ابطال بخشنامه مبنی بر عدم الزام تأیید قبوض مالیاتی توسط واحد مالیاتی ذی ربط

شماره:15304/200
تاریخ:28/06/1390
   
ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 مبنی بر عدم الزام تأیید قبوض مالیاتی توسط واحد مالیاتی ذی ربط
نظر به اینکه بخشنامه شماره 46378مورخ 26/9/77معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت متبوع مبنی بر الزام تائید قبوض مالیاتی توسط رئیس گروه مالیاتی اداره کل دریافت کننده ، که قبلاً در اجرای مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از مودیان ذی ربط کسر و پرداخت گردیده ، طی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 106 در تاریخ 2/3/1390 ابطال گردیده است لذا ضمن تاکید بر صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان ، در مواردی که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد ، مالیات متعلقه را طی یک فقره چک به واحد های مالیاتی مربوطه پرداخت می نمایند و به منظور تکریم ارباب رجوع و تسهیل در امور مربوط به مودیانی که در اجرای مفاد ماده 104 قانون یاد شده نسبت به کسر و پرداخت 5% مالیات تکلیفی آنان اقدام شده است ، مقرر می دارد منبعد واحد های مالیاتی ذی ربط به منظور احتساب قبوض مالیاتی پرداخت شده بابت بدهی های مالیاتی ، در صورت ارائه قبوض مذکور توسط مودیان محترم جهت اطمینان از صحت پرداخت قبوض یاد شده و تایید به پرداخت ، در صورت امکان از طریق بهره برداری از خطوط mpls  و یا ایستگاه بازبینی که اخیراً در ادارات کل امور مالیاتی نصب و راه اندازی گردیده و در غیر اینصورت از طریق مکاتبه با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند .
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء:17/3/1390
    
مدت اجراء: نامحدود
    
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
    
نحوه ابلاغ:فیزیکی
لطفاً هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903356 با دفتر حسابهای مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید .
 
 شماره: 46378
تاریخ: 26/09/1377
پیوست:
 
نظر باینکه بعضی از حوزه های مالیاتی قبول وجوهی را که قبلاً در منبع بعنوان مالیاتهای تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده است منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذیربط می نمایند که لازمه آن درخواست انتقال مالیاتهای مکسوره از اداره کل دریافت کننده به اداره کل متبوع می باشد و این امر علاوه بر صرف وقت بی حاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی می گردد علیهذا بمنظور اجتناب از موارد فوق کلیه حوزه های مالیاتی موظفند در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت کننده , وجوه مزبور را بعنوان مالیات پرداختی مودی منظور دارند بدیهی است در صورتیکه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد مازاد پرداختی از این بابت قابل استرداد خواهد بود آقایان مدیران کل مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود .
 
 
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
 
 
کلاسه پرونده: 88/1025
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت رشدصنعت.
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره 46378مورخ 26/9/77 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که:
«در مورد برخی از مودیان از جمله شرکت ‎های پیمانکاری به موجب ماده 104 قانون مالیات ‎های مستقیم کارفرما از هر پرداخت 5% مالیات کسر نموده و به اداره مالیاتی مرتبط با کارفرما واریز می ‎نمایند و یک نسخه از قبض پرداخت را به مودیان (پیمانکاران) ارائه می ‎نماید که شرکت ‎های پیمانکاری نیز این قبوض را در قبال اعلام بدهی مالیات عملکرد هر سال توسط اداره مالیاتی مرتبط با شرکت ‎های پیمانکاری ارائه می ‎نمایند که از بدهی مالیاتی اعلام شده کسر گردد. به عبارت دیگر ماده 104 قانون مالیات ‎های مستقیم به کیفیت ساده ‎ای تکلیف مودیان را مشخص نموده و آن این است که همان قبوض دریافتی از حوزه ‎های مختلف مالیاتی برای مودیان کافی است. متاسفانه واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی مودیان را مکلف می ‎نمایند که علاوه بر قبوض مالیاتی فوق ‎الذکر تاییدیه قبوض را نیز از ادارات مالیاتی دریافت کننده وجوه مالیاتی دریافت و ارائه نمایند.این تکلیف گذشته از آن که خلاف نص صریح ماده 104 قانون مالیات ‎های مستقیم می ‎باشد موجب ایجادزحمت و هزینه ‎های سنگین و اتلاف وقت جهت مودیان می ‎گردد تا با اعزام مامور و هزینه سفر و اقامت تاییدیه ‎های مورد درخواست بخشنامه را تهیه نمایند که نوعاً مواجه با اشکالات و ایرادات گوناگون اداری در تهیه تاییدیه ‎ها می ‎گردد که یک مورد آن تغییر ادارات امور مالیاتی است، مثل تقسیم پرونده ‎های مالیاتی مالیات بر شرکت ‎ها به ادارات کل غرب، شرق، شمال، جنوب، مرکز و مودیان بزرگ مالیاتی و همچنین شهرستان های دیگر می ‎باشد، به خصوص در مورد شرکت ‎هایی مشابه این شرکت تعداد قبوض پرداخت مالیاتی از سال ‎های 83 تا 87 بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصی نقاط کشور از قشم تا تبریز و کرمان و … می ‎گردد.
از طرف دیگر قبول پرداخت مالیات ‎های تکلیفی به طور رسمی و قانونی از سوی ادارات مالیاتی تابعه سازمان امور مالیاتی صادر شده است که تایید آنها با مراجعه به حساب های بانکی و با توجه به امکانات وزارت امور اقتصادی و دارایی و از همه مهمتر از طریق سیستم های رایانه ‎ای که مدتهاست در سازمان امور مالیاتی معمول و متمرکز گردیده است باید امر ساده ‎ای باشد.
قابل ذکر است که بخشنامه فوق ‎الذکر در تاریخ 26/9/1377صادر شده است که در عمل تا سال 1382 شاید به دلایل مسائل معروضه فوق متروک و مسکوت مانده بود که متاسفانه از سال 1383 به جریان افتاده است و جالب این است که خود سازمان امور مالیاتی به این زحمت ‎ها و مشکلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره 03986/60/88 مورخ 28/9/1388 این شرکت به معاونت سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره 70661/233/ص مورخ 28/10/1388 مدیرکل دفتر حساب های مالیاتی عنوان نموده است که در صدد رفع آن می ‎باشد، اما تا رفع آن همه ساله مودیان مالیاتی خصوصاً شرکت ‎های پیمانکاری دچار مشکلات و عواقب آن می ‎باشند و حتی با وجود آن که مالیات متعلقه پرداخت شده است تا سال ‎ها صدور برگ قطعی (تسویه حساب) به طول می ‎انجامد.
موارد متعددی است که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد طی یک فقره چک مالیات متعلقه را به اداره مالیاتی مربوطه ارائه می ‎نمایند و ادارات مالیاتی علی ‎رغم تاکید سازمان مالیاتی مبادرت به صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان نمی ‎نمایند لذا مودیان رسیدی در مورد مالیات ‎های واریزی ندارند که در آن صورت نیاز به دریافت تاییدیه از ادارات مالیاتی دریافت کننده مالیات الزامی می ‎باشد، نه وجود داشتن قبض.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری، استدعا دارد به این امر و موضوعیت این بخشنامه مخل نظم اداری و جاری رسیدگی و حکم به لغو آن صادر فرمایند تا مودیان سرگردان و بلاتکلیف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات مودیان و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع دولتی که موجب افزایش در هزینه ملی می ‎گردد، جلوگیری به عمل آید.»
 
- مشتکی ‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 7357/212/ص مورخ 16/3/1389 ، اشعار داشته است که:
«براساس مفاد ماده 104 قانون مالیات ‎های مستقیم مصوب 66 با اصلاحات بعدی آن وزارتخانه ‎ها و … کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی، روزنامه و کل می ‎باشند مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه و … که به هر عنوان پرداخت می ‎کنند پنج درصد آن را به عنوان علی ‎الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی ‎روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با نام ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند و
اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظریه شماره 459/5/30 مورخ 27/2/73 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی حوزه صلاحیتدار برای وصول مالیات ‎های علی ‎الحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه می ‎باشد.
ثانیاً، در خصوص کسر و ایصال مالیات ‎های تکلیفی مقرر در قانون فوق ‎الذکر و رفع ابهامات و اشکالات در مورد انجام کلیه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شکایت بخشنامه شماره 37002/407123/30 مورخ 7/8/1379 معاون درآمدهای مالیاتی صادر و در آن محل پرداخت مالیات ‎های تکلیفی بین ادارات کل مالیات ‎های تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها و حوزه ‎های مالیاتی صالح برای دریافت مالیات ‎های تکلیفی به طور جامع و منجز و صریح مشخص گردیده است.
ثالثاً، با توجه به ویژگی ‎های مالیات ‎های تکلیفی از جمله علی ‎الحساب و غیرقطعی بودن مالیات پرداختی مقنن -استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن را به عنوان مالیات پرداخت شده به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیات ‎های مستقیم پیش ‎بینی نموده است.
رابعاً، با توجه به اینکه بعضی از حوزه ‎های مالیاتی قبول وجوهی را که قبلاً در منبع، به عنوان مالیات ‎های تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده بود منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذیربط می ‎نمودند که لازمه آن درخواست انتقال مالیات ‎های مکسوره از اداره کل دریافت کننده وجوه به اداره کل متبوع می ‎باشد و این امر علاوه بر صرف وقت بی ‎حاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی می ‎گردید. بنابراین بخشنامه مورد شکایت به منظور اجتناب از اتلاف وقت مودیان مالیاتی و جلوگیری از مضاعف شدن آمار وصولی صادر و در آن حوزه ‎های مالیاتی را مکلف نموده مالیات ‎های تکلیفی پرداخت شده را در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت کننده وجوه به عنوان مالیات پرداختی مودی قبول نمایند.
ضمناً متذکر می ‎گردد، به منظور تکریم ارباب رجوع به جهت تسهیل تایید قبوض مالیاتی با توجه به مشکلات مودیان مالیاتی مطروحه و دادخواست شاکی، با توجه به اینکه تایید قبوض مالیاتی موضوع بخشنامه مورد شکایت نیاز به سامانه ‎ای گسترده در سطح کشور دارد، مرکز فن آوری اطلاعات در حال فراهم نمودن زیر ساخت های لازم جهت راه ‎اندازی خطوط mpls می ‎باشد. بدیهی است با راه ‎اندازی خطوط مذکور به زودی مشکلات مزبور مرتفع خواهد گردید.
با عنایت به توضیحات فوق ‎الذکر تقاضای رد شکایت و تایید بخشنامه مورد شکایت را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می ‎نماید.
 
رأی هیأت عمومی
 
به موجب ماده 104 قانون مالیات ‎های مستقیم وزارتخانه ‎ها، موسسات دولتی و شهرداری ‎ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداری ‎ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95این قانون مکلف ‎اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه ‎های بیمارستانی و … وجوهی به هر عنوان پرداخت می ‎کنند، پنج درصد آن را به عنوان علی ‎الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی ‎ربط ارسال دارند. نظربه اینکه برای مودیان به غیر از تکالیف مندرج در ماده 104 قانون فوق ‎الذکر تکلیف دیگری پیش ‎بینی نشده است بنابراین بخشنامه معترض ‎عنه در حدی که مفید الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره کل مربوط می ‎باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می ‎گردد.
 
 
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری