افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم

افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم پیش از این نیز در قانون بودجه سال 89 بندی آمده بود که براساس آن افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر تنها در سقف اعتبارات مصوب امکان‌پذیر بود. این موضوع موجب شد که دولت حقوق کارمندان را فقط 6 درصد افزایش دهد که به اعتراض کارمندان منجر شد. مجلس نیز با تصویب طرح استفساریه‌ای در مقابله با این موضوع دولت را مکلف کرد تا افزایش حقوق کارکنان را مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس تورم سالانه تعیین کند، اما این مصوبه درسال 89 اجرایی نشد. براساس بند 15 لایحه بودجه 90 که دیروز به تصویب رسید: «افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.» افزایش مطابق قانون خدمات کشوری نمایندگان تاکید داشتند که افزایش حقوق کارکنان باید براساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس تورم موجود در کشور باشد. به این دلیل بند 15 لایحه پیشنهادی دولت را مغایر با این موضوع می‌دانستند. در مصوبه کمیسیون تلفیق و لایحه ابتدایی، افزایش حقوق کارمندان به میزان اعتبارات دولت مشروط شده بود. براین اساس، امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با مطرح کردن اصلاح عبارتی در بند 15 گفت: باید عبارت «سقف اعتبارات مصوب» از این بند حذف شود تا بر این اساس دولت موظف باشد که براساس ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری عمل کند و افزایش حقوق کارمندان دولت را براساس تورم سالانه در نظر بگیرد. وی ادامه داد: در صورتی که این عبارت لحاظ شود، همان اتفاق سال گذشته می‌افتد که دولت حقوق کارمندان را فقط 6 درصد افزایش داد و مجلس به دلیل اینکه مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری نبود، طرح استفساریه داد که دولت را مکلف می‌کرد افزایش حقوق را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و مطابق با تورم سالانه اعمال کند. وی با بیان اینکه اکثریت کارمندان حقوقشان پایین است و نباید اجازه دهیم هر سال توان مالی کارمندان کاهش یابد، گفت: براساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری نرخ تورم باید در حقوق کارمندان لحاظ شود و بهتر است با حذف این عبارت به اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری کمک کنیم. علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق نیز در موافقت با پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم گفت: نباید به گونه‌ای عمل کنیم که قدرت خرید کارمندان هرساله کمتر شود، بلکه باید حداقل افزایش حقوق براساس نرخ تورم باشد. وی تصریح کرد: اگر حقوق کارمندان دولت هر سال افزایش پیدا نکند پایه حقوقی هر سال ضعیف‌تر می‌شود، لذا از مجلس می‌خواهم به این مورد کم توجهی نکند. یکی دیگر از نمایندگان نیز پیشنهاد داد در این بند از لایحه بودجه عبارت سقف اعتبارات مصوب به «ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری» تغییر یابد و در واقع افزایش حقوق کارمندان براساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت شود که البته نیازی به تصویب آن نبود. در این ماده قانونی نیز تاکید شده که حقوق کارمندان براساس نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، افزایش ‌یابد. دولت: از کجا بیاوریم؟ اما نماینده دولت ضمن مخالفت شدید با این اصلاح عبارتی گفت: دولت مخالف افزایش حقوق کارمندان نیست، اما مجلس باید تعیین کند که این افزایش از کجا باید تامین شود؟ وی ادامه داد: اگر حقوق کارمندان دولت در سال 90 براساس تورم سالانه محاسبه شود دولت نیازمند اعتباری حدود 4 هزار تا 5 هزارمیلیارد تومان است که یا باید درآمدهای دولت را افزایش دهید، که تاکنون این اقدام نه تنها صورت نگرفته بلکه کاهش درآمدی در بودجه سال 90 هم داشته‌ایم، یا باید دولت از سقف اعتبارات عمرانی سال 90 کم کند. ابراهیم عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز در مخالفت با حذف کل این بند گفته بود: این بند یکی از بندهای مهم قانون بودجه است. وی یادآور شد که در این بند دو موضوع آمده است؛ نخست اینکه افزایش حقوق در سقف اعتبار مصوب باشد و همچنین تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت باقی بماند. وی تصریح کرد: اگر این بند از لایحه بودجه حذف شود تعداد بسیاری از کارمندان دولت در زمان بازنشستگی با مشکل روبه‌رو می‌شوند. معاون رییس‌جمهوری ادامه داد: همچنین اگر این بند حذف شود مشکل حقوق کارمندان دولت همچنان ادامه می‌یابد. عزیزی با بیان اینکه مجلس حکیم است و حکم آن لازم‌الاجرا است؛ گفت: اراده، اراده مجلس است؛ اگر شما اراده می‌کنید حقوق کارمندان 30 درصد افزایش یابد آن را تصویب کنید، اما اعتبارات آن را هم در نظر بگیرید. وی افزود: دولت حق ندارد یک ریال از سقف حقوق کارمندان را کاهش یا افزایش دهد. دولت در سقف اعتبار مصوب اقدام می‌کند. وی خاطرنشان کرد: حذف این بند برای کارکنانی که تفاوت تطبیق دریافت می‌کنند، مشکل ایجاد می‌کند. معاون رییس‌جمهوری همچنین گفت: هر دولتی رضایتمندی کارکنان خود را ترجیح می‌دهد اما در قانونگذاری باید تکالیف دولت به درستی روشن شود.وی افزود: ضریب افزایش حقوق کارمندان را مجلس تعیین می‌کند و باید بودجه این افزایش حقوق را در نظر بگیرد. وی تصریح کرد: هر اتفاقی که در مورد افزایش حقوق کارمندان و افزایش هزینه‌های جاری بیفتد، از اعتبارات طرح‌های عمرانی کم می‌کند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری از نمایندگان مجلس خواست تکالیفی را که ناسازگار است، مطرح نکنند. با این حال، نمایندگان بر خلاف نظر دولت، رای به افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم دادند.

با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

علیرضا سربی Alirezasorbi ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین پایانه ها و سامانه مودیان ، کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

منبع:	دنیای اقتصاد	تاریخ:	1390-02-12
افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم پیش از این نیز در قانون بودجه سال 89 بندی آمده بود که براساس آن افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر تنها در سقف اعتبارات مصوب امکان‌پذیر بود. این موضوع موجب شد که دولت حقوق کارمندان را فقط 6 درصد افزایش دهد که به اعتراض کارمندان منجر شد. مجلس نیز با تصویب طرح استفساریه‌ای در مقابله با این موضوع دولت را مکلف کرد تا افزایش حقوق کارکنان را مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس تورم سالانه تعیین کند، اما این مصوبه درسال 89 اجرایی نشد. براساس بند 15 لایحه بودجه 90 که دیروز به تصویب رسید: «افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.» افزایش مطابق قانون خدمات کشوری نمایندگان تاکید داشتند که افزایش حقوق کارکنان باید براساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس تورم موجود در کشور باشد. به این دلیل بند 15 لایحه پیشنهادی دولت را مغایر با این موضوع می‌دانستند. در مصوبه کمیسیون تلفیق و لایحه ابتدایی، افزایش حقوق کارمندان به میزان اعتبارات دولت مشروط شده بود. براین اساس، امین حسین رحیمی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با مطرح کردن اصلاح عبارتی در بند 15 گفت: باید عبارت «سقف اعتبارات مصوب» از این بند حذف شود تا بر این اساس دولت موظف باشد که براساس ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری عمل کند و افزایش حقوق کارمندان دولت را براساس تورم سالانه در نظر بگیرد. وی ادامه داد: در صورتی که این عبارت لحاظ شود، همان اتفاق سال گذشته می‌افتد که دولت حقوق کارمندان را فقط 6 درصد افزایش داد و مجلس به دلیل اینکه مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری نبود، طرح استفساریه داد که دولت را مکلف می‌کرد افزایش حقوق را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و مطابق با تورم سالانه اعمال کند. وی با بیان اینکه اکثریت کارمندان حقوقشان پایین است و نباید اجازه دهیم هر سال توان مالی کارمندان کاهش یابد، گفت: براساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری نرخ تورم باید در حقوق کارمندان لحاظ شود و بهتر است با حذف این عبارت به اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری کمک کنیم. علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق نیز در موافقت با پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم گفت: نباید به گونه‌ای عمل کنیم که قدرت خرید کارمندان هرساله کمتر شود، بلکه باید حداقل افزایش حقوق براساس نرخ تورم باشد. وی تصریح کرد: اگر حقوق کارمندان دولت هر سال افزایش پیدا نکند پایه حقوقی هر سال ضعیف‌تر می‌شود، لذا از مجلس می‌خواهم به این مورد کم توجهی نکند. یکی دیگر از نمایندگان نیز پیشنهاد داد در این بند از لایحه بودجه عبارت سقف اعتبارات مصوب به «ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری» تغییر یابد و در واقع افزایش حقوق کارمندان براساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت شود که البته نیازی به تصویب آن نبود. در این ماده قانونی نیز تاکید شده که حقوق کارمندان براساس نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، افزایش ‌یابد. دولت: از کجا بیاوریم؟ اما نماینده دولت ضمن مخالفت شدید با این اصلاح عبارتی گفت: دولت مخالف افزایش حقوق کارمندان نیست، اما مجلس باید تعیین کند که این افزایش از کجا باید تامین شود؟ وی ادامه داد: اگر حقوق کارمندان دولت در سال 90 براساس تورم سالانه محاسبه شود دولت نیازمند اعتباری حدود 4 هزار تا 5 هزارمیلیارد تومان است که یا باید درآمدهای دولت را افزایش دهید، که تاکنون این اقدام نه تنها صورت نگرفته بلکه کاهش درآمدی در بودجه سال 90 هم داشته‌ایم، یا باید دولت از سقف اعتبارات عمرانی سال 90 کم کند. ابراهیم عزیزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز در مخالفت با حذف کل این بند گفته بود: این بند یکی از بندهای مهم قانون بودجه است. وی یادآور شد که در این بند دو موضوع آمده است؛ نخست اینکه افزایش حقوق در سقف اعتبار مصوب باشد و همچنین تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت باقی بماند. وی تصریح کرد: اگر این بند از لایحه بودجه حذف شود تعداد بسیاری از کارمندان دولت در زمان بازنشستگی با مشکل روبه‌رو می‌شوند. معاون رییس‌جمهوری ادامه داد: همچنین اگر این بند حذف شود مشکل حقوق کارمندان دولت همچنان ادامه می‌یابد. عزیزی با بیان اینکه مجلس حکیم است و حکم آن لازم‌الاجرا است؛ گفت: اراده، اراده مجلس است؛ اگر شما اراده می‌کنید حقوق کارمندان 30 درصد افزایش یابد آن را تصویب کنید، اما اعتبارات آن را هم در نظر بگیرید. وی افزود: دولت حق ندارد یک ریال از سقف حقوق کارمندان را کاهش یا افزایش دهد. دولت در سقف اعتبار مصوب اقدام می‌کند. وی خاطرنشان کرد: حذف این بند برای کارکنانی که تفاوت تطبیق دریافت می‌کنند، مشکل ایجاد می‌کند. معاون رییس‌جمهوری همچنین گفت: هر دولتی رضایتمندی کارکنان خود را ترجیح می‌دهد اما در قانونگذاری باید تکالیف دولت به درستی روشن شود.وی افزود: ضریب افزایش حقوق کارمندان را مجلس تعیین می‌کند و باید بودجه این افزایش حقوق را در نظر بگیرد. وی تصریح کرد: هر اتفاقی که در مورد افزایش حقوق کارمندان و افزایش هزینه‌های جاری بیفتد، از اعتبارات طرح‌های عمرانی کم می‌کند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری از نمایندگان مجلس خواست تکالیفی را که ناسازگار است، مطرح نکنند. با این حال، نمایندگان بر خلاف نظر دولت، رای به افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم دادند.

دسته بندی اطلاعات

نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند: افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم

دنیای اقتصاد

1390-02-12

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر