تحلیلی بر مصوبه فروش 53 میلیارد دلاری ارز؛
فراتر از رانت؛ فاجعه در راه است



گرچه نگرانی و دغدغه آقای دکتر قدیری ابیانه و امثالهم قابل تقدیر است، اما باید گفت که ماهیت اجرای این مصوبه دولت از لحاظ فنی با آنچه آقای قدیری ابیانه و البته اغلب مردم در ذهن دارند متفاوت است و آنگونه که این دوستان فکر می کنند رانتی ایجاد نخواهد شد. اما این به معنی چالش برانگیز بودن این مصوبه نیست. بلکه اجرای این تصمیم پیامدهای وحشتناکی برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت. گرچه توضیح این امر برای مخاطب عام و یا مخاطبی که با مفاهیم اقتصادی چون مکانیسم خلق پول آشنا نیست، بسیار مشکل می نماید اما نگارنده تلاش خواهد کرد در حد وسع خود از پس این مهم برآید. امید است دوستان با درک پیامدهای واقعی این گونه تصمیمات در پی جستجوی راهکاری برای کنترل نتایج فاجعه بار این موضوع باشند.

- فروش ارز یا تبدیل ارز:
گرچه مصوبه دولت، بانک مرکزی را موظف می کند تا به صورت فوری با فروش 53 میلیارد دلار ارز، معادل ریالی آن را به حساب خزانه داری کل واریز کند، اما آنچه انجام خواهد شد عملاً فروش ارز نیست بلکه به معنای ساده تبدیل ارز صورت خواهد گرفت زیرا که مسلم است که امکان فروش این مقدار ارز بصورت فوری وجود ندارد. درست به همین دلیل است که این مصوبه، بانک مرکزی را خطاب قرار می دهد چون تنها نهادی که می تواند این تبدیل ارز را در هر اقتصادی انجام دهد بانک مرکزی هر کشوریست.

- چگونگی مکانیسم تبدیل ارز:
احتمالاً سئوالی که مطرح می شود آن است که مکانیسم این تبدیل به چه شکل است؟ در جواب باید گفت بانک مرکزی با خرید ارز مورد درخواست دولت معادل مبلغ ریالی آن را به حساب دولت در بانک یا بانک های عامل واریز می کند و به اصطلاح، حساب دولت را نزد بانکهای عامل بستانکار می نماید. از این به بعد ارز خریداری شده از دولت جزو منابع بانک مرکزی محسوب می شود و به اصطلاح به ستون دارائی های بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

اما در مورد معادل ریالی، ارزی که توسط بانک مرکزی خریداری شده است و اکنون در اختیار دولت و در چرخه نقدینگی کشور قرار گرفته؛ این نقطه پایان نخواهد بود. بلکه این پول که اقتصاددانان از آن به عناوینی چون پول پرقدرت و یا پول داغ نام می برند به داستانی دراز منجر می شود که البته پایانی غم انگیز دارد.

- پول پر قدرت در چرخه پول آفرینی بانکها:
تا اینجا با محاسبه ارز به قیمت دولتی(2) رقمی نزدیک به 65هزار میلیارد تومان بحساب دولت در بانکهای عامل واریز شده است. طبیعتاً دولت از این پول برای پرداخت طلب پیمانکاران، و یا حقوق حقوق بگیران و یا سایر هزینه های خود استفاده خواهد کرد. اما این تازه اول ماجراست. دریافت کنندگان این وجوه، پول خود را به حسابهای خود در بانکهای موردنظرشان انتقال می دهند. اما چون این پول یک نقدینگی پایدار برای نظام بانکی محسوب می­شود، بانکهایی که اکنون این وجوه را در اختیار دارند پس از کسر نرخ ذخیره قانونی و نرخ ذخیره اضافی  که در حال حاضر به ترتیب 11 و 2.5 درصد هستند، اقدام به وام دهی این وجه به مشتریان خود می کنند که حجم کل این وامهای پرداختی، در سیستم بانکی در این مرحله به حدود 56 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و باز مجدداً دریافت کنندگان این وامها، وجوه پرداختی بانکها را به نزد بانکهای خود منتقل خواهند کرد و دوباره بانکهای عامل پس از کسر ذخیره قانونی و ذخیره اضافی اقدام به وام دهی می نمایند که در این مرحله مبلغ کل این وام دهی­ها به بیش از 48 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. و این سیر ادامه خواهد داشت تا نهایتاً با ضریب خلق تکاثری پول در سیستم بانکی کشور که در حال حاضر 8/4 می باشد بیش از 310 هزار میلیارد تومان پول که می توان از آن به عنوان پول بانکی یاد کرد، خلق می شود .(3)

