رای دیوان عدالت اداری و انتخاب حسابرس معتمد

رای دیوان عدالت اداری و انتخاب حسابرس معتمد


حدود دو سال و نیم پیش و در نوشتاری با عنوان «تفکیک غیر‌قانونی حسابرسان» که در صفحه بورس روزنامه وزین دنیای اقتصاد مورخ 3 بهمن 1388 منتشر شد، با استناد به قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و قانون بازار اوراق بهادار، به مغایرت‌های قانونی محدودیت‌های ایجاد شده برای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در مواد 10و 11 «دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» به شرح زیر اشاره کردم:

1- بند الف ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، حسابداران رسمی را ذی‌صلاح برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار می‌داند بنابراین ایجاد هرگونه قید و شرط اضافی برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های یاد‌شده در بالا (به طور مشخص ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس)، مغایر با قانون و موجب محروم کردن موسسات حسابرسی از حق قانونی خود در پذیرفته شدن به عنوان حسابرس و بازرس قانونی این دسته از شرکت‌ها و تضییع حقوق ناشی از اصل حاکمیت اراده و آزادی اساسی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و به تبع آن، شرکت‌های سرمایه‌پذیر این شرکت‎‌ها در انتخاب حسابرس و بازرس قانونی از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در چارچوبی است که در قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابداران رسمی و آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 آن مشخص شده است.
2- وظیفه نظارت حرفه‌ای بر کار موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به موجب تبصره 2 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بند ح ماده 2، بند 4 ماده 6، بند 17 ماده 6، ماده 16 و مواد 28 الی 40 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، به جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار شده است. بنابراین، ماده 11 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار که در آن‌ نظارت بر کار موسسات حسابرسی معتمد به سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شده، مغایر با قانون است.
بر همین اساس، شکایتی در سال 1388 به کلاسه 88/564 به دیوان عدالت اداری تقدیم شد که در نهایت خواسته آن ابطال عبارت «حسابرسان معتمد سازمان» از ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 03/04/ 1386 هیات وزیران بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از انجام رسیدگی‌های لازم، در تاریخ 08/03/1391 اقدام به صدور دادنامه شماره 126 کرد. در رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابتدا تصریح شده: «مطابق بند الف ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/1371، حسابدار ذی‌صلاح که با رعایت ضوابط مقرر در قوانین و مقررات مربوط به عنوان حسابدار رسمی شناخته می‌شود، اجازه حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار را یافته‌ است. سپس هیات عمومی با این استدلال که «حکم مقرر در ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار ناظر بر تهیه دستورالعمل برای نظارت بر حسابرسان معتمد سازمان است که در بازار اوراق بهادار خدمات حرفه‌ای ارائه‌ می‌دهند و خدمات حرفه‌ای تصریح شده در متن آیین‌نامه منصرف از انجام وظایف مقرر در متن بند الف ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در خصوص انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار توسط حسابداران رسمی است»، بین مقررات یادشده تفاوت ماهوی قائل شده بنابراین ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 03/04/1386 هیات وزیران را قابل ابطال تشخیص نداده است. بر این اساس، به موجب رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
1- مطابق بند الف ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/1372، حسابدار ذی‌صلاح که با رعایت ضوابط مقرر در قوانین و مقررات به عنوان حسابدار رسمی شناخته می‌شود، اجازه حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار را یافته است بنابراین محدودیت وضع شده در ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تکلیف شرکت‌های موضوع دستورالعمل بر انتخاب حسابرس و بازرس قانونی خود از فهرست موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس، مخالف با رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در نتیجه تخلف از قانون است.
2- انجام هرگونه نظارت بر انجام وظایف مقرر در متن بند الف ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در خصوص انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، به خصوص ماده 11 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، مخالف با رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در نتیجه تخلف از قانون است.
با عنایت به مراتب فوق، حضور یک عضو معرفی شده از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر حسابداران رسمی در جلسات کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع ماده 3 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) که در آن تصمیمات یا مصوباتی مغایر با موارد مندرج در بندهای 1 و 2 بالا اتخاذ شود، مخالف با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در نتیجه تخلف از قانون است. پر واضح است که با توجه به رای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تفسیر رسمی ارایه شده از سوی این هیات که عالی‎‎‌ترین مرجع تطبیق آیین‌نامه ها و بخشنامه‌های دولتی با قوانین موضوعه است، از این پس چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار یا هر یک از ارکان نظارتی و اجرایی وابسته به آن به استناد مواد 10 و 11 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار یا هر دستورالعمل و بخشنامه مشابهی، اقدام به رد صلاحیت موسسات حسابرسی یا ایجاد مانع یا نظارت استصوابی برای انجام وظایف تصریح شده در بند الف ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی (انجام وظایف حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار) کنند، این عمل آنها صریحا مخالف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و چنین تصمیماتی علاوه بر آنکه تخلف از قانون محسوب می‌شود، قطعا قابل ابطال در مراجع قضایی ذی‌صلاح است.
امید است سازمان بورس و اوراق بهادار که موظف به انجام وظایف خود در قالب قوانین و مقررات موضوعه است و بر رعایت این قوانین و مقررات توسط شرکت‌های پذیرفته یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار نظارت دارد، خود پیش قدم شده و نسبت به اصلاح دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد بورس در مواردی که با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که عالی‌ترین مرجع تطبیق آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی با قوانین موضوعه است مغایرت دارد، به خصوص مواد 10 و 11 آن، اقدام کند و جامعه حسابداران رسمی ایران نیز در اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنها در خصوص نظارت بر خدمات حرفه‌ای منصرف از انجام وظایف حسابرسی و بازرس قانونی که توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس ارایه می‌شود، با سازمان بورس و اوراق بهادار همکاری کند.
* حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه تهران