نقدی بر رای شورای عالی مالیاتی

  نقدی بر رای شورای عالی مالیاتی


براساس نص صریح قانون برنامه سوم ،چهارم و پنجم توسعه (یعنی از 1/1/1379 تا پایان 1394) صادرات کالاهای غیر‌نفتی از هر‌گونه مالیات و عوارض معاف است. بر این اساس از اول 1379 عملا ماده 141 ق.م.م کان لم‌یکن شده است. نص صریح مندرج در قوانین برنامه با متن ماده 141 کاملا متفاوت است و نشانگر مشوق بی‌شرط و شروط قانونگذار به صادرات غیر‌نفتی است.

در حال حاضر ادارات مالیاتی با استناد به رای سال1375 شورای‌عالی مالیاتی (قبل از 1379 فوق‌الذکر)، سود تسعیر ارز مرتبط با فروش صادرات غیر نفتی را مشمول مالیات می‌دانند. دلایل اینجانب در باطل بودن رای شورای‌عالی مالیاتی به شرح زیر است: 1) ماده 141 از اول سال 1379 کان لم‌یکن شده است و قوانین برنامه موخر بر رای شورای‌عالی مالیاتی است. 2) نص صریح قانون برنامه، صادرات غیرنفتی را از هر گونه مالیات و عوارض معاف نموده است. 3)رای شورای عالی مالیاتی با منطق تطبیق ندارد: متن رای چنین است «....درآمد حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشا تحصیل آن یکی از اقلام درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود و معافیت ماده 141 دلیل بر معافیت درآمدهای بعدی که در این ارتباط حاصل می‌شود نخواهد بود.»سوال) بند 3 ماده 255 ق.م.م به شورای‌عالی مالیاتی حق اظهار نظر و مشورتی داده است نه حق تفسیر قانون. طبق ماده 73 قانون اساسی تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است و تاییدیه شورای نگهبان نیز نیاز است. شورای‌عالی مالیاتی بر چه اساسی به تفسیر قانون پرداخته، آن هم کاملا اشتباه! شورای‌عالی مالیاتی بر چه اساس و منطقی درآمد فوق را از منشا تحصیل آن جدا نموده است؟!4) درآمد تسعیر ارز کاملا یک درآمد مرتبط با فروش بوده و حتی می‌توان به جای انعکاس جداگانه در سایر درآمدهای عملیاتی، آن را به فروش اضافه نمود و این نشانگر غیراصولی بودن رای فوق است. نتیجه) با توجه به توضیحات فوق و جمیع جهات، سود تسعیر ارز مرتبط با صادرات غیر نفتی مشمول مالیات نیست و در ضمن اگر ابهامی در این خصوص باشد با عنایت به اهمیت موضوع ،قطعا باید به منظور حفظ حقوق دولت و مودیان، استفساریه از مجلس شورای اسلامی اخذ و فصل‌الخطاب خواهد بود.
*حسابدار رسمی- حسابدار مستقل
[email protected].

  مالیات بر درآمد حاصل از تسعیر ارز

گروه بورس- رییس شورای عالی مالیاتی وابسته به سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به مطلبی با عنوان «نقدی بر رای شورای عالی مالیاتی» نوشته مصطفی باتقوا مندرج در صفحه 9 روزنامه دنیای‌اقتصاد مورخ 27 تیرماه 91 با ارسال نامه‌ای به این روزنامه، مواردی را مطرح کرده است.

در این نامه آمده است:
فارغ از بحث معافیت ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم به‌طور کلی درخصوص تسعیر نرخ ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات قابل ذکر اینکه ارز مذکور در تاریخ انجام معامله برحسب واحد پول گزارشگری صورت‌های مالی تسعیر گردیده و در دفاتر بنگاه اقتصادی ثبت شده و در نتیجه آثار سود و زیان آن براساس نرخ گزارشگری در صورت‌های مالی پایان دوره نمایان است اما در تاریخ تهیه ترازنامه اقلام پولی ارزی باید با استفاده از نرخ ارز (فارغ از منشاء تحصیل آن) تسعیر و به‌طور جداگانه افشاء گردد که در این مرحله این رویداد مالی هیچ‌گونه ارتباطی به فعالیت صادراتی بنگاه ندارد.
از سوی دیگر نگارنده محترم توجه خواهند داشت که هزینه‌های مرتبط با درآمد معاف از پرداخت مالیات در همان درآمد منظور می‌شود و احتساب آن در درآمدهای غیرمعاف از نظر مالیاتی قابل قبول نمی‌باشد فلذا با توجه به مفاد بند 24 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم و بند (5) بخشنامه شماره 28345*2401/232 مورخ 18/7/85 که با علم به اینکه هزینه‌های مربوط به درآمدهای معاف از پرداخت مالیات از نظر مالیاتی قابل قبول نمی‌باشد بدون قید و حصری زیان حاصل از تسعیر ارز را که براساس اصول متداول حسابداری و اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف انجام می‌گردد را جزو هزینه‌های قابل قبول تلقی نموده مفهوم مخالف آن این است که درآمد حاصل از تسعیر ارز فارغ از منشاء آن مشمول مالیات می‌باشد بنابراین رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مورد اشاره نگارنده محترم که دقیقا بیانگر همین معنی است طبق مقررات بوده و خالی از اشکال می‌باشد.»