خیانت در تفکر توسعه صنعت متکی بر پول نفت

خیانت تئوری‌پردازان نئوکلاسیک در ایجاد تفکر توسعه صنعت متکی بر پول نفت در ایران به گزارش خبرگزاری فارس، روح‌الله ایزدخواد از کارشناسان شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران(ایتان) در یادداشتی به بررسی نتایج تزریق منابع حاصل از فروش نفت در طرح‌های فراگیر صنعتی و نقد واقع‌بینانه بودن چنین طرح‌هایی پرداخته است. بعضی کارشناسان خبره اقتصادی معتقدند از زمان شاهزاده‌های قاجار تا کنون بر استراتژی‌های توسعه صنعتی کشور تفکری حاکم است که بر اساس آن گرداندن قلم روی قراردادهای نفتی و استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت برای خرید تکنولوژی صنعتی، توسعه صنعتی و رشد اقتصادی را در کشور محقق می‌کند. این کارشناسان بر این باورند که در طول یکصد سال خام فروشی نفت ایران این تفکر همواره حاکم بوده و هیچگاه نیز موفق نشده است. به اعتقاد این کارشناسان درآمد حاصل از فروش نفت باید به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کشور برای استخراج منابع و تولید تجهیزات هزینه بر اما پربازده این صنعت اختصاص بیابد تا این صنعت بتواند با تکمیل یک چرخه واقعی اقتصادی در اقتصاد ضعیف ایران تبدیل به موتور محرکه کل صنعت و رشد اقتصادی کشور شود. این واقعیت غیر قابل انکار است که ایران از نظر تکنولوژی‌های پیشرفته مرتبط با اصلی‌ترین منبع درآمد کشور در وضعیت رضایت‌بخشی به سر نمی‌برد و در عین حال در علوم مربوط به صنایع بالادستی نفت و گاز و استخراج ذخایر از زیر زمین نیز هنوز دانشگاه‌های کشور به سطح قابل قبولی از تربیت نیروهای متخصص نرسیده‌اند. شاید یکی از ابعاد توجه ویژه مقام معظم رهبری به این حوزه در سال جاری را نیز با توجه به بیانات ایشان بتوان از این رهگذر جستجو کرد. بر اساس این گزارش متن یادداشت ایزد خواه به شرح ذیل است: براساس یک تفکر مرسوم دولتی و در ادامه روند طرح‌هایی چون طرح بنگاه‌های زودبازده و طرح آمایش صنعت و معدن، اخیراً زمزمه هایی درباره اینکه، طرح دیگری به اسم "طرح عدالت صنعتی " در دستور کار سازمان صنایع کوچک (وزارت صنایع و معادن) قرار گرفته، توسط مدیرعامل این سازمان اعلام شده است. در این طرح نیز همچون موارد مشابه قبلی، منابع مالی هنگفتی از سوی دولت برای ایجاد یا توسعه بنگاه‌های صنعتی تخصیص می‌یابد و چنین ادعا شده است که با اعتبار چندهزار میلیارد تومانی می‌توان 500 هزار شغل در مناطق محروم و غیره ایجاد نمود. تداوم این‌‌گونه طرح‌ها که از سالها پیش در کشور مرسوم است نشان می‌دهد که مدیران و کارشناسان صنعتی کشور، با این همه سعی و خطای صورت گرفته، هنوز دوای درد عقب ماندگی صنعتی ایران را در تزریق تسهیلات و اعتبارات جستجومی‌کنند. روال موجود نشان غرق شدن دولتمردان در پیچ و خم های بوروکراسی و تشکیلات‌بازی است تا تفکر برای توسعه صنعتی کشور. ترفندهایی چون ایجاد "دبیرخانه ملی و استانی " وحاتم‌‌بخشی یک سازمان دولتی از صندوق نفت و سپردن ریش و قیچی در اختیار یک شرکت شبه‌دولتی به اسم عامل چهارم، پیامدی جز صف کشیدن رانت‌خوران در پشت درب بانک‌ها و وخیم‌تر شدن وضع صنعتگران واقعی، و ایجاد انحصار وابسته به دولت در بخش مدیریتی نخواهد داشت؛ آنچنان که همواره در تجارب نخ‌نما شده‌ی قبلی نیز چنین بوده است. باید دید دستگاه‌های مدعی راهبری توسعه صنعتی، چرا به جای گوش جان سپردن به انواع ناله‌ها و خواسته‌های بنگاه‌های صنعتی موجود و اعتماد کردن به تشخیص تشکلهای صنعتی و حل و فصل مطالبات آنها در زمینه‌هایی چون تسلط سوداگران بر گلوگاه‌های بازار صنعتی کشور و منحصر شدن رانتها و تسهیلات به شرکتهای خصولتی!