انتشار اولین اوراق اجاره از طریق بازار سرمایه و به دنبال آن انتشار4 اوراق اجاره دیگر طی سال گذشته به همراه انتشار 2 اوراق مشارکت در بازار سرمایه با مجموع ارزشی در حدود 5000 میلیارد ریال بیانگر وجود پتانسیل مناسب برای استفاده از شیوه‌های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه در کشور است.

بهبود نظام تامین مالی، راهکار حمایت از تولید ملی



هر چند با مقایسه حجم انتشار انواع اوراق در بازار سرمایه با رقم بسیار بالاتر انتشار اوراق مشارکت از طریق سیستم بانکی در دو ماه پایانی سال 1390، متوجه خواهیم شد که راه طولانی برای توسعه تامین مالی از طریق ابزارهای نوین مالی در پیش داریم و استفاده از این ابزارها نیازمند بستر‌سازی هر چه بهتر، بهبود سازوکارهای اجرایی، آشناسازی هر چه بیشتر شرکت‌ها و صنایع با مزایا، معایب و نحوه کارکرد این ابزارهای مالی جدید است.
اهمیت تامین مالی شرکت‌ها
بی‌شک نظام مناسب تامین مالی شرکتی و اخذ تصمیمات صحیح مالی به منظور تامین مالی با اهدافی نظیر اجرای پروژه‌های سودآور، پرداخت بدهی‌ها یا تامین کسری سرمایه در گردش منجر به تسریع در فرآیند رشد و توسعه شرکت‌ها می‌شود. طبیعتا توجه به مقوله مدیریت ریسک در حوزه تامین مالی حائز اهمیت بوده و وجود گزینه‌های مختلف با توجه به فاکتورهای مدت زمان تامین مالی، نرخ تامین مالی، ریسک شیوه تامین مالی، حجم ریالی تامین مالی و محل تامین منابع مالی منجر به فراهم آمدن امکان پوشش ریسک‌های غیر‌سیستماتیک خواهد شد و شرکت‌ها می‌توانند مناسب‌ترین ترکیب تامین مالی را با توجه به ساختار سرمایه خود به انجام رسانند.
وجود نقدینگی کافی و به‌موقع همچون جریان خون در بدن انسان، ادامه حیات سازمان‌ها و شرکت‌ها را به دنبال خواهد داشت و یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت شرکت‌ها، تامین نقدینگی با نرخ مناسب است، زیرا محور اصلی توجیه پذیری پروژه‌های سرمایه‌ای و اقتصادی بودن تولید، نرخ تامین مالی است. حال با علم به اهمیت این موضوع، باید نهادهای سیاستگذار، نظارتی و اجرایی هر کشور در صورتی که هدف رشد اقتصادی پایدار و کیفیت تولیدات و خدمات داخلی را در نظر دارند، به موضوع تامین مالی شرکتی با نظری دقیق، کارشناسی و عملیاتی بنگرند.
ظرفیت‌های قانونی و نهادهای مالی
قبل از تصویب قانون بازار در سال 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال 1388، نظام تامین مالی در ایران منحصر به اخذ انواع وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها از سیستم بانکی کشور بود. اما با توجه به نیاز روز افزون کشور به ابزارهای تامین مالی نوین و با تصویب این قوانین فرصت تغییر در نگرش فعالان اقتصادی کشور نسبت به موضوع تامین مالی بوجود آمده و امکان استفاده از منابع خرد نقدینگی در کشور به واسطه انتشار انواع اوراق بهادار از طریق بازار سرمایه کشور فراهم شد. با کمی دقت در قوانین مصوب یادشده مشخص می‌شود که قانونگذار نیاز به تنوع شیوه‌های تامین مالی را احساس کرده و به ورود بازیگران جدید در این حوزه توجه داشته است، شرکت فرابورس ایران، شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، شرکت‌های واسط (SPV) و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهایی هستند که هر یک با وظیفه‌ای مشخص، بخشی از فرآیند تامین مالی از طریق بازار سرمایه را بر عهده خواهند داشت. بی شک فعالیت واسطه‌های مالی در یک بازار توسعه یافته اوراق بهادار، منجر به تسهیل اجرای عملیات تامین مالی شده و افزایش تعداد شرکت‌هایی را به همراه خواهد داشت که می‌توانند از طریق منابع خرد عمومی تامین مالی شوند. تدوین دستورالعمل انتشار اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه از طریق بازار سرمایه نمونه‌ای از تلاش‌های صورت‌گرفته در این راستا است.
ابهام در نظام تامین مالی کشور
از سوی دیگر نهادهای اجرایی در این ارتباط نیز باید تلاش بیش از پیش داشته و در جهت هموار سازی بستر استفاده از شیوه‌های نوین تامین مالی تلاش مجدانه کنند. همراهی سیستم بانکی کشور و بازار سرمایه در توسعه نظام تامین مالی کشور یکی از فاکتورهای بسیار تاثیر‌گذار بوده و بستر مناسبی برای رفع مشکلات نقدینگی شرکت‌های تولیدی و صنایع را فراهم خواهد آورد. البته در سال گذشته با تشکیل شرکت‌های جدید تامین سرمایه که بیشتر، مخاطبان سرمایه‌پذیر دارند و توسط بانک‌ها تاسیس شده‌اند و تاسیس شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار که خدمت رسانی به سرمایه‌گذاران را هدفگذاری کرده‌اند، گامی اساسی در این ارتباط برداشته شده است. اما باید بستر اجرایی مناسبی نیز برای فعالیت این نهادها فراهم شود تا امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده وجود داشته باشد. به عنوان مثال برای سوالات زیر هنوز پاسخ تعیین‌کننده‌ای وجود ندارد و فضای عدم قطعیت بر محیط فعلی تامین مالی کشور حاکم است:
- آیا نرخ سود سپرده‌های بانکی طی سال جاری و سال‌های آتی ثبات خواهد داشت؟
- نرخ وام‌های بانکی به تولید‌کنندگان در چه دامنه‌ای نوسان خواهد داشت؟
- آیا مکانیزم تعامل بازار سرمایه و بازار پول در نظام تامین مالی کشور طراحی شده است؟
- آیا ارگان‌های تصمیم ساز تامین مالی در کشور، دارای برنامه مدون و عملی برای بهبود نظام تامین مالی کشور هستند؟
وجود چنین ابهامات اساسی در فضای تجاری کشور موجب شده تا در عمل، گزارش‌های توجیهی تهیه شده در این ارتباط، اتکاپذیری کمتری داشته و همواره امکان تغییر مبانی و مفروضات آنها وجود داشته باشد. ناشران اوراق بهادار کشور در ماه‌های پایانی سال گذشته با افزایش ناگهانی 3 درصدی در نرخ سود سپرده بانکی، ناچار به افزایش نرخ اوراق منتشره خود از 17 درصد به 20 درصد شدند و این افزایش نرخ بی‌شک محاسبات سودآوری پروژه‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اهمیت موضوع جایی است که این اوراق، بیشتر برای بازه‌های زمانی 4 ساله طراحی شده‌اند بنابراین هم سرمایه‌گذاران و هم شرکت‌ها باید آثار این عدم قطعیت نرخ‌ها را در طول این 4 سال تحمل کنند و این موضوع به اعتبار اقتصادی کشور لطمه خواهد زد.
ضرورت توجه به نظام تامین مالی
به هر حال توسعه اقتصادی و رشد پایدار نیازمند هماهنگی همه جانبه بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های مالی اقتصاد هر کشور است و ثبات در استراتژی‌های اتخاذ شده هر یک از بخش‌های مرتبط مهم‌ترین عاملی است که به شرکت‌ها و صنایع اجازه می‌دهد در بودجه‌های عملیاتی، برنامه ریزی آینده تولید محصولات یا خدمات را مد نظر داشته باشند. بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی در حوزه سیاست‌های پولی باید به منظور حمایت از بنگاه‌های اقتصادی برای رشد، نرخ سپرده‌های بانکی و به تبع آن نرخ اعتبارات اعطایی به صنایع را به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر اقتصادی بودن تولیدات داخلی مد نظر داشته باشد. اهمیت توجه به این موضوع زمانی مشخص می‌شود که دامنه وسیع متقاضیان تامین منابع مالی را در نظر داشته باشیم: صنایع نیازمند اجرای طرح‌های توسعه‌ای، صنایعی که به دلیل عدم وصول به موقع مطالبات برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شده اند به گونه‌ای که عملیات جاری آنها تحت تاثیر قرار گرفته است و شرکت‌های دیگری به دلیل ضرورت تسویه بدهی‌های معوق با فشار کسری نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند. رفع نیازهای نقدینگی شرکت‌ها، در سایه تامین مالی با نرخ مطلوب و متناسب با ساختارهای مالی آنها قابل دسترس است تا در سایه مدیریت کارآ و اثر بخش و توجه به سایر فاکتورهای تاثیرگذار که در مجال این نوشتار نیست، مسیر بهبود عملکرد را به سلامت طی کنند.
آثار نامطلوب رشد فزاینده نرخ تامین مالی
در حال حاضر نرخ سود بدون ریسک (سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و گواهی سپرده) برای سرمایه‌گذاران 20 درصد است که با احتساب سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی و هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، متوسط بهای تمام شده وجوه نزد بانک‌ها در حدود 24 درصد خواهد بود و طبیعتا بانک‌ها و بطور ویژه بانک‌هایی که عمده محل درآمد آنها اعطای اعتبارات است به منظور ادامه حیات اقتصادی، پوشش هزینه‌های عملیاتی و حفظ منافع سهامداران خود از جمله مردم (در مورد بانک‌های پذیرفته شده در بورس) ناچار به افزایش نرخ پرداخت اعتبارات و وام‌ها به متقاضیان تامین مالی از طریق سیستم بانکی خواهند بود زیرا در غیر اینصورت فعالیت اعطای اعتبارات بانکی فاقد صرفه اقتصادی خواهد بود. حال کدامیک از صنایع داخلی کشور، حاضر به پذیرفتن هزینه مالی با نرخ‌های بالاتر از 25 درصد هستند و مهم‌تر اینکه توان تحمل این هزینه مالی را دارند، آیا با این نرخ‌های تامین مالی راه اندازی پروژه‌های جدید یا فعالیت در بازارهای مختلف تولیدی همچنان دارای توجیه اقتصادی است؟ و آیا امکان افزایش نرخ فروش با هدف جبران هزینه‌های مالی برای همه تولیدکنندگان وجود دارد؟
از سوی دیگر افزایش نرخ تامین مالی برای شرکت‌ها در صورتی که صرفه جویی در هزینه‌ها ناشی از سرمایه‌گذاری جدید یا امکان پوشش هزینه‌های مالی از طریق افزایش نرخ فروش وجود داشته باشد، قابل توجیه است البته به بهای تحمیل این هزینه اضافی به مشتریان در قالب افزایش قیمت‌ها، و در صورتی که امکان افزایش قیمت‌ها به هر دلیلی وجود نداشته باشد طبیعتا در بلند‌مدت ادامه فعالیت شرکت‌ها با مشکل مواجه شده و عدم پرداخت اقساط، مواجه شدن با انباشت بدهی‌های پرداخت نشده، توقیف دارایی‌ها و در نهایت توقف فعالیت را به دنبال خواهد داشت.
پیشنهاد
اصلاح نظام تامین مالی کشور موضوعی است که نیازمند تجمیع نظرات کارشناسان حوزه‌های بازار پول، بازار سرمایه، اقتصاد و صنایع و ارائه پیشنهاداتی اجرایی و اقتصادی به نهادهای تصمیم‌گیر است تا بتوانند از طریق طراحی ابزارهای جدید مالی و تنوع در تحمل ریسک و کسب بازده، راهکاری برای مدیریت صحیح نقدینگی سرگردان جامعه و هدایت آنها به سمت پروژه‌های اقتصادی و سودآور بیابند. همینطور با نگاه حمایت از تولید‌کنندگان داخلی، با توجه به ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده و قانون برنامه پنجم توسعه، وجود نهادهای مالی قابل اعتماد در سایه نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با تعامل سازنده نظام بانکی کشور، تنوع ابزارهای جدید مالی و اقتصادی بودن نرخ‌های تامین مالی را در نظر داشته باشند تا گامی بلند در جهت ارتقای نظام تامین مالی کشور برداشته شود. امید است با توجه خاص و تعامل نهادهای تصمیم‌گیر در این مقوله حیاتی، علاوه بر تامین نیازهای نقدینگی صنایع کشور، برای سرمایه‌های خرد مردمی نیز ابزارهای متنوع سودآور و مطمئن سرمایه‌گذاری طراحی و راه‌اندازی شود.