رانت خوب؛ رانت بد

  مباحث مربوط به رانت و رانت جویی ابتدا در پارادایم کلاسیک و بعدها نئوکلاسیک پرورانده شد. رانت، قانونی و غیرقانونی، نوعی مازاد غیرتولیدی است که به دنبال کمیابی های طبیعی یا مصنوعی (ساخته شده به وسیله دولت) به وجود می آید. در سنت فکری کلاسیک با دولت به عنوان ابزاری برون زا، از هر لحاظ شایسته و بدون هزینه در سیاستگذاری ها و تامین منفعت عمومی رفتار می شد. فرض بر این بود که دولت، به مثابه یک هستی خیرخواه و همه چیزدان، هدف بیشینه کردن رفاه اجتماعی را دنبال خواهد کرد و شکست های بازار را به نحو شایسته یی جبران می کند. بنابراین بر اساس این سنت فکری، رانت ها بیشتر ناشی از کمیابی های طبیعی (خست طبیعت) بودند. اگر مازاد غیرتولیدی دیگری حاصل می شد بی درنگ توسط سازوکار بازار رقابتی از بین می رفت و مدیریت مازادهای ناشی از انحصارات طبیعی نیز وظیفه دولت بود.

از دهه 1930 به بعد برخی از اقتصاددانان این پنداشت از دولت را به چالش کشیدند و این پرسش را مطرح کردند که آیا دولت در عمل هم به واقع این گونه رفتار می کند. این تردیدها نسبت به کارویژه های دولت در پی ظهور اقتصاد کینزی (مدیریت اقتصاد کلان و تقاضای کل) و آشکار شدن شکست های دولت تشدید شد. به دنبال توصیه های سیاستی رویکرد کینزی به اقتصاد، دولت ها به منظور مدیریت اقتصاد کلان محیط اقتصاد را دستکاری کردند و محدودیت هایی بر سر دسترسی نسبتاً آزاد به فعالیت های اقتصادی (بازار) قرار دادند. این مداخله زمینه کمیابی هایی را فراهم آورد که توسط دولت ایجاد شده بودند. این کمیابی های ساختگی پای مازادهای غیرتولیدی تازه یی را به ادبیات رانت باز کردند. این مازادهای غیرتولیدی و جذابیت آنها افراد و گروه های هم سود در بخش های خصوصی و عمومی را تحریک می کند تا در راستای دستیابی به آنها منابع و تلاش هایی را صرف کنند. در این میان ممکن است تنظیم کنندگان اقتصاد، سیاستمداران، قانونگذاران و به طور کلی سیاست های عمومی تحت تاثیر قرار گیرند. همچنین همواره این امکان وجود دارد که تنظیم کنندگان اقتصاد، قوانین و مقررات هدایت کننده منابع و نیز سیاست های عمومی را به گونه یی تنظیم و اجرا کنند که بخشی از رانت ها به خود آنها نیز برگردد. مجموعه اقداماتی که به قصد ایجاد، حفظ یا تغییر حقوق اقتصادی که مبنای رانت های ویژه خواهند بود، صورت می گیرند (رانت جویی) دامنه یی از فعالیت های قانونی چون لابی گری، کمک به مبارزات انتخاباتی، تبلیغ سیاسی و جز آن در یک سر طیف تا فعالیت های غیرقانونی چون فساد اقتصادی و سیاسی، تهدید و اعمال زور در سر دیگر طیف را دربر می گیرند.

در الگوهای اولیه نئوکلاسیک، رانت ها مازادهایی ناکارآمد تلقی می شوند و بنابراین از میان برداشتن نهادها و حقوق اقتصادی که از رانت ها حمایت می کنند همواره مطلوب بوده و به کارایی بیشتر و عملکرد اقتصادی بهتری می انجامد. مفروض این الگوها این است که رانت جویی تنها به ایجاد و حفظ رانت های انحصاری می انجامد و با ساده سازی هایی نشان می دهند که مخارج رانت جویی برابر اندازه رانتی است که برای آن رقابت می شود. به عبارت دیگر، در پشت الگوهای مزبور این فرض نهفته است که یک نظام بازار آزاد اصیل می تواند وجود داشته باشد که در آن هیچ گونه رانتی نیست؛ بازدهی های هر کس به طور منصفانه در بازار تعیین می شود و یک دولت حداقلی وجود دارد که تنها در پی آن است که عرصه بازی فعالیت اقتصادی را صاف و هموار نگه دارد. در این الگو به تفاوت در رانت های ناشی از رانت جویی و نیز اهمیت متغیرهای سیاسی و نهادی تعیین کننده آنها توجه چندانی نشده است.

رانت ها در همه جا وجود دارند و از این رو رانت جویی نیز پدیده یی همه جا حاضر خواهد بود. آنچه اهمیت دارد، این است که چگونه با آنها کنار خواهیم آمد و باید یاد بگیریم که با آنها کنار بیاییم. با تمایز قائل شدن بین گونه های مختلف رانت ها می توان استدلال کرد که برخی رانت ها خوب هستند و بنابراین نهادها و حقوق اقتصادی که آنها را ایجاد می کنند، توسعه را در حضور رانت جویی به پیش می برند، اما رانت های بدی نیز وجود دارد که شیوع آنها به رانت جویی زیانبار می انجامد. هرچند بسیاری از رانت ها برای کشورهای در حال توسعه زیانبارند، اما برخی از آنها برای کارایی و رشد اقتصادی این کشورها اساسی و حیاتی هستند. در واقع پیامدهای رشد یا کارایی محوری رانت ها به بسترها و چارچوب های نهادی، سیاسی و فناوری که رانت ها در آن قرار می گیرند بستگی دارد. بنابراین حضور رانت ها گاهی اوقات می تواند نشانه یک اقتصاد پویا و کارآمد باشد؛ درست همان گونه که گاهی اوقات نیز نشانه یی از رکود و ناکارایی هستند. این تفسیر که موفقیت توسعه تنها در فقدان رانت جویی و شرایط به وجودآورنده آن ممکن می شود قابل به چالش کشیدن است و می توان نشان داد که چگونه همزیستی طولانی رانت جویی و رشد اقتصادی بالا ممکن می شود. در واقع، سخن از این است که رانت جویی می تواند در برخی موارد «رشدافزا» و گاهی اوقات نیز شدیداً «رشدکاه» باشد.

هیچ شواهدی در آسیا و شاید در هیچ جای دیگری وجود ندارد دال بر اینکه توسعه بلندمدت روی یک اساس بدون رانت اتفاق افتاده باشد. با ارائه شواهدی از برخی از کشورهای آسیایی می توان نشان داد شماری از رانت ها و رانت جویی که آنها را ایجاد و حفظ کرده، نقش اساسی در توسعه اقتصادی این کشورها داشته است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی در کشورهای آسیایی مستلزم رانت های رشدافزا و نه از بین بردن آنها بوده است. همچنین به دلیل تفاوت در بسترهای سیاسی و نهادی که رانت ها در آن رشد کرده اند، رانت های حاصله از رانت جویی و نیز مخارج رانت جویی در این کشورها با یکدیگر متفاوت بوده اند و این امر یکی از دلایل اصلی تفاوت در عملکرد اقتصادی آنها است.

به هر حال رویکرد الگوهای اولیه نئوکلاسیک به رانت ها و رانت جویی چالش خیز است و الگوهای مزبور تنها روی نیمی از مساله یعنی مخارج رانت جویی که آن هم بسته به شرایط سیاسی و نهادی از کشوری به کشور دیگر فرق می کند، است. الگوی بازار بی رانت، جذاب و مجاب کننده است ولی نه به این علت که شواهد از آن حمایت کنند، بلکه به دلیل اینکه درک استلزامات سیاستی آن به مراتب ساده تر است. هر اقتصادی مملو از رانت است و کشورهای در حال توسعه نیز ناگزیرند که با آنها و رانت جویی های همراه شان کنار بیایند. شواهدی از رانت جویی در کشورهای شبه قاره هند، کره جنوبی، مالزی و تایلند وجود دارد که تفاوت در هزینه های رانت جویی- که الگوهای اولیه نئوکلاسیک روی آن تاکید می کردند ـ نسبت به تفاوت در انواع رانت هایی که به دنبال رانت جویی در این کشورها ایجاد شده، در تبیین تفاوت های اساسی عملکرد آنها اهمیت کمتری داشته است.

در همین ارتباط کتابی با نام «رانت ها، رانت جویی و توسعه اقتصادی؛ نظریه و شواهدی از آسیا» توسط مشتاق اچ خان و کی اس جامو نوشته شده است. کتاب حاضر برای مخاطبان ایرانی از این جهت مهم است که مفاهیم برون زا و غیربومی رانت و رانت جویی بعضاً در گفتمان اجتماعی کشور به گونه یی نادرست به کار گرفته می شوند و در نتیجه تحلیل ها و استدلال هایی که بر آنها استوار می شوند در بیشتر موارد نادرست از آب درمی آیند. در واقع اصطلاحات رانت و رانت جویی نیز همچون انبوهی از مفاهیم دیگر که به صورت برون زا وارد گفتمان اجتماعی کشور شده اند، مستعد آن هستند که دریافتی سطحی و اشتباه آمیز- و معمولاً مستعد کاربرد منازعات سیاسی- از آنها پدید آید، که مانع از آن می شود تا این مفاهیم جدید نقش مثبت خود را در فرآیند تکاملی جامعه به خوبی ایفا کنند. مفاهیم رانت و رانت جویی اصطلاحات تازه واردی هستند که برای مفاهیم دقیق و مشخص علمی وضع شده اند که در ایران استخدام می شوند ولی به نیکی از آنها بهره گرفته نمی شود و بیم آن می رود که جامعه از خدماتی علمی که این مفاهیم می توانند در شناخت و بهبود نظام اجتماعی ـ اقتصادی ارائه دهند، محروم شود.

نکته آخری که ذکر آن لازم است این است که این کتاب ترجمه بخش نخست ازیک کتاب دوبخشی است. بخش دوم کتاب مزبور مشتمل بر چند مقا له (مطالعه موردی) از چند نویسنده است که راجع به رانت ها و رانت جویی در چند کشور آسیایی هستند. پژوهشکده مطالعات راهبردی به دلایلی تنها ترجمه بخش نخست کتاب مزبور را در دستور کار قرار داد و مسوولیت این کار نیز به عهده اینجانب گذاشته شد. کتاب حاضر، که ترجمه بخش نخست کتاب مزبور است نه تنها مبانی نظری و چارچوب تحلیلی رانت ها، رانت جویی و پیامدهای آنها را شامل می شود، بلکه مقایسه تطبیقی عملکرد برخی از کشورهای آسیایی در رابطه با تجربه های رانت جویی در آنها را نیز

دربر می گیرد بنابراین بخش نخست به تنهایی نیازهای علمی و مطالعاتی خوانندگان ایرانی راجع به رانت ها و رانت جویی را برآورده می کند؛ چنان که گویی خود کتاب مستقلی است. این گزینش هیچ گونه خللی در تبیین و درک مقولات مورد بحث ایجاد نکرده است و به نظر مترجم هدف علمی که پژوهشکده از ترجمه یک چنین اثری دنبال می کند، به نیکی برآورده می شود. رهیافت این کتاب انتقادی و بین رشته یی است، و از این رو برای کلیه اندیشمندان و دانشجویان علوم اجتماعی در حوزه های مختلف اقتصاد، جامعه شناسی، سیاست و جزء آن و نیز علاقه مندان به این مباحث بسیار مفید خواهد بود.