دولت فدرال ایالات متحده آمریکا به‌ندرت سهامدار کمپانی‌های خصوصی شده است. این در حالی است که گاهی از این‌دست پیشنهادات، به خصوص به عنوان راه دستیابی به بازده بالاتر در سرمایه‌گذاری دارایی‌های تامین اجتماعی ارائه می‌شود. با این وجود، طرح نجات مالی که به تازگی ارائه شده ‌است، نه تنها خرید دولتی دارایی‌های بانکی را ایجاب می‌کند، بلکه خرید سهام بانکی که مشمول طرح نجات می‌شود را هم در بر می‌گیرد، تا ازدولت در برابر پرداخت بیش از حد برای دارایی‌هایی که ارزش‌گذاری‌شان سخت است، حمایت شود.

شراکت دولت در کمپانی‌های آمریکایی: یک ایده بد  

محمدصادق الحسینی

دولت فدرال ایالات متحده آمریکا به‌ندرت سهامدار کمپانی‌های خصوصی شده است. این در حالی است که گاهی از این‌دست پیشنهادات، به خصوص به عنوان راه دستیابی به بازده بالاتر در سرمایه‌گذاری دارایی‌های تامین اجتماعی ارائه می‌شود.

 با این وجود، طرح نجات مالی که به تازگی ارائه شده ‌است، نه تنها خرید دولتی دارایی‌های بانکی را ایجاب می‌کند، بلکه خرید سهام بانکی که مشمول طرح نجات می‌شود را هم در بر می‌گیرد، تا ازدولت در برابر پرداخت بیش از حد برای دارایی‌هایی که ارزش‌گذاری‌شان سخت است، حمایت شود. تصور بر این است که اگر این دارایی‌ها با قیمتی بالاتر‌از ارزش‌شان خریداری شوند، می‌توان این مبلغ را از طریق افزایش قیمت سهام یا دیگر منافع حاصل از شراکت جبران کرد.

هدف اصلی این طرح، افزایش نقدینگی بانک‌ها و بنابراین جلوگیری از عقب‌نشینی بیشتر سیستم بانکی‌ از سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تر است. به نظر می‌رسد رفتار دولت در قبال خرید سهام بر این پیش‌فرض مبتنی است که ممکن است به خاطر نبود بازار برای دارایی‌ها، در پرداخت قیمت متضرر شود. این در حالی است که معلوم نیست، دولت متضرر شود چون می‌تواند این دارایی‌ها را تا سررسید نگهداری کند. به علاوه برای حفاظت مالیات‌دهندگان از پرداخت بیش از حد، لزومی ندارد دولت سهام بانک‌ها را بخرد. با استفاده از تئوری حراج‌ مدرن می‌توان فروشندگان (یا خریداران) دارایی‌ها و دیگر کالاها را به گفتن حقیقت که همان پیشنهاد بهترین تخمین از ارزش دارایی باشد، سوق داد. برای خرید دارایی بانک‌ها از طریق حراج‌، دولت می‌تواند به طور خودکار تمام دارایی‌های پیشنهادی بانک‌ها را نخرد تا این بانک‌ها با هم درگیر رقابت شوند. این رقابت با گسترده شدن حراج‌ها طی زمان، شدت خواهد گرفت (قابل ذکر است که در طراحی حراج بهینه مدیون پیشنهادهای مفید همکارم فیل رنی (Phil Reny) هستم. البته با توجه به این‌که تخمین فروشنده از ارزش دارایی‌‌هایش ممکن است غلط باشد، دولت کمی ریسک را متحمل خواهد شد. با این حال با طراحی یک مکانیزم حراج بهینه، لازم نیست دولت در دوره پیش از وقوع از پرداخت بیش از حد برای دارایی‌هایی که خریداری می‌کند ترس داشته باشد.

حتی اگر قرار باشد دولت در جریان اجرای طرح نجات، پولی هم از دست بدهد، باز هم خرید سهام کمپانی‌های خصوصی بدعت ‌بدی است. این امر لاجرم به درگیری دولت در تصمیمات مربوط به کسب و کار و نظارت بر شرکت‌ها منجر می‌شود. تجربه نشان می‌دهد که در اثر فشاری که سهامداران دولتی بر تصمیمات شرکتی وارد می‌آورند، معیارهای سیاسی بر معیارهای اقتصادی غالب می‌شود. این پدیده در طرح نجات، جایی که حقوق مدیران اجرایی مشمول «چتر نجات طلایی» محدود شده است خود را نشان می‌دهد. درست است که به سختی می‌توان نسبت به مدیرانی که باعث شدند موسسات معتبری چون مریل لینچ و لمن برادرز و تعداد زیادی از بانک‌ها در پرتفولیویی سرمایه‌گذاری کنند که نتواند در برابر یک اختلال مالی مقاومت کند، نظر خوبی داشت.

با این‌حال، بسیاری از این مدیران بخش قابل توجهی از دارایی‌شان را از دست داده‌اند چون اختیارهای سهام کمپانی‌های خودشان که قیمت‌شان کاهش یافته را خریده بودند. طبیعی است که در صورت ورشکستگی، مدیران اجرایی رده‌بالای این کمپانی‌ها هم خسارت قابل توجهی را متحمل می‌شوند.

به هرحال دلیل موجهی برای دخالت دولت و اعمال محدودیت بر حقوق و پاداش مدیران اجرایی شرکت‌ها وجود ندارد. کنترل حقوق و دستمزد هیچ‌گاه مفید نیست و همیشه راه‌هایی مثل مزایای سخاوتمندانه مسکن، اقامت رایگان در طول تعطیلات، دسترسی آسان به هواپیمای خصوصی، مستمری بازنشستگی بالا و دیگر مزایای شغلی غیر نقدی برای دور زدن آن وجود دارد و درگرفتن جنگ بین دولت در بستن راه‌های فرار و حسابداران و وکلا در یافتن راه‌های جدید اجتناب‌ناپذیر است.

مالکیت دولتی سهام چه با حق رای همراه باشد چه نباشد، امکان دخالت‌های فراتر از تعیین حقوق مدیران اجرایی را فراهم می‌آورد. مثلا یک بانک یا یک کمپانی دیگر را در نظر بگیرید که برای دست‌یابی به سود بیشتر درصدد تعدیل نیرو برآید. آن تعدادی از اعضای کنگره و سنا که نماینده بخش‌هایی هستند که از این اتفاق متاثر می‌شوند، صاحبان دولتی سهام را تحت فشار قرار می‌دهند تا این تصمیم را لغو یا تعدیل کنند. حتی بدون مالکیت دولتی هم، اعضای کنگره در مقابل تلاش شرکت‌ها در انتقال فعالیت‌های‌شان به کشورهای با نیروی‌کار و منابع ارزان‌تر، اعتراض می‌کنند. این مخالفت‌ها در شرایطی که دولت‌ سهامدار این شرکت‌ها باشد تقویت می‌شود.

نمونه‌های اثرات مخرب دخالت دولت در شرکت‌ها در فرانسه، ایتالیا، روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر وجود دارد. وضعیت خطوط هواپیمایی آلیتالیا که دولت صاحب تقریبا نیمی از سهام آن است مثال خوبی است. این شرکت بسیار ناکارا اداره می‌شود و گروگان اتحادیه‌های قدرتمند است. اعتصابات در آن فراگیر است، پروازها عموما با تاخیر صورت می‌گیرد و بارها در بسیاری موارد گم می‌شوند. طوری که مسافران با‌تجربه از استفاده از آن اجتناب می‌کنند.

از آن‌جایی که پروازهای داخلی و خارجی آلیتالیا قیمت بازاری دارند، خطوط هوایی اروپایی چون ایرفرانس و لوفتانزا خواهان خرید آن هستند. با این وجود دولت ایتالیا در مقابل این تلاش‌ها مقاومت کرده ‌است و به تامین مالی ماهانه کسری‌های قابل ملاحظه این شرکت ادامه می‌دهد چون از فشار اتحادیه‌ها در شرایطی که خط هوایی کاراتری نیروی کار این شرکت را تعدیل کند می‌هراسد.

این مثال و موارد دیگر از تاثیر مخرب دخالت دولت‌ها در اداره کمپانی‌هایی که در آن سهم دارند، برای ایالات متحده پیام مهمی دارند و آن لزوم اجتناب از خرید سهام کمپانی‌های خصوصی هنگام خرید دارایی‌های بانکی ذیل طرح نجات یا سرمایه‌گذاریِ دیگر درآمدهای بودجه‌ای است.

گری بکر استاد دانشگاه شیکاگو و برنده نوبل اقتصاد است