یکی از انتقادات مطرح در برابر اقتصاد بازار، عدم برابری ظرفیت‌های عاملان اقتصادی است. منتقدان بر این باورند که با وجود طبقات ضعیف، آزادسازی اقتصاد و اتکا بر بازار در نهایت موجب خسران این قشر شده و در نتیجه عدم برابری و نقض عدالت است .که در جامعه رخ می‌نماید. اما آیامسوولان می‌توانند بدون دغدغه‌ای درباره آثار ضد‌عدالتی آزادسازی اقتصاد برای آن اقدام کنند.

آزادسازی عین عدالت

 یکی از انتقادات مطرح در برابر اقتصاد بازار، عدم برابری ظرفیت‌های عاملان اقتصادی است. منتقدان بر این باورند که با وجود طبقات ضعیف، آزادسازی اقتصاد و اتکا بر بازار در نهایت موجب خسران این قشر شده و در نتیجه عدم برابری و نقض عدالت است که در جامعه رخ می‌نماید. این گزاره، امروز بزرگ‌ترین دغدغه مجریان ایرانی است که به‌رغم میل خود باید برای اجرایی شدن سیاست‌های ذیل اصل 44 اقدام کنند. لیکن پیش از دغدغه ایرانیان، این نقد تاریخی جبهه چپ از اقتصاد آزاد است. مارکس به عنوان رهبر بلامنازع این جبهه مطرح می‌کند که دست نامریی در جایی که بازیگران از قدرت‌های مختلفی بهره‌مند هستند، به معنای استثمار ضعفا توسط بورژواها است، پس دولت است که باید از شکل‌گیری این عرصه منحوس ظلم و بی‌عدالتی جلوگیری کند. اما چه پاسخی می‌توان داد این دغدغه و پرسش تکراری را تا مجریان ما در دام تکرار تاریخ نیفتند و ایمان بیاورند به آنچه برایشان مقرر شده تا به انجام رسانند.پاسخ اول آنکه همین تاریخ در صحنه عمل آلترناتیوهای دیگر را منسوخ دانسته است و نشان داده که اتفاقا بدیل‌های دیگر برای اقتصاد آزاد چگونه جامعه انسانی را به استبداد و بی‌عدالتی و فقر رهنمون ساخته‌اند.دوم آنکه بر خلاف ادعای چپ، اتفاقا اقتصاد آزاد است که برابری را اصل خدشه‌ناپذیر خود قرار داده است. در حقیقت ایجاد یک اقتصاد بسته برای یاری به طبقه‌ای خاص در ذات خود نمایانگر بی‌عدالتی و عدم تساوی حقوقی در برابر کل جامعه است. به همین دلیل هم هست که جایگزین‌های اقتصاد آزاد منجر به بی‌عدالتی فراگیر و لاجرم حکومت استبدادی می‌شود.
مارکسیست‌ها با درک این موضوع به تمامی در توجیه استبداد پرولتاریا پیش از جامعه ایده‌آل (جامعه کمونیستی) کوشیدند. در واقع این جامعه استبدادی نتیجه لاجرم نگاه تبعیض‌آمیز به کل جامعه است. این در حالی است که اقتصاد آزاد با پذیرش آزادی فردی در عین حال معتقد به تساوی حقوقی در بین کل طبقات جامعه است. در حقیقت از منظر اقتصاد آزاد، تفاوت در توانایی انسان‌ها موهبتی است از سوی خالق هستی و آدمیان باید با حقوق مساوی از این ظرفیت‌های مختلف بهره برند. در این دیدگاه تفاوت میان آدمیان نشانه بی‌عدالتی خالق نیست و از بین بردن اختلاف از طریق عدم تساوی حقوقی بین آدمیان و ترجیح دادن طبقه بر طبقه‌ دیگر خود جلوه بی‌چون و چرای بی‌عدالتی است.
اما پاسخ سوم آنکه، برعکس نظر غالب، بازار موجب همگرایی بیش از پیش طبقات مختلف در یک جامعه و ملت‌ها در بازار جهانی می‌شود. تجربه غرب نمود عملی این ادعا است اما از منظر تئوریک به طور خلاصه، آزادی عاملان و دادوستد مداوم و بی‌وقفه آنان موجب ارتباط تنگاتنگ میان آنان شده و شباهت‌های فرهنگی و اجتماعی را به ارمغان می‌آورد. از سوی دیگر کارآ نمودن نظام اقتصادی با اتکا به بازار در بلند مدت چنان رشد و توسعه‌ای را به ارمغان می‌آورد که تمامی اقشار در سطح مطلوب رفاهی قرار گیرند و اختلاف طبقاتی به قیمت فقر طبقه‌ای دیگر حاصل نشود و از همین روست که در غرب شکاف طبقاتی خود را نمود نمی‌دهد.
بنابراین می‌توان مشاهده کرد که مسوولان می‌توانند بدون دغدغه‌ای درباره آثار ضد‌عدالتی آزادسازی اقتصاد برای آن اقدام کنند. با این وجود نشانه‌هایی وجود دارد که این دغدغه چون مانعی بزرگ برای آنان نمایان شده و دولت خواهان آن است تا با یاری به بخش خصوصی که توانایی و قابلیت انجام فعل اقتصادی را ندارد، سیاست‌های اصل 44 را به انجام رساند. این بی‌تردید هدف سیاست‌گذاران نبوده است و در نهایت چنین راهی به مطلوب نخواهد رسید.
مجریان باید از سد دغدغه بگذرند. باید به تئوری و به تاریخ اعتماد کنیم وگرنه بار دیگر دچار تکرار تاریخ می‌شویم.
منبع:دنیای اقتصاد