پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهان، مدیران واحدهای اقتصادی را ناگزیر از تولید محصولاتی با کیفیت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و درعین حال با کمترین بهای تمام شده کرده است

مدیریت هزینه

پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهان، مدیران واحدهای اقتصادی را ناگزیر از تولید محصولاتی با کیفیت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و درعین حال با کمترین بهای تمام شده کرده است. این انتظارات، الزامات بیشتری را از لحاظ تامین اطلاعات موردنیاز، برای سیستم حسابداری ایجاب می کند. بسیاری از واحدهای اقتصادی بتدریج از دیدگاههای حسابـــــداری بهای تمام شده سنتی فاصله می گیرند و به ایجاد سیستم مدیریت هزینه (COST MANAGEMENT SYSTEM) تمایل نشان می دهند. سیستم مدیریت هزینه نوعی سیستم برنامه ریزی و کنترل است که هدفهای زیر را دنبال می کند:
1 - اندازه گیری بهای تمام شده منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی
2 - تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند؛
3 - تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی؛
4 - تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدیدی که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد.
تاکید سیستم مدیریت هزینه پر فعالیتهای بنگاه اقتصادی است. این تاکید برای دستیابی به هدف تولید محصولات وخدمات با کیفیت، با حداقل بهای تمام شده، حائزاهمیت بسیار است. در این سیستم، هزینه فعالیتهای عمده بنگاه اقتصادی به کالاها و خدمات تولیدی با توجه به نحوه استفاده از فعالیتها در تولید این کالاها و خدمات تخصیص می یابد .
هدفهای سازمانی مدیران بسیار متنوع است. برخی از هدفها که به طور مکرر موردتاکید قرار گرفته اند عبارتند از:
- سودآوری؛ - رشد؛ - خودکفایی مالــــــی؛ - حداقل کردن بهای تمــام شده؛ - تنوع بازار؛ - کیفیت محصولات؛ - مسئولیتهای زیست محیطی؛ - خدمات اجتماعی.
وظیفه مدیریت حصول اطمینان از دستیابی به هدفهای تعیین شده، صرفنظر از این هدفهاست. در کوششهایی که به منظور دستیابی به هدفهای فوق صورت می گیرید، معمولاً مدیــــران با چهار نوع فعالیت اصلی درگیر می شوند:
1 - تصمیم گیری 2 - برنامه ریزی 3 - رهبری فعالیتهای عملیاتی 4 – کنترل
برای انجام هریک از فعالیتهای چهارگانه، مدیریت نیازمند اطلاعات است. این اطلاعات می تواند از منابع مختلفی نظیر اقتصاددانان، متخصصان مالی، کارکنان فروش و بازاریابی، کارکنان تولید وحسابداری به دست آید.
تحولات چندسال گذشته شامل آزادسازی اقتصاد، رونق مجدد بورس اوراق بهادار و نزدیک شدن نرخ بهره به سطح نرخ تعادلی، باعث گردیده که مباحث مختلف مدیریت هزینه و کارایی بازار و بررسی آثار مالی تحولات اقتصادی بر بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار و چگونگی تاثیر آنها بر ارزش و قیمت گذاری سهام موردتوجه قرار گیرد. زیرا درصورت کارابودن بازار سرمایه است که قیمت اوراق بهادار عادلانه تعیین می شود و تخصیص سرمایه که مهمترین ارکان تولید و توسعه اقتصادی است به صورتی مطلوب و موثر انجام می گیرد. 
 یکی از پیامدهای رشد و توسعه، ظهور پیوند اقتصاد با اخلاق و تاثیر متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر یکدیگر است. بدین ترتیب، مدیریت بنگاههای اقتصادی دیگر صرفاً افزایش سودآوری یا تولید کالا را تنها هدف خویش ندانسته، بلکه موضوعهایی همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارکنان، رعایت کیفیت و بهای تولیدات، آلودگی محیط زیست و سایر مسائل اخلاقی را نیز باید رعایت کنند. بنابراین، واحدهای اقتصادی به جای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی، به صورت نهادهای چندمنظوره درآمده اند و بایستی با این ویژگیها در بازارهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی شرکت جویند و مطابق با ضوابط بازار به فعالیتهای خود ادامه دهند، زیرا روند تغییر قیمت و الگوی رفتاری بازار تصادفی و غیرمنظم است(RANDOM WALK) . به عبارت دیگر، بازار حافظه ندارد، و از قیمتهای دیــروز در مورد فردا نمی توان نتیجه گیری خاصی کرد.
در بازارهای کارای سرمایه، مدیران رقابتی و کارآفرین می توانند با بهره گیری از عوامل متعدد بازار، بازارسازی کنند. زیرا در دنیای رقابتی، تعداد زیادی معامله گر و در کنار آن تعداد زیادی دلال و کارگزار و واسطه متخصص خریدوفروش سهام وجود دارد، که از پختگی لازم برخوردارند و تاثیر اطلاعات بر قیمت سهام را می دانند. آنان همواره سعی بر آن دارند که بازار به صورت دوطرفه عمل کند و در آن به طور مستمر عده ای خریدار و عده ای فروشنده باشند و رکود و کسادی مفرط بر بازار حاکم نگردد. از وظایف اساسی و مهم بازارهای سرمایه، تامین مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی است. 

 بازار سرمایه باید این قابلیت و ویژگی را داشته باشد که بتواند سرمایه شرکتها و واحدهای اقتصادی نیازمند را تامین کند.
تخصیص هنگامی بهینه است که بیشترین بخش سرمایه متوجه سودآورترین فعالیتها شود. پس تخصیص سرمایه هنگامی درست انجام می شود که شرکتهایی که فرصتهای سرمایه گذاری بهتر دارند، سرمایه موردنیاز خود را تامین کنند، و آن بخش از اقتصاد که بازدهی کمتری دارد با محدودیت روبرو شود. اگر توزیع اعتبارات درجامعه، وابسته به درج اعتبار افراد، توازی خطر - بازده طرحهای سرمــــــایه گذاری و ظرفیتهای وام گیری و وام دهی واحدها باشد. روشن است که سرمایه محدود کشورها به طور بهینه تخصیص می یابد و به پروژه های سودآور و مفید سرمایه لازم اختصاص داده می شود. در غیر این صورت کارایی مدیریت هزینه و بازار سرمایه نامتجانس خواهدبود و نمی توانند در خدمت رشد و توسعه اقتصادی قرار گیرند. ؛