5 نکته مهم برای سهامداران در بررسی صنعت بانکداری

5 نکته مهم برای سهامداران در بررسی صنعت بانکداری به گزارش خبرگزاری فارس، درحالی صنعت بانکداری با حضور 8 بانک بزرگ و کوچک و مشمول و غیر مشمول اصل 44 پارسیان ، ملت، صادرات ، تجارت ، اقتصاد نوین، سینا ، کارآفرین و پست بانک از بازیگران اصلی بازار سهام بشمار می رود که با ابلاغ بسته پولی بانک مرکزی در سال جاری و کاهش نرخ سود بانکی ،‌این صنعت در میان 36 صنعت بورسی فعلا " حرفی برای گفتن ندارد و امار معاملات روزانه و هفتگی سهام شرکت ها نشان می دهند برخلاف سال گذشته ، سرمایه گذاران کمتری حاضر به خرید سهام این گروه بوده و ترجیح می دهند سهام شرکت های دیگر و عمدتا " تولیدی را در سبد سهام خود جای دهند. براساس این گزارش، ‌بررسی ها از وضعیت سهام این گروه در سال گذشته حکایت از آن دارند میانگین بازدهی 90 درصدی سهام، ارزش روز 16.5 هزار میلیارد تومانی و میانگین نسبت P/E حدود 9 مرتبه ایی از جمله نتایج حاصله این 8 بانک در بورس است . با این شرایط و با توجه به اوضاع سهام این بانک ها در سال جاری، در شرایطی ‌یکی از نکات مدنظر سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی تجزیه و تحلیل صنعت بانکداری و برآورد آینده سهام این گروه در بورس است که واحد تحقیقات کارگزاری تامین سرمایه نوین با تهیه گزارش مبسوطی در چندبخش،‌ اقدام به بررسی همه جانبه این صنعت موثر بورسی کرده که می تواند مورد توجه و استفاده سهامداران قرار گیرد. * 6 معیار مهم در مدیریت بانک ها صنعت بانکداری یک صنعت قدیمی، تحت نظارت دولت و کم تحرک است، ولی روندهای اخیر جهانی به خصوص مقررات زدایی، توسعه تکنولوژی اطلاعات و اینترنت، کسب و کار و افق های جدیدی را به روی این صنعت گشوده است. بانک‌ها در اقتصادهای امروزی در نقش زیربنا ظاهر می‌شوند. آن ها از طریق جمع آوری سپرده‌ها، انتقال ریسک، تامین نقدینگی، تسهیل انجام معاملات عمده و تهیه اطلاعات مالی برای افراد و بنگاه ها، نقش خود را ایفا می‌کنند. همچنین بانکداری، صنعت بسیار تخصصی و مشکلی است. مدیریت بانک قبل از تصمیم‌گیری در این خصوص که چه مبلغ تسهیلات (وام) به چه کسی و با چه نرخی اعطا کند، باید معیارهای 6 گانه ایی را در نظر بگیرد. 1- کفایت سرمایه و نقش سرمایه که عموما براساس الزامات بانک مرکزی تعیین می شود. 2- مدیریت دارایی ها و بدهی ها که به ارتباط بین دارایی ها (تسهیلات) و بدهی ها (عمدتا سپرده ها) و چگونگی ایجاد تعادل بین آن ها به منظور کسب سود توجه دارد. 3- ریسک نرخ بهره که چگونگی تاثیر نرخ بهره بر سودآوری را نشان می دهد. 4- نقدینگی که به عنوان نسبت وام ها به کل دارایی ها تعریف می شود. معمولا اگر این نسبت بیش از 70 درصد باشد، وضعیت نقدینگی ضعیف ارزیابی می شود. 5- کیفیت دارایی ها که به احتمال نکول (عدم وصول) دارایی ها (وام ها) مربوط است. هرچه قدر احتمال وصول و بازیافت دارایی ها بیشتر باشد، کیفیت آن ها بالاتر ارزیابی می شود. 6- سودآوری که شامل سود و رشد آن، بازده دارایی ها و بازدهی سرمایه است. شاید بزرگ ترین وجه تمایز صنعت بانکداری با دیگر صنایع، دخالت شدید دولت (در همه کشورها ) در آن باشد. دولت (بانک مرکزی) علاوه بر وضع محدودیت در خصوص سقف تسهیلات (وام ها)، مبلغ نقدینگی که بانک باید در خزانه خود نگهداری کند، نرخ سپرده قانونی، سقف های سرمایه گذاری و خرید منقول را تعیین می کند که تاثیر زیادی بر سودآوری بانک ها دارد. * طبقه بندی صنعت بانکداری براساس این گزارش ،‌ درحال حاضر مؤسسات پولی عمده در ایران را می توان به سه گروه طبقه بندی کرد. اول بانک ها که شامل 8 بانک دولتی (سه بانک تجاری و پنج بانک تخصصی)، 17 بانک غیر دولتی و یک بانک قرض الحسنه است. دوم مؤسسات اعتباری غیربانکی که شامل مؤسسات اعتباری توسعه، بنیاد، قوامین، عسگریه و مهر است و تنها موسسه اعتباری توسعه دارای مجوز از بانک مرکزی است. و سوم صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار که تعداد 7 صندوق قرض الحسنه و 884 تعاونی اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی در کشور وجود دارد. در صنعت بانکداری کنونی، بازیگران اصلی بانک های دولتی و غیر دولتی هستند که به بانک های تجاری (بانک های ملی، سپه و پست بانک) و بانک های تخصصی (بانک های مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه تعاون) تقسیم می شوند. بانک های غیر دولتی هم شامل اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، تات، شهر، دی، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، حکمت ایرانیان و گردشگری هستند. بانک قرض الحسنه مهر ایران هم به عنوان تنها بانک قرض الحسنه در کشور فعالیت می کند. * 5 عامل با اهمیت در تجزیه و تحلیل صنعت بانکداری طبق این گزارش،‌ طبق مدل "پورتر " دلایلی که باعث تفاوت در موفقیت و سودآوری صنایع می شود شامل 5 عامل تهدید تازه واردان، قدرت تامین کنندگان، قدرت مشتریان، کالای جانشین و رقابت است. جزئیات این مدل که به طور گسترده در تجزیه و تحلیل صنایع استفاده می شود در صنعت بانکداری به شرح زیر تحلیل شده است. * تهدید تازه واردان: رقبای تازه وارد معمولا با هدف کسب سهم بازار وارد یک صنعت می شوند. اما تهدید ورود رقبای جدید بستگی به موانع حاضر برای ورود و واکنش رقبای موجود دارد. اگر این موانع زیاد و واکنش رقبای موجود ضعیف باشد، می توان انتظار داشت که این ورود آسان باشد. موانع ورود رقبای تازه وارد در صنعت بانکداری مشتمل بر چند متغیر تمایز محصولات و خدمات،‌ نیاز به سرمایه، هزینه های تغییر، خسارت های هزینه و سیاست های دولت است. الف- تمایز محصولات و خدمات : شرکتهای تثبیت شده در بازار دارای برند شناخته شده و اعتماد مشتری هستند که ریشه در تبلیغات گذشته، خدمت دهی به مشتریان و تنوع محصول