- فاجعه در راه است
سالهاست که مردم ایران از استاد دانشگاه گرفته تا قشر روشنفکر، روحانی، کارگر و کشاورز و یا حتی مسئولین در قوای سه گانه به این موضوع فکر می کنند که چرا اقتصاد کشورشان از بلای گرانی رهایی نمی یابد؟ چرا بختک تورم از زندگی آنها بیرون نمی­رود و چرا کشورهای دیگر جهان موفق به کنترل این بلای خانمان سوز شدند اما ایران موفقیتی در این زمینه پیدا نکرد؟

شاید پاسخ آنها در ندانستن یا عدم توجه به یک فرمول ساده اما در عین حال بسیار مهم باشد که می­گوید، تفاوت نرخ رشد رشد نقدینگی از خالص نرخ رشد اقتصادی به تورم خواهد انجامید.

به معنای ساده تر اگر در اقتصادی، در طول یک سال 25 درصد به حجم نقدینگی آن اضافه شود و رشد اقتصادی به 10 درصد برسد، 15 درصد تورم بوجود خواهد آمد. به شکل عینی تر هر میزان افزایش نقدینگی که به تولید منجر نشود ، تورم ببار خواهد آورد. حال اگر میزان کل پول ایجاد شده (پول پرقدرت بعلاوه پول بانکی ایجاد شده توسط بانکها) را که در قسمت قبل شرح داده شد به کل نقدینگی فعلی تقسیم کنیم تا درصد رشد نقدینگی ناشی از این تصمیم را به دست آوریم خواهیم دید که این روش تبدیل ارز با در نظر گرفتن تحقق حداکثر رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری، تورم سنگینی ایجاد می کند که تورم حاصله سر به فلک خواهد گذاشت و بدین ترتیب سونامی نقدینگی اقتصاد ایران را خواهد بلعید.
 
شاید راهی باشد ....البته فعلاً!
متأسفانه مسئولین اقتصادی دولت هیچ گونه اطلاع رسانی در خصوص چگونگی اجرای این مصوبه نمی کنند و باز هم متأسفانه خبرنگاران حوزه دولت نیز به دلیل ضعف در اطلاعات اقتصادی چندان دغدغه پرسشگری در این خصوص را ندارند. اما از سیر اخبار ارائه شده توسط دولت می توان به حدسهایی رسید که البته به دلیل عدم قطعیت فروض آن که ناشی از ضعف اطلاع رسانی دولت در خصوص اجرای این مصوبه است چندان نمی شود به یقین اظهارنظر کرد.

سیر اخبار و تصمیمات اقتصادی دولت در یک ماه گذشته نشان از آن دارد که احتمالاً مسئولین بانک مرکزی توانسته اند با رایزنی ، دولت را از عواقب جدی این تصمیم تا حدی آگاه کنند و دولت را وادار کنند که از روشهای دیگری برای فروش درآمدهای نفتی اش استفاده کند.

سیاست تشویق واردات
به هر حال دنبال کردن تصمیمات دولت در یک ماه اخیر، این احتمال را به ذهن متبادر می کند که تصمیم به آنچه که واردات 24 میلیارد دلاری کالاهای اساسی مشهور شد بیشتر به عنوان یک عملیات پولی برای تبدیل بخشی از 53 میلیارد دلار درخواست شده دولت باشد. تصمیمی که اگرچه به تولید ملی ضربه وارد می کند و دولت را به یک ابر دلال تبدیل می کند اما عواقب و پیامدهای تبدیل ارز از طرف بانک مرکزی را ندارد زیرا که بدین ترتیب بانک مرکزی از جریان این خرید و فروش ارز بیرون می ماند و این بازار کالا و خدمات خواهد بود که این وظیفه را بر دوش خواهد کشید و پول، اعم از پول پرقدرت و یا پول بانکی ایجاد نخواهد شد و تورمی هم ببار نخواهد آمد و معادل ریالی ارز مورد درخواست دولت از حجم نقدینگی موجود پرداخت خواهد شد.

البته سیاست تشویق واردات مسئله تازه ای نیست بلکه در کل دهه 80 و همچنین اوایل دهه 50 شمسی این سیاست دنبال شده است.

مشکلی که تشدید خواهد شد
اما سئوال اینجاست که سیاست بانک مرکزی در فروش 27 میلیارد دلار باقیمانده از کل مبلغ 53 میلیارد دلار درخواستی دولت چیست؟ شاید پاسخ آن باشد که دولت همین مقدار را هم با سیاست تشویق واردات بفروش برساند. اما پیش از اینکه این امر اتفاق بیفتد باید امکان سنجی آن را بررسی کرد. بر اساس آمار بانک مرکزی این بانک در سال گذشته نزدیک به 80 میلیارد دلار فروش ارز داشته است که با در نظر گرفتن فروش ارز حاصل از صادرات غیر نفتی ، حجم بسیار زیادی ارز در کشور بفروش رفته است اما در مقابل تنها مقدار 61 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است که با در نظر گرفتن ارز مسافرتی، ارز دانشجویی و حتی قاچاق کالا به داخل کشور و دیگر مصارف ارزی کشور مبلغی در حدود 20 تا 30 میلیارد دلار باقی می ماند که این فروش اضافی از تقاضای سفته بازی که به دنبال افزایش نرخ ارز در سال گذشته اتفاق افتاد، بوده است.

به معنای دیگر بانک مرکزی در سال گذشته باتحریک تقاضا موفق شد حجم زیادی از ارز دولت را در بازار بفروش برساند اما همین فروش اضافه در سال گذشته، اکنون به چالشی برای بانک مرکزی تبدیل شده است زیرا که حالا دلارهایی که به منظور ارضای تقاضای سفته بازی خریداری شده بود، چون روح سرگردان به بازار بازگشته اند و می خواهند به پول رایج کشور تبدیل شوند. از طرف دیگر افزایش قیمت ارز منجر به کاهش تقاضا برای ارز نیز شده است.

اما باز هم این پایان ماجرا نیست. رشد صادرات غیر نفتی از یک طرف و افزایش قیمتهای نفت در سال های گذشته موجب ایجاد تراز بازرگانی فاحش در تجارت خارجی کشورمان گردیده است. اما برنامه دولت برای افزایش صادرات غیر نفتی در سال 91 به حدود 70 میلیارد دلار، اگر همراه با حفظ درآمدهای سرشار نفتی باشد این تراز بازرگانی را تشدید خواهد کرد. خود این تراز بازرگانی به یک معنا نشان از عدم توانایی برای فروش ارز در بازار دارد. امری که با توجه به وابستگی بودجه دولت به درامد نفت و تعهد دولت در خرج کردن پول نفت به یک چالش برای نظام پولی کشور تبدیل می شود. زیرا که میزان فروش دلارهای نفتی را در بازار کاهش خواهد داد و بدین ترتیب بانک مرکزی مجبور خواهد بود خود بار خرید درامد ارزی دولت را به همان روشی که در ابتدای این مطلب شرح داده شد بر عهده گیرد که نتیجتاً عواقب ناگواری را هم در پی خواهد داشت.

صادرات غیر نفتی خوب یا بد؟
حال سئوالی که مطرح می شود ان است که آیا با داده های ارائه شده این مطلب صادرات غیر نفتی اساساً به نفع اقتصاد ماست یا خیر؟ و یا طریق اولی، تراز بازرگانی مثبت دارای ویژگی مثبت برای اقتصاد کشور هست یا خیر؟

جواب این موضوع بطور قطع مثبت است. اما آنچه چالش برانگیز است درآمدها و صادرات نفت آنهم به دلیل وابستگی بودجه دولت به دلارهای نفت است. به همین دلیل دولتی که وابستگی زیادی به درآمد نفت دارد و تصمیم به توسعه و تشویق صادرات غیر نفتی می گیرد قبل از هر چیز باید به پیامدهای پولی این موضوع فکر کند و با اتخاذ راهکارهای مناسب و کاهش وابستگی درآمدهای خود به نفت زمینه را برای توسعه صادرات غیر نفتی فراهم کند. کاری که متأسفانه در دوره اخیر انجام نشده است.


بیماری هلندی
اما نفت و درآمد نفتی چه خصومتی دارد که می تواند اینگونه چالش برانگیز باشد؟
جواب این موضوع را باید در تفاوت ماهیت درآمد نفت با صادرات سایر کالاها دید. واقعیت آن است که درآمد نفت حاصل کار واقعی در اقتصاد نیست. امری که درست برخلاف ماهیت درآمد سایر کالاهاست زیرا این کالاها در پروسه تولیدشان تلاش و کار فوق­العاده ای را می­طلبند.

بر اساس آمارهای موجود هزینه استخراج و تولید هر بشکه نفت بصورت میانگین به حدود 5 دلار می رسد در حالی قیمت فروش آن در سال گذشته بصورت میانگین بیش از 100 دلار بوده است که این مطلب بیانگر سود 2000 درصدی برای فروشنده نفت یعنی دولت است اما به عنوان مثال تولید و صادرات محصولات فولادی چنین مسئله ای را به دنبال ندارد زیرا که درآمد حاصل از صادرات فولاد شامل ارزش افزوده طی مراحل طولانیست که به معنای ساده تر تولید واقعی (حاصل از کار و تلاش واقعی) محسوب می شود. درست همین جاست که نطفه بیماری موسوم به هلندی بسته می شود. این بیماری حاصل افزایش سریع درآمدهای نفتی و میل دولت به خرج کردن سریع این درآمدها و افزایش هزینه هاست.

-  راه حل چیست؟
اما سئوال اینجاست که بالاخره راه حل این مشکل در کجاست و چگونه می توان این مشکل را حل کرد؟

- سیاست پولی:
البته ماهیت سیاست های پولی در هر اقتصادی بیشتر اقتضایست. به این معنی که سیاست های پولی معمولاً بر اساس سیاست های سالانه مالی دولت (که بیشتر در بودجه های سالانه متبلور است) تدوین و اجرا می شوند. اما آنچه در خصوص سرنوشت سیاست های پولی در کشورمان می توان گفت بیش از اندازه اقتضایی شدن این سیاست­هاست که این بخاطر اعمال سیاست های به شدت غیر حرفه ای و غیر علمی در حوزه سیاست های مالیست آنچه که مشخص است سیاست های پولی در کشور ما، باید از جنبه اقتضایی فاصله بگیرد و به جنبه ایجابی نزدیک گردد.

- سیاست های مالی:
بستر مشکلاتی که شرح آن رفت، حوزه سیاست های مالی و بیش از همه تنظیم غیر اصولی و غلط بودجه های سالیانه دولت و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتیست. متأسفانه درک دولتمردان از تأثیر بودجه بر سرنوشت اقتصادی کشور بسیار پایین است و با توجه به گفته های دولتمردان می شود فهمید که فهم آنها از لایحه بودجه چیزی شبیه یک سند حسابداریست که تازه در همین حوزه هم سعی می شود کمترین زمینه برای کنترل و حسابرسی بودجه برای ناظرین فراهم شود. در صورتی که این سند مالی می تواند به بستری برای تدوین و اجرای سیاستهای مالی اصولی تبدیل گردد و حجم رو به تزاید مشکلات را کاهش دهد.

صندوقی که مضحکه شد
همانگونه که گفته شد چنانچه ما به ازای هر واحد رشد نقدینگی، همان میزان نیز به تولید ملی اضافه شود تورم ناشی از رشد نقدینگی کاهش خواهد یافت. از همین روست که اختصاص درآمد نفت به سرمایه گذاری و نهایتاً تولید ملی می تواند در رفع این مشکل مؤثر باشد به همین دلیل یکی از راههای مورد استفاده در بسیاری از کشورهای نفت خیز، ایجاد صندوقی برای سرمایه گذاری درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در حوزه تولید است.

اگرچه این مکانیزم بسیار دیر در ایران به ثمر نشست اما متأسفانه سرعت لازم برای جبران گذشته در نظر گرفته نشد و در نخستین قدم سهم سالانه 20 درصدی درآمد نفت به این صندوق اختصاص پیدا کرد و درگامهای بعد هم، قدمهای بسیار کوتاهی در نظر گرفته شد که باز هم متأسفانه این گامهای کوتاه در عمل کوتاه تر شدند. به عنوان نمونه رئیس جمهوری محترم در هنگام تحویل بودجه سال 90 به مجلس از شروع واریز 20 درصدی درآمد نفت به صندوق توسعه ملی و افزایش سالانه 5 درصدