پیشنهاد تشکیل بازار اسلامی ارز در ایران به جای فارکس

پیشنهاد تشکیل بازار اسلامی ارز در ایران به جای فارکس علی دادستان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس با بیان اینکه یکی از ضروریات انسان در عصر کنونی " بیع " بوده و هر کس به نوعی خرید و فروش دارد اظهار داشت: اهمیت و مشروعیت بیع آنقدر زیاد است که خداوند متعال بیع را حلال و رباء را حرام کرده است.این در حالی است که هر چند احکام بیع در قرآن به صورت کلی تحت عناوینی عام آمده اما در احادیث بتفصیلِ بیشتر و غالباً در مقام پاسخ به معضِلاتی که پیش می آمده بیان شده است. وی ‌با طرح این سوال که دراین میان تکلیف صورت های نوین بیع مانند معاملات ارزهای بین المللی چیست؟ افزود: مقلد بودن و ضعف توان علمی من و هر کسی که در این شرایط است، اجازه نمی دهد به استدلات فقهی درست و یا غلط بودن این معاملات بپردازد.بنابراین بررسی دقیق این مسائل به عهده مجتهد جامع الشرائط است. زیرا اوست که به قوه استنباط در فقه رسیده و می تواند این صورت های نوین معاملات را با نص صریح کتاب و سنت تطبیق دهد و نتیجه را برای مکلفین تعیین کند. دادستان افزود: اگر در موضوعی مانند مانند معاملات ارزهای بین المللی و در قالب فارکس استفتاء شده و اجماعی هم بین فقها در میان نباشد، نظر ولی فقیه به لحاظ فقهی در این امور فصل الخطاب است. همچنین هر کس با توجه به مرجع تقلیدی که انتخاب کرده می تواند به نظر مرجع خود با شرایطی که آن مرجع در نظر می گیرد عمل کند. وی گفت:بازار فارکس به صورت OTC که مخفف Over The Counter است عمل می کند. بدین معنا که هیچ مرکز یا محل مشخصی برای آن وجود ندارد و دلالان این بازار معامله گران و کارگزاران در سراسر جهان بوسیله وسایل ارتباطی مثل تلفن، کامپیوتر،فکس،اینترنت و یا در صرافی یک بازار منسجم تشکیل داده اند و با هم در ارتباطند. به گفته وی بنابراین آن چیزی که بیشتر محل بحث است طریق اینترنتی آن توسط پلت فرم معاملاتی است. معامله گران از طریق پلت فرم معاملاتی که به وسیله اینترنت به بازار جهانی متصل است، سفارش خرید یا فروش خود را می دهند. در این نوع سرمایه گذاری، اعتباری هم به سرمایه از طرف بانک داده می شود که در قبال آن سودی گرفته نمی شود. همچنین چون درحالت کلی بیع جاری شده، اجماع هم در آن دور از ذهن نیست. این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به استفتاء های مربوط به معاملات فارکس مدعی شد: طبق جوابی که در این استفتاء ها وجود دارد، چه آنهایی که در این فضا و با این شرایط فقهی معامله می کنند و چه آنهایی که با ایجاد این بستر، شرایط معامله را طبق این شروط برای معامله گران فراهم می کنند، هر دو به لحاظ شرعی حرامی را مرتکب نشده اند. دادستان افزود: قانون مدنى ایران بیع را "تملیک عین به عوض معلوم " تعریف کرده است. علی الاصول هرکس در خرید و فروش ، انتخاب طرف قرارداد، تعیین شرایط و آثار عقد آزاد است .از این اصل به عنوان اصل آزادی قراردادها (قانون مدنی ، ماده 10) یاد می شود. درعین حال، ضرورت های اجتماعی و اقتصادی استثناهای فراوانی به این اصل وارد کرده است.قانونگذاران در مواردی که "نظم عمومی " یا "اخلاق " در خطر باشد، به سودِ عموم، محدودیت هایی پیش بینی کرده اند که به موجب آنها مالکین ملزم به فروش مال خود به دیگری می شوند یا از فروش به شخص یا گروه معین منع می شوند. بر همین اساس اینگونه محدودیت ها هم از نظر فقهی باید تبیین شود. به گفته وی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و قبل از اطلاعیه سازمان بورس مبنی بر غیر قانونی بودن معاملات فارکس در ایران، شواهد نشان می دهد فعالیت فارکس غیرقانونی بوده ولی به طور رسمی اعلام نشده بود و یا اگر هم اعلام شده به طور قاطع با آن برخورد نشد. چرا که شرکت های بسیاری در این زمینه فعالیت داشته و خدمات مربوط به فعالیت فارکس را ارائه می دهند. دادستان خاطر نشان کرد: آنچه در اینجا اهمیت دارد چرایی سبقت گرفتن قانون از شرع است. یکی از دلایل اصلی که در این مدت با فعالیت فارکس به طور قاطع برخورد نشد توقف قانون در مقابل شرع بود. البته منظور از این توقف تقابل نیست بلکه تبیین نکردن موضع مشخص قانون مثل شرع در برخورد با آن است. این کارشناس ادامه داد:در هر صورت این توقف مزید بر علت های دیگر شد و تا آنجا پیش رفت که هر کسی به یک خوشحالی نفسانی رسید و به دنبال سودجویی و منفعت طلبی نفسانی خود از این بازار برآمد. دادستان با بیان اینکه قبل از اعلام این قانون، مشکل آزاد بودن خاطیان بود ادامه داد: آنان با توجیهی در ذهن خود نظر شرع را همراه خود دانستند و قاطع نبودن برخورد قانون با آنان فارکس پاک را به زندان شک و تردید منتقل کرد. اما بعد از اعلام، قانون از شرع سبقت گرفت و یا شاید هم آن را به نوعی همراه خود کرد تا فعالان واقعی بازار با خاطیان یکی گرفته شوند.با این حال در گذشته که توقف قانون در مقابل شرع بود، فعالیت فارکس را به نفع خاطیان و به ضرر فعالان صادق ایجاد کرد و درحال حاضر هم سبقت قانون از شرع که باز هم به ضرر کسانی شد که صادقانه در این حرفه مشغول بودند.در هرحالت نتیجه یکی شد که نشان از کامل نبودن قیاس این اتفاق است. وی با بیان این که درحال حاضر قانون و شرع با خاطیان این بازار و آنان که در این دهه به دنبال فارکس پاک بودند برخورد یکسانی نداشته ادامه داد: نکته ای که در این میان وجود دارد این است آن عده کثیری که سال ها به طور صادقانه برای این بازار زحمت کشیدند با خاطیان یکی گرفته شدند. دادستان در خاتمه پیشنهاد داد: به هر حال و با همه مسائل پیش آمده پیشنهاد می شود برای ساماندهی بازار ارز در ایران به عنوان یکی از بازار های رسمی مالی دنیا در کشور تدابری اندیشیده شود تا با توجه به مبانی دین مبین اسلام در ایران اسلامی ، همانند بانکداری اسلامی بازار ارز اسلامی هم ایجاد شود تا سرمایه گذاران نیز در این بازار بتوانند بر اساس مبانی اسلامی به معامله بپردازند.

منبع:	فارس	تاریخ:	1390-01-29
پیشنهاد تشکیل بازار اسلامی ارز در ایران به جای فارکس علی دادستان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس با بیان اینکه یکی از ضروریات انسان در عصر کنونی " بیع " بوده و هر کس به نوعی خرید و فروش دارد اظهار داشت: اهمیت و مشروعیت بیع آنقدر زیاد است که خداوند متعال بیع را حلال و رباء را حرام کرده است.این در حالی است که هر چند احکام بیع در قرآن به صورت کلی تحت عناوینی عام آمده اما در احادیث بتفصیلِ بیشتر و غالباً در مقام پاسخ به معضِلاتی که پیش می آمده بیان شده است. وی ‌با طرح این سوال که دراین میان تکلیف صورت های نوین بیع مانند معاملات ارزهای بین المللی چیست؟ افزود: مقلد بودن و ضعف توان علمی من و هر کسی که در این شرایط است، اجازه نمی دهد به استدلات فقهی درست و یا غلط بودن این معاملات بپردازد.بنابراین بررسی دقیق این مسائل به عهده مجتهد جامع الشرائط است. زیرا اوست که به قوه استنباط در فقه رسیده و می تواند این صورت های نوین معاملات را با نص صریح کتاب و سنت تطبیق دهد و نتیجه را برای مکلفین تعیین کند. دادستان افزود: اگر در موضوعی مانند مانند معاملات ارزهای بین المللی و در قالب فارکس استفتاء شده و اجماعی هم بین فقها در میان نباشد، نظر ولی فقیه به لحاظ فقهی در این امور فصل الخطاب است. همچنین هر کس با توجه به مرجع تقلیدی که انتخاب کرده می تواند به نظر مرجع خود با شرایطی که آن مرجع در نظر می گیرد عمل کند. وی گفت:بازار فارکس به صورت OTC که مخفف Over The Counter است عمل می کند. بدین معنا که هیچ مرکز یا محل مشخصی برای آن وجود ندارد و دلالان این بازار معامله گران و کارگزاران در سراسر جهان بوسیله وسایل ارتباطی مثل تلفن، کامپیوتر،فکس،اینترنت و یا در صرافی یک بازار منسجم تشکیل داده اند و با هم در ارتباطند. به گفته وی بنابراین آن چیزی که بیشتر محل بحث است طریق اینترنتی آن توسط پلت فرم معاملاتی است. معامله گران از طریق پلت فرم معاملاتی که به وسیله اینترنت به بازار جهانی متصل است، سفارش خرید یا فروش خود را می دهند. در این نوع سرمایه گذاری، اعتباری هم به سرمایه از طرف بانک داده می شود که در قبال آن سودی گرفته نمی شود. همچنین چون درحالت کلی بیع جاری شده، اجماع هم در آن دور از ذهن نیست. این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به استفتاء های مربوط به معاملات فارکس مدعی شد: طبق جوابی که در این استفتاء ها وجود دارد، چه آنهایی که در این فضا و با این شرایط فقهی معامله می کنند و چه آنهایی که با ایجاد این بستر، شرایط معامله را طبق این شروط برای معامله گران فراهم می کنند، هر دو به لحاظ شرعی حرامی را مرتکب نشده اند. دادستان افزود: قانون مدنى ایران بیع را "تملیک عین به عوض معلوم " تعریف کرده است. علی الاصول هرکس در خرید و فروش ، انتخاب طرف قرارداد، تعیین شرایط و آثار عقد آزاد است .از این اصل به عنوان اصل آزادی قراردادها (قانون مدنی ، ماده 10) یاد می شود. درعین حال، ضرورت های اجتماعی و اقتصادی استثناهای فراوانی به این اصل وارد کرده است.قانونگذاران در مواردی که "نظم عمومی " یا "اخلاق " در خطر باشد، به سودِ عموم، محدودیت هایی پیش بینی کرده اند که به موجب آنها مالکین ملزم به فروش مال خود به دیگری می شوند یا از فروش به شخص یا گروه معین منع می شوند. بر همین اساس اینگونه محدودیت ها هم از نظر فقهی باید تبیین شود. به گفته وی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و قبل از اطلاعیه سازمان بورس مبنی بر غیر قانونی بودن معاملات فارکس در ایران، شواهد نشان می دهد فعالیت فارکس غیرقانونی بوده ولی به طور رسمی اعلام نشده بود و یا اگر هم اعلام شده به طور قاطع با آن برخورد نشد. چرا که شرکت های بسیاری در این زمینه فعالیت داشته و خدمات مربوط به فعالیت فارکس را ارائه می دهند. دادستان خاطر نشان کرد: آنچه در اینجا اهمیت دارد چرایی سبقت گرفتن قانون از شرع است. یکی از دلایل اصلی که در این مدت با فعالیت فارکس به طور قاطع برخورد نشد توقف قانون در مقابل شرع بود. البته منظور از این توقف تقابل نیست بلکه تبیین نکردن موضع مشخص قانون مثل شرع در برخورد با آن است. این کارشناس ادامه داد:در هر صورت این توقف مزید بر علت های دیگر شد و تا آنجا پیش رفت که هر کسی به یک خوشحالی نفسانی رسید و به دنبال سودجویی و منفعت طلبی نفسانی خود از این بازار برآمد. دادستان با بیان اینکه قبل از اعلام این قانون، مشکل آزاد بودن خاطیان بود ادامه داد: آنان با توجیهی در ذهن خود نظر شرع را همراه خود دانستند و قاطع نبودن برخورد قانون با آنان فارکس پاک را به زندان شک و تردید منتقل کرد. اما بعد از اعلام، قانون از شرع سبقت گرفت و یا شاید هم آن را به نوعی همراه خود کرد تا فعالان واقعی بازار با خاطیان یکی گرفته شوند.با این حال در گذشته که توقف قانون در مقابل شرع بود، فعالیت فارکس را به نفع خاطیان و به ضرر فعالان صادق ایجاد کرد و درحال حاضر هم سبقت قانون از شرع که باز هم به ضرر کسانی شد که صادقانه در این حرفه مشغول بودند.در هرحالت نتیجه یکی شد که نشان از کامل نبودن قیاس این اتفاق است. وی با بیان این که درحال حاضر قانون و شرع با خاطیان این بازار و آنان که در این دهه به دنبال فارکس پاک بودند برخورد یکسانی نداشته ادامه داد: نکته ای که در این میان وجود دارد این است آن عده کثیری که سال ها به طور صادقانه برای این بازار زحمت کشیدند با خاطیان یکی گرفته شدند. دادستان در خاتمه پیشنهاد داد: به هر حال و با همه مسائل پیش آمده پیشنهاد می شود برای ساماندهی بازار ارز در ایران به عنوان یکی از بازار های رسمی مالی دنیا در کشور تدابری اندیشیده شود تا با توجه به مبانی دین مبین اسلام در ایران اسلامی ، همانند بانکداری اسلامی بازار ارز اسلامی هم ایجاد شود تا سرمایه گذاران نیز در این بازار بتوانند بر اساس مبانی اسلامی به معامله بپردازند.

دسته بندی اطلاعات

کارشناس اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد: پیشنهاد تشکیل بازار اسلامی ارز در ایران به جای فارکس

فارس

1390-01-29

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر