دنیای اقتصاد

1391-03-23

اجرای سامانه رهگیری قاچاق از اول تیر


آن طور که که دولت اعلام می‌کند، عرضه پنج گروه از کالاهای وارداتی شامل دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، رایانه و تجهیزات مربوط و تلفن همراه، «بدون داشتن کد رهگیری طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم)»، از ابتدای اردیبهشت‌ماه در سراسر کشور غیرقانونی و قاچاق محسوب شده و این طرح از اول تیر ماه به طور جامع در مورد تمام گروه‌های کالایی اجرایی می‌شود.
در این شرایط، اما فعالان بخش خصوصی به دلیل آنچه که فقدان پشتوانه کارشناسی در اجرای طرح و نیز عدم قابلیت اجرایی آن برای تمام کالاهای وارداتی می‌خوانند، خواستار توقف طرح شبنم هستند.
در این رابطه، مدیر اجرایی طرح شبنم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر موفق بودن مرحله اول اجرای این طرح مبنی بر نصب بارکد دو بعدی روی بیش از 5 گروه کالایی از ابتدای اردیبهشت‌ماه، اعلام می‌کند که از ابتدای تیرماه تمام کالاها مشمول شبکه بازرسی و نظارت مردمی می‌شوند و به این ترتیب تمام اجناس موجود در بازار باید از آن تاریخ به بعد، دارای کد دو بعدی قابل پیگیری باشند، تا قاچاق محسوب نشوند.
محمود اعلایی در این مورد به اجرای کامل و بدون مشکل طرح شبنم اشاره می‌کند و می‌گوید که در حال حاضر بازرسان به طور مرتب از بازار بازدید می‌کنند و در صورت برخورد با کالای بدون بارکد، قاضی کشیک همراه، با فروشنده در همان مکان با متخلف برخورد می‌کند.توضیحات این مقام مسوول به دنبال آن ارائه می‌شود که بر اساس اعلام‌های قبلی، قرار بود از ابتدای اردیبهشت‌ماه با کلید خوردن رسمی طرح شبنم، ثبت سفارش و ترخیص کالاهای وارداتی بدون کد دو بعدی غیرمجاز باشد. همچنین در آن زمان، فرصتی 20 روزه به فروشندگان داده شد تا کالاهای از قبل وارد شده را نیز به تایید اتحادیه‌ها برسانند و آنها را مجهز به بارکد دو بعدی کنند.
حالا اما مدیراجرایی طرح شبنم می‌گوید که با این حساب، تاکنون 140 میلیون قلم کالا بارکد دوبعدی دریافت کرده‌اند و به این ترتیب، در حال حاضر به ندرت کالای بدون بارکد مشاهده می‌شود.
بارکد تقلبی بیاورید شمش طلا بگیرید!
اعلایی با این اوصاف به تکلیف قانون برای اجرای طرح شبنم اشاره می‌کند و با بیان اینکه طرح رهگیری کالاهای وارداتی بر اساس لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا انجام می‌شود، تمام انتقادهای وارد بر این طرح را ناشی از ناآگاهی منتقدان می‌داند.
او همچنین این ادعا را که در حال حاضر بارکدهای تقلبی وارد بازار شده‌اند، نادرست می‌داند و برای اثبات سلامت این طرح می‌گوید که هر کس توانست یک بارکد تقلبی را به مسوولان نشان دهد، به عنوان جایزه شمش طلا می‌گیرد.
کلان شهرها در اولویت طرح
در این باره معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به «دنیای اقتصاد» گفت که با تصویب و ابلاغ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر گونه عرضه تمامی کالاهای خارجی ساخته شده بدون کد رهگیری ممنوع است.
به گفته مهدی ابویی، با توجه به ممنوعیت عرضه کالاهای بدون کدرهگیری از اول تیر ماه، داشتن کدرهگیری برای تمامی کالاها الزامی است و چنانچه کالاهای مشمول ، فاقد کد رهگیری طرح شبنم باشند، حتی در سطح خرد، فروش و عرضه آنها قاچاق محسوب می‌شود.
معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: تیم‌های مشترک شامل قاضی تعزیرات نمایندگان ستاد، شورای اصناف، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد از کلان شهرها کار بررسی کالاها را آغاز می‌کنند و به تدریج در سراسر کشور فعال خواهند شد.
به اعتقاد ابویی، اجرای طرح شبنم موجب پیشگیری از ورود کالاهای غیراستاندارد، بی‌کیفیت، تقلبی و قاچاق خواهد شد. این مقام مسوول دولتی همچنین خاطرنشان می‌کند که رهگیری کالاهای وارداتی در کشورهای پیشرفته سابقه 50-40 ساله دارد و در ایران در سال 1373 طرح رهگیری کالاهای وارداتی مطرح شد و در قانون برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به تصویب مجلس رسید و وزارت بازرگانی وقت مسوول اجرای آن شد، اما متاسفانه اجرای طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی موسوم به شبنم به دلایلی به تاخیر افتاد.
وی با بیان این که برچسب کدرهگیری روی کالاهای وارداتی ساخته شده و شناسه‌دار شدن آنها یکی از زیربنایی‌ترین اقدامات در پیشگیری از عرضه کالاهای قاچاق است، اذعان می‌کند که اجرای طرح مذکور می‌تواند تا 50 درصد در ساماندهی و مبارزه با امر قاچاق در کشور موثر باشد.
انتقادات بخش خصوصی به شبنم
در این شرایط اما، فعالان اقتصادی از اجرای طرح شبکه نظارت و بازرسی مردمی به دلایل مختلف اعتراض دارند.
رحمان پورقربان، عضو کمیسیون تجارت اتاق تهران در این باره می‌گوید: اتحادیه‌هایی که برای مواد اولیه مورد نیاز خود، باید قطعات ریز و کوچک را وارد کنند و در گمرکات تک تک این قطعات را بارکد دوبعدی بزنند، از طرح شبنم انتقاد دارند و با آن مخالف هستند.
پیمانکار طرح شبنم «انحصاری»!
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز معتقد است: طرح شبنم به قصد مبارزه با قاچاق کالا پا به عرصه گذاشت، در حالی که دولت به جای این گونه طرح‌ها باید مرزها را کنترل کند. این فعال اقتصادی که از منتقدان سرسخت طرح شبنم است، می‌گوید: بخش خصوصی بر این باور است که پیمانکار اجرایی طرح شبنم به صورت انحصاری انتخاب شده است.
او در عین حال اعلام می‌کند که شرکت پیمانکار اجرای طرح در ابتدا نرخ هر بارکد دوبعدی را 35 ریال اعلام کرد، اما این میزان در حال حاضر، به 950 ریال رسیده که نشان می‌دهد در طول یک سال و نیم که از شروع به کار این طرح می‌گذرد، نرخ بارکدهای دوبعدی 27 برابر شده است. به گفته حریری، یک محاسبه سر انگشتی نشان می‌دهد که سالانه 200 میلیارد واحد کالا وارد کشور می‌شود که دریافت 950 ریال به ازای هر بارکد دوبعدی برای این میزان از حجم کالاهای وارداتی، درآمد هنگفتی را نصیب پیمانکار طرح می‌کند. او همچنین به نامه اعتراضی انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی در خصوص این طرح اشاره می‌کند که اعضای این انجمن معتقدند، طرح شبنم علاوه بر آنکه خسارات زیادی را به بخش واردات متحمل می‌کند، زمان تجارت را نیز طولانی تر خواهد کرد.
بخش خصوصی خواستار توقف طرح
محمد حسین برخوردار، عضو هیات رییسه اتاق تهران و رییس مجمع عالی واردات نیز می‌گوید: در ابتدا قرار بود این طرح به صورت پایلوت روی کالاهای حجیم اجرا شود، اما با فشار برخی مسوولان رده بالای دولت و نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجرای طرح شبنم در دستور کار قرار گرفت. او در عین حال یادآوری می‌کند که بارکدهای دوبعدی طرح شبنم روی بسته‌های کوچک کالاهای وارداتی چسبانده نمی‌شود و به دلیل مسائل قیمتی، فعلا روی بسته‌های بزرگ الصاق می‌شود. برخوردار همچنین اعلام می‌کند که برچسب بارکدهای دوبعدی با تعهد فروشندگان در انبارهای خود آنها چسبانده می‌شود و به دلیل آنکه کالاها از دو تا سه مبدا وارد کشور می‌شود، نمی‌توان این برچسب‌ها را از کشور مبدا روی کالاها الصاق کرد.
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز تاکید می‌کند که همچنان نگرانی‌ها از نحوه اجرای طرح شبنم در میان فعالان اقتصادی وجود دارد و از این رو، بخش خصوصی خواستار توقف اجرای طرح شبنم و فرصت بیشتر برای بحث و مطالعه روی نحوه اجرای آن است.
دولت: توقفی در کار نیست!
اما در پاسخ به این انتقادات، مدیر اجرایی طرح شبنم می‌گوید: این طرح در کشورهای کره جنوبی، آمریکا، کانادا، فرانسه و آلمان نیز پیاده شده و مسوولان ایران در آلمان و کره مراحل و نحوه اجرای آن را از نزدیک دیده‌اند. او با بیان اینکه بازرگانان در زمان ثبت سفارش کالاهای مورد نیاز خود، باید بارکدهای دوبعدی را به میزان واحد کالا ثبت سفارش کنند، یادآوری می‌کند که ظرفیت فعلی تولید و صدور بارکدهای دوبعدی در حال حاضر به میزان 5/4 میلیون برچسب فراهم است. بر اساس اعلام اعلایی، در حال حاضر 3850 کارگزار طرح شبنم در سراسر کشور آماده ارائه خدمات هستند که مجمع عالی واردات، کانون بازنشستگان نیروی انتظامی و شورای اصناف جزو کارگزاران این بخش هستند.
مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر همچنین با بیان اینکه هزینه 90 تومانی به ازای هر بارکد دوبعدی را باید واردکننده کالا پرداخت کند، اظهار می‌کند که این قیمت گذاری مصوبه شورای راهبری طرح شبنم است. او این نکته را نیز اذعان می‌کند که تاکنون 140 میلیون بارکد دوبعدی از سوی این نهاد، صادر و در مرحله نخست، 37 کد تعرفه ای برای نصب بارکد دوبعدی در نظر گرفته شده که در فاز دوم این میزان به 365 کد تعرفه افزایش یافته است.
اعلایی بر اساس مجموع این گفته‌ها، تصریح می‌کند که طرح شبنم به هیچ عنوان متوقف نخواهد شد. مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید می‌کند که طرح شبنم از دو سال گذشته به طور پایلوت اجرایی شده و تاکنون به اندازه کافی مطالعه کارشناسی روی آن انجام شده است و بنابراین، دیگر نیازی به توقف طرح نیست.