(خصوصی-دولتی) و وادادگی دستگاه اقتصاد و بازرگانی در مقابل هجوم چینی‌ها و امثالهم، و بجای غلبه‌دادن کارشناسی برسفارشات و فرمایشات نماینده مجلس و فرماندار و امثالهم درخصوص ایجاد واحدهای کذایی در مناطق بی‌توجیه، و بجای حل و فصل ده‌ها معضل واقعی دیگر در عرصه صنعت کشور، یکسره به تخصیص تسهیلات هنگفت از منابع نفتی و تزریق آن به اقتصاد کشور آنهم به شکلی که خود می پسندند می‌پردازند؟ آیا این شیوه تکراری و همیشه شکست‌خورده، بجز بدهکار کردن بخش بزرگی از کارآفرینان و صنعتگران و افزودن بر شکست‌های بازار صنعت کشور و ایجاد رقابت‌های شکننده و انباشت ظرفیت‌های خالی، نتیجه دیگری داشته است؟ آیا علت محرومیت صنعتی عمده استانهای کشور، عدم تزریق منابع نفتی بوده است؟ آیا صنایعی که به صرف اتکا به منابع نفتی ایجاد و به صورت سرطانی گسترش یافته، صنایع موفق و پایدار و رقابت‌پذیری بوده است؟ آیا در بخش‌ها و مناطقی که از منابع نفتی کمتر برخوردار شده، صنایع خصوصی خوداتکا و موفقی راه نیفتاده است؟ آیا برنامه‌ریزی توسعه صنعتی اینقدر ناچیز و ساده‌انگارانه است که دولتمردان، طرح‌های اینچنینی را سریعاً تایید و تصویب و تجویز کرده و شیر نفت را به رویش باز می‌کنند؟ و از آن طرف هرچه متخصصان مظلوم و پژوهشگران مهجور، فریاد می‌زنند که مسئله توسعه صنعتی کشور تزریق پول و اعتبار نیست و طرح‌های اینچنینی به شکست می‌انجامد، کسی گوش ندهد؟ اصلاً متخصصان و پژوهشگران هیچ، چرا به تشخیص تشکلهای صنعتی که می‌بایست خرد جمعی بخش صنعت قلمداد می‌شدند و هر برنامه و سیاست کلان صنعتی با نظر آنها حک و اصلاح می‌شد، توجه نمی‌شود؟ مطالبه واقعی تشکل‌های صنعتی از وزارت صنایع و دستگاه‌های دولتی دیگر چیست؟ درخواست تسهیلات یا رفع موانع توسعه صنعتی؟ آیا آنها از کمبود منابع نفتی می‌نالند یا یکه‌تازی قماش سوداگر بر بازارهای صنعتی کشور؟ آیا آنها بر افزایش سهم خود از منابع نفتی اصرار دارند یا کاهش رانت‌ها و تقویت هوشمندی سیاستهای صنعتی و بازرگانی و اجازه جولان دادن به صنعتگران بومی در بازارهای بزرگ خریدها و پروژه‌های نفتی و دولتی؟ چرااگر آقایان برای عقب افتادگی صنعت و بی‌عدالتی در این عرصه و بیابان ماندن اکثر مناطق کشور دلسوز شده‌اند، افسار را به دست خود صاحبان صنعت که بارها زخم‌خورده و درعین‌حال مقاوم مانده‌اند نمی‌سپرند و اگر پولی هم در بساط بانکها مانده آن را برای دردهای واقعی صنعت مرحم نمی‌سازند؟ خداپسنداته تر و عاقلانه تر و مسئولانه تر آن است که کارشناسان به جای فکر کردن مدام به صندوق پول نفت، و براساس آن، طراحی چنین سیاستهای تخیلی واشتغال آفرینی البته برای خود و سازمان متبوع، فرایند را برعکس کنند و اول،از مشکلاتی شروع کنند که مسئله‌اش و ریشه‌اش فقدان نقدینگی نیست؛ بلکه ریشه‌اش در بیماری‌های ساختاری بخش صنعت نهفته است؛‌ از قبیل غلبه دلالان و فرصت‌طلبان بر بازارصنعت کشور، مظلومیت و مهجوریت مطلق قشر تولیدگر، پدرسالاری‌ها و مداخله‌جویی‌های رایج در بدنه دولتی توسط سازمان‌های کوته‌نظر، شبیخون روزافزون به جامعه صنعتی کشور توسط چینی‌های ویرانگر، تغافل و تجاهل برنامه‌ریزان ناآگاه و بی‌خبر، و بی‌کلاه ماندن سر اصحاب فکر و نظر در عرصه صنعت کشور! بس است هر چه فکر خود را گل گرفتیم و دل خوش کردیم به تئوری‌های مشمئز‌کننده "اقتصاد نئوکلاسیک " و مدل‌های فرسوده‌ و یا ناآزموده‌ی "بیزینس اسکول‌ "‌ها ‌و گدایی کردیم جلوی کاسب‌های بین‌المللی همچون سازمان بی‌هنر یونیدو که "بیایید و راه نشان دهید! " و مدام صاحبنظران ودلسوزان داخلی خودمان را به کنج عزلت راندیم و اتهام بی‌سوادی یا تئوری‌زده بودن به آنها زدیم و آخر کار هم چیزی جز انبوهی از کارخانه‌ها و سوله‌های ناقص‌الخلقه و انبارهای بادکرده از اجناس بنجل و شهرک‌های صنعتی متروک و ویرانه و البته سازمان‌ها و مراکز فربه دولتی و شبه‌دولتی باقی نماند! وزیر محترم صنایع بیاید یک بار هم که شده کاری کند تا همه برنامه‌ریزان و مشاوران و کارشناسان در دستگاه دولتی دریابند که دوای درد عقب‌ماندگی صنعت مملکت پول نیست و این سیستم‌سازیها را نمی‌خواهد؛ بلکه نیاز به فهم و اراده‌ی نوینی در دستگاه راهبری توسعه صنعت کشور است تا چشم خود را بر منابع نفتی ببندد، هوشمندانه ومسئولانه خود را پاسخگوی توسعه صنعتی کشور بداند، بجای سیاست مرسوم تامین نقدینگی و یا ترویج مدل‌های مدیریتی برای بنگاه‌های صنعتی، یکسره به جان رویه‌ها و سیاستهایی بیفتد که نمی‌گذارند این مملکت صنعتی شود و معضلات نهادینه‌ای را هدف بگیرد که به فربه کردن جریان سوداگر و رانتخوار واستضعاف کارآفرینان و صنعتگران مظلوم این مرز و بوم انجامیده‌ است و دست آخر، مجاهدانه زیر بارفشارهای اقتصاد سیاسی ناشی از همه این اقدامات برود. این امر بیش از هرچیز به عزمی جدی برای یک مبارزه فراگیر علیه عقب‌ماندگی صنعتی کشور نیاز دارد نه طرح‌های پرخرج و دهن پرکن و کم بازده و پرطمطراق! مصادیق این مبارزه هم چیزی نیست که ندانید یا نشنیده باشید؛ صنعتگر این مملکت حتی وقتی منابع را در اختیار دارد نمی‌تواند مسیر همواری برای توسعه و رشد متوازن خود بیابد؛ فرصتهای انبوه بازارهای داخلی و حتی خریدهای کلان دولتی و پروژه‌های بزرگ، به سادگی دراختیار خارجی‌ها قرار می‌گیرد و هیچ‌قانون و مقرراتی نیز جلودار آن نبوده است؛ فرهنگ پتروشیمی‌خواهی و فولاد‌خواهی درمیان مدیران استانی و نمایندگان مجلس رواج یافته و هر کوره‌دهاتی را می‌خواهند بمدد پول نفت و با طرح‌های بسیار بزرگی از این دست آباد نمایند؛ توسعه فناوری به عنوان قلب صنعت هیچگاه در سیاست‌گذاری‌های صنعتی کشور اولویت نداشته و حداکثر به خرید تجهیزات نو یا آموزش نیروی انسانی و یا افزایش شاخص‌های بهره‌وری تفسیر شده است؛ در توسعه استانها به ظرفیتها و توانمندی‌های بومی و تخصص‌های منطقه‌ای توجه نشده و حداکثر به تعیین مزیت‌های هر استان بر روی کاغذ (اسناد توسعه) اکتفا شده و در عمل جور دیگری اقدام شده است؛ الگوی توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های صنعتی که بحق از بهترین رویکردهایی است که می‌توانست در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت صنعتی جای بگیرد، به شعار فراگیر دولت تبدیل نشده و مد نظر برنامه‌ریزان توسعه قرار نگرفته است؛ شهرک‌های صنعتی که می‌بایست زیربنای رشد شتابان صنعتی در مناطق مختلف واقع می‌شد ابزاری برای درآمدزایی سازمان دولتی متولی آن و بهانه‌ای برای بیلان کار مدیران شده است؛ سازمان‌های توسعه‌ای بزرگی چون ایدرو و ایمیدرو که قرار بود موتور محرکه توسعه صنعتی کشور باشند و برای ورود بخش خصوصی به عرصه‌های بزرگ و جهانی، خط ‌شکنی نمایند، گرفتار بنگاه‌داری و درآمدزایی شده و حتی با پتک سیاستهای اصل 44 هم نمی‌شود آنها را بیدار و به مسیر درست نقش‌آفرینی در توسعه برگرداند؛ آموزش و پژوهش در بخش صنعت بکلی به محاق رفته و در حد برگزاری دوره‌های آموزشی بی‌هدف آن‌هم برای فارغ‌التحصیلان بیکار باقی مانده است؛ نقش اصولی وزارت صنایع در راهبری توسعه صنعتی و هماهنگ‌سازی اقدامات سایر دستگاه‌ها در این مسیر، هیچگاه به تحقق نیانجامیده و مدیران این وزارتخانه به رتق و فتق امور خودروسازها و فولادسازها و سایر بنگاه‌های مجوز گرفته از خود، دلخوش کرده‌اند؛ انبوه کارآفرینان و مبتکران و محققان بخش صنعت که نیازمند پشتیبانی و حفاظت از خود در برابر امواج سهمگین رانت‌خواران و سوداگران بوده و می‌بایست به عنوان سربازان واقعی توسعه کشور قلمداد می‌شدند بی‌پناه و پریشان رها شده و حداکثر به اخذ وام از بانک‌ها حواله می‌شوند؛ هیچگاه نهاد خردورز و قدرتمندی برای سیاستگذاری صنعتی در وزارتخانه ایجاد نشده و به توان اندیشمندان ومتخصصان سیاست صنعتی در خارج از دولت نیز بی‌توجهی شده است؛ استراتژی توسعه صنعتی کشور بیش از ده سال است که در معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه گرفتار واژه‌بازی شده و در هیچ سند سیاستی جایگاه مناسب خود را نیافته است؛ و…. این مصیبتها نه محصول این دولت یا آن دولت، بلکه بیش از 50 سال است که بر گرده صنعت کشور وارد شده و مقصر اصلی آن نیز نه رؤسای جمهور و وزرایشان، بلکه تئوری‌پردازان اقتصاد نئوکلاسیک در این کشور بوده‌اند که توصیه‌نامه‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را همچون آیاتی مقدس در ذهن خام و ساده‌اندیش مدیران دولتی وارد کرده و مجال یکه‌تازی برای زالوصفتان سوداگر فراهم ساخته‌اند و توصیه‌های دلسوزانه اندیشه‌ورزان توسعه صنعتی کشور را به محاق برده‌اند. از آنجا که جدیت و صداقتی در دولت کنونی دیده می‌شود که امید است به اصلاح روندهای غلط گذشته و حال بیانجامد، دیگر توجیهی برای سیاست‌پژوهان و خردورزان توسعه صنعتی باقی نمانده و باید بدور از هرگونه محافظه‌کاری، هرآنچه هست را بی‌هیچ اغماض و تعارفی به نقد بکشند و شلاق خرد را بر کالبد لخت سیاست‌گذاری توسعه صنعتی کشور بتازانند تا مدیران و برنامه‌سازان و کارشناسان دستگاه‌های دولتی به خود آیند و بفهمند که کلید توسعه صنعتی این کشور هیچگاه در صندوق نفت نبوده و نخواهد بود، بلکه در اندیشه‌‌و عملی امیرکبیرگونه نهفته است. روح‌الله ایزدخواد کارشناس ارشد شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران

منبع:	فارس	تاریخ انتشار:	1390-01-22
نویسنده:	روح‌الله ایزدخواد	مترجم:
چکیده:
به گزارش خبرگزاری فارس، روح‌الله ایزدخواد از کارشناسان شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران(ایتان) در یادداشتی به بررسی نتایج تزریق منابع حاصل از فروش نفت در طرح‌های فراگیر صنعتی و نقد واقع‌بینانه بودن چنین طرح‌هایی پرداخته است.
خیانت تئوری‌پردازان نئوکلاسیک در ایجاد تفکر توسعه صنعت متکی بر پول نفت در ایران به گزارش خبرگزاری فارس، روح‌الله ایزدخواد از کارشناسان شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران(ایتان) در یادداشتی به بررسی نتایج تزریق منابع حاصل از فروش نفت در طرح‌های فراگیر صنعتی و نقد واقع‌بینانه بودن چنین طرح‌هایی پرداخته است. بعضی کارشناسان خبره اقتصادی معتقدند از زمان شاهزاده‌های قاجار تا کنون بر استراتژی‌های توسعه صنعتی کشور تفکری حاکم است که بر اساس آن گرداندن قلم روی قراردادهای نفتی و استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت برای خرید تکنولوژی صنعتی، توسعه صنعتی و رشد اقتصادی را در کشور محقق می‌کند. این کارشناسان بر این باورند که در طول یکصد سال خام فروشی نفت ایران این تفکر همواره حاکم بوده و هیچگاه نیز موفق نشده است. به اعتقاد این کارشناسان درآمد حاصل از فروش نفت باید به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کشور برای استخراج منابع و تولید تجهیزات هزینه بر اما پربازده این صنعت اختصاص بیابد تا این صنعت بتواند با تکمیل یک چرخه واقعی اقتصادی در اقتصاد ضعیف ایران تبدیل به موتور محرکه کل صنعت و رشد اقتصادی کشور شود. این واقعیت غیر قابل انکار است که ایران از نظر تکنولوژی‌های پیشرفته مرتبط با اصلی‌ترین منبع درآمد کشور در وضعیت رضایت‌بخشی به سر نمی‌برد و در عین حال در علوم مربوط به صنایع بالادستی نفت و گاز و استخراج ذخایر از زیر زمین نیز هنوز دانشگاه‌های کشور به سطح قابل قبولی از تربیت نیروهای متخصص نرسیده‌اند. شاید یکی از ابعاد توجه ویژه مقام معظم رهبری به این حوزه در سال جاری را نیز با توجه به بیانات ایشان بتوان از این رهگذر جستجو کرد. بر اساس این گزارش متن یادداشت ایزد خواه به شرح ذیل است: براساس یک تفکر مرسوم دولتی و در ادامه روند طرح‌هایی چون طرح بنگاه‌های زودبازده و طرح آمایش صنعت و معدن، اخیراً زمزمه هایی درباره اینکه، طرح دیگری به اسم "طرح عدالت صنعتی " در دستور کار سازمان صنایع کوچک (وزارت صنایع و معادن) قرار گرفته، توسط مدیرعامل این سازمان اعلام شده است. در این طرح نیز همچون موارد مشابه قبلی، منابع مالی هنگفتی از سوی دولت برای ایجاد یا توسعه بنگاه‌های صنعتی تخصیص می‌یابد و چنین ادعا شده است که با اعتبار چندهزار میلیارد تومانی می‌توان 500 هزار شغل در مناطق محروم و غیره ایجاد نمود. تداوم این‌‌گونه طرح‌ها که از سالها پیش در کشور مرسوم است نشان می‌دهد که مدیران و کارشناسان صنعتی کشور، با این همه سعی و خطای صورت گرفته، هنوز دوای درد عقب ماندگی صنعتی ایران را در تزریق تسهیلات و اعتبارات جستجومی‌کنند. روال موجود نشان غرق شدن دولتمردان در پیچ و خم های بوروکراسی و تشکیلات‌بازی است تا تفکر برای توسعه صنعتی کشور. ترفندهایی چون ایجاد "دبیرخانه ملی و استانی " وحاتم‌‌بخشی یک سازمان دولتی از صندوق نفت و سپردن ریش و قیچی در اختیار یک شرکت شبه‌دولتی به اسم عامل چهارم، پیامدی جز صف کشیدن رانت‌خوران در پشت درب بانک‌ها و وخیم‌تر شدن وضع صنعتگران واقعی، و ایجاد انحصار وابسته به دولت در بخش مدیریتی نخواهد داشت؛ آنچنان که همواره در تجارب نخ‌نما شده‌ی قبلی نیز چنین بوده است. باید دید دستگاه‌های مدعی راهبری توسعه صنعتی، چرا به جای گوش جان سپردن به انواع ناله‌ها و خواسته‌های بنگاه‌های صنعتی موجود و اعتماد کردن به تشخیص تشکلهای صنعتی و حل و فصل مطالبات آنها در زمینه‌هایی چون تسلط سوداگران بر گلوگاه‌های بازار صنعتی کشور و منحصر شدن رانتها و تسهیلات به شرکتهای خصولتی!(خصوصی-دولتی) و وادادگی دستگاه اقتصاد و بازرگانی در مقابل هجوم چینی‌ها و امثالهم، و بجای غلبه‌دادن کارشناسی برسفارشات و فرمایشات نماینده مجلس و فرماندار و امثالهم درخصوص ایجاد واحدهای کذایی در مناطق بی‌توجیه، و بجای حل و فصل ده‌ها معضل واقعی دیگر در عرصه صنعت کشور، یکسره به تخصیص تسهیلات هنگفت از منابع نفتی و تزریق آن به اقتصاد کشور آنهم به شکلی که خود می پسندند می‌پردازند؟ آیا این شیوه تکراری و همیشه شکست‌خورده، بجز بدهکار کردن بخش بزرگی از کارآفرینان و صنعتگران و افزودن بر شکست‌های بازار صنعت کشور و ایجاد رقابت‌های شکننده و انباشت ظرفیت‌های خالی، نتیجه دیگری داشته است؟ آیا علت محرومیت صنعتی عمده استانهای کشور، عدم تزریق منابع نفتی بوده است؟ آیا صنایعی که به صرف اتکا به منابع نفتی ایجاد و به صورت سرطانی گسترش یافته، صنایع موفق و پایدار و رقابت‌پذیری بوده است؟ آیا در بخش‌ها و مناطقی که از منابع نفتی کمتر برخوردار شده، صنایع خصوصی خوداتکا و موفقی راه نیفتاده است؟ آیا برنامه‌ریزی توسعه صنعتی اینقدر ناچیز و ساده‌انگارانه است که دولتمردان، طرح‌های اینچنینی را سریعاً تایید و تصویب و تجویز کرده و شیر نفت را به رویش باز می‌کنند؟ و از آن طرف هرچه متخصصان مظلوم و پژوهشگران مهجور، فریاد می‌زنند که مسئله توسعه صنعتی کشور تزریق پول و اعتبار نیست و طرح‌های اینچنینی به شکست می‌انجامد، کسی گوش ندهد؟ اصلاً متخصصان و پژوهشگران هیچ، چرا به تشخیص تشکلهای صنعتی که می‌بایست خرد جمعی بخش صنعت قلمداد می‌شدند و هر برنامه و سیاست کلان صنعتی با نظر آنها حک و اصلاح می‌شد، توجه نمی‌شود؟ مطالبه واقعی تشکل‌های صنعتی از وزارت صنایع و دستگاه‌های دولتی دیگر چیست؟ درخواست تسهیلات یا رفع موانع توسعه صنعتی؟ آیا آنها از کمبود منابع نفتی می‌نالند یا یکه‌تازی قماش سوداگر بر بازارهای صنعتی کشور؟ آیا آنها بر افزایش سهم خود از منابع نفتی اصرار دارند یا کاهش رانت‌ها و تقویت هوشمندی سیاستهای صنعتی و بازرگانی و اجازه جولان دادن به صنعتگران بومی در بازارهای بزرگ خریدها و پروژه‌های نفتی و دولتی؟ چرااگر آقایان برای عقب افتادگی صنعت و بی‌عدالتی در این عرصه و بیابان ماندن اکثر مناطق کشور دلسوز شده‌اند، افسار را به دست خود صاحبان صنعت که بارها زخم‌خورده و درعین‌حال مقاوم مانده‌اند نمی‌سپرند و اگر پولی هم در بساط بانکها مانده آن را برای دردهای واقعی صنعت مرحم نمی‌سازند؟ خداپسنداته تر و عاقلانه تر و مسئولانه تر آن است که کارشناسان به جای فکر کردن مدام به صندوق پول نفت، و براساس آن، طراحی چنین سیاستهای تخیلی واشتغال آفرینی البته برای خود و سازمان متبوع، فرایند را برعکس کنند و اول،از مشکلاتی شروع کنند که مسئله‌اش و ریشه‌اش فقدان نقدینگی نیست؛ بلکه ریشه‌اش در بیماری‌های ساختاری بخش صنعت نهفته است؛‌ از قبیل غلبه دلالان و فرصت‌طلبان بر بازارصنعت کشور، مظلومیت و مهجوریت مطلق قشر تولیدگر، پدرسالاری‌ها و مداخله‌جویی‌های رایج در بدنه دولتی توسط سازمان‌های کوته‌نظر، شبیخون روزافزون به جامعه صنعتی کشور توسط چینی‌های ویرانگر، تغافل و تجاهل برنامه‌ریزان ناآگاه و بی‌خبر، و بی‌کلاه ماندن سر اصحاب فکر و نظر در عرصه صنعت کشور! بس است هر چه فکر خود را گل گرفتیم و دل خوش کردیم به تئوری‌های مشمئز‌کننده "اقتصاد نئوکلاسیک " و مدل‌های فرسوده‌ و یا ناآزموده‌ی "بیزینس اسکول‌ "‌ها ‌و گدایی کردیم جلوی کاسب‌های بین‌المللی همچون سازمان بی‌هنر یونیدو که "بیایید و راه نشان دهید! " و مدام صاحبنظران ودلسوزان داخلی خودمان را به کنج عزلت راندیم و اتهام بی‌سوادی یا تئوری‌زده بودن به آنها زدیم و آخر کار هم چیزی جز انبوهی از کارخانه‌ها و سوله‌های ناقص‌الخلقه و انبارهای بادکرده از اجناس بنجل و شهرک‌های صنعتی متروک و ویرانه و البته سازمان‌ها و مراکز فربه دولتی و شبه‌دولتی باقی نماند! وزیر محترم صنایع بیاید یک بار هم که شده کاری کند تا همه برنامه‌ریزان و مشاوران و کارشناسان در دستگاه دولتی دریابند که دوای درد عقب‌ماندگی صنعت مملکت پول نیست و این سیستم‌سازیها را نمی‌خواهد؛ بلکه نیاز به فهم و اراده‌ی نوینی در دستگاه راهبری توسعه صنعت کشور است تا چشم خود را بر منابع نفتی ببندد، هوشمندانه ومسئولانه خود را پاسخگوی توسعه صنعتی کشور بداند، بجای سیاست مرسوم تامین نقدینگی و یا ترویج مدل‌های مدیریتی برای بنگاه‌های صنعتی، یکسره به جان رویه‌ها و سیاستهایی بیفتد که نمی‌گذارند این مملکت صنعتی شود و معضلات نهادینه‌ای را هدف بگیرد که به فربه کردن جریان سوداگر و رانتخوار واستضعاف کارآفرینان و صنعتگران مظلوم این مرز و بوم انجامیده‌ است و دست آخر، مجاهدانه زیر بارفشارهای اقتصاد سیاسی ناشی از همه این اقدامات برود. این امر بیش از هرچیز به عزمی جدی برای یک مبارزه فراگیر علیه عقب‌ماندگی صنعتی کشور نیاز دارد نه طرح‌های پرخرج و دهن پرکن و کم بازده و پرطمطراق! مصادیق این مبارزه هم چیزی نیست که ندانید یا نشنیده باشید؛ صنعتگر این مملکت حتی وقتی منابع را در اختیار دارد نمی‌تواند مسیر همواری برای توسعه و رشد متوازن خود بیابد؛ فرصتهای انبوه بازارهای داخلی و حتی خریدهای کلان دولتی و پروژه‌های بزرگ، به سادگی دراختیار خارجی‌ها قرار می‌گیرد و هیچ‌قانون و مقرراتی نیز جلودار آن نبوده است؛ فرهنگ پتروشیمی‌خواهی و فولاد‌خواهی درمیان مدیران استانی و نمایندگان مجلس رواج یافته و هر کوره‌دهاتی را می‌خواهند بمدد پول نفت و با طرح‌های بسیار بزرگی از این دست آباد نمایند؛ توسعه فناوری به عنوان قلب صنعت هیچگاه در سیاست‌گذاری‌های صنعتی کشور اولویت نداشته و حداکثر به خرید تجهیزات نو یا آموزش نیروی انسانی و یا افزایش شاخص‌های بهره‌وری تفسیر شده است؛ در توسعه استانها به ظرفیتها و توانمندی‌های بومی و تخصص‌های منطقه‌ای توجه نشده و حداکثر به تعیین مزیت‌های هر استان بر روی کاغذ (اسناد توسعه) اکتفا شده و در عمل جور دیگری اقدام شده است؛ الگوی توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های صنعتی که بحق از بهترین رویکردهایی است که می‌توانست در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت صنعتی جای بگیرد، به شعار فراگیر دولت تبدیل نشده و مد نظر برنامه‌ریزان توسعه قرار نگرفته است؛ شهرک‌های صنعتی که می‌بایست زیربنای رشد شتابان صنعتی در مناطق مختلف واقع می‌شد ابزاری برای درآمدزایی سازمان دولتی متولی آن و بهانه‌ای برای بیلان کار مدیران شده است؛ سازمان‌های توسعه‌ای بزرگی چون ایدرو و ایمیدرو که قرار بود موتور محرکه توسعه صنعتی کشور باشند و برای ورود بخش خصوصی به عرصه‌های بزرگ و جهانی، خط ‌شکنی نمایند، گرفتار بنگاه‌داری و درآمدزایی شده و حتی با پتک سیاستهای اصل 44 هم نمی‌شود آنها را بیدار و به مسیر درست نقش‌آفرینی در توسعه برگرداند؛ آموزش و پژوهش در بخش صنعت بکلی به محاق رفته و در حد برگزاری دوره‌های آموزشی بی‌هدف آن‌هم برای فارغ‌التحصیلان بیکار باقی مانده است؛ نقش اصولی وزارت صنایع در راهبری توسعه صنعتی و هماهنگ‌سازی اقدامات سایر دستگاه‌ها در این مسیر، هیچگاه به تحقق نیانجامیده و مدیران این وزارتخانه به رتق و فتق امور خودروسازها و فولادسازها و سایر بنگاه‌های مجوز گرفته از خود، دلخوش کرده‌اند؛ انبوه کارآفرینان و مبتکران و محققان بخش صنعت که نیازمند پشتیبانی و حفاظت از خود در برابر امواج سهمگین رانت‌خواران و سوداگران بوده و می‌بایست به عنوان سربازان واقعی توسعه کشور قلمداد می‌شدند بی‌پناه و پریشان رها شده و حداکثر به اخذ وام از بانک‌ها حواله می‌شوند؛ هیچگاه نهاد خردورز و قدرتمندی برای سیاستگذاری صنعتی در وزارتخانه ایجاد نشده و به توان اندیشمندان ومتخصصان سیاست صنعتی در خارج از دولت نیز بی‌توجهی شده است؛ استراتژی توسعه صنعتی کشور بیش از ده سال است که در معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه گرفتار واژه‌بازی شده و در هیچ سند سیاستی جایگاه مناسب خود را نیافته است؛ و…. این مصیبتها نه محصول این دولت یا آن دولت، بلکه بیش از 50 سال است که بر گرده صنعت کشور وارد شده و مقصر اصلی آن نیز نه رؤسای جمهور و وزرایشان، بلکه تئوری‌پردازان اقتصاد نئوکلاسیک در این کشور بوده‌اند که توصیه‌نامه‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را همچون آیاتی مقدس در ذهن خام و ساده‌اندیش مدیران دولتی وارد کرده و مجال یکه‌تازی برای زالوصفتان سوداگر فراهم ساخته‌اند و توصیه‌های دلسوزانه اندیشه‌ورزان توسعه صنعتی کشور را به محاق برده‌اند. از آنجا که جدیت و صداقتی در دولت کنونی دیده می‌شود که امید است به اصلاح روندهای غلط گذشته و حال بیانجامد، دیگر توجیهی برای سیاست‌پژوهان و خردورزان توسعه صنعتی باقی نمانده و باید بدور از هرگونه محافظه‌کاری، هرآنچه هست را بی‌هیچ اغماض و تعارفی به نقد بکشند و شلاق خرد را بر کالبد لخت سیاست‌گذاری توسعه صنعتی کشور بتازانند تا مدیران و برنامه‌سازان و کارشناسان دستگاه‌های دولتی به خود آیند و بفهمند که کلید توسعه صنعتی این کشور هیچگاه در صندوق نفت نبوده و نخواهد بود، بلکه در اندیشه‌‌و عملی امیرکبیرگونه نهفته است. روح‌الله ایزدخواد کارشناس ارشد شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران

دسته بندی اطلاعات

خیانت در تفکر توسعه صنعت متکی بر پول نفت

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر