تامل و بررسی توسط مراجع ذی‌ربط می‌باشد. در نبود تعریف جامع از حسابدار رسمی در قوانین و آیین‌نامه‌های پیش گفته، با استناد به بندهای (الف)تا (ه) «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مبنی بر استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح در حسابرسی و بازرسی قانونی، حسابرسی شرکت‌ها و حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توان نتیجه گرفت که حسابداران رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که توانایی حسابرسی و بازرسی قانونی و مالیاتی شرکت‌های سهامی و غیر سهامی مزبور در ماده قانونی فوق را دارا هستند و به عنوان مدیر حسابرسی شناخته خواهند شد (تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه تعیین صلاحیت). بنابراین باید دید آیا بر اساس ماده 3 «آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن»، مدیران حسابرسی واجد شرایط اظهار‌نظر و صدور و امضای گزارش‌های حسابرسی، گزینش و به عنوان حسابدار رسمی معرفی می‌شوند؟ براساس بند (و) ماده 3 آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن، «شرط داشتن حداقل 6سال سابقه کار حسابرسی بعد از اخذ مدرک کارشناسی و در مورد اشخاصی که سابقه کار حسابرسی آنان کمتر از 6سال باشد در صورتی که دارای تجارب مفیدی در امور حسابداری و... باشند هر دو سال سابقه کار آنان در امور فوق می‌تواند معادل یک سال سابقه کار حسابرسی، مورد قبول قرار گیرد و در هر حال داشتن سه سال سابقه کار حسابرسی الزامی است. تشخیص تجارب مفید به عهده هیات می‌باشد». همچنین موفقیت در آزمون‌های مهارت حسابداری و حسابرسی و مقررات تجاری، مالی، محاسباتی و مالیاتی و سایر آزمون‌های مورد لزوم که هیات تعیین می‌نماید از دیگر شرایط مهم می‌باشد. دارندگان مدرک دکترای حسابداری از امتحان مهارت حسابداری و حسابرسی معاف هستند. در سال‌های اخیر کسانی که حتی 3سال سابقه کار حسابرسی دارند می‌توانند در آزمون مربوطه شرکت و در صورت قبولی نسبت به تکمیل سابقه مورد نیاز اقدام نمایند! با نگاهی کوتاه به نحوه انتخاب مدیران حسابرسی در سازمان حسابرسی، به‌عنوان بزرگ‌ترین و تخصصی‌ترین مرجع حسابرسی در کشور در خواهیم یافت که حسابرسان سازمان در بهترین شرایط بعد از 10سال و پس از عبور از آزمون‌های رده‌های شغلی: حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد و مدیریت و ارزیابی‌های متعدد، موفق به اخذ عنوان مدیر حسابرسی خواهند شد. و این در حالی است که قبولی در آزمون مدیریت لازم، اما کافی نیست. در سازمان مذکور حسابرسان با سمت سرپرستی حسابرسی، اولین تجربه‌های خود را در مدیریت آغاز و طعم مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی را چشیده و علاوه بر تمامی توانایی‌های فردی خود، با کسب تجربه از مدیران مربوطه، نسبت به گسترش افق دید و حساسیت‌های خاص این حرفه آشنا می‌شوند. با توجه به موارد فوق، چگونه ممکن است شخصی با 3سال سابقه کار حسابرسی و حتی پس از کسب 3سال دیگر بعد از قبولی در آزمون را در سطح مدیر حسابرسی ارزیابی و به عنوان حسابدار رسمی معرفی کرد؟ بدون شک سهل‌انگاری در انتخاب اولیه، نه تنها موجب تضعیف حرفه حسابرسی خواهد شد بلکه تلاش‌های 20ساله نهادینه کردن حسابرسی را در بلند‌مدت با مشکل مواجه خواهد کرد. بدیهی است کسب تجربه حسابرسی، سرپرستی و مدیریت حسابرسی در کسوت حسابدار رسمی، صرفا منجر به کاهش اعتبار حرفه‌ای و افزایش رویکردهای غیرحرفه‌ای و در نهایت تضعیف جامعه حسابداران رسمی خواهد شد. در این راستا اصلاح بند (و)ماده 3 آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن از «داشتن حداقل 6سال سابقه کار حسابرسی و....» به «داشتن حداقل رده سرپرستی حسابرسی با 3سال سابقه کار سرپرستی» ضروری است. بررسی و ارزیابی سوالات آزمون‌های 10 ساله انتخاب حسابداران رسمی، توسط صاحب‌نظران و متخصصین مربوطه می‌تواند در تشخیص دلایل ناکامی عمده متقاضیان ثابت آزمون‌های فوق موثر باشد. انتخاب صرفا «آزمون محور» تنها در مورد کارهایی که نیاز به تجربه قبلی ندارند می‌تواند از کارآیی بالایی برخوردار باشد. بدیهی است چنانچه سخت‌ترین سوالات هم توسط خبره‌ترین طراحان سوال، طرح شود هیچگاه نمی‌تواند جایگزین مناسب تجربه کاری مورد نیاز، جهت انتخاب مدیر حسابرسی به‌عنوان حسابدار رسمی باشد. در صورت اصلاح موارد پیشنهادی فوق و تغییر انتخاب «آزمون محور» به «تجربه محور» بخش عمده متقاضیان ثابت (دارای تجربه لازم) آزمون‌های انتخاب حسابداران رسمی با مکانیزم جدیدی (مثلا اختصاص سهم مناسب و بالایی از حد نصاب قبولی به، تجربیات قابل قبول متقاضیان، شامل سرپرستی و در سطح مدیریتی) خواهند توانست از ماراتن آزمون فوق عبور کنند.

استفاده‌کنندگان از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی

براساس ماده2 «آیین‌نامه اجرایی تبصره 4قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» اشخاص حقوقی زیر مکلفند حسب مورد «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند، انتخاب کنند. (الف) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، (ب) شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، (ج) شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده 132قانون محاسبات عمومی، (ه)شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی – مصوب1376- در ایران ثبت شده اند، (و) موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها، (ز) سایر اشخاص حقوقی و حقیقی: 1-شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین موسسات انتفاعی غیر‌تجاری 2- شرکت‌ها و موسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها 3- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.

همچنین بر اساس ماده 5همین آیین‌نامه، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی یا سازمان حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده 2 این آیین‌نامه هستند، در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده 4فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس قرار می‌گیرد، تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. بررسی کفایت خالص تعداد حسابداران رسمی شاغل، جهت انجام وظایف قانونی محوله، به‌دلیل نبود اطلاعات لازم در خصوص حجم کار بالقوه شرکت‌های مشمول استفاده از خدمات حسابداران رسمی و نیز سقف کاری مجاز بالقوه حسابداران رسمی شاغل، امکان‌پذیر نیست.

 بر اساس بند (ز) ماده 2 «آیین‌نامه اجرایی تبصره 4قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی» مشخصات و فهرست سایر اشخاص حقوقی و حقیقی با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها(میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع دارایی‌ها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می‌شود. «در صورت اجرای این مهم، شاخص اصلی در تعیین میزان استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، در رابطه با سایر اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول بند(ز) ماده 2 آیین‌نامه فوق فراهم می‌شود. در صورت دسترسی به اطلاعات مالی کلیه شرکت‌ها مشمول، از طریق اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی به وزارت دارایی، برآورد حجم کار بالقوه کلیه شرکت‌های مشمول، توسط مراجع ذیربط، امکان‌پذیر است. اخیرا جامعه حسابداران رسمی در قالب «فهرست تفضیلی موسسات»، سقف مجاز بالقوه برخی موسسات حسابرسی عضو را در سایت مربوطه اعلام نموده است.

رویکرد دولت‌ها در استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی، در سنوات اخیر گسترش یافته است. در این ارتباط، تصویب «آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» در سال 88 توسط وزیران عضو کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی شایان ذکر است. تعیین میزان استفاده و رضایت دولت‌ها، از خدمات جامعه حسابداران رسمی ایران و نیز درصد تحقق اهداف تشکیل جامعه حسابداران رسمی شامل «تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی» (ماده 2 اساسنامه جامعه) در یک دهه گذشته، به دلیل عدم اعلام آمارهای مربوطه، میسر نیست. بدیهی است رشد و اعتلای جامعه حسابداران رسمی، بدون کسب رضایت دولت‌ها از عملکرد جامعه حسابداران رسمی، به‌دلیل فلسفه وجودی جامعه، مصرح در قانون، غیرممکن می‌باشد. عدم «تنظیم امور و رشد و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی» موجب افزایش رویکرد تامین منافع صاحبکاران و در نهایت کاهش استفاده دولت‌ها از خدمات حسابداران رسمی خواهد شد.

تغییرات اساسنامه

اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران براساس مصوبه 98469/ ت 539730 مورخ 12/05/90 (تصویب در جلسه 05/04/90) هیات وزیران اصلاح شده است. اهم موارد اصلاحی به‌شرح زیر است:                         

ماده4: اضافه شدن «مجمع عمومی» اعضای جامعه به ارکان جامعه به عنوان بالاترین رکن جامعه

 بند 3 ماده25: بر اساس بند 3ماده 25اساسنامه جدید، «شرکای یک موسسه حسابرسی باید به طور تمام وقت منحصرا» در همان موسسه به کار حرفه‌ای اشتغال داشته باشند. شرکای یاد شده باید حداقل 3سال سابقه کار تمام وقت در سطح مدیر حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه یا سازمان حسابرسی داشته باشند. حسابداران رسمی که سوابق آنها در سطح مدیر حسابرسی کمتر از میزان مقرر در این ماده باشد، می‌توانند به صورت استخدام تمام وقت در موسسات حسابرسی، کسری سوابق مذکور را تکمیل نمایند. ضوابط مربوط به احراز شرایط مدیر حسابرسی و استخدام آنها، توسط شورای عالی تعیین می‌گردد. «همچنین شورای عالی جامعه در جلسه 15/04/90 خود، آیین‌نامه اجرایی موسسات موضوع ماده 27 اساسنامه جامعه را مورد بازنگری قرارداده و در تاریخ 16/05/90 در سایت جامعه اعلام نموده است. براساس تصمیم فوق (بند1)مقرر شده که برای شراکت در موسسات حسابرسی داشتن حداقل 3سال سابقه مدیریت حسابرسی و صدور حداقل 20گزارش و نیز کسب حداقل امتیاز آموزشی مصوب شورای عالی ضروری است.

در حال حاضر بر اساس ضوابط قبلی، شرکای برخی موسسات حتی، با آخرین رده شغلی، پایین تر از مدیریت حسابرسی و بدون سابقه سرپرستی و مدیریت حسابرسی، به عنوان شریک موسسات مشغول بکارند. «صدور حداقل 20گزارش و نیز کسب حداقل امتیاز آموزشی» مواردی است که در اساسنامه جدید وجود نداشته و در راستای عدالت کاری چنانچه مصوبه فوق عطف به ماسبق شود عملی نیکو و در غیر این صورت به نظر می‌رسد یکی از دلایل این امر عدم تجانس بین حسابداران رسمی فعلی عضو جامعه و نیز مصوبه هیات وزیران مبنی بر تمدید دائمی تبصره3 بند ز ماده 3 «آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن» و تمدید دائمی معافیت مدیران دولتی... از آزمون مربوطه می‌باشد. همانطور که گفته شد در صورت اصلاح بند (و)ماده 3 «آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن» به «داشتن حداقل رده سرپرستی حسابرسی با 3سال سابقه کار سرپرستی»، ونیز اصلاح تبصره 3 بند ز ماده 3 همان آیین‌نامه و افزودن «سطح مدیر حسابرسی تایید شده و می‌شوند از آزمون‌های موضوع این بند معاف هستند.» می‌تواند ضمن رفع مشکلات، موجب تقویت و اعتبار جامعه شود. در نهایت، چنانچه وظایف قانونی محوله به ارکان مدیریتی جامعه حسابداران رسمی و بطور اخص، نظارت بر کار حرفه‌ای اعضا و موسسات عضو، شامل کنترل کیفی، بطور مستمر و با سازوکار جدید و با کارآیی موثرتر انجام شود، کیفیت کار انجام شده توسط اعضا و موسسات حسابرسی، تعیین‌کننده خواهد بود و نه حسابدار رسمی شدن با آزمون و یا بدون آزمون.

تبصره 5ماده 25: براساس این اصلاحیه «انعقاد قرارداد واگذاری کار موضوع بند (ت)ماده 1 اساسنامه به صورت دست دوم توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه و اعضای شاغل انفرادی ممنوع می‌باشد». در رابطه با این تبصره باید دید با چه مکانیزمی ارکان مدیریتی جامعه می‌تواند بر رعایت مفاد این تبصره نظارت و کنترل داشته باشد. تعیین چارچوب کنترل و جرایم مربوطه با توجه به شرایط حاکم بر فضای کاری اعضای جامعه، برای اجرای آن ضروری است. افزایش ریسک انجام چنین کاری توسط اعضا با افزایش نظارت مستمر و موثر، امکان پذیر است. نظارت دائمی بر کار پرسنل موسسات و اعضای جامعه در هر کار حسابرسی و در جریان انجام کار حسابرسی، بصورت دوره‌ای و با مکانیزم مشخص، منجر به افزایش ریسک پذیرش کاردست دوم خواهد شد.

تبصره ماده 26:براساس این اصلاحیه «صورت‌های مالی موسسات حسابرسی باید توسط یکی از موسسات حسابرسی دیگر رسیدگی و ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی، توسط موسسه مورد رسیدگی به جامعه تسلیم شود....».

تبصره 1 ماده 27: موسسات حسابرسی عضو جامعه و همچنین اعضای شاغل انفرادی موظفند ظرف یک هفته پس از انعقاد قرارداد، اطلاعات مربوط به قراردادهای منعقد شده در ارتباط با فعالیت‌های موضوع ماده(1)را به ترتیبی که شورای عالی جامعه تعیین می‌کند، به دبیر خانه جامعه تحویل و رسید دریافت کنند. اخیرا اجرای این تبصره در سایت جامعه درخواست و آغاز شده است.

تبصره 4ماده 27: در راستای اعمال نظارت حرفه‌ای، اعضای شاغل انفرادی و موسسات حسابرسی عضو جامعه موظفند یک نسخه از گزارش‌های حسابرسی (به صورت کاغذی یا الکترونیکی) خود، ازجمله حسابرسی صورت‌های مالی، حسابرسی مالیاتی و حسابرسی ویژه و ارزیابی سهام را ظرف یک هفته، پس از تاریخ صدور به صورت مستمر به جامعه ارسال کنند.

تبصره 5ماده 27: براساس این اصلاحیه هیات مدیره جامعه مکلف است بانک اطلاعاتی قابل دسترس عموم شامل نام بنگاه اقتصادی، سال مالی، نام حسابرس و بازرس قانونی و اطلاعات کلی و عمومی مربوط به گزارش‌های مالی قابل انتشار را در سامانه الکترونیکی جامعه مستقر و اطلاعات وارد شده را به روز رسانی نماید به گونه‌ای که قابل دسترسی برای همه کاربران باشد. اهمیت این تبصره زمانی مشخص می‌شود که بدانیم جامعه حسابداران رسمی با چه مکانیزمی بر رعایت سقف مجاز کاری توسط اعضا نظارت دارد. بدون شک بدون داشتن بانک اطلاعاتی پیش‌بینی شده در تبصره فوق، امکان کنترل اگر غیر‌ممکن نباشد بسیار سخت است. دسترسی کلیه کاربران به اطلاعات فوق ویژگی دیگر این تبصره می‌باشد که نسبت به «گزارش‌های قابل انتشار»، دلالت بر غیر محرمانه بودن اطلاعات فوق می‌باشد.

 انتشار اطلاعات مالی توسط شرکت‌ها، بانک‌ها و...از طریق سایت‌های مربوطه و نیز درج گزارشات شرکت‌های بورسی از طریق سایت مربوطه، می‌تواند نمونه‌های مناسبی از «گزارشات قابل انتشار» باشد.

ماده 31: براساس این ماده «هیات مدیره موظف است هر سال یک بار بر اساس آیین‌نامه نظارت حرفه‌ای چگونگی فعالیت حرفه‌ای اعضای شاغل را بررسی و نتیجه را در پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه منتشر نماید. این بررسی شامل کنترل وضعیت (در مورد موسسات حسابرسی) و کنترل کیفیت حسابرسی می‌باشد.» رعایت این ماده موجب ارتقای حرفه حسابرسی خواهد شد. اخیرا آخرین اطلاعات در این زمینه در پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه منتشر شده است.

در حال حاضر انجام کنترل کیفیت، با مراجعه تیم کنترل کیفیت به موسسات حسابرسی و اخذ پرونده‌های حسابرسی انتخاب شده از کارهای حسابرسی انجام شده توسط موسسات و پس از بررسی پرونده‌های حسابرسی و تکمیل چک لیست مربوطه (قابل دریافت از سایت جامعه) و ثبت نمرات کسب شده (حداکثر 1000 امتیاز) صورت می‌پذیرد. کیفیت کار حسابرسی، محصول فرآیندی است که شامل مراحل اساسی حسابرسی: 1-برنامه‌ریزی حسابرسی 2- شناخت سیستم‌های حسابداری و کنترل داخلی و برآورد خطر کنترل (نهایی )3-برآورد خطر عدم کشف 4-طراحی، اجرا و ارزیابی نتایج آزمون‌های محتوا و نهایتا صدور گزارش حسابرسی می‌باشد. لذا، انجام کنترل کیفیت به روش فعلی و پس از گذشت مدت‌ها از انجام کار حسابرسی و بر اساس پرونده‌های تنظیمی، تنها می‌تواند در تکمیل چک لیست کنترل کیفیت مورد استفاده قرار گیرد و به‌ندرت شاخص‌های انجام واقعی کار در زمان مربوطه می‌باشد. در رفع این نقیصه ذاتی، ضروری است بخش مهمی از کنترل کیفیت کار حسابرسی به زمان‌های انجام کار حسابرسی اختصاص یابد. عدم اطلاع موسسات از کار انتخاب شده توسط تیم کنترل کیفیت (در بررسی نهایی) موجب رعایت استانداردها و دستور‌العمل‌ها به شکل یکسان خواهد شد.

 استفاده از نیروهای زبده و متخصص و غیر ذینفع حرفه‌ای در تیم‌های مسوول‌ انجام کنترل کیفیت (افراد غیر‌شاغل و سایر متخصصین حرفه‌ای) موجب افزایش اعتبار امتیازات داده شده می‌شود. تایید کفایت رسیدگی‌های انجام شده و مطابقت گزارش‌های حسابرسی صادره با نتایج حاصل از رسیدگی‌ها، بخش مهمی از کنترل کیفیت می‌باشد که این مهم لزوما بایستی توسط اشخاص حرفه‌ای مجرب، صورت پذیرد. اختصاص زمان لازم و نیز پیش‌بینی بودجه مناسب برای اجرای هرچه بهتر و دقیق‌تر آن ضروری است.

ماده 63: بر اساس این ماده، سقف مجاز ارایه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضا متناسب با سابقه و تجربه حسابداران رسمی و ترکیب و تعداد کارکنان و سایر شرایط آنها و همچنین روش تعیین حق‌الزحمه خدمات حرفه‌ای، به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی جامعه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. آیین‌نامه‌های مزبور باید متضمن معیارهای لازم برای طبقه بندی حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو باشد. بدیهی است اجرا و رعایت بخشی از مفاد ماده فوق با اجرای تبصره 5ماده 27 به شرح فوق و تشکیل بانک اطلاعاتی پیش‌بینی شده در آن میسر می‌شود. اما در خصوص سایر موارد باید منتظر ماند تا آیین‌نامه‌های لازم تهیه شود. بدون شک سایر موارد هم نیاز به بانک اطلاعاتی کلیه اعضا با مشخصات مورد نظر دارد این اطلاعات از طریق پرونده‌های اعضا و نیز تکمیل اطلاعات مورد نیاز شامل آخرین احکام مستند به سوابق حرفه‌ای قبل از عضویت و سایر سوابق مورد قبول، قابل دسترس خواهد شد.

بدون شک داشتن عنوان یکسان «حسابدار رسمی» متضمن برخورداری از سقف کاری مجاز یکسان نخواهد بود. ظرایف خاصی بر پیچیدگی تعیین این آیین‌نامه تاثیر‌گذار است اما بارزترین شاخص آن سوابق اجرایی، سرپرستی و مدیریتی قبل از احراز عنوان حسابدار رسمی و تعیین حدود و سقف کاری مجاز شامل تعیین صلاحیت حسابرسی شرکت‌های کوچک، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ و تولیدی، خدماتی و بازرگانی با توجه به شاخص‌های تعیین شده است. در حال حاضر بر اساس دستورالعمل اجرایی مواد 2 و 6 آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب سال 82 شورای عالی جامعه، حسابداران رسمی شاغل به دو گروه، دارای سوابق کمتر از 5سال سابقه مدیریت و بیشتر از 5سال سابقه مدیریت تقسیم و ساعات مجاز ارائه خدمات حرفه‌ای ایشان تعیین شده است. لیکن نحوه ارائه خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی شاغل بدون سابقه مدیریتی، مشخص نشده است. تعیین وضعیت حسابداران رسمی شاغل فاقد سوابق مدیریت حسابرسی ونیز نحوه طبقه‌بندی و رتبه‌بندی حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی (طبق اساسنامه اصلاحی)، موجب تقویت حرفه حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران خواهد شد. بدیهی است در صورت انجام کار حسابرسی شرکتی بزرگ توسط موسسه حسابرسی فاقد نیروی تخصصی لازم یا توسط حسابدار رسمی که قبل از احراز این عنوان، بی بهره از تجربه سرپرستی و مدیریتی باشد، نتیجه کار حسابرسی‌های سر پایی و غیر حضوری و نهایتا بی‌اعتباری و ضربه زدن به کل جامعه حسابداران رسمی خواهد شد.

روش تعیین حق‌الزحمه خدمات حرفه‌ای، بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد شورای عالی جامعه و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید، مشخص می‌شود. بر اساس بخش 21استانداردهای حسابرسی، مبانی محاسبه حق‌الزحمه بایستی در قراردادهای حسابرسی مشخص شود. حسابرسان در مرحله برنامه‌ریزی حسابرسی و قبل از تعیین گروه حسابرسی (تیم حسابرسی) با تنظیم و برآورد ساعات بودجه کار حسابرسی به تفکیک سر فصل حساب‌ها ونیز رده‌های شغلی تعیین شده در هر کار حسابرسی، مقدمات لازم جهت تعیین مبلغ قرارداد حسابرسی را آماده می‌کنند. نامشخص بودن حق‌الزحمه رده‌های شغلی مربوطه، نبود رده‌های شغلی مورد قبول جامعه، نحوه محاسبه هزینه‌های سربار موسسات حسابرسی نسبت به اشخاص انفرادی و نحوه تاثیر رتبه‌بندی (ناشی از کنترل کیفیت) بر حق‌الزحمه از جمله مواردی است که تا تنظیم و تصویب آیین‌نامه مربوطه همچنان راسا توسط موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی تعیین می‌شوند.

مجمع عمومی جامعه می‌تواند با بررسی عملکرد 10ساله جامعه، ضمن شناسایی موانع رشد و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی، زمینه برخورداری سایر اعضا را از توزیع عادلانه درآمد حرفه‌ای و حذف رویکردهای غیرحرفه‌ای در کسب درآمد حرفه‌ای را مهیا سازد.

بدون شک عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده و فرصت تاریخی نهادینه شدن حسابرسی، نتیجه‌ای جز بی‌نتیجه ماندن اقدامات 20ساله گذشته نخواهد داشت