دارد. پس تازه واردین برای تامین علایق و جذب مشتریان مجبورند هزینه های فراوانی را صرف کنند. از سوی دیگر این امر به زمان نسبتا طولانی نیاز دارد. این زمان در صنعت بانکداری به دلیل نیاز به اعتماد سازی که به لحاظ ماهیت مقوله ای زمان بر است به نسبت طولانی تر از دیگر صنایع هم خواهد بود. این مانع در صنعت بانکداری مهمترین مانع بر سر راه ورود شرکت های تازه وارد محسوب می شود. ب- نیاز به سرمایه: نیاز به حجم زیادی از منابع مالی برای سرمایه گذاری در مسیر رقابت، خود نوعی مانع محسوب می شود. این سرمایه اگرچه در بسیاری موارد موجود است، اما بسیاری از شرکت ها به دلیل ریسک بالای برگشت پذیری آن برای ورود به صنعت احتیاط زیادی به خرج می دهند. درچند سال اخیر استقبال شدید مردم از پذیره نویسی بانک های تازه تاسیس نشان دهنده این موضوع است که سرمایه مانع جدی محسوب نمی شود. ج- هزینه های تغییر: اگر مشتریان هر بار خدمات مورد نیاز خود را از یک بانک دریافت کنند، نیازمند هزینه های اضافی هستند و در صورتی که اگر خدمات خود را تنها از یک بانک دریافت کنند هزینه های کمتری را متحمل خواهند شد. مشتریان برای مزیت های کوچک دیگر رقبا به ندرت به تغییر بانک خود دست می زنند، یعنی هزینه های شناخته شدن، یادگیری فرآیندهای بانک جدید، آرامشی که در مواجهه های خدماتی گذشته داشته اند و ... را با هر امتیازی عوض نمی کنند. پس تازه واردین باید چنان ساختار هزینه و عملکردی داشته باشند که تغییر را برای مشتری توجیه کنندکه این امر یک بار در زمان ورود بانک های خصوصی به عرصه بانکداری و در حوزه بهبود عملکرد اتفاق افتاد و سهم قابل توجهی را نصیب آنها کرد، اما بر کسی پوشیده نیست که به دلیل نزدیک بودن فرآیندهای کاری و خدمات مشابه و جابجایی کارکنان و مدیران شعب به خصوص در بانکداری خصوصی این هزینه هم برای تازه واردین قابل جبران خواهد بود و می تواند موانع ورود آنها را از سر راه بردارد. د- خسارتهای هزینه (مستقل از مقیاس): شرکت های فعال در یک صنعت ممکن است با نوعی مزیت هزینه روبه رو باشند که برای تازه واردین قابل حصول نباشد. از این دسته می توان به فناوری های انحصاری ( که در بانکداری این فناوری ها کمتر دیده می شود) و موقعیت مکانی مناسب یا سپرده های دولتی اشاره کرد. موضوع بعد منحنی یادگیری یا تجربه هاست.دربعضی از کسب و کارها شرکت ها با افزایش انباشت تجربه با روند رو به کاهش هزینه های متوسط روبه رو می شوند. این امر بدان دلیل است که کارکنان روش های کار خود را بهبود می بخشند (یادگیری صورت می گیرد) طرح ها توسعه می یابد، عملکردها بهبود می یابد، تکنیکها بهتر می شوند و... کاهش هزینه ناشی از افزایش تجربه در کسب وکارهایی که با فعالیتهای زیاد و حساس و دقیق سروکار دارند یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده برای بالا بردن هزینه های ورود تازه واردین است. درصنعت بانکداری اگر این تجربه ها به صورت انحصاری حفظ شوند مانعی برای ورود رقبا می شوند، این در حالی است که تازه واردین با جذب مدیران و افراد با تجربه به سرعت این هزینه را کاهش می دهند. در این میان تنها افراد اند که هزینه جذب بیشتری را به سازمان جدید تحمیل می کنند بدون اینکه معنای رقابت در بین بانکها شکل گیرد. به عنوان مثال، افراد با سالها تجربه و شناخت کامل بانک فعلی در بانک دیگری مشغول به کار شده و تمام تجربیات و ... را به بهای حقوق و پست بالاتر در اختیار بانک جدید قرار می دهند از سوی دیگر قابلیت کپی شدن و خرید دانش و نرم افزارهای فنی از شرکتها و مشاوران هم این هزینه را به شدت کاهش داده است. پس اگرچه این مانع از پتانسیل بالایی برای بالا بردن هزینه های تازه واردین برخوردار است به دلیل نبود تفکر رقابت در بین بانکداران عملا کارکرد موثری در ایجاد مانع برای ورود تازه واردین محسوب نمی شود. ه- سیاستهای دولت: دولت می تواند با اتخاذ سیاستهایی ورود به صنایع را محدود کند. به عنوان مثال، با وجود آمادگی بسیاری از تازه واردین خارجی برای حضور در صنعت بانکداری ایران هنوز دولت مجوزی برای فعالیت آنها صادر نکرده و مانعی جدی برای حضور آنها فراهم آورده است. به نظر می رسد در صنعت بانکداری کشور موانع حضور برای تازه واردین داخلی کم اما برای تازه واردین خارجی هنوز سنگین است. *واکنش رقبای موجود در صنعت بانکداری با نگاهی به گذشته می توان دریافت که با توجه به جذابیت های صنعت بانکداری و عدم واکنش های جدی از سوی بانک های فعال در کشور، انتظار واکنش از سوی فعالین در این صنعت بسیار ضعیف است. چرا که به دلیل ضعف تفکر رقابتی در مدیران بانکی کشور، شاهد واکنش های اساسی برای محدود کردن ورود رقبای جدید نیستیم. از طرفی این رقبای جدید برای بسیاری از مدیران بانکی که بسیار سیال هستند فرصت است و نه تهدید همچنین می توان دیدگاه دولتی و غیر رقابتی مدیران ارشد بانک ها، نبود تفکر بلند مدت و این نگاه که تازه واردین در کوتاه مدت نمی توانند مشکلی را برای بانکهای موجود ایجاد کنند و... را از عوامل این عدم واکنش دانست. *قدرت تامین کنندگان تامین کنندگان می توانند شرکت های درون یک صنعت را با افزایش قیمت ها یا کاهش کیفیت تهدید کنند. تامین کنندگان قادرند سودآوری را برای شرکتهایی که قادر به تامین هزینه های افزوده شده نیستند از میان ببرند. اگر شرایطی مانند شرایط زیر برقرار باشد تامین کنندگان می توانند قدرت خود را به رخ بکشند: 1- اگر تامین کنندگان معدود بوده و نسبت به شرکتهای فعال در صنعت متمرکزتر باشند. 2- اگر تامین کننده مجبور نباشد برای ارایه محصول و خدمات خود با دیگر محصولات و خدمات رقابت کند 3- اگر محصول تامین کننده درون داد مهمی برای کسب و کار خریدار به شمار بیاید. 4- اگر محصول تامین کننده تمایز و تنوع داشته و هزینه جابه جایی به شرکت های درون صنعت تحمیل کند و... سپرده گذاران از جمله تامین کنندگان اصلی محسوب می شوند که قدرت چانه زنی انها در سوداوری این صنعت حرف اول را می زند. این نیرو جزو معدود نیروهای اثرگذاری است که توجه مدیران بانکی را به خود مشغول داشته است. چنان که بسیاری از رقابتهای موجود در این صنعت حول محور این نیرو متمرکز شده اند. نکته قابل توجه در مورد تامین کنندگان سپرده بانک های خصوصی، نقش مؤسسان و سهام داران حقوقی آنها است که بر توان مالی بانک تاثیر مستقیم دارد. نیروی انسانی متخصص بانکی با توجه به پرداخت های بالاتر بانک های خصوصی، قدرت چانه زنی دارند ولی با توجه به سهم پایین هزینه های حقوق و دستمزد افراد کلیدی از مجموع هزینه های بانک ها، این نیروها نمی توانند سود بالقوه یک صنعت را از طریق چانه زنی از میان بر دارند. تامین کنندگان تکنولوژی اطلاعات و فن آوری بانکی قدرت چانه زنی بالایی دارند. با توجه به نقش ارزنده تکنولوژی اطلاعات و فن آوری های نوین در افزایش توان رقابتی و سودآوری بانک ها، هزینه های بانک ها در این بخش می تواند قابل توجه باشد. *قدرت مشتریان مشتریان در تلاش برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات مورد نیاز خود در صنعت رقابت ایجاد می کنند و با قدرت چانه زنی خود سودآوری صنعت را تحت تاثیر قرار می دهند. آنها حتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکتهای حاضر در یک صنعت را بر علیه هم بر می انگیزانند. البته واضح و مبرهن است که قدرت این خریدران یکسان نیست. عوامل زیر در بالا بردن توان چانه زنی خریدار موثر است: 1- حجم خرید بالا 2- نقش و درصد سهم محصولات صنعت در ساختار هزینه و خریدهای خریدار 3- عدم تمایز خاص یا تنوع محصولات خریداری شده به طوری که جایگزینی آنها با دشواری همراه باشد. 4- تغییرات هزینه ای کم برای خریدار 5- تهدید به ادغام رو به عقب خریداران؛ یعنی خودشان محصول را تولید کنند و بر همین مبنا درخواست تخفیفات بیشتری کنند. 6- نقش ضعیف خدمات و محصولات در کیفیت محصولات خریداری شده و 7- اطلاعات کافی و به موقع خریداران بنابراین شرکت ها با انتخاب خریدارانی که کمترین قدرت انتخاب را دارند توان چانه زنی را بهبود می بخشند. اما در صنعت بانکداری خریداران شرکتها و افرادی هستند که خدمات بانک را مورد استفاده قرار می دهند و این خدمات طیف وسیعی از خدمات ریالی و ارزی، تامین منابع مالی، مشاوره های مالی و سرمایه گذاری و ... را شامل می شود. نکته قابل توجه آنکه علی رغم حجم خرید بالای محصولات، به دلیل کیفیت محصولات بانکی در بالا بردن هزینه تغییر بانک برای خریداران، عملا فشار قابل توجهی از سوی خریداران به صنعت بانکداری وارد نمی آید. اگرچه این امر برای صنعت بانکداری خوشایند است و فشار کم مشتریان منجر به ایجاد تفکری استراتژیک در بین مدیران بانکها در این خصوص نگردیده است اما بی شک بی توجهی و نبود تفکر بهره گیری از این فرصت به معنی بهره برداری موثر از آن نیست. صرفا بانک ها به شرکت های بزرگ و برخی از مشتریان حقیقی که قدرت چانه زنی بالاتری نسبت به سایر مشتریان دارند، خدمات بهتری ارایه می کنند. *کالای جانشین تمامی شرکت های موجود در یک صنعت با صنایعی که محصولات جایگزین تولید می کنند در رقابت هستند. محصولات جایگزین با ایجاد سقفی برای قیمتهایی که شرکت ها می توانند با هدف سودآوری برای محصولات خود معین کنند پا به عرصه می گذارند. بدیهی است هر چه این قیمت مناسب تر باشد محدودیتهای ایجاد شده در صنعت پایدارتر خواهد بود. شناسایی محصولات جایگزین نیازمند جستجو موشکافانه برای محصولاتی است که می تواند عملکردی مشابه داشته باشند. این جستجوی موشکافانه حتی ممکن است شرکت را به مرزهای صنایعی ببرد که در نگاه اول هیچ ربط و نسبتی با محصولات صنعت ندارند، اما از پتانسیل های خاصی برای جایگزینی برخوردارند. کالای جانشین در صنعت بانکداری زیاد است که می توان به موارد زیر اشاره کرد : " شرکت های تعاونی اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، شرکت های لیزینگ و شرکتهای تامین سرمایه بخشی از نیازهای تامین مالی مصرف کنندگان را تامین می کنند. عدم توفیق بانک مرکزی در اعمال نظارت بر تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه و سیاست های دولت جدید درخصوص گسترش صندوق های قرض الحسنه، می تواند بر فعالیت بانک ها تاثیر منفی داشته باشد. " اشخاص حقوقی می توانند از طریق افزایش سرمایه، خرید اقساطی ماشین آلات و تجهیزات و خدمات و محصولات جدید ارایه شده در بورس اوراق بهادار همچون صدور اوراق مشارکت، اوراق اجاره (صکوک) و ... بخشی از نیازهای مالی خود را تامین کنند. " شرکت های بزرگ برای فروش محصولات شان، شرکت لیزینگ ایجاد کرده اند و یا راسا اقدام به فروش اقساطی می کنند که در مورد خودرو، لوازم خانگی و حتی ماشین آلات تولیدی این امر صادق است. "بازار سهام، ارز و فلزات گرانب ها در حالی جایگزین بالقوه و بالفعل محصولات بانکی محسوب می شوند که فشار کالای جانشین تهدیدی جدی برای سودآوری بانک ها تلقی می شود. *رقابت دلیل رقابت بین رقبای موجود به طور معمول به 2 اصل بر می گردد. اول اینکه این سازمان ها احساس فشار می کنند و دوم اینکه احساس می کنند فرصت هایی برای پیشرفت برایشان فراهم شده است. به عنوان مثال، بانک های دولتی با نگاه اول و خصوصی ها با نگاه دوم دست به رقابت می زنند. این رقابت البته مانند چاقویی دو لبه است که می تواند همه را دچار درد سر سازد یا اینکه موجب پیشرفت کل صنعت شود. بدین معنی که رقابت شدید هم می تواند سودآوری را تضعیف کند، هم می تواند با رشد ظرفیت های صنعت زمینه سودآوری را فراهم آورد. یکی از معمول ترین دردسر های رقابت در بین رقبای موجود جنگ قیمت هاست که توان سوددهی یک صنعت را به شدت تضعیف می کند. مبارزات تبلیغاتی هم جنبه دیگری از این رقابت است که ممکن است سطح تنوع خدمات و محصولات را به نفع همه شرکت های آن صنعت افزایش دهد. در کل باید گفت این رقابت معمولا با استفاده از تاکتیک هایی چون مبارزه بر سر قیمت، مبارزات تبلیغاتی، معرفی محصولات یا افزایش سطح خدمات صورت می گیرد که در هر صنعتی می تواند مثبت یا منفی باشد. رقابت درون بانک ها چندان جدی نیست. نوع خدمات و نرخ ها برای هر گروه از بانک های دولتی یا خصوصی تقریبا مشابه است. و به نظر می رسد بازار به نوعی بین بانک های خصوصی و دولتی تقسیم شده است و این روزها بانک های کشور به شدت به بازی سهم بری مشغول اند. یکی از دلایل شروع این بازی رشد کند صنعت برای شرکت هایی است که به دنبال توسعه هستند که این نیاز به توسعه در بانک های خصوصی بیشتر دیده می شود. بر همین مبنا شاهدیم جنگ سهم بری در میان آنها بسیار سخت تر از بانک های دولتی در جریان است، اما با همه این احوال در بانکداری تغییر یا تمایز چندانی تجربه نشده است. مطمئنا بانک هایی که خدمات کارمزدی خود را گسترش دهند و استراتژی تمایزسازی را دنبال کنند، موفقیت بیشتری خواهند داشت. نکته شایان ذکر آن است که عواملی که شدت رقابت را تعیین می کنند ممکن است دچار تغییر شوند. نمونه بسیار عادی آن رشد صنعت است. همان طور که می دانیم هرچه صنعت بالغ تر باشد نرخ رشد آن کاهش می یابد که این امر منجر به تشدید رقابت، سود کاهنده و تحولات اساسی می شود. اگرچه یک شرکت باید خود را با عوامل زیادی که شدت رقابت را در یک صنعت تعیین می کنند تطبیق دهد، اما شرکتها از آزادی عمل نیز برخوردارند که البته این آزادی عمل از طریق تغییرات استراتژیک فراهم می آید. نسخه چاپی ارسال به دوستان نشریه اقتصادی بنکر گزارش داد: جمعیت بزرگ بازنشسته چالش تامین‌اجتماعی خاورمیانه 40 سال دیگر خبرگزاری فارس: نشریه بنکر با اشاره به افزایش شدید جمعیت بازنشستگان خاورمیانه تا 40 سال آینده هشدار داد این مسئله نظام تامین اجتماعی منطقه را با چالش مهمی مواجه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس نشریه بنکر در گزارشی ضمن اشاره به مشکلات و چالشهای مربوط به سیتسمهای بازنشستگی و تامین اجتماعی در خاورمیانه نوشت طی 40 سال آینده بخش زیادی از جمعیت کشورهای خاورمیانه به سن بازنشستگی می رسند و این مساله چالش بزرگی برای نظام تامین اجتماعی این کشورها بوجود خواهد آورد. این نشریه در عین حال افزود فقدان نظام مدرن و پویای تامین اجتماعی و بازنشستگی در خاورمیانه نیروی کار منطقه را مجبور کرده تا به راهکارهای جایگزینی مثل پس اندازهای شخصی و حمایتهای خانوادگی برای دوران بازنشستگی روی آورند . حتی اگر نظام جدیدی برای بازنشستگی در بخش عمومی و دولتی این کشورها طراحی و اجرا شود بخش خصوصی همچنان فاصله زیادی تا بخش دولتی خواهد داشت . با توسعه و پیشرفت روز افزون بخش مالی و خدمات، طراحی نظام مدرن و پویای بازنشستگی و تامین اجتماعی در کشورهای منطقه بیش از پیش لازم به نظر می رسد . البته طی سالهای اخیر برخی از شرکتهای مالی منطقه پیشرفتهایی را در زمینه ارائه خدمات تامین اجتماعی و بازنشستگی داشته اند . شرکت سرمایه گذاری کویت موسوم به کیپکو از جمله این شرکتها است که قرارداد مشترکی را با شرکت بیمه مونیخ ری آلمان به امضا رسانده است . این شرکت آلمانی قرار است خدمات آموزشی در زمینه انواع بیمه و خدمات بازنشستگی را به شرکتهای کویتی ارائه دهد . لاخدار موسی معاون شرکت کیپکو در این باره تاکید کرد میزان تقاضا برای دستیابی به خدمات بیمه عمر و بیمه بازنشستگی در سطح منطقه به شدت رو به افزایش است . بنابراین شرکتهای مالی خاورمیانه باید با سرمایه گذاری در این بخش به نیازهای روزافزون بخش بیمه در کشورهای منطقه پاسخ دهند . آمارهای رسمی سازمان ملل نشان می دهد تعداد افراد بالای 65 سال در منطقه شمال آفریقا و خاور میانه تا سال 2030 به بیش از 32 میلیون نفر خواهد رسید . این رقم تا سال 2050 میلادی به بیش از 70 میلیون نفر معادل 12.3 جمعیت کشورهای عربی خواهد رسید که این مسئله بار مالی بسیاری بر نظام تامین اجتماعی منطقه وارد می کند. بر اساس این گزارش شرکتهای بیمه در منطقه با دو چالش مهم بوروکراسی اداری و چالشهای فرهنگی برای ارائه خدمات بیمه خود روبرو هستند . البته ارائه خدمات بیمه ای نیازمند وضع قوانین جدیدی نیز خواهد بود . در کویت تنشها بین دولت و مجلس بر سر اصلاح قوانین در بخش صنعت بیمه تا حد زیادی کاهش یافته است تا زمینه برای وضع قوانین جدید در این بخش آماده شود . به نظر می رسد تاسیس صندوق های بازنشستگی در کشورهای منطقه از ضرورت زیادی برخوردار است . بخش خصوصی کشورهای منطقه نیز باید برای تشکیل صندوق های بازنشستگی مشارکت زیادی داشته باشند . در واقع باید شکاف موجود در صنعت مالی با ارائه پیشنهادات مناسب به مشتریان و مدیریت پس انداز و منابع مالی آنها برای سنین بازنشستگی پر شود و بخش خصوصی نیز با تشویق کارمندان خود از آنها بخواهد برای سنین بازنشستگی خود سرمایه گذاری کنند . در سطح جهانی طی 20 تا 30 سال گذشته صندوق های بازنشستگی نقش مهمی در تامین درآمد افراد بازنشسته داشته اند . تجربه جهانی نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در تاسیس صندوق های بازنشستگی تاثیر مثبتی بر شاخص های کلان اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی و اشتغال داشته است . مشارکت بخش خصوصی در این بخش همچنین تاثیر زیادی بر رشد و رونق بازارهای مالی منطقه خواهد داشت .

منبع:	فارس	تاریخ انتشار:	1390-01-22
نویسنده:	فارس	مترجم:
چکیده:
خبرگزاری فارس: مدیریت صنعت بانکداری که عمدتاً به دو گروه دولتی و غیردولتی و بورسی و غیربورسی تقسیم می شود، تحت تاثیر 6 معیار مهم بوده و سهامداران برای تجزیه و تحلیل این صنعت باید 5 عامل را مدنظر قرار دهند.
5 نکته مهم برای سهامداران در بررسی صنعت بانکداری به گزارش خبرگزاری فارس، درحالی صنعت بانکداری با حضور 8 بانک بزرگ و کوچک و مشمول و غیر مشمول اصل 44 پارسیان ، ملت، صادرات ، تجارت ، اقتصاد نوین، سینا ، کارآفرین و پست بانک از بازیگران اصلی بازار سهام بشمار می رود که با ابلاغ بسته پولی بانک مرکزی در سال جاری و کاهش نرخ سود بانکی ،‌این صنعت در میان 36 صنعت بورسی فعلا " حرفی برای گفتن ندارد و امار معاملات روزانه و هفتگی سهام شرکت ها نشان می دهند برخلاف سال گذشته ، سرمایه گذاران کمتری حاضر به خرید سهام این گروه بوده و ترجیح می دهند سهام شرکت های دیگر و عمدتا " تولیدی را در سبد سهام خود جای دهند. براساس این گزارش، ‌بررسی ها از وضعیت سهام این گروه در سال گذشته حکایت از آن دارند میانگین بازدهی 90 درصدی سهام، ارزش روز 16.5 هزار میلیارد تومانی و میانگین نسبت P/E حدود 9 مرتبه ایی از جمله نتایج حاصله این 8 بانک در بورس است . با این شرایط و با توجه به اوضاع سهام این بانک ها در سال جاری، در شرایطی ‌یکی از نکات مدنظر سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی تجزیه و تحلیل صنعت بانکداری و برآورد آینده سهام این گروه در بورس است که واحد تحقیقات کارگزاری تامین سرمایه نوین با تهیه گزارش مبسوطی در چندبخش،‌ اقدام به بررسی همه جانبه این صنعت موثر بورسی کرده که می تواند مورد توجه و استفاده سهامداران قرار گیرد. * 6 معیار مهم در مدیریت بانک ها صنعت بانکداری یک صنعت قدیمی، تحت نظارت دولت و کم تحرک است، ولی روندهای اخیر جهانی به خصوص مقررات زدایی، توسعه تکنولوژی اطلاعات و اینترنت، کسب و کار و افق های جدیدی را به روی این صنعت گشوده است. بانک‌ها در اقتصادهای امروزی در نقش زیربنا ظاهر می‌شوند. آن ها از طریق جمع آوری سپرده‌ها، انتقال ریسک، تامین نقدینگی، تسهیل انجام معاملات عمده و تهیه اطلاعات مالی برای افراد و بنگاه ها، نقش خود را ایفا می‌کنند. همچنین بانکداری، صنعت بسیار تخصصی و مشکلی است. مدیریت بانک قبل از تصمیم‌گیری در این خصوص که چه مبلغ تسهیلات (وام) به چه کسی و با چه نرخی اعطا کند، باید معیارهای 6 گانه ایی را در نظر بگیرد. 1- کفایت سرمایه و نقش سرمایه که عموما براساس الزامات بانک مرکزی تعیین می شود. 2- مدیریت دارایی ها و بدهی ها که به ارتباط بین دارایی ها (تسهیلات) و بدهی ها (عمدتا سپرده ها) و چگونگی ایجاد تعادل بین آن ها به منظور کسب سود توجه دارد. 3- ریسک نرخ بهره که چگونگی تاثیر نرخ بهره بر سودآوری را نشان می دهد. 4- نقدینگی که به عنوان نسبت وام ها به کل دارایی ها تعریف می شود. معمولا اگر این نسبت بیش از 70 درصد باشد، وضعیت نقدینگی ضعیف ارزیابی می شود. 5- کیفیت دارایی ها که به احتمال نکول (عدم وصول) دارایی ها (وام ها) مربوط است. هرچه قدر احتمال وصول و بازیافت دارایی ها بیشتر باشد، کیفیت آن ها بالاتر ارزیابی می شود. 6- سودآوری که شامل سود و رشد آن، بازده دارایی ها و بازدهی سرمایه است. شاید بزرگ ترین وجه تمایز صنعت بانکداری با دیگر صنایع، دخالت شدید دولت (در همه کشورها ) در آن باشد. دولت (بانک مرکزی) علاوه بر وضع محدودیت در خصوص سقف تسهیلات (وام ها)، مبلغ نقدینگی که بانک باید در خزانه خود نگهداری کند، نرخ سپرده قانونی، سقف های سرمایه گذاری و خرید منقول را تعیین می کند که تاثیر زیادی بر سودآوری بانک ها دارد. * طبقه بندی صنعت بانکداری براساس این گزارش ،‌ درحال حاضر مؤسسات پولی عمده در ایران را می توان به سه گروه طبقه بندی کرد. اول بانک ها که شامل 8 بانک دولتی (سه بانک تجاری و پنج بانک تخصصی)، 17 بانک غیر دولتی و یک بانک قرض الحسنه است. دوم مؤسسات اعتباری غیربانکی که شامل مؤسسات اعتباری توسعه، بنیاد، قوامین، عسگریه و مهر است و تنها موسسه اعتباری توسعه دارای مجوز از بانک مرکزی است. و سوم صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار که تعداد 7 صندوق قرض الحسنه و 884 تعاونی اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی در کشور وجود دارد. در صنعت بانکداری کنونی، بازیگران اصلی بانک های دولتی و غیر دولتی هستند که به بانک های تجاری (بانک های ملی، سپه و پست بانک) و بانک های تخصصی (بانک های مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه تعاون) تقسیم می شوند. بانک های غیر دولتی هم شامل اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، تات، شهر، دی، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، حکمت ایرانیان و گردشگری هستند. بانک قرض الحسنه مهر ایران هم به عنوان تنها بانک قرض الحسنه در کشور فعالیت می کند. * 5 عامل با اهمیت در تجزیه و تحلیل صنعت بانکداری طبق این گزارش،‌ طبق مدل "پورتر " دلایلی که باعث تفاوت در موفقیت و سودآوری صنایع می شود شامل 5 عامل تهدید تازه واردان، قدرت تامین کنندگان، قدرت مشتریان، کالای جانشین و رقابت است. جزئیات این مدل که به طور گسترده در تجزیه و تحلیل صنایع استفاده می شود در صنعت بانکداری به شرح زیر تحلیل شده است. * تهدید تازه واردان: رقبای تازه وارد معمولا با هدف کسب سهم بازار وارد یک صنعت می شوند. اما تهدید ورود رقبای جدید بستگی به موانع حاضر برای ورود و واکنش رقبای موجود دارد. اگر این موانع زیاد و واکنش رقبای موجود ضعیف باشد، می توان انتظار داشت که این ورود آسان باشد. موانع ورود رقبای تازه وارد در صنعت بانکداری مشتمل بر چند متغیر تمایز محصولات و خدمات،‌ نیاز به سرمایه، هزینه های تغییر، خسارت های هزینه و سیاست های دولت است. الف- تمایز محصولات و خدمات : شرکتهای تثبیت شده در بازار دارای برند شناخته شده و اعتماد مشتری هستند که ریشه در تبلیغات گذشته، خدمت دهی به مشتریان و تنوع محصول دارد. پس تازه واردین برای تامین علایق و جذب مشتریان مجبورند هزینه های فراوانی را صرف کنند. از سوی دیگر این امر به زمان نسبتا طولانی نیاز دارد. این زمان در صنعت بانکداری به دلیل نیاز به اعتماد سازی که به لحاظ ماهیت مقوله ای زمان بر است به نسبت طولانی تر از دیگر صنایع هم خواهد بود. این مانع در صنعت بانکداری مهمترین مانع بر سر راه ورود شرکت های تازه وارد محسوب می شود. ب- نیاز به سرمایه: نیاز به حجم زیادی از منابع مالی برای سرمایه گذاری در مسیر رقابت، خود نوعی مانع محسوب می شود. این سرمایه اگرچه در بسیاری موارد موجود است، اما بسیاری از شرکت ها به دلیل ریسک بالای برگشت پذیری آن برای ورود به صنعت احتیاط زیادی به خرج می دهند. درچند سال اخیر استقبال شدید مردم از پذیره نویسی بانک های تازه تاسیس نشان دهنده این موضوع است که سرمایه مانع جدی محسوب نمی شود. ج- هزینه های تغییر: اگر مشتریان هر بار خدمات مورد نیاز خود را از یک بانک دریافت کنند، نیازمند هزینه های اضافی هستند و در صورتی که اگر خدمات خود را تنها از یک بانک دریافت کنند هزینه های کمتری را متحمل خواهند شد. مشتریان برای مزیت های کوچک دیگر رقبا به ندرت به تغییر بانک خود دست می زنند، یعنی هزینه های شناخته شدن، یادگیری فرآیندهای بانک جدید، آرامشی که در مواجهه های خدماتی گذشته داشته اند و ... را با هر امتیازی عوض نمی کنند. پس تازه واردین باید چنان ساختار هزینه و عملکردی داشته باشند که تغییر را برای مشتری توجیه کنندکه این امر یک بار در زمان ورود بانک های خصوصی به عرصه بانکداری و در حوزه بهبود عملکرد اتفاق افتاد و سهم قابل توجهی را نصیب آنها کرد، اما بر کسی پوشیده نیست که به دلیل نزدیک بودن فرآیندهای کاری و خدمات مشابه و جابجایی کارکنان و مدیران شعب به خصوص در بانکداری خصوصی این هزینه هم برای تازه واردین قابل جبران خواهد بود و می تواند موانع ورود آنها را از سر راه بردارد. د- خسارتهای هزینه (مستقل از مقیاس): شرکت های فعال در یک صنعت ممکن است با نوعی مزیت هزینه روبه رو باشند که برای تازه واردین قابل حصول نباشد. از این دسته می توان به فناوری های انحصاری ( که در بانکداری این فناوری ها کمتر دیده می شود) و موقعیت مکانی مناسب یا سپرده های دولتی اشاره کرد. موضوع بعد منحنی یادگیری یا تجربه هاست.دربعضی از کسب و کارها شرکت ها با افزایش انباشت تجربه با روند رو به کاهش هزینه های متوسط روبه رو می شوند. این امر بدان دلیل است که کارکنان روش های کار خود را بهبود می بخشند (یادگیری صورت می گیرد) طرح ها توسعه می یابد، عملکردها بهبود می یابد، تکنیکها بهتر می شوند و... کاهش هزینه ناشی از افزایش تجربه در کسب وکارهایی که با فعالیتهای زیاد و حساس و دقیق سروکار دارند یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده برای بالا بردن هزینه های ورود تازه واردین است. درصنعت بانکداری اگر این تجربه ها به صورت انحصاری حفظ شوند مانعی برای ورود رقبا می شوند، این در حالی است که تازه واردین با جذب مدیران و افراد با تجربه به سرعت این هزینه را کاهش می دهند. در این میان تنها افراد اند که هزینه جذب بیشتری را به سازمان جدید تحمیل می کنند بدون اینکه معنای رقابت در بین بانکها شکل گیرد. به عنوان مثال، افراد با سالها تجربه و شناخت کامل بانک فعلی در بانک دیگری مشغول به کار شده و تمام تجربیات و ... را به بهای حقوق و پست بالاتر در اختیار بانک جدید قرار می دهند از سوی دیگر قابلیت کپی شدن و خرید دانش و نرم افزارهای فنی از شرکتها و مشاوران هم این هزینه را به شدت کاهش داده است. پس اگرچه این مانع از پتانسیل بالایی برای بالا بردن هزینه های تازه واردین برخوردار است به دلیل نبود تفکر رقابت در بین بانکداران عملا کارکرد موثری در ایجاد مانع برای ورود تازه واردین محسوب نمی شود. ه- سیاستهای دولت: دولت می تواند با اتخاذ سیاستهایی ورود به صنایع را محدود کند. به عنوان مثال، با وجود آمادگی بسیاری از تازه واردین خارجی برای حضور در صنعت بانکداری ایران هنوز دولت مجوزی برای فعالیت آنها صادر نکرده و مانعی جدی برای حضور آنها فراهم آورده است. به نظر می رسد در صنعت بانکداری کشور موانع حضور برای تازه واردین داخلی کم اما برای تازه واردین خارجی هنوز سنگین است. واکنش رقبای موجود در صنعت بانکداری با نگاهی به گذشته می توان دریافت که با توجه به جذابیت های صنعت بانکداری و عدم واکنش های جدی از سوی بانک های فعال در کشور، انتظار واکنش از سوی فعالین در این صنعت بسیار ضعیف است. چرا که به دلیل ضعف تفکر رقابتی در مدیران بانکی کشور، شاهد واکنش های اساسی برای محدود کردن ورود رقبای جدید نیستیم. از طرفی این رقبای جدید برای بسیاری از مدیران بانکی که بسیار سیال هستند فرصت است و نه تهدید همچنین می توان دیدگاه دولتی و غیر رقابتی مدیران ارشد بانک ها، نبود تفکر بلند مدت و این نگاه که تازه واردین در کوتاه مدت نمی توانند مشکلی را برای بانکهای موجود ایجاد کنند و... را از عوامل این عدم واکنش دانست. قدرت تامین کنندگان تامین کنندگان می توانند شرکت های درون یک صنعت را با افزایش قیمت ها یا کاهش کیفیت تهدید کنند. تامین کنندگان قادرند سودآوری را برای شرکتهایی که قادر به تامین هزینه های افزوده شده نیستند از میان ببرند. اگر شرایطی مانند شرایط زیر برقرار باشد تامین کنندگان می توانند قدرت خود را به رخ بکشند: 1- اگر تامین کنندگان معدود بوده و نسبت به شرکتهای فعال در صنعت متمرکزتر باشند. 2- اگر تامین کننده مجبور نباشد برای ارایه محصول و خدمات خود با دیگر محصولات و خدمات رقابت کند 3- اگر محصول تامین کننده درون داد مهمی برای کسب و کار خریدار به شمار بیاید. 4- اگر محصول تامین کننده تمایز و تنوع داشته و هزینه جابه جایی به شرکت های درون صنعت تحمیل کند و... سپرده گذاران از جمله تامین کنندگان اصلی محسوب می شوند که قدرت چانه زنی انها در سوداوری این صنعت حرف اول را می زند. این نیرو جزو معدود نیروهای اثرگذاری است که توجه مدیران بانکی را به خود مشغول داشته است. چنان که بسیاری از رقابتهای موجود در این صنعت حول محور این نیرو متمرکز شده اند. نکته قابل توجه در مورد تامین کنندگان سپرده بانک های خصوصی، نقش مؤسسان و سهام داران حقوقی آنها است که بر توان مالی بانک تاثیر مستقیم دارد. نیروی انسانی متخصص بانکی با توجه به پرداخت های بالاتر بانک های خصوصی، قدرت چانه زنی دارند ولی با توجه به سهم پایین هزینه های حقوق و دستمزد افراد کلیدی از مجموع هزینه های بانک ها، این نیروها نمی توانند سود بالقوه یک صنعت را از طریق چانه زنی از میان بر دارند. تامین کنندگان تکنولوژی اطلاعات و فن آوری بانکی قدرت چانه زنی بالایی دارند. با توجه به نقش ارزنده تکنولوژی اطلاعات و فن آوری های نوین در افزایش توان رقابتی و سودآوری بانک ها، هزینه های بانک ها در این بخش می تواند قابل توجه باشد. قدرت مشتریان مشتریان در تلاش برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات مورد نیاز خود در صنعت رقابت ایجاد می کنند و با قدرت چانه زنی خود سودآوری صنعت را تحت تاثیر قرار می دهند. آنها حتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکتهای حاضر در یک صنعت را بر علیه هم بر می انگیزانند. البته واضح و مبرهن است که قدرت این خریدران یکسان نیست. عوامل زیر در بالا بردن توان چانه زنی خریدار موثر است: 1- حجم خرید بالا 2- نقش و درصد سهم محصولات صنعت در ساختار هزینه و خریدهای خریدار 3- عدم تمایز خاص یا تنوع محصولات خریداری شده به طوری که جایگزینی آنها با دشواری همراه باشد. 4- تغییرات هزینه ای کم برای خریدار 5- تهدید به ادغام رو به عقب خریداران؛ یعنی خودشان محصول را تولید کنند و بر همین مبنا درخواست تخفیفات بیشتری کنند. 6- نقش ضعیف خدمات و محصولات در کیفیت محصولات خریداری شده و 7- اطلاعات کافی و به موقع خریداران بنابراین شرکت ها با انتخاب خریدارانی که کمترین قدرت انتخاب را دارند توان چانه زنی را بهبود می بخشند. اما در صنعت بانکداری خریداران شرکتها و افرادی هستند که خدمات بانک را مورد استفاده قرار می دهند و این خدمات طیف وسیعی از خدمات ریالی و ارزی، تامین منابع مالی، مشاوره های مالی و سرمایه گذاری و ... را شامل می شود. نکته قابل توجه آنکه علی رغم حجم خرید بالای محصولات، به دلیل کیفیت محصولات بانکی در بالا بردن هزینه تغییر بانک برای خریداران، عملا فشار قابل توجهی از سوی خریداران به صنعت بانکداری وارد نمی آید. اگرچه این امر برای صنعت بانکداری خوشایند است و فشار کم مشتریان منجر به ایجاد تفکری استراتژیک در بین مدیران بانکها در این خصوص نگردیده است اما بی شک بی توجهی و نبود تفکر بهره گیری از این فرصت به معنی بهره برداری موثر از آن نیست. صرفا بانک ها به شرکت های بزرگ و برخی از مشتریان حقیقی که قدرت چانه زنی بالاتری نسبت به سایر مشتریان دارند، خدمات بهتری ارایه می کنند. کالای جانشین تمامی شرکت های موجود در یک صنعت با صنایعی که محصولات جایگزین تولید می کنند در رقابت هستند. محصولات جایگزین با ایجاد سقفی برای قیمتهایی که شرکت ها می توانند با هدف سودآوری برای محصولات خود معین کنند پا به عرصه می گذارند. بدیهی است هر چه این قیمت مناسب تر باشد محدودیتهای ایجاد شده در صنعت پایدارتر خواهد بود. شناسایی محصولات جایگزین نیازمند جستجو موشکافانه برای محصولاتی است که می تواند عملکردی مشابه داشته باشند. این جستجوی موشکافانه حتی ممکن است شرکت را به مرزهای صنایعی ببرد که در نگاه اول هیچ ربط و نسبتی با محصولات صنعت ندارند، اما از پتانسیل های خاصی برای جایگزینی برخوردارند. کالای جانشین در صنعت بانکداری زیاد است که می توان به موارد زیر اشاره کرد : " شرکت های تعاونی اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، شرکت های لیزینگ و شرکتهای تامین سرمایه بخشی از نیازهای تامین مالی مصرف کنندگان را تامین می کنند. عدم توفیق بانک مرکزی در اعمال نظارت بر تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه و سیاست های دولت جدید درخصوص گسترش صندوق های قرض الحسنه، می تواند بر فعالیت بانک ها تاثیر منفی داشته باشد. " اشخاص حقوقی می توانند از طریق افزایش سرمایه، خرید اقساطی ماشین آلات و تجهیزات و خدمات و محصولات جدید ارایه شده در بورس اوراق بهادار همچون صدور اوراق مشارکت، اوراق اجاره (صکوک) و ... بخشی از نیازهای مالی خود را تامین کنند. " شرکت های بزرگ برای فروش محصولات شان، شرکت لیزینگ ایجاد کرده اند و یا راسا اقدام به فروش اقساطی می کنند که در مورد خودرو، لوازم خانگی و حتی ماشین آلات تولیدی این امر صادق است. "بازار سهام، ارز و فلزات گرانب ها در حالی جایگزین بالقوه و بالفعل محصولات بانکی محسوب می شوند که فشار کالای جانشین تهدیدی جدی برای سودآوری بانک ها تلقی می شود. *رقابت دلیل رقابت بین رقبای موجود به طور معمول به 2 اصل بر می گردد. اول اینکه این سازمان ها احساس فشار می کنند و دوم اینکه احساس می کنند فرصت هایی برای پیشرفت برایشان فراهم شده است. به عنوان مثال، بانک های دولتی با نگاه اول و خصوصی ها با نگاه دوم دست به رقابت می زنند. این رقابت البته مانند چاقویی دو لبه است که می تواند همه را دچار درد سر سازد یا اینکه موجب پیشرفت کل صنعت شود. بدین معنی که رقابت شدید هم می تواند سودآوری را تضعیف کند، هم می تواند با رشد ظرفیت های صنعت زمینه سودآوری را فراهم آورد. یکی از معمول ترین دردسر های رقابت در بین رقبای موجود جنگ قیمت هاست که توان سوددهی یک صنعت را به شدت تضعیف می کند. مبارزات تبلیغاتی هم جنبه دیگری از این رقابت است که ممکن است سطح تنوع خدمات و محصولات را به نفع همه شرکت های آن صنعت افزایش دهد. در کل باید گفت این رقابت معمولا با استفاده از تاکتیک هایی چون مبارزه بر سر قیمت، مبارزات تبلیغاتی، معرفی محصولات یا افزایش سطح خدمات صورت می گیرد که در هر صنعتی می تواند مثبت یا منفی باشد. رقابت درون بانک ها چندان جدی نیست. نوع خدمات و نرخ ها برای هر گروه از بانک های دولتی یا خصوصی تقریبا مشابه است. و به نظر می رسد بازار به نوعی بین بانک های خصوصی و دولتی تقسیم شده است و این روزها بانک های کشور به شدت به بازی سهم بری مشغول اند. یکی از دلایل شروع این بازی رشد کند صنعت برای شرکت هایی است که به دنبال توسعه هستند که این نیاز به توسعه در بانک های خصوصی بیشتر دیده می شود. بر همین مبنا شاهدیم جنگ سهم بری در میان آنها بسیار سخت تر از بانک های دولتی در جریان است، اما با همه این احوال در بانکداری تغییر یا تمایز چندانی تجربه نشده است. مطمئنا بانک هایی که خدمات کارمزدی خود را گسترش دهند و استراتژی تمایزسازی را دنبال کنند، موفقیت بیشتری خواهند داشت. نکته شایان ذکر آن است که عواملی که شدت رقابت را تعیین می کنند ممکن است دچار تغییر شوند. نمونه بسیار عادی آن رشد صنعت است. همان طور که می دانیم هرچه صنعت بالغ تر باشد نرخ رشد آن کاهش می یابد که این امر منجر به تشدید رقابت، سود کاهنده و تحولات اساسی می شود. اگرچه یک شرکت باید خود را با عوامل زیادی که شدت رقابت را در یک صنعت تعیین می کنند تطبیق دهد، اما شرکتها از آزادی عمل نیز برخوردارند که البته این آزادی عمل از طریق تغییرات استراتژیک فراهم می آید. نسخه چاپی ارسال به دوستان نشریه اقتصادی بنکر گزارش داد: جمعیت بزرگ بازنشسته چالش تامین‌اجتماعی خاورمیانه 40 سال دیگر خبرگزاری فارس: نشریه بنکر با اشاره به افزایش شدید جمعیت بازنشستگان خاورمیانه تا 40 سال آینده هشدار داد این مسئله نظام تامین اجتماعی منطقه را با چالش مهمی مواجه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس نشریه بنکر در گزارشی ضمن اشاره به مشکلات و چالشهای مربوط به سیتسمهای بازنشستگی و تامین اجتماعی در خاورمیانه نوشت طی 40 سال آینده بخش زیادی از جمعیت کشورهای خاورمیانه به سن بازنشستگی می رسند و این مساله چالش بزرگی برای نظام تامین اجتماعی این کشورها بوجود خواهد آورد. این نشریه در عین حال افزود فقدان نظام مدرن و پویای تامین اجتماعی و بازنشستگی در خاورمیانه نیروی کار منطقه را مجبور کرده تا به راهکارهای جایگزینی مثل پس اندازهای شخصی و حمایتهای خانوادگی برای دوران بازنشستگی روی آورند . حتی اگر نظام جدیدی برای بازنشستگی در بخش عمومی و دولتی این کشورها طراحی و اجرا شود بخش خصوصی همچنان فاصله زیادی تا بخش دولتی خواهد داشت . با توسعه و پیشرفت روز افزون بخش مالی و خدمات، طراحی نظام مدرن و پویای بازنشستگی و تامین اجتماعی در کشورهای منطقه بیش از پیش لازم به نظر می رسد . البته طی سالهای اخیر برخی از شرکتهای مالی منطقه پیشرفتهایی را در زمینه ارائه خدمات تامین اجتماعی و بازنشستگی داشته اند . شرکت سرمایه گذاری کویت موسوم به کیپکو از جمله این شرکتها است که قرارداد مشترکی را با شرکت بیمه مونیخ ری آلمان به امضا رسانده است . این شرکت آلمانی قرار است خدمات آموزشی در زمینه انواع بیمه و خدمات بازنشستگی را به شرکتهای کویتی ارائه دهد . لاخدار موسی معاون شرکت کیپکو در این باره تاکید کرد میزان تقاضا برای دستیابی به خدمات بیمه عمر و بیمه بازنشستگی در سطح منطقه به شدت رو به افزایش است . بنابراین شرکتهای مالی خاورمیانه باید با سرمایه گذاری در این بخش به نیازهای روزافزون بخش بیمه در کشورهای منطقه پاسخ دهند . آمارهای رسمی سازمان ملل نشان می دهد تعداد افراد بالای 65 سال در منطقه شمال آفریقا و خاور میانه تا سال 2030 به بیش از 32 میلیون نفر خواهد رسید . این رقم تا سال 2050 میلادی به بیش از 70 میلیون نفر معادل 12.3 جمعیت کشورهای عربی خواهد رسید که این مسئله بار مالی بسیاری بر نظام تامین اجتماعی منطقه وارد می کند. بر اساس این گزارش شرکتهای بیمه در منطقه با دو چالش مهم بوروکراسی اداری و چالشهای فرهنگی برای ارائه خدمات بیمه خود روبرو هستند . البته ارائه خدمات بیمه ای نیازمند وضع قوانین جدیدی نیز خواهد بود . در کویت تنشها بین دولت و مجلس بر سر اصلاح قوانین در بخش صنعت بیمه تا حد زیادی کاهش یافته است تا زمینه برای وضع قوانین جدید در این بخش آماده شود . به نظر می رسد تاسیس صندوق های بازنشستگی در کشورهای منطقه از ضرورت زیادی برخوردار است . بخش خصوصی کشورهای منطقه نیز باید برای تشکیل صندوق های بازنشستگی مشارکت زیادی داشته باشند . در واقع باید شکاف موجود در صنعت مالی با ارائه پیشنهادات مناسب به مشتریان و مدیریت پس انداز و منابع مالی آنها برای سنین بازنشستگی پر شود و بخش خصوصی نیز با تشویق کارمندان خود از آنها بخواهد برای سنین بازنشستگی خود سرمایه گذاری کنند . در سطح جهانی طی 20 تا 30 سال گذشته صندوق های بازنشستگی نقش مهمی در تامین درآمد افراد بازنشسته داشته اند . تجربه جهانی نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در تاسیس صندوق های بازنشستگی تاثیر مثبتی بر شاخص های کلان اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی و اشتغال داشته است . مشارکت بخش خصوصی در این بخش همچنین تاثیر زیادی بر رشد و رونق بازارهای مالی منطقه خواهد داشت .

دسته بندی اطلاعات

5 نکته مهم برای سهامداران در بررسی صنعت بانکداری

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر