چندی پیش نوشتاری از اینجانب با عنوان «نگاهی آماری به لیست قبول‌شدگان در آزمون حسابداران رسمی سال 1389» در روزنامه وزین دنیای اقتصاد منتشر شد.

نقدي ديگر بر آزمون حسابداران رسمي و پيشنهادهايي در مورد آن
 

عباس وفادار *
چندي پيش نوشتاري از اينجانب با عنوان «نگاهي آماري به ليست قبول‌شدگان در آزمون حسابداران رسمي سال 1389» در روزنامه وزين دنياي اقتصاد منتشر شد.
چند روز بعد عزيزي در نوشتاري با عنوان «نگاهي ديگر به آمار قبول‌شدگان آزمون حسابداران رسمي» در پاسخي به اينجانب اظهار داشته بود ايرادي در مطلب اينجانب وارد است كه به منظور اصلاح آن و اطلاع‌رساني صحيح به اعضاي حرفه، مواردي را به اطلاع خوانندگان اين روزنامه مي‌رساند.
پس از آن نيز اطلاعاتي در مورد انواع شركت‌كنندگان ارائه داده بودند. اما در نوشتار اين عزيز مشخص نشده بود كه ايراد مطالب مطرح‌شده توسط اينجانب در كجا بوده و كجاي آن بايد اصلاح شود. از سوي ديگر، اينجانب در مقاله ديگري با عنوان نگاهي واقع‌بينانه به تعيين صلاحيت حسابداران رسمي كه آن هم در روزنامه وزين دنياي اقتصاد منتشر شد، به سه موضوع اشاره كردم: 1- ضرورت دقت و مراقبت در كيفيت آزمون‌هاي تعيين صلاحيت حسابداران رسمي. 2- نبود يكنواختي در روند آزمون از لحاظ محتوا، كيفيت، نوع و درجه سختي يا آساني سوالات حسابداران رسمي در سال‌هاي اخير به‌خصوص در سال 1389. 3- شبهه تاثيرپذيري هيات تشخيص صلاحيت از وزير امور اقتصادي و دولت در انجام وظايف خود.
اگر بخواهيم بين آمار و اطلاعات مربوط به قبول‌شدگان سال 1389 و موارد سه‌گانه بالا پيوندي بزنيم، لازم است به آمار مربوط به اين انتخابات نگاهي دوباره بيندازيم:
به موجب اطلاعات، تعداد كل ثبت نام‌كنندگان 1963 نفر بوده‌اند. از اين 1963 نفر، 75 نفر افرادي هستند كه در آزمون سال 1388 به طور مشروط پذيرفته شده‌اند. همچنين تعداد كل دارندگان مدرك دكترا و مدارك حرفه‌اي بين‌المللي نيز 15 نفر بوده‌اند. بنابراين:

با توجه به اين كه قصد مقايسه اين آمار با نتايج آزمون سال 1388 را دارم، اگر شركت‌كنندگان مشروط در آزمون‌ سال‌های 1387 و 1388 را از آمار شرکت‌کنندگان خارج كنيم، چنين خواهيم داشت:

كاهش آمار قبولي‌ها از 3/7 درصد به يك درصد از سال 1388 به سال 1389 بيانگر چيست؟ اين كاهش چشمگير مي‌تواند ناشي از دو علت باشد: 1- افت شديد آموزشي و مطالعاتي داوطلبان ظرف مدت يك سال. 2- تغيير در كيفيت آزمون برگزار شده و سختي سوالات.
طبعا افت يكباره و شديد آموزشي و مطالعاتي داوطلبان نمي‌تواند دليل چنين تفاوت فاحشي باشد و بنابراين دليل اصلي آن سختي و تغيير ماهيت سوالات آزمون از سال 1388 به سال 1389 است. طبعا چنين تغييري، عدالت در پذيرش حسابداران رسمي را نيز زير سوال خواهد برد و شايد نتوان پذيرفته‌شدگان آزمون سال 1388 را با پذيرفته‌شدگان در سال 1389 در يك سطح قرار داد.
اين سوال مطرح مي شود كه كدام يك از دروس آزمون از لحاظ كيفيت و سختي نسبت به سال قبل تغيير فاحش داشته و منجر به چنين نتيجه‌اي شده است؟ بررسي نتايج حاصل از قبولي شركت‌كنندگان مشروط سال 1388 در آزمون سال 1389 مي‌تواند تا حدودي به اين سوال پاسخ بدهد:

بررسي درصدهاي يادشده نشان‌دهنده پايين بودن درصد قبولي به ترتيب در دروس حسابداري و ساير قوانين در مقايسه با دو درس ديگر در بين پذيرفته‌شدگان مشروط سال 1388 كه در سال 1389 امتحان داده‌اند، است.
حال اگر به آمار قبولي‌هاي مشروط در سال 1389 و دروس مشروطي آنان نظري بيفكنيم، به نتايج زير خواهيم رسيد:

همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود آمار قبول‌شدگان مشروط در آزمون سال 1389 نيز نشان‌دهنده همان روند حاكم بر قبول‌شدگان مشروط آزمون سال 1388 در سال 1389 است و كمترين درصد قبولي مربوط به دو درس حسابداري و ساير قوانين و مقررات است.
مقايسه درصد دروس مشروطي به كل متقاضيان در سال‌هاي 1388 و 1389، بيانگر نتايج زير است:

نتيجه حاصل از اين مقايسه نشان مي‌دهد كه افراد مشروطي در آزمون حسابداري نزديك به 4/1 درصد، قوانين و مقررات نزديك به 7/2 درصد، قانون ماليات‌ها نزديك به 4/0 درصد و حسابرسي نزديك به 7/0 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته‌اند.
اين مقايسه به طور كلي نشان‌دهنده سخت شدن تمامي آزمون‌ها نسبت به سال قبل است اما بين اين آزمون‎ها، دو آزمون حسابداري و ساير قوانين و مقررات به ميزاني بيشتر از 2 آزمون ديگر دشوار شده‌اند. ديدگاه‌هاي شركت‌كنندگان در آزمون سال 1389 نيز بيانگر صدق اين مطلب است.
نكته بسيار جالب توجه در آزمون سال 1389، تغييرات شديد در آزمون ساير قوانين و مقررات است؛ به نحوي كه قبول‌شدگان مشروط در آن به لحاظ رد شدن در این آزمون، به ميزان 7/2 درصد نسبت به سال قبل اضافه شده‌اند.
به عبارت ديگر، بيشترين نوع تغيير در سوالات و سختي، متعلق به اين گروه از سوالات بوده كه با روال سال‌هاي قبل در تعارض است. انجام اين تغيير اساسي در سال 1389 و همزماني آن با تصويب نامه هيات وزيران در خصوص معافيت مديران مالي، محاسباتي و مالياتي دولتي با 10 سال سابقه كار از آزمون‌هاي جامعه حسابداران رسمي ايران كه شايد تنها نقطه قوت برخي آنان نسبت به متقاضيان حسابدار رسمي كه داراي تجربه حسابرسي هستند، در اطلاع از قوانين مالي و محاسباتي است، مي‌تواند داراي يك محتواي اطلاعاتي باشد و بنابراين جاي بحث دارد و حتي مي‌تواند تقويت كننده اين شبهه باشد كه عملكرد هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي، متاثر از ديدگاه‌هاي وزير امور اقتصادي و دارايي و هيات دولت است.
آخرين نكته‌اي كه توجه به آن را نيز لازم مي‌دانم، كيفيت آموزش حسابداري در دانشگاه‌ها و نقش آن در آزمون تعيين صلاحيت حسابداران رسمي است. توجه به آمارهاي بالا كه نشان‌دهنده عملكرد طيفي از فارغ‌التحصيلان رشته حسابداري است كه داراي تجربه مناسب در زمينه حسابداري هم بوده‌اند، نشان مي‌دهد كه اساتيد محترم به خصوص اساتيد دروس حسابداري مالي بايد تلاش بيشتري در تدريس تمامي سر فصل‌هاي مصوب و استفاده از منابع درسي كه در انطباق با استانداردهاي حسابداري ايران است، داشته باشند، زيرا به طور قطع بخشي از ناتواني متقاضيان حسابداران رسمي در آزمون درس حسابداري، به پيشينه آموزشي و تحصيلي آنان باز مي‌گردد.
حال اين سوال مطرح مي‌شود كه چه بايد كرد؟ پاسخ آن بسيار ساده است:
واگذاري تعيين صلاحيت حسابداران رسمي از هيات تعيين صلاحيت به جامعه حسابداران رسمي ايران، تا فرآيند تعيين صلاحيت به دور از خط مشي‌هاي سياسي و تنها با در نظر گرفتن الزامات حرفه‌اي صورت پذيرد و در نتيجه از چنين نوساناتي در فرآيند آزمون جلوگيري شود.
تدوين كتاب‌هاي آموزشي و راهنماي آزمون در مورد آزمون‌هاي حسابداري، حسابرسي، قوانين مالياتي و ساير قوانين و مقررات توسط ناشران كتب حرفه‌اي حسابداري به منظور آشنايي و اطلاع متقاضيان شركت در آزمون از مطالب مورد آزمون و نمونه سوالات سال‌هاي گذشته.
اعلام دقيق مطالب موضوع آزمون به خصوص در بخش ساير قوانين و مقررات و همچنين تغييرات احتمالي در فرآيند انجام آزمون يا طراحي سوالات از سوي نهاد برگزار كننده آزمون.
معرفي و رتبه‌بندی ناشراني كه كتاب‌هاي آموزشي آنان از سوي نهاد برگزار كننده آزمون داراي كيفيت لازم براي استفاده متقاضيان شركت در آزمون شناخته شده است.
بايد در خاتمه توجه شما عزيزان را به اين موضوع جلب كنم كه 4 پيشنهاد بالا نظرات اينجانب نيست بلكه رويه مورد عمل نهادهاي حرفه‌اي معتبر جهاني از جمله ACCA و AICPA است.
* مدرس دانشگاه، حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري