این امر با چه معیار و ضوابطی انجام می‌پذیرد؟! تحصیل سمت اشخاص در احراز صلاحـیت بازرس قانونی در قانون تجارت ایران و قوانین بعدی ناظر و حاکم برآن معلوم و معین شده، این در حالی است که در حال حاضر نظارت قوانین و مقررات بعدی نادیده گرفته شـده و اشخاص به صرف رعایت اهلیت و احوال شخصیه خویش به عنوان بازرس قانونی شرکت‌ها انتخاب می‌شوند، در حالی که بازرسان علاوه بر شروط بالا ‌باید حائز شرایط دیگری هم باشند که توجه لازم به آن ضروری است.

انتخاب افراد متفرقه به‌عنوان بازرس قانونی
 

وفق قانون تجارت عالمیت در تشخیص گزارش‌های مالی خلاف واقع یا تصدیق یا رد آن بر عهده بازرسان قانونی شرکت‌ها است.
قابل توجه اسـت که در قانون تجارت شرطی به منظور احراز عالمیت بازرس قانونی نسبت به گزارشات مالی (حسابرسی) ارائه شده به مجامع بیان نشده اما این حقیقت مسلم وجود دارد که بازرس قانونی ‌باید عالم به نحوه گزارشگری و قوانین مرتبط با آن باشد.
برای انجام این مهم، بازرس قانونی ‌باید آشـنایی کامل به اصول و ضوابط قانونی حسابداری و حسابرسی (شامل استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابرسی، آئین رفتار حرفه‌ای و الزامات مقرر در قوانین دیگر) را دارا بوده که با توجـه به آئین رفتار حرفه‌ای عضویت در یک مجمع حرفه‌ای نیز الزامی است.
این عضویت در جامعه (انجمن حرفه‌ای) به منظور آموزش مستمر و نظارت بر فعالیت اعضای آن جامعه است که در صورت احراز عدم عالمیت اعضا به مقررات و ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوط، عضویت اعضا نیز در آن جامعه به حالت تعلیق در می‌آید.
تحلیل قوانین و مقررات حاکم و ناظر بر شرایط صلاحیت بازرسان قانونی شرکت‌ها ی سهامی خاص به قرار ذیل است:
1- قانون تجارت: در قانون تجارت ایران اوصاف کسانی که نمی‌توانند بعنوان بازرس قانونی شرکت‌ها انتخاب شوند به این قرار بیان شده که این افراد نباید دارای سوابق سوء از قبیل سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری.... بوده ضمن اینکه از مدیران و مدیرعامل، نزدیکان سببی و نسبی آنان و آنان که به طور موظف حقوق بگیر شرکت هستند نیز نباشند، علاوه بر مطالب فوق اشخاصی که بعنوان بازرس شرکت‌ها انتخاب می‌شوند باید دارای توانمندی لازم برای تشخیص ارائه گزارشات خلاف حقیقت اعضای هیات مدیره به مجامع شرکت‌ها باشـند و تصدیق و یا رد گزارشات هم از وظایف آنان محسوب می‌شود.
یادآور می‌شود در قانون تجارت (مصوب 1352) مرجعی بعنوان تشخیص عالمیت معین نشده که این مهم در قوانین بعدی رفع شده است.
2- ماده واحده قانون حسابداران رسمی: در ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای قانونگذار به دولت این اجازه داده شده است که اشخاص ذیصلاح را به عضویت جامعه درآورد، این اشخاص باید شرط عالمیت فوق را (آشنایی به اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی) را دارا باشند، این اشخاص علاوه بر مسوولیت‌ در مقابل مجامع عمومی، نسبت به حفظ منافع عمومی نیز متعهد و مسوول‌‌ هستند. با اینکه این افراد، ذیصلاح انتخاب بعنوان بازرس قانونی شرکت‌ها هستند اما در ماده واحده یادشده، دستگاه نظارت بر منافع عمومی معلوم نشده است.
3- قانون ارتقای سلامت اداری و مالی: این قانون در تکمیل قانون حسابداران رسمی شرایط عضویت اشـخاص در مجامع حرفه‌ای را مطرح کرده و مرجع مشخصی نیز برای ارائه گزارش هر گونه تخلف به مراجع نظارتی (از قبیل وزارت امور اقتصادی و دارایی) یا قضایی را بیان می‌دارد.
وفق ماده 14 قانون مزبور، بازرسان قانونی شرکت‌ها در صورت قصور در انجام وظیفه خویش به تعلیق از عضویت در مجامع حرفه‌ای محکوم می‌شوند. مستفاد از این ماده این است که از آنجا که هیچ وقت امری لغو مورد قانونگذاری قرار نمی‌گیرد بنابراین بازرسـان قانونی ابتدا باید عضو جامعه یا انجمن حرفه‌ای باشند تا لغو عضویت آنان امکان‌پذیر شود و لاغیر.
4- جامعه حسابداران رسمی: جامعه حسابداران رسمی به موجب قانون تشکیل شده و تنها نهادی است که بازرسان قانونی شرکت‌ها نیز می‌توانند در آن عضویت داشـته باشند. اعضای این جامعه ذیصلاح تشخیص اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی بوده، و رعایت آئین رفتار حرفه‌ای برای آنان الزامی است.
اساسنامه قانونی جامعه حسابداران رسمی نیز حاکی از این امر است که تنها اعضای حقیقی و حقوقی عضو این جامعه صالح در گزینش بعنوان بازرس قانونی شرکت‌ها بوده و تعیین افراد متفرقه از وجاهت لازم برخوردار نیست.
اما در حال حاضر صورتجلسات مجامع عمومی شرکت‌هایی که در آن افراد غیر نیز به عنوان بازرس قانونی انتخاب شده اند در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت می‌شود، به منظور پرهیز از این اقدام ارسال صورت اشخاص حقیقی و حقوقی عضو جامعه حسـابداران رسمی به اداره مزبور ضروری و لازم است، از نظر اداری این مهم با ابلاغ صورت یادشده بالا به اداره ثبت شرکت‌ها توسط مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی از قابلیت اجرایی لازم برخوردار می‌شود.
یادآور می‌شود سازمان حسابرسی نیز با ضوابط و مقررات خویش به عنوان بازرس قانونی شرکت‌ها انتخاب می‌شود.