رابرت موگابهء 83 ساله اکنون 27 سال است که دولت زیمبابوه را در اختیار دارد. سابقهء انقلابی وی به دههء 60 قرن گذشته برمی‌گردد که در مقام رهبری مارکسیست درگیر جنگ چریکی با نژادپرستان سفید و دولت رودزیا شد. در سوابق انقلابی موگابه، در انگیزه و خواست وی به تبدیل زیمبابوه (رودزیای نژادپرست دیروز) به کشوری پیشرفته و تامین نیازهای رفاهی و مادی مردم و در تلاش‌ها و ازخودگذشتگی‌های وی در جهت بهبود شرایط مردم تردیدی نمی‌توان داشت. متاسفانه، به رغم آن گذشتهء انقلابی و با وجود نیت خیرخواهانه، امروز رابرت موگابه مشکلات عظیم اقتصادی برای مردم کشورش ایجاد کرده است.

اقتصاد رابرت موگابه

 دکتر حسین عبده تبریزی 

رابرت موگابهء 83 ساله اکنون 27 سال است که دولت زیمبابوه را در اختیار دارد. سابقهء انقلابی وی به دههء 60 قرن گذشته برمی‌گردد که در مقام رهبری مارکسیست درگیر جنگ چریکی با نژادپرستان سفید و دولت رودزیا شد. در زمان دانشجویی در آفریقای‌جنوبی با آزادی‌خواهانی چون ژولیوس نیررره و کنیث کواندا آشنا شد. خوب درس خواند و مدعی شد که غیر از هفت مدرک دانشگاهی که از دانشگاه‌های مختلف آفریقا دارد، «دانش‌نامهء خشونت» نیز جزو اندوخته‌های اوست.    

هنگام تدریس در دبستانی در کشور غنا به سال 1960، تحت تاثیر افکار نخست‌وزیر غنا، قوام نکرومه، قرار گرفت و از مؤسسهء ایدئو‌لوژی قوام نکرومه به همراه بعضی دیگر از کادرهای حزب اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه آموزش گرفت. وی در سال 1960 به رودزیای‌جنوبی برگشت و با تشکیل احزاب متعدد با یان اسمیت، رهبر نژادپرست رودزیا، به مبارزه پرداخت. نهایتا در سال 1964 دستگیر شد و تا سال 1974 در زندان باقی ماند. طی 10 سال ایام زندان، موگابه معروف شد و به فعالیت‌های سیاسی خود از داخل زندان ادامه داد و حتی از درون زندان علیه رهبری حزب «زانو» کودتا کرد و جبههء انقلابی حزب زانو را سروسامان داد. پس از اعلام آمادگی دولت در سال 1978 برای توقف ادامهء حکومت نژادپرستانهء سفیدها در رودزیا و با تشکیل دولت آشتی ملی و با پذیرش 20 عضو سفیدپوست در مجلس و تعهد به عدم‌تغییر قانون اساسی به مدت 10 سال، نهایتا در فوریهء 1980، موگابه به قدرت رسید.    

با توجه به تاریخچهء یادشده در بالا، در سوابق انقلابی موگابه، در انگیزه و خواست وی به تبدیل زیمبابوه (رودزیای نژادپرست دیروز) به کشوری پیشرفته و تامین نیازهای رفاهی و مادی مردم و در تلاش‌ها و ازخودگذشتگی‌های وی در جهت بهبود شرایط مردم تردیدی نمی‌توان داشت. متاسفانه، به رغم آن گذشتهء انقلابی و با وجود نیت  خیرخواهانه، امروز رابرت موگابه مشکلات عظیم اقتصادی برای مردم کشورش ایجاد کرده است، به گونه‌ای که کل اقتصاد در مرحلهء از‌هم‌پاشیدگی کامل است و زندگانی بسیاری از مردم به طور کامل فلج شده است; مشکلاتی که عمدتاً ناشی از باور موگابه به این مساله است که می‌تواند علم اقتصاد جدیدی را خلق کند.

طی هفت سال گذشته، اقتصاد زیمبابوه و کیفیت زندگی مردم به طور دایمی در مسیر سقوط بوده است. این وضعیت به قدری وخیم شده است که حتی همرزمان گذشتهء وی و اعضای برجستهء حزبی که او خود آن را رهبری می‌کند، به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی موگابه پرداخته‌اند. در ماه‌های اخیر، خدمات برق‌رسانی به مرحلهء توقف رسیده است، قطعی آب باعث شیوع وبا در پایتخت شده است و در بعضی مناطق خدمات عمومی تقریباً قطع شده است. هر چند دولت در چند نوبت، حقوق دولتی‌ها را 10 برابر افزایش داده است، اما به لحاظ تورم حاد، کارکردن برای دولت بی‌معنا شده است. جمعیت 110 هزار نفری معلمان مدعی‌اند تقریبا رایگان کار می‌کنند و پول بیش‌تری می‌خواهند. با توجه به تورم، حقوق بسیار افزایش‌یافتهء آنان اکنون زیر 10 دلار امریکایی در ماه است. پزشکان و پرستاران بارها اعتصاب کرده‌اند و افزایش 000ر10 درصدی حقوق و مزایا را درخواست کرده‌اند. خدمات بهداشتی اکنون دیگر تقریبا وجود خارجی ندارد. زیرساخت‌های ضعیف گذشته هم اکنون یکی پس از دیگری فرو می‌ریزد و کاهش ارایهء خدمات آموزشی و بهداشتی به مرزهای خطرناک رسیده است. از هر چهار نفر زیمبابوه‌ای، یک نفر اسیر بیماری ایدز است.

عمده‌ترین وجه بحران اقتصادی که به سیاست‌های موگابه مربوط است «تورم مزمن و حاد» می‌باشد. هر چند برای سال 2007، صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم را دو برابر نرخ تورم پیش‌بینی‌شده توسط دولت زیمبابوه یعنی فقط 155 درصد پیش‌بینی کرده بود، اما مشکلاتی که از اوایل سال 2000 تورم حاد در اقتصاد آن کشور را باعث شده بود، شتاب بسیار گسترده‌تری از پیش‌بینی‌های انجام‌شده گرفته و در اوت 2007 به رقم غیرقابل تصور 000ر10 درصد در سال رسید.    

چنین تحولی یک ماه پس از آن رخ داد که رییس‌جمهوری زیمبابوه به بازرگانان سراسر کشور دستور داد قیمت‌ها را به نصف و حتی بیش‌تر کاهش دهند. چنین دستوری کافی بود تا مایحتاج مردم از قبیل نان، شکر و ذرت به یک باره از قفسهء مغازه‌ها و فروشگاه‌ها ناپدید شود; موجودی گوشت به صفر برسد; گازولین تقریبا نایاب شود; به دلیل کمبود دارو، بیماران در بیمارستان‌ها در بستر مرگ قرار گیرند و برق و آب قطع شود.

سیاست‌های دولت باعث شده است مغازه‌داران به مخفی‌کردن کالاهای خود و احتکار بپردازند. تولید صنعتی در چنین شرایطی به صفر نزدیک شده است، چون کسب و کارها نمی‌توانند کالاها را به قیمتی کم‌تر از قیمت‌های کنترلی دولت تولید کنند. چون از تولیدکنندگان مواد اولیه خواسته می‌شود مواد اولیه را با زیان به کارخانه‌ها بفروشند، آن‌ها نیز دست از کار کشیده‌اند. کسب و کارها شروع به اخراج گستردهء کارگران یا کاهش ساعات کار آن‌ها کرده‌اند

از هر پنج شهروند زیمبابوه چهار نفر بیکارند. هر روز چند هزار نفر از مرزها به کشورهای همسایه فرار می‌کنند.

آن چه از سال 2000 تا امروز اتفاق افتاده است ناشی از ناآرامی‌های سیاسی، فرار سرمایه و سوء‌مدیریت اقتصادی است که عمدتا به دخالت گسترده دولت در اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های اداری و دستوری در قیمت‌گذاری برمی‌گردد.

آنچه به خطر افتاده است، زندگی 10 یا 11 میلیون نفری نیست که به هر حال  زیر خط فقر زندگی می‌کردند، بلکه زندگی طبقه متوسط نیز به شدت آسیب دیده است. دو ونیم میلیون نفر زیمبابوه‌ای که به خارج از کشور فرار کرده‌اند، اکنون فشار حمایت از طبقه متوسط داخل کشور را بر دوش دارند. اخراج بسیاری از شاغلان، فشار بیش‌تری بر این طبقه وارد می‌کند.

واحد پول آفریقای جنوبی یعنی رند جایگزین دلار بدون ارزش زیمبابوه شده است. بازنشستگان که دریافتی‌شان به دلیل تورم مزمن به صفر نزدیک شده است، برای خرید ضروریات ادامه حیات پولی ندارند و از صف طبقه متوسط جدا می‌شوند.

در پی هرج‌ومرجی که پس از فرمان 26 ژوئن 2007 رییس‌جمهوری برای کاهش قیمت‌ها بروز کرده است، مغازه‌دارانی که به فرمان جدید تن در ندهند، به زندان خواهند افتاد. فروشگاه‌هایی که بسته بمانند یا دوباره موجودی کالای خود را تامین نکنند، توسط دولت ضبط می‌شوند. یکی از معاونان رییس‌جمهوری در سخنرانی 18 ژوئن خود می‌گوید: «ما در میدان جنگ هستیم. اجازه نخواهیم داد قفسه فروشگاه‌ها خالی از کالا بماند.» معنای نرخ تورم سالانه 000ر10 درصدی آن است که یک قرص نان که امروز خریداری شود، 100 برابر گران‌تر از رقمی است که در سال قبل برای آن پرداخت می‌شده است. البته، دستمزدها با چنین شتابی بالا نمی‌رود. در چنین شرایطی، روشن است مردم پول را نگاه نمی‌دارند و بلافاصله تبدیل به کالای دیگری می‌کنند، تا آن‌جا که اقتصاد تهاتری جای خود را به اقتصاد پولی داده است. با توجه به نظام کنترل قیمت‌های دولت، دیگر تقریبا همه معاملات در بازار سیاه انجام می‌شود. نرخ ارز در بازار سیاه حداقل به 20 برابر نرخ ارز رسمی رسیده است. از این‌رو، کسانی که به ارز دولتی دسترسی دارند، سودهای عظیمی را ناعادلانه به دست می‌آورند.

بسیاری از اقتصاددانان شروع مشکل بروز تورم‌ها را برنامه اصلاحات ارضی موگابه می‌دانند. از آن‌جا که اراضی پرحاصل در اختیار سفیدپوستان بود، موگابه به دنبال تغییر مالکیت در این عرصه بود. در سال 1999، دولت بدون توجه به مبانی  علم اقتصاد، برنامه‌ای جهت تصرف اراضی کشاورزی به نفع سیاه‌پوستان و بدون پرداخت غرامت به مالکان اعلام کرد. صدها مزرعه غالبا توسط افراد محلی به تصرف درآمد و البته مقامات ارشد دولت نیز فرصت را برای تصرف اراضی سفیدپوستان به نام خود مغتنم دیدند. کشوری که صادرکننده محصولات کشاورزی بود، به یک‌باره نیازمند واردات محصولات شد. به دلیل کاهش صادرات محصولات کشاورزی و تقریبا توقف کامل صنعت توریسم، این کشور با مشکل ارز نیز به‌طور جدی مواجه شد. سیاست به اصطلاح حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی در چنین شرایطی باعث شد، دولت از ورود محصولات نیز تا حدی جلوگیری کند، و به این ترتیب بحران غذا بروز کرد.

دولت موگابه برخلاف اقتصاددانان، اصلاحات ارضی را سرچشمه مشکلات نمی‌داند. «اصلاحات ارضی رابطه‌ای با مشکلات اقتصادی کشور ندارد.» در عوض، انگشت اتهام به سمت اخلال‌گران غربی و به‌ویژه بریتانیا نشانه رفته است که قدرت استعماری گذشته است. «مسوولیت با آن‌هاست.»

هزاران نفر دستگیر شده‌اند، چون دستور کاهش 50 درصدی قیمت‌ها را به اجرا در نیاورده‌اند. همزمان دولت می‌خواهد مالکیت کسب و کارهای خارجیان را به گونه‌ای تغییر دهد که سیاه‌پوستان اکثریت کنترل‌کننده داشته باشند.

البته قیمت‌ها در بورس اوراق بهادار نیز به شدت افزایش یافته است و این بورس از نظر بازده، بالاترین نرخ بازده را در سطح جهانی کسب کرده است. هرچه دولت بیش‌تر پول چاپ می‌کند و نرخ بهره کنترل می‌شود تا بالا نرود و نرخ بهره با مقدار نقدینگی همخوان نیست، دارایی‌هایی چون سهام، سپر ضدتورمی مناسبی می‌باشند. در نتیجه، نرخ سهام با شدتی بیش از قیمت خرده‌فروشی کالاها رشد می‌کند.

در پی فرمان رییس‌جمهوری، کار به جایی رسیده است که باند مسلحی از ناظران قیمت،  عملکرد فروشگاه‌ها و کارخانه‌ها را زیرنظر می‌گیرند و گاه و بیگاه دستور کاهش قیمت می‌دهند و متخلفان را دستگیر می‌کنند. هرچند که مردم عادی گاهی از حمله به فروشگاه‌ها و کارخانه‌ها طرفی می‌بندند و جنسی را ارزان خریداری می‌کنند، اما منتقدان دولت معتقدند عمده اجناسی که به این ترتیب و به زور اسلحه با تخفیف به فروش می‌رسد، نصیب افراد پلیس، ارتش و کادرهای حزب موگابه می‌شود.

به عنوان نمونه در ماه ژوئن، در شهری کوچک در منطقه مرزی باتسوانا، صفی از خریداران جلوی مغازه کفش‌فروشی قبل از ساعت بازکردن مغازه شکل‌ می‌گیرد. وقتی فروشگاه باز می‌شود، ناظران کنترل قیمت دولت فرا می‌رسند، جلو می‌افتند و مردم در پی آنان اجناس را به قیمت‌های کاهش یافته دستوری خریداری می‌کنند. حادثه با سرقت تفاوت چندانی ندارد، چون عمده موجودی‌ها را در ماشین‌ افرادی می‌ریزند که از مقامات دولتی‌اند. کنترل قیمت البته همواره با فساد گسترده همراه می‌شود.

مشکل رییس‌جمهور زیمبابوه اختراع مجدد چرخ چاه است. وی آموخته‌های علم اقتصاد را نمی‌پذیرد، و خود در پی آن است که راه‌های بدیع و تازه‌ای را برای مشکلات اقتصادی آن کشور و به ویژه تورم حاد و مزمن آن، ارایه دهد. چاپ اسکناس، کنترل قیمت‌ها، صدور فرمان کاهش نرخ بهره و قیمت‌ها، تحدید صادرات و واردات، ... به دنبال اعمال سیاست‌های نادرست در تصرف اراضی و مزارع، اقتصاد کشور را به نقطه‌ای رسانده است که خروج از آن بدون تحمل هزینه‌های عظیم ناممکن به نظر می‌رسد. انقلابی دیروز و فدایی مردم، امروز به بلای جان آن‌ها بدل شده است. ندانم‌کاری در سیاست‌های اقتصادی خط بطلان بر اهداف خیرخواهانه  موگابه کشیده است. خیرخواهی او برای سیاه‌پوستان کشورش داستان «خاله‌خرسه» را تداعی می‌کند. زیمبابوه دچار فلاکتی است که از عدم‌توجه به تجربه‌های آزمون‌شده اقتصاد ریشه می‌گیرد. در قبال این همه، موگابه و دولت او نظر متفاوتی دارد.

دولت سخت بر سر مواضع خود ایستاده است. موگابه کاهش قیمت‌ها را «ضربه‌ای برای مقابله با تورم مزمن نمی‌داند، بلکه آن را مبارزه با سودجویی کسب و کارهایی می‌داند که به دامن توطئه‌گران غربی افتاده‌اند تا زیمبابوه را به عصر استعمار برگردانند؛ ایجاد تورم مزمن و حاد بخشی از توطئه آن استعمارگران است.»
منبع:سرمایه