سال 1390 در حالی آغاز شده است که در همان ابتدای سال با نام‌گذاری سال جهاد اقتصادی موضوعات اقتصادی در راس امور قرار گفته‌اند. خبر بسته پولی بانک مرکزی و مشخص شدن نرخ سود بانکی در سال 1390 از سوی بانک مرکزی جزو اولین اخبار اقتصادی سال 1390 محسوب می‌شوند.

در حاشیه بسته پولی بانک مرکزی
رابطه متقابل نرخ سود و سرمایه‌گذاری
 

زهرا کاویانی *
سال 1390 در حالی آغاز شده است که در همان ابتدای سال با نام‌گذاری سال جهاد اقتصادی موضوعات اقتصادی در راس امور قرار گفته‌اند. خبر بسته پولی بانک مرکزی و مشخص شدن نرخ سود بانکی در سال 1390 از سوی بانک مرکزی جزو اولین اخبار اقتصادی سال 1390 محسوب می‌شوند.
 

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های یک ساله برای سال 1390 برابر 5/12 درصد، نرخ سود سپرده‌های دو ساله 13 درصد و... تعیین شده است.
همچنین نرخ سود تسهیلات بانکی در قالب عقود مبادله‌ای برای تسهیلات پایین دو سال 11 درصد و برای بالای دو سال 14 درصد تعیین شده است. عقود مشارکتی که تا پیش از این شامل نرخ‌گذاری نمی‌شد نیز از امسال مشمول نرخ گذاری دولتی شده و مصوب شده است که نرخ این نوع از تسهیلات از 14 تا 17 درصد تعیین شود.
تعیین نرخ سود بانکی در بازه 13 تا 15 درصد در حالی صورت گرفته است که طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم سال 1389 برابر 4/12 درصد تعیین شده است. بر فرض صحیح بودن نرخ تورم اعلام شده، انتظار می‌رود که با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جدید و اثرات تورمی این قانون، نرخ تورم در سال 1390 بیش از سال 1389 رقم بخورد. میزان افزایش تورم بسته به دیدگاه کارشناسان مختلف متفاوت است؛ اما آنچه مورد توافق همه کارشناسان است آن است که در سال 1390 با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پدیدار شدن آثار میان‌مدت این قانون، تورمی هرچند ناچیز نسبت به سال‌های قبل رقم خواهد خورد. در این صورت حتی با فرض کمترین مقدار افزایش در تورم افزایش نیم‌درصدی میزان تورم نسبت به سال قبل نرخ تورم در سال 1390 برابر 13 درصد خواهد بود که برابر با مقدار سود تعیین شده برای سپرده‌های کوتاه‌مدت است. یعنی در چنین شرایطی نرخ سود حقیقی سپرده‌های بانکی برابر صفر درصد خواهد بود و سپرده‌گذار در پایان سال تنها اصل سپرده خود را باز پس می‌گیرد. مشخص است که نرخ‌های بالاتر برای تورم، منجر به منفی شدن نرخ سود بانکی و در نتیجه ضرر سپرده‌گذاران خواهد شد. با توجه به این موارد در این مطالعه تلاش خواهد شد تا به بررسی رابطه متقابل بین نرخ سود بانکی و سرمایه‌گذاری بپردازیم.
نرخ بهره یا نرخ سود سرمایه، یک متغیر اقتصادی است که می‌توان از آن تحت عنوان قیمت پول یا قیمت سرمایه نام برد. در بازار سرمایه، سپرده‌گذاران طرف عرضه بازار و سرمایه‌گذاران طرف تقاضای بازار را تشکیل می‌دهند که از محل تلاقی عرضه و تقاضای بازار، نرخ بهره یا سود تعادلی به دست می‌آید. در یک اقتصاد زمانی که تقاضا برای سرمایه‌گذاری زیاد باشد، افزایش تقاضا مانند هر بازار دیگری منجر به افزایش نرخ سود سرمایه شده و در مقابل زمانی که سرمایه در بازار اندک باشد، کاهش در طرف عرضه رخ داده و در نتیجه نرخ سود سرمایه کاهش می‌یابد. این مکانیزم بازار، نرخ سود را به سمت نرخ سود تعادلی حرکت می‌دهد؛ به طوری که در زمان افزایش تقاضا، افزایش نرخ سود موجب می‌شود تا سرمایه‌داران یا سپرده‌گذاران، به افزایش سرمایه خود در بازار تشویق شوند و این موضوع خود موجب عرضه بیشتر و در نتیجه کاهش نرخ سود سرمایه می‌شود؛ اما زمانی که نرخ سود به صورت دستوری و خارج از مکانیزم بازار تعیین شود، سیستم عرضه و تقاضای بازار نیز نمی‌تواند نرخ تعیین شده را تحت‌تاثیر قرار دهد، وضعیتی که هم‌اکنون در بازار سرمایه ایران حاکم است، شبیه به همین است.
در بازار سرمایه ایران در حال حاضر سرمایه‌گذاران به دو صورت کلی می‌توانند سرمایه مورد نیاز خود را به‌دست آورند. حالت اول آن است که سرمایه مورد نظر را از بازار آزاد تهیه کنند و در حالت دوم از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. در بازار آزاد سرمایه ایران سال‌ها است که نرخ سود معمول در حدود 36 درصد تعیین شده است؛ به طوری که بابت هر 1 میلیون تومان در ماه 30 هزار تومان پرداخت می‌گردد. این نرخ در بازار مسکن نیز به همین صورت است؛ به طوری که در محاسبه قیمت اجاره بها به صورت رهن و ماهانه، هر 30 هزار تومان اجاره بها در ماه معادل 1 میلیون تومان رهن محسوب می‌شود. نرخ بالای سود در بازار آزاد سرمایه نشان از تقاضای بالا برای منابع مالی دارد، اما در بازار بانکی شرایط به گونه دیگری است. در بازار بانکی نرخ سود هر سال در ابتدای سال توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود؛ بنابراین تغییر در عرضه و تقاضای سرمایه تاثیری در نرخ سود بانکی ندارد. در سال‌های اخیر نرخ سود سرمایه در بازار بانکی برای سرمایه‌های کوتاه‌مدت یک ساله بین 15-5/12 درصد تعیین شده است. این نرخ همان‌طور که مشخص است به مراتب کمتر از نرخ سود سرمایه در بازار آزاد است و این موضوع موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران انگیزه بالایی برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی به‌جای بازار آزاد داشته باشند. کاهش نرخ سود در سیستم بانکی افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی را به‌همراه خواهد داشت و این موضوع عامل اصلی اجرای این سیاست در سال‌های اخیر در کشورمان نیز بوده است.
رابطه بین نرخ سود و سرمایه‌گذاری
رابطه بین نرخ سود و سرمایه‌گذاری را می‌توان در رابطه بین نرخ سود یا قیمت سرمایه و تقاضا برای سرمایه جست‌وجو کرد. بر مبنای علم اقتصاد در صورتی که قیمت کالا یا خدمتی کاهش یابد، تقاضا برای آن نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین اگر تقاضا‌کنندگان سرمایه را همان سرمایه‌گذاران دانست؛ می‌توان رابطه بین نرخ سود و سرمایه‌گذاری را نیز یک رابطه منفی برشمرد؛ به طوری که کاهش نرخ سود سرمایه، افزایش تقاضا برای سرمایه و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری را در پی خواهد داشت.
انگیزه اصلی از اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی در کشومان نیز افزایش سرمایه‌گذاری عنوان شده است که می‌تواند به‌عنوان موتور محرک تولید و رشد اقتصادی شناخته شود. مسوولان اقتصادی و امور بانکی در سال‌های اخیر با تاکید هرچه بیشتر بر کاهش نرخ سود بانکی، سعی در افزایش سرمایه‌گذاری در کشور داشته‌اند؛ اما سوالی که در اینجا مطرح است آن است که آیا به واقع کاهش نرخ سود بانکی موجب افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران شده است؟ برای بررسی این موضوع، نمودار بالا را در نظر بگیرید.
نمودار رابطه بین نرخ سود حقیقی و میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. در این شکل روند خطی بین این دو متغیر برای نرخ‌های سود حقیقی مثبت، با رنگ قرمز و نرخ‌های سود حقیقی منفی به رنگ آبی نشان داده شده است. این شکل نتایج جالب توجهی را نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل مشخص است رابطه بین میزان سرمایه‌گذاری و نرخ بهره حقیقی در نرخ‌های حقیقی مثبت رابطه‌ای منفی است و هرچه نرخ بهره کاهش یافته میزان سرمایه‌گذاری نیز افزایش یافته است. این رابطه، رابطه معمولی است که انتظار می‌رود بین نرخ سود و سرمایه‌گذاری برقرار باشد.
اما نکته جالب توجه در رابطه بین نرخ بهره حقیقی منفی و سرمایه‌گذاری است. همان‌طور که در نمودار ملاحظه می‌شود رابطه بین سرمایه‌گذاری و نرخ سود در سال‌هایی که نرخ سود حقیقی منفی بوده است، یک رابطه مثبت است. یعنی نرخ بهره کمتر سرمایه‌گذاری کمتری را نیز در پی داشته است. این نتیجه جالب توجه در واقع نشان می‌دهد زمانی که نرخ سود اسمی از نرخ تورم کمتر بوده است، کاهش نرخ سود نه تنها افزایش سرمایه‌گذاری را در پی نداشته، بلکه منجر به کاهش آن نیز شده است. این نتیجه برای اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا در سال‌های اخیر اقتصاد ایران در بهترین شرایط تورم 12-13 درصدی را تجربه کرده و از سال 1385 به بعد که سیاست کاهش نرخ سود بانکی به اجرا گذاشته شد، نرخ‌های تورم بالای 20 درصد نیز در اقتصادی ایران رخ داده است که با توجه به نرخ سود کوتاه‌مدت در حدود 13 درصد، می‌توان گفت که نرخ سود حقیقی در بازار سرمایه بانکی ایران در سال‌های اخیر همواره منفی بوده است.
نتایج نشان داده شده در نمودار بالا، این هشدار را می‌دهد که اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر که منجر به نرخ‌های سود منفی شده است، نه تنها منجر به افزایش سرمایه‌گذاری نشده، بلکه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است؛ بنابراین نتیجه‌ای کاملا معکوس از اجرای این سیاست به‌دست آمده است.

اختلاف بین تقاضا برای سرمایه و سرمایه‌گذاری
در قسمت قبل نشان دادیم که رابطه بین نرخ سود و سرمایه‌گذاری در نرخ‌های سود منفی، یک رابطه مثبت است. باید توجه داشت که این رابطه نباید با رابطه بین نرخ سود و تقاضا برای سرمایه اشتباه گرفته شود. در نرخ‌های سود منفی، تقاضا برای سرمایه به شدت افزایش می‌یابد؛ زیرا نرخ سود منفی به این معنا است که وام گیرنده با وام گرفتن نه تنها بهره‌ای پرداخت نمی‌کند، بلکه بهره هم دریافت می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود تا منابع وام داده شده جذب سرمایه‌گذاری نشود و تقاضاکنندگان سرمایه و دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی به جای استفاده منابع وام گرفته شده در سرمایه‌گذاری، آن را صرف موارد دیگر مانند وام دادن در بازار آزاد کنند؛ بنابراین در نرخ‌های سود منفی انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و همین موضوع باعث رابطه مثبت بین سرمایه‌گذاری و نرخ سود در نرخ‌های منفی می‌شود.
نتیجه‌گیری
مجموع مطالب عنوان شده در این مقاله ما را به این جمع‌بندی می‌رساند که تعیین نرخ سود بانکی در مقداری کمتر از نرخ تورم منجر به نرخ‌های سود منفی می‌شود.
در نرخ‌های سود منفی نیز از آنجایی که وام گرفتن منابع بانکی و قرض دادن آن در بازار آزاد، سود بالایی دارد، انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش یافته و در نتیجه در اقتصاد ایران رابطه‌ای مثبت بین نرخ بهره حقیقی منفی و سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شود.
از همین رو سیاست‌مداران و تصمیم‌گیران حوزه پولی و بانکی کشور باید توجه داشته باشند که در سال 1390 که انتظار بروز آثار تورمی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌رود، تعیین نرخ سود بانکی در سطح‌های کنونی می‌تواند آثار نامطلوبی برای اقتصاد ایران به‌خصوص در بخش سرمایه‌گذاری بر جای بگذارد.
* [email protected]