منبع: | دنیای اقتصاد | تاریخ انتشار: | 1390-02-06 |
نویسنده: | مترجم: | موری روتبارد | |
چکیده: | |||
هر وقت بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفت، نرخ بهره بالا میرود (یا پایین میآید)؛ هر وقت بانک مرکزی سیاست انبساطی در پیش گیرد، نرخ بهره پایین میآید(یا بالا میرود). |
|||
افسانههای اقتصادی مطبوعات مالی در حال حاضر آن قدر اقتصاد میدانند که نمودارهای عرضه هفتگی پول را همچون شاهین زیر چشم داشته باشند؛ اما آنها به ناچار این نمودارها را به سبکی نامنظم تفسیر میکنند. اگر عرضه پول زیاد شود، این طور تفسیر میشود که نرخ بهره کاهش مییابد و موجب تورم میشود؛ اغلب در همان مقاله باز تفسیر میشود که نرخ بهره بالا میرود. یا برعکس؛ اگر بانک مرکزی جلوی رشد پول را بگیرد، هم عامل بالا رفتن نرخ بهره و هم پایین آمدن آن، تفسیر میشود. گاهی این طور به نظر میرسد که بانک مرکزی هر چه کند، فارغ از اینکه چه قدر متناقض، باید منجر به افزایش نرخ بهره شود. به وضوح این جا چیزی غلط است. مساله این است که همچون موضوع سطوح قیمتی، در این جا نیز چندین عامل و در چندین جهت هستند که بر نرخ بهره اثر میگذارند. اگر بانک مرکزی عرضه پول را زیاد کند، این کار را با ایجاد ذخیره بیشتر بانکها نزد خود انجام میدهد، بنابراین عرضه اعتبار بانکی و سپردههای بانکی هم افزایش مییابد. افزایش اعتبار ضرورتا؛ یعنی افزایش عرضه در بازار اعتبار و بنابراین کاهش در قیمت اعتبار یا نرخ بهره. از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی عرضه اعتبار را محدود کند و جلوی رشد عرضه پول را بگیرد، این یعنی عرضه در بازار اعتبار افول کرده است و این ضرورتا؛ یعنی افزایش نرخ بهره. و این دقیقا اتفاقی است که در اولین یا دومین دهه تورم مزمن رخ میدهد. سیاست انبساطی بانک مرکزی، نرخهای بهره را پایین میآورد؛ سیاست انقباضی آنها را بالا میبرد، اما پس از این دوره، مردم و بازار دستشان میآید که چه رخ میدهد. آنها شروع به درک این موضوع میکنند که تورم به خاطر افزایش نظاممند عرضه پول مزمن است. وقتی آنها این حقیقت زندگی را درک کردند، همچنین درک میکنند که تورم طلبکار را به نفع بدهکار از میان میبرد؛ بنابراین اگر کسی وامی با نرخ پنج درصد برای یک سال بدهد و نرخ تورم در آن سال 7 درصد باشد، وامدهنده ضرر میکند نه سود. او 2 درصد ضرر میکند؛ چرا که او به دلاری پولش را پس گرفته است که 7 درصد قدرت خریدش را از دست داده است. در عوض، بدهکار در اثر تورم، سود میبرد. وقتی وامدهنده متوجه موضوع شود، نرخ تورم را به نرخ بهره میافزاید و بدهکار مجبور خواهد شد آن را بپردازد. بنابراین، در بلندمدت هر چیزی که انتظار تورم را بالا ببرد، نرخ تورمی را که روی نرخ بهره کشیده میشود نیز بالا میبرد و هر چه انتظار تورم را کاهش دهد، نرخ تورمی را که روی نرخ بهره کشیده میشود پایین میآورد؛ بنابراین اکنون سیاستی انقباضی منجر به کاهش انتظار تورم میشود و نرخهای بهره را «کاهش میدهد»؛ سیاست انبساطی بانک مرکزی انتظار تورم را بالا میبرد و دوباره نرخهای بهره را «افزایش میدهد.» در این جا دو زنجیره مخالف از علتها در کارند؛ بنابراین سیاست انقباضی یا انبساطی بانک مرکزی میتواند نرخهای بهره را بالا یا پایین ببرد بسته به این که کدام زنجیره علتها قویتر باشد. کدام میتواند قویتر باشد؟ هیچ راهی برای اطمینان وجود ندارد. در دهههای ابتدایی تورم، اضافه شدن نرخ تورم به نرخ بهره را نداریم؛ در دهههای بعدی، مثلا اکنون که ما در آنیم، آن را داریم. میزان قوت و زمان واکنش وابسته به انتظار ذهنی مردم است و این چیزی است که نمیتوان با اطمینان پیشبینی کرد و این یکی از دلایلی است که چرا نمیتوان هیچگاه با اطمینان پیشبینیهای اقتصادی کرد. *** اقتصاددانان که از نمودارها و مدلهای کامپیوتری سریع استفاده میکنند، میتوانند به دقت آینده را پیشبینی کنند. مساله پیشبینی نرخهای بهره، دامهای سر راه پیشبینی در معنای عامش را نشان میدهد. مردم همچون نفرینشدههایی هستند که رفتارشان (خدا را شکر) نمیتواند به دقت پیشبینی شود. ارزشها، ایدهها، انتظارات و معرفتشان دائما تغییر میکند؛ تغییری که قابل پیشبینی نیست. هر کمیت اقتصادی، هر قیمت، هر خرید و هر نمودار درآمدی، تجسم هزاران و حتی میلیونها انتخاب غیرقابل پیشبینی افراد است. مطالعات رسمی و غیررسمی بسیاری هست که پر از پیشبینیهای اقتصاددانان است و این بحر هر روز عمیقتر میشود. پیشگویان دائما غرولند میکنند که پیشبینی آنها تنها در صورتی درست است که روندهای کنونی به همین نحو ادامه یابد؛ مشکل کار آنها دقیقا فهم تغییرات روندها است؛ اما هیچ حقهای برای تعمیم روندهای جاری به آینده نزدیک وجود ندارد. [برای این کار]شما نیازی به مدلهای کامپیوتری خوش آب و رنگ ندارید، میتوانید [این کار را] بهتر و بسیار ارزانتر با یک خطکش انجام دهید. حقه واقعی دقیقا این است که پیشبینی کنید کی و چطور روندها تغییر میکنند و پیشگویان به نحو رسوایی در این کار بد بودهاند. هیچ اقتصاددانی شدت رکود سالهای 1981 تا 82 را پیشبینی نکرد و هیچکس انتظار غرش ترقی سال 1983 را نداشت. دفعه بعد که شما یک پیشگوی اقتصادی را دیدید، از خود این سوال را بپرسید: اگر او به راستی میتواند آینده را این قدر خوب پیشبینی کند، چرا وقتش را با نوشتن در روزنامه یا مشورت دادن به این و آن تلف میکند؛ در حالی که میتواند در بازار سرمایه و اجناس، هزارها میلیارد دلار به جیب بزند؟ *** میان بیکاری و تورم، بدهبستان وجود دارد. هر دفعه که کسی از دولت میخواهد تا سیاستهای تورمزایش را کنار بگذارد، اقتصاددانان موافق دولت و سیاستمداران هشدار میدهند که اگر چنین کنند، بیکاری شدت میگیرد. بنابراین ما در این بازی میافتیم که یا تورم را قبول کنیم یا بیکاری شدید را و در آخر ناچار میشویم بخشی از هر دو را بپذیریم. این نظریهای جایگزین برای کینزیها است. در ابتدا کینزیها به ما قول دادند که دستکاری و تنظیم دقیق کسری بودجه و خرج دولت میتواند موفقیت پایدار و اشتغال همه را بدون وجود تورم برای ما به ارمغان بیاورد و میآورد! سپس وقتی تورم مزمن و هر روز بیشتر شد، آنها حرفشان را عوض کردند و نسبت به بده و بستان معروف[که در بالا گفته شد] هشدار دادند تا هر فشار ممکنی بر دولت برای توقف تولید پول تورمزا[توسط او] را ضعیف کنند. نظریه بده و بستان مبتنی بر «منحنی فیلیپس» معروف است، منحنیای که سالها پیش توسط اقتصاددان بریتانیایی ای. دبلیو. فیلیپس ابداع شد. فیلیپس افزایش نرخ دستمزد را به بیکاری مربوط کرد و مدعی شد که این دو عکس هم حرکت میکنند: هر چه نرخ دستمزد بالاتر رود، بیکاری پایینتر میآید. در آن زمان، این نظریهای عجیب بود؛ چون با منطق و فهم عمومی جور در نمیآمد. نظریه معمول به ما میگوید که هر چه نرخ دستمزد بالاتر رود، بیکاری بیشتر میشود و برعکس. اگر هر کسی فردا نزد کارفرمایش برود و دو یا سهبرابر دستمزد درخواست کند، فورا بیکار میشود. با این حال این یافته عجیب و غریب همچون کلام وحی از سوی موسسان اقتصاد کینزی پذیرفته شد. اکنون باید روشن شده باشد که این یافتههای آماری، واقعیتها و همچنین نظریه منطقی را انکار میکنند. در طول دهه 1950 تورم تنها در حدود یک تا دو درصد در سال بود و بیکاری حدود سه یا چهار درصد بود. این در حالی است که بعدها نرخ بیکاری به 8 تا 11 درصد و تورم به 5 تا 13 درصد رسید. در طول دو یا سه دهه گذشته، برای مدت کوتاهی، تورم و بیکاری، هر دو به شدت و سرعت افزایش یافتند. هر چه نشده باشد، منحنی فیلیپس برعکس شده است. این جا ما با هر چیزی مواجهیم جز بده و بستان تورم و بیکاری. اما ایدئولوژیها کمتر راهی به حقایق میبرند، حتی اگر آنها دائما مدعی «تایید» نظریاتشان با واقعیتها باشند. برای حفظ نظریهشان، آنها به سادگی میگویند منحنی فیلیپس به عنوان یک بده و بستان میان بیکاری و تورم درست است؛ اما منحنی به دلایل مرموزی به سمت یک وضعیت بده و بستان جدید «جا به جا شده است.» با این نحوه برخورد [با مسائل] البته هیچ کس، هیچ گاه نمیتواند نظریهای را باطل کند. در حقیقت، تورم کنونی، حتی اگر بیکاری را در کوتاهمدت با فشار قیمتها برای افزایش نرخهای دستمزد (که البته نرخهای واقعی دستمزد را کاهش میدهد) کاهش دهد، تنها موجب بیکاری بیشتر در بلندمدت میشود. در نهایت تورم به نرخ دستمزدها میرسد و از آن سبقت میگیرد و بنابراین تورم، رکود را خواهد آورد و آنگاه بیکاری به ناچار بیدار خواهد شد. پس از دو دهه تورم، ما اکنون در آن «دوره بلند» زیست میکنیم. *** تقلیل قیمتها فهمنشدنی است و ممکن است موجب رکودی مصیبتبار شود. حافظه مردم کوتاه است. ما فراموش کردهایم که از ابتدای انقلاب صنعتی در میانه قرن هیجدهم تا آغاز جنگ جهانی دوم، قیمتها به طور کلی سال به سال پایین میآمد. این [پدیده] به خاطر افزایش تولید برآمده از بازار آزاد بود. هیچ رکودی وجود نداشت؛ چون هزینهها همراه با قیمتهای فروش پایین میآمد. معمولا نرخهای دستمزد ثابت میماند؛ در حالی که هزینه زندگی پایین میآمد؛ بنابراین دستمزهای «واقعی» یا استاندارد زندگی هر کس دائما رشد میکرد. در نهایت تنها دفعاتی که قیمتها در طول آن دو قرن افزایش یافت، دوره جنگ (جنگ سال 1812، جنگ شهری، جنگ جهانی اول)، یعنی وقتی بود که دولتهای هراسان، عرضه پول را به شدت بالا بردند تا خرج جنگ را بدهند؛ آن قدر بالا که تولید نتواند آن را جبران کند. ما میتوانیم ببینیم که چطور سرمایهداری مبتنی بر بازار آزاد که با تورم دولتی و بانک مرکزی فلج شده است، کار میکند اگر به آنچه طی همین سالهای اخیر در مورد قیمتهای کامپیوتر رخ داد نگاه کنیم، حتی یک کامپیوتر ساده میلیونها دلار قیمت داشت. حالا با یک موج فوقالعاده تولید که انقلاب میکروچیپها به همراه آورد، قیمتهای کامپیوتر هر آن، حتی در این لحظه که من دارم مینویسم در حال پایینتر آمدن است. کارخانههای کامپیوتری با وجود پایین آمدن قیمتها موفق هستند؛ چون هزینههای آنها پایین آمده و میزان تولید افزایش یافته است. در حقیقت، این کاهش هزینهها و قیمتها آنها را توانا به بهرهبرداری از یک خصیصه بزرگ بازار؛ یعنی رشد پویای سرمایهداری مبتنی بر بازار آزاد کرده است. «تقلیل قیمتها» هیچ بلایی به سر این صنعت نیاورده است. همین مطلب در مورد دیگر صنایع با رشد بالا نیز درست است، صنایعی چون ماشینحسابهای الکترونیکی، پلاستیکها، دستگاههای تلویزیون و نوارهای ویدئویی. تقلیل قیمت نه تنها نشانه مصیبت نیست، بلکه علامت رشد اقتصادی پویا و سالم است |