پوزیتیویست‌های اولیه مانند اوگوست کنت، معتقد بودند که بررسی علمی باید از واقعیات عینی و تجربی و بدون تکیه بر هیچ‌گونه پیش داوری یا حتی پیش‌فرض ذهنی آغاز گردد و هرگونه تفکر انتزاعی و ماقبل تجربی به کلی کنار گذاشته شود. اوگوست کنت که مبدع اصطلاح جامعه‌شناسی به شمار می‌رود در واقع می‌خواست این علم جدید را جایگزین اندیشه‌های فلسفی و متافیزیکی قدیم کند و در شناخت جامعه نیز همانند علوم طبیعی صرفا واقعیات تجربی و تحصلی ملاک قرار گیرد. گرچه پوزیتیویست‌های نسل‌های بعد به ویژه در قرن بیستم مواضع ساده‌لوحانه اولیه را اصلاح کردند و پذیرفتند که تجربه مقدم بر مشاهده (تئوری) وجود ندارد اما در هر صورت برخی از آثار زیانبار پوزیتیویسم بر علوم اجتماعی به ویژه در عرصه تفکیک نادرست ارزش‌ها و واقعیات همچنان باقی است. امروزه در محافل آکادمیک علم اقتصاد، تفکیک اقتصاد تحصلی (پوزیتیو) و اقتصاد هنجاری (نورماتیو) به امری کاملا جا افتاده و پذیرفته شده تبدیل شده است و به دانشجویان اقتصاد این‌گونه آموزش داده می‌شود که در اقتصاد تحصلی موضوع بحث صرفا واقعیات تجربی است و ارزش‌های اخلاقی در آن هیچ نقشی ندارند و این بخش از دانش اقتصادی می‌تواند به عنوان ابزاری در اختیار سیاستگذاران اقتصاد هنجاری (اقتصاد رفاه) قرار گیرد. تفکیک دو حوزه تحصلی و هنجاری به رغم امتیازاتی که به لحاظ آموزشی می‌تواند داشته باشد اما از جهت مبانی معرفت‌ شناختی دارای اشکال و ابهام است و از جهت سیاستگذاری اقتصادی نیز می‌تواند به نتایج زیان‌باری منتهی شود. تصور بخش عمده دانش اقتصادی یعنی اقتصاد تحصلی (پوزیتیو) به عنوان ابزاری خنثی در اختیار سیاستمداران برای رسیدن به هرگونه هدفی که به مصلحت می‌دانند اغلب با این بهانه صورت می‌گیرد که ارزش‌های اخلاقی جایی در علم اقتصاد ندارند و این سیاستمداران هستند که با دخالت‌های خود اقتصاد را با فضیلت اخلاق مزین می‌کنند. حتی اقتصاددان تاثیرگذار و معروفی مانند کینز نظام سرمایه‌داری را مترادف با پول‌پرستی، سودجویی شخصی و مایه انحطاط اخلاقی می‌دانست و توصیه می‌کرد که با مدیریت خردمندانه دولتی باید آن را در خدمت اهداف متعالی اخلاقی قرار داد. (کینز، 4-293).

اغلب فلاسفه سیاسی از ارسطو گرفته تا متاخرین، اخلاق را وجه تمایز زندگی انسانی و حیوانی تلقی می‌کنند، رفتار حیوانات ناشی از گرایش‌های غریزی است حال آنکه کردار انسان‌ها مبتنی بر نوعی قواعد مفهومی یا ارزش‌ها است.

(هولمز، 24) اینکه اندیشمندان عقل را مهم‌ترین فضلیت خاص انسان دانسته‌اند از این جهت است که امکان شناخت قواعد مفهومی را در اختیار انسان قرار می‌دهد، قواعدی که در واقع ناظر بر تفکیک خیر و شر و درست و نادرست است. اخلاق در این‌باره بحث می‌کند که انسان نسبت به خود و دیگران چه رفتاری باید داشته باشد. به سخن دیگر، موضوع اخلاق بایدها و نبایدهای رفتاری است که براساس ارزش‌های مورد قبول (خیر و شر) تعریف می‌شوند و درحقیقت راهنمای انسان در تصمیمات آگاهانه وی یعنی کردارهای او است.

عقل به عنوان قدرت تشخیص لازمه رفتار اخلاقی است. اخلاق با تشخیص ارزش‌ها (نیک و بد) آغاز می‌شود اما شرط عقل برای عمل اخلاقی کافی نیست زیرا پس از تشخیص آنچه ضرورت می‌یابد انتخاب یا تصمیم به انجام عمل است. اینجا است که آزادی (انتخاب) به عنوان شرط لازم دیگری برای کردار اخلاقی مطرح می‌شود. رفتار انسان‌ها را زمانی می‌توان از جهت اخلاقی مورد داوری قرار داد که آنها در تصمیم‌گیری‌های خود از آزادی انتخاب برخوردار باشند. کار خیر زمانی به لحاظ اخلاقی ارزشمند است که از روی اراده و اختیار انجام شود.

سلب مالکیت اجباری از ثروتمندان و هزینه کردن آن برای نیازمندان حتی اگر بپذیریم که به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و غیره امری مطلوب است، به لحاظ اخلاقی نمی‌توان ارزشی برای آن قایل شد زیرا با اجبار توام بوده است و از خودگذشتگی و خیرخواهی ناشی از اراده آزاد افراد در آن نقشی نداشته است. برخی از اندیشمندان معتقدند که علاوه بر عقل (قدرت تشخیص) و آزادی (اختیار)، نیت انجام فعل نیز شرط است. کانت از «تاجر آگاه» سخن می‌گفت که به خاطر منافع خود درستکار است و تقلب نمی‌کند اما عمل او گرچه منطبق با اخلاق است ولی به انگیزه اخلاق نیست. او طبق وظیفه عمل کرده اما انگیزه او عمل به وظیفه نبوده است بنابراین عمل وی ارزش اخلاقی ندارد. (کنت – اسپونویل 46-45) منظور کانت این است که صرف عینیت عمل نمی‌تواند ملاک اخلاقی تلقی شود، عمل اخلاقی باید فارغ از هرگونه ملاحظات سودجویانه و صرفا با انگیزه عمل به وظیفه انجام گیرد.

اولین و بنیادی‌ترین ارزش‌های اخلاقی را می‌توان زندگی انسانی دانست (روتبارد، 49) خلقت به همه معنای آن، چه دینی و چه غیردینی نتیجه و هدفی جز زندگی ندارد. حفظ حیات اولین وظیفه اخلاقی انسان‌ها است. اما زندگی انسانی صرفا معنای مادی و بیولوژیکی ندارد بلکه متضمن زندگی توام با کرامت و آزادی است. خوب و بد در رابطه با زندگی انسان تعریف می‌شود و معنای دیگری جز خیر یا شر رساندن به زندگی خود و هم نوعان ندارد.

زندگی با کرامت با مالکیت انسان بر خود و محصولات تلاشش برای زندگی آغاز می‌شود. بردگی که بدترین نوع نقض کرامت انسانی است به معنای سلب مالکیت انسان بر خود و تعلق به دیگری است. انسان برای حفظ زندگی با کرامت خود ناگزیر از تلاش است، محصول تلاش وی موضوع مالکیت فردی است و تعرض به آن در واقع چیزی جز دست‌درازی به حق حیات فردی نیست. از همین‌رو است که دزدی در همه سنت‌های تمدنی به لحاظ اخلاقی ضد ارزش تلقی می‌شود.

انسان برای ادامه حیات و خوب زیستن ناگزیر به استفاده از عقل است. عقل در حقیقت دو معنا دارد یکی قدرت تشخیص خوب و بد که پیش از این به آن اشاره شد و دیگری قدرت محاسبه (هزینه – نفع) که بعضا به آن عقل ابزاری نیز اطلاق می‌شود. در هر صورت، می‌توان گفت که به کار گرفتن توانایی‌های عقلی برای خوب زیستن یک تکلیف اخلاقی است زیرا بدون استفاده از عقل تشخیص خوب و بد و نیز فراهم کردن امکانات خوب زیستن غیرممکن است. استفاده عقلایی از وسایل معیشت (یا به اصطلاح علم اقتصاد منابع کمیاب) را نیز باید به تبع استدلال پیشین یکی از مهم‌ترین تکالیف اخلاقی به شمار آورد زیرا اتلاف منابع موجب محرومیت انسان‌ها از زندگی بهتر می‌گردد.

براین اساس اگر مبانی ارزشی، پیش‌فرض‌ها، ساختار استدلالی و اهداف اندیشه اقتصادی مدرن که از قرن هفدهم میلادی شکل گرفت و نهایتا به علم اقتصاد امروزی منتهی شد در نظر گرفته شود معلوم خواهد شد که این نظام فکری هیچگاه فارغ از ملاحظات ارزشی و اخلاقی نبوده است و ادعای خنثی بودن آن نسبت به ارزش داوری‌ها به ویژه در حوزه سیاستگذاری کاملا بی‌پایه است.

اندیشه اقتصادی مدرن حول محور انسان آزاد، مالک و حسابگر شکل گرفته است یعنی مفهومی از انسان که دارای ارزش‌های اخلاقی روشن و معینی است. مارکس به درستی تشخیص داده بود که انسان مورد مطالعه اقتصاد سیاسی (کلاسیک)، یک موجود «طبیعی» عاری از تعینات تاریخی (ارزشی) نیست بلکه شهروند «جامعه مدنی بورژوایی» است. (مارکس، 115-113) آنچه مارکس جامعه مدنی بورژوایی می‌نامد در واقع همان جامعه مدرن مبتنی بر ارزش‌های فردگرایانه (آزادی، مالکیت خصوصی و حکومت قانون) است. آرزوی مارکس فرا رفتن از این جامعه بورژوایی و ایجاد جامعه سوسیالیستی مبتنی بر ارزش‌های جمع‌گرایانه (مالکیت جمعی) بود. اشتباه مارکس آن جایی رخ داد که آرزوی خود را واقعیت علمی تصور کرد و پیشگویانه مدعی تحقق یافتن آن شد. این سخن مارکس که اقتصاد سیاسی (کلاسیک) دارای پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک (ارزشی) است درست بود اما ادعای وی درباره علم سوسیالیستی که گویا فارغ از هرگونه پیشداوری ایدئولوژیک (ارزشی) است گزافه بی‌پایه‌ای بیش نبود و به خطابه‌های پوزیتیویستی قرن نوزدهم بیشتر شبیه بود تا یک رویکرد علمی.

اقتصاددانان کلاسیک و پیشگامان آنها مبانی ارزشی اندیشه خود را پنهان نمی‌کردند آنها به آزادی فردی انسان اعتقاد داشتند و از این اعتقاد به عنوان یک ارزش اخلاق دفاع می‌کردند. علم اقتصاد از همان آغاز روی این فرض بنا شد که آزادی فردی (آزادی انتخاب تولیدکننده و مصرف‌کننده) در عین‌حال که فی‌نفسه حق است در عرصه اجتماعی نیز عملا به تولید ثروت و رفاه بیشتر می‌انجامد.

آزادی انتخاب، قرارداد و تجارت گرچه امروزه در مباحث آکادمیک به عنوان یک گزاره خبری تلقی می‌شود و براساس آن به صورت عینی و مستقل از ارزش‌ داوری‌ها، کارکرد و ساختار نظام بازار توضیح داده می‌شود اما در حقیقت نشات گرفته از یک اصل اخلاقی یعنی آزادی است. این بخش از اندیشه اقتصادی بعدها اقتصاد پوزیتیو نام گرفت یعنی اندیشه‌ای که در آن ارزش‌ها و هنجارها جایی ندارند و بحث‌های ارزشی به بخش دیگری منتقل شد که آن را اقتصاد نورماتیو نامیدند. اما به نظر می‌رسد نکته مهمی در این میان مورد غفلت قرار گرفته است: آزادی به عنوان واقعیتی عینی، مستقل از آزادی به عنوان ارزش اخلاقی نمی‌تواند وجود داشته باشد. پیش از این اشاره شد که وجه تمایز انسان و حیوان در این است که کردار انسان‌ها صرفا از غرایز نشأت نمی‌گیرد بلکه محصور در قواعد مفهومی یا ارزش‌ها است. آزادی انسان با آزادی حیوان تفاوت دارد همان‌گونه که غذا خوردن و برآورده ساختن دیگر نیازها و غرایز آنها متفاوت است. آزادی انسان در چارچوب قواعد مفهومی یا ارزش معینی معنا دارد و بدون اعتقاد و عمل به آنها واقعیت عینی پیدا نمی‌کند. زمانی‌که آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» خود می‌خواهد سیاستمداران را قانع کند که از ایدئولوژی مرکانتیلیستی و ضد آزادی تجارت دست بردارند توضیح می‌دهد که چگونه هدف نهایی تولید مصرف است و منافع مصرف‌کنندگان یعنی عموم مردم در آزادی تجارت است. (اسمیت، 338) او به خوبی می‌داند که بدون اعتقاد به خیر بودن آزادی نمی‌توان به استقرار عینی آن امید داشت.

منظور اسمیت از آزادی عبارت است آزاد بودن افراد در پیگیری منافع و اهداف خود در چارچوب قواعد کلی عدالت یا قانون. (اسمیت، 352) به سخن دیگر، آزادی از نظر وی مجاز بودن انسان‌ها به انجام هر کاری در هر وضعیتی نیست بلکه تبعیت از قواعد مورد قبول همگانی است.

در علوم اجتماعی نمی‌توان واقعیت‌ها را مستقل از عقاید مورد بررسی قرار دارد زیرا کردار انسان‌ها براساس عقاید و ارزش‌های اعتقادی آنها صورت می‌گیرد. دیوید هیوم تاکید داشت که انسان‌ها حتی منافع خود را براساس عقاید خود تعریف می‌کنند، بنابراین، پیش فرض علم اقتصاد مبنی بر این که افراد در تصمیم‌گیری‌های خود منافع یا مطلوبیت‌های خود را حداکثر می‌کنند گزاره‌ای کاملا فارغ از ایدئولوژی، اعتقادات و ارزش داوری نیست. کسی که به آزادی فردی و مالکیت خصوصی به عنوان ارزش‌های متعالی اعتقاد دارد و به آنها احترام می‌گذارد کرداری مشابه با کس دیگری که به این ارزش‌ها بی‌اعتقاد است و با دزدی و تجاوز به حقوق مالکیت دیگران می‌خواهد مطلوبیت‌های خود را حداکثر کند ندارد. بررسی پدیده‌هایی مانند تقلب و دزدی در علم اقتصاد در چارچوب آسیب‌شناسی نظام اقتصادی صورت می‌گیرد وگرنه در شرایطی که کردار اکثریت غالب افراد جامعه مبتنی بر دزدی و بی‌اعتقادی به مالکیت و حقوق دیگران باشد اساسا نظمی به وجود نمی‌آید که بررسی سازوکار آن موضوع مطالعه علمی قرار گیرد.

علم اقتصاد مانند هر علم دیگری بر پایه برخی فرضیات مرتبط با واقعیات بنا شده است. پیچیدگی علوم انسانی و اجتماعی در این است که در زندگی انسان‌ها واقعیت‌ها از ارزش‌ها (اعتقادات) به طور تمام و کمال مستقل نیستند و فرضیات علمی اغلب دارای مضمون ارزشی نیز هستند. موضوع اصلی علم اقتصاد شناخت سازوکارهای نظام بازار است و این نظام تنها بر مبنای دو اصل یا فرض مالکیت خصوصی و آزادی قابل تصور است. بازار به معنای توافق بر سر مبادله دارایی‌های متعلق به افراد معین است. توافق متضمن حداقل آزادی و مبادله مستلزم مالکیت موضوع دادوستد است.

در جوامع اولیه که انسان‌ها به صورت گله‌ای زندگی می‌کردند و مالکیت و آزادی فردی در آن جایی نداشت از بازار و نهادهای مرتبط با آن خبری نبود. در یک جامعه سوسیالیستی کامل نیز که در آن مالکیت فردی کاملا لغو شده و توزیع متمرکز جایگزین مبادله می‌گردد تصور بازار و به تبع آن بررسی سازوکارهای آن (علم و اقتصاد) غیرممکن است. لازم به تاکید نیست که مالکیت خصوصی و آزادی مبادله واقعیت‌های مادی (فیزیکی) نیستند بلکه کردارهای مبتنی بر هنجارها یا ارزش‌های معین هستند. بنابراین ادعای خنثی بودن ارزشی- اخلاقی علم اقتصاد حداقل از جهت مفروضات اولیه آن سخن سنجیده‌ای نیست.

بسیاری از اقتصاددانان حرفه‌ای با گذشت زمان مبانی ارزشی- اخلاقی نظام بازار را به فراموشی سپردند و توجه خود را صرفا به کارآمدی فوق‌العاده زیاد آن برای تولید ثروت و رفاه معطوف کردند. درنتیجه به جرات می‌توان گفت که با گذشت زمان فایده‌گرایی و پوزیتیویسیم تبدیل به دو وجه غالب اندیشه اقتصادی در محافل آکادمیک و حرفه‌ای شده است. نتیجه اسفبار خالی کردن صحنه مباحث ارزشی – اخلاقی و اکتفای صرف به موضوعات تکنیکی، از سوی اقتصاددانان، افتادن ابتکار عمل به دست منتقدان نظام بازار و چپ‌گرایان بوده است. (روتبارد، 371-370) آنهایی که به هر دلیلی از برپا ساختن جامعه سوسیالیستی ناامید و روی‌گردان شده‌اند اما در عین حال حاضر به پذیرفتن نظام سرمایه‌داری (به قول خودشان) نیستند از این دریچه وارد می‌شوند که نظام بازار کارایی اقتصادی بسیار بالایی دارد اما چون فاقد اخلاقیات و اصول عدالت است باید با مداخلات دولتی به اصلاح آن پرداخت. به سخن دیگر، منتقدان سرمایه‌داری که طرفدار دخالت دولت در نظام بازار هستند با حرکت از موضع اقتصاددانان حرفه‌ای مدعی شدند که این نظام صرفا ابزاری کارآمد برای تخصیص بهینه منابع است و به تبلیغ این رویکرد پرداختند که ابزار به خودی خود نمی‌تواند هدف تلقی شود و باید در خدمت اهداف متعالی قرار گیرد. بدون تردید این رویکرد به شدت مورد استقبال سیاستمداران حرفه‌ای قرار می‌گیرد زیرا با در اختیار گرفتن این ابزار به آسانی می‌توانند موقعیت خود را در افکار عمومی و پای صندوق‌های رای مستحکم کنند. اینکه سیاستمداران، دولت‌مداری اقتصادی را مورد تایید و تاکید قرار دهند جای شگفتی نیست اما اسباب تاسف آنجا است که اقتصاددانان این ابزار را در اختیار آنها می‌گذارند.

واقعیت این است که هر گونه مداخله دولت (سیاستمداران) در اقتصاد مبتنی‌بر ارزش‌ داوری معینی است و سیاست اقتصادی خنثی و بی‌طرفانه وجود ندارد، منتهی در اغلب موارد اهداف واقعی به صراحت اعلام نمی‌شود و به شعارهای کلی مانند مصلحت عمومی، عدالت و نظایر آن اکتفا می‌شود. دولت برای جلب‌نظر گروه معینی از مردم، امتیازات اقتصادی خاصی را در اختیار آنها قرار می‌دهد اما این اقدام خود را در افکار عمومی به عنوان سیاستی در جهت مصلحت عمومی قلمداد می‌کند، مانند سیاست‌های حمایتی از گروه‌های تولیدی معین که اغلب به عنوان حمایت از اقتصاد ملی صورت می‌گیرد، یا اجرای سیاست‌های یارانه‌ای که در عمل به نفع گروه‌های خاصی تمام می‌شود، اما این گونه وانمود می‌گردد که خیر عمومی مدنظر است.

سیاستمداران به نام مساوات، عدالت و تشویق تولید و ایجاد اشتغال، در سازوکار بازارها مداخله می‌کنند و این مداخلات نه تنها کارایی نظام اقتصادی را کاهش می‌دهد بلکه با دامن زدن به تبعیض‌های ناموجه و خودسرانه در توزیع منابع، بی‌عدالتی فراگیر اما پنهانی را به وجود می‌آورد. به نام کمک به اقشار فقیر، منابع گسترده‌ای تحت عنوان یارانه در اختیار ثروتمندان قرار می‌گیرد. به بهانه حمایت از نیروی کار، با برقراری حداقل دستمزد، بیکاری در میان ضعیف‌ترین اقشار جامعه گسترش می‌یابد.

بزرگ‌ترین سلاح فریب کاری سیاستمداران در این موارد عنوان کردن این ادعا بی‌پایه است که نظام بازار اگر ضداخلاق و عدالت نباشد نسبت به ملاحظاتی از این دست خنثی و بی‌طرف است.

منتقدان نظام بازار بدون در نظر گرفتن پایه‌های اخلاقی این نظام یعنی آزادی و حقوق مالکیت فردی، بر این نکته تاکید می‌ورزند که اصل حداکثر کردن مطلوبیت و سود که نقش محوری در کردارهای فعالان اقتصادی دارد غیراخلاقی یا حتی ضداخلاقی است و نوع دوستی و عشق به دیگران در آن جایی ندارد. گویا با مداخله در مکانیسم‌ قیمت‌ها و نیز تخصیص و توزیع دستوری منابع است که می‌توان این اشکال‌های اخلاقی را برطرف نمود.

نکته مهمی که اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد و در افکار عمومی به درستی انعکاس نمی‌‌یابد این است که هر مداخله ای در نظام بازار ناگزیر به نقض آزادی و حقوق مالکیت افراد می‌انجامد. قیمت‌گذاری دولتی در بازارها که توام با اجبار قانونی است معنای دیگری جز محدود کردن حقوق و آزادی شهروندان در خصوص عقد قراردادهای داوطلبانه ندارد. زمانی که دولت تولیدکننده‌ای را وادار می‌کند که محصول خود را به قیمتی کمتر از قیمت تعادلی بازار بفروشد در واقع به حقوق مالکیت وی تجاوز کرده است. زمانی که دولت با اجبار قانونی مانع از آن می‌شود که شهروندی با دستمزدی پایین‌تر از میزان حداقل تعیین‌شده از سوی دولت کار کند در حقیقت هم آزادی و هم حقوق مالکیت وی را نقض کرده است. طرفه اینجا است که این گونه زورگویی‌های قدرت سیاسی و نقض حقوق انسانی اولیه آنها به بهانه برقراری اخلاق و عدالت صورت می‌گیرد.

نظام بازار براساس منطق هم سویی منافع (یا اهداف) فردی و جمعی عمل می‌کند یعنی انسان‌ها را در مسیر خدمت به همدیگر سوق می‌دهد. طبق این منطق به طور معمول پاداش بیشتر از آن کسی است که بیشترین تقاضای بازار (عموم مصرف‌کنندگان) را برآورده سازد. پاداش هر کس متناسب با رضایتی است که برای دیگران فراهم می‌آورد. اما دولت با مداخله خود در نظام بازار این منطق را از کار می‌اندازد و پاداش‌ها را براساس منافع گروه‌های ذی نفوذ و مصلحت سیاسی صاحبان قدرت تنظیم می‌کند و البته تلاش می‌کند اقدامات خود را در انظار عامه موجه جلوه دهد. انصاف باید داد که کدام وضعیت با اخلاق و عدالت سازگاری بیشتری دارد: وضعیت تعادلی نظام بازار که در آن افراد اگرچه به خاطر منافع خود ولی به هر صورت به دیگران خیر می‌رسانند یا وضعیتی که در آن سیاستمداران با مداخله خود در این نظام با زیرپاگذاشتن آزادی و حقوق مالکیت مردم، دست به بازتوزیع منابع به نفع خود و اقلیت معدودی از افراد و به زیان‌ عامه می‌زنند؟ این‌گونه اقدامات که در حقیقت خیرخواهی به هزینه عمومی برای تامین منافع گروه‌های خاص است نمونه بارز عمل غیراخلاقی و مغایر با عدالت است.

فلاسفه اخلاق همیشه در تعریف کردار اخلاقی بر این نکته تاکید می‌ورزد که عمل اخلاقی معطوف به وظیفه هر فرد در قبال خود است و نه دیگران. (کنت اسپونویل، 65) یعنی انسان وظیفه اخلاقی را باید به نفس خود متذکر شود و نه به دیگران و اصولا اجبار کردن دیگران به خیرخواهی نسبتی با اخلاق ندارد. همچنان که پیش از این اشاره شد، اخلاق ناظر بر کردار داوطلبانه (آزادی‌) و قدرت تشخیص (عقل) است، بنابراین تنها در جوامع آزاد است که می‌توان رفتار افراد برحسب اخلاقی بودن مورد داوری قرار داد.

دولت‌ها با مداخلات خود در نظام بازار و سلب آزادی و مالکیت از شهروندان پتانسیل انجام کردار اخلاقی را در جامعه کاهش می‌دهند و در واقع اراده خود را برآنها تحمیل کرده و به جای آنها تصمیم می‌گیرند. جایگاه دولت در عرصه عمومی و تصمیم‌گیری جمعی است حال آنکه اخلاق در حوزه رفتار فردی قابل ارزیابی است. از این رو به طور منطقی می‌توان نتیجه گرفت که هرچه سلطه دولت بر زندگی اجتماعی- اقتصادی شهروندان بیشتر شود مسوولیت‌پذیری فردی و لذا کردار اخلاقی بیشتر تضعیف می‌گردد.

از اینها گذشته، اقتصاد دولتی برحسب منطق ذاتی خود موجب ترویج رانت‌جویی و به تبع آن انواع فساد‌های اداری و مالی می‌گردد که به اخلاقیات در میان شهروندان به شدت صدمه می‌زند با این توصیفات این پرسش مطرح می‌شود که دولتمردان با چه ترفندی می‌توانند اینچنین واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهند و اخلاق‌ستیزی و اخلاق‌گریزی خود را به عنوان فضیلت‌های اخلاقی به مردم معرفی کنند؟

به نظر می‌رسد که پاسخ را در رویکرد اقتصاددانان حرفه‌ای به علم اقتصاد باید جست‌وجو کرد. اکثریت قریب به اتفاق آنها به علت تخصصی شدن و تکنیکی شدن بیش از پیش این رشته علمی و یا هر علت دیگری، کمتر به مباحث مربوط به اخلاق و عدالت در اقتصاد پرداخته‌اند و از مبانی مفهومی و ارزشی علم خود دور افتاده‌اند. آنها با تاثیر پذیرفتن از رویکرد پوزیتیویستی، همه فرضیات و گزاره‌های علم اقتصاد را فارغ از ارزشداوری تصور کرده و خود را از درگیر شدن در مباحث مربوط به ارزش‌ها دور نگه داشته‌اند.

توصیه‌های آنها به سیاستمداران عمدتا در چارچوب «اقتصاد رفاه» و تنها معطوف به بیشینه‌کردن مطلوبیت‌های اجتماعی است. آنها برای دفاع از نظام بازار اساسا بر سودمندی و فایده آن برای تولید ثروت و رفاه مادی بیشتر تاکید می‌ورزند و ظاهرا این امر بر اکثریت آنها مشتبه شده که به لحاظ اخلاقی و ارزشی این نظام قابل دفاع نیست. رویکرد فایده‌گرایانه ابتکار عمل را از اقتصادانان سلب کرده و علم آنها را به صورت ابزاری در دست سیاستمداران قرار داده است.

سیاست‌های مداخله‌جویانه در نظام اقتصادی همیشه به بهانه بهبود بخشیدن به «رفاه اجتماعی» صورت می‌گیرد و در این خصوص آنچه برای افکار عامه قابل درک است تئوری‌های پیچیده اقتصادی نیست بلکه اقدامات ظاهر الصلاحی مانند کاهش دستوری قیمت‌ها، توزیع یارانه‌‌ها و نظایر آنها است.

آنچه عامه مردم می‌بینند آثار بلافاصله و کوتاه‌مدت سیاست‌های مداخله‌جویانه است اما آثار زیان‌بار درازمدت این گونه سیاست‌ها را که مورد تاکید اقتصاددانان است تنها با استدلال‌های علمی و طبیعتا خارج از حوصله افراد عادی می‌توان نشان داد. از این رو شاید شیوه موثر جلوگیری از مداخلات اقتصادی سیاستمداران، دفاع از حقانیت اخلاقی نظام بازار آزاد باشد و این رشته البته سر دراز دارد.

منابع:

1 - کینز، مجموعه آثار، جلد نهم، به نقل از O Donnel, Keynes: Philosophy, Economics and Politics Macmillan, 1992

2 - هولمز، رابرت ال (1382)، مبانی فلسفه اخلاق، انتشارات ققنوس.

3 - Rothbard, Murray (1991), L Ethique de la Liberte , Les Belles Letteres, Paris.

4-Comte- Sponville, Andre (2004), Le capitalisme at- il moral? , Albin Michel. Paris.

5 - Marx, Karl (1857/1974), Textes sur la methode de la science economique. Ed. Sociales, Paris.

6 - Smith, Adam (1776/1976), Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Idees Gallimard, Paris.

باروخ اسپینوزا فیلسوف اخلاق و حکومت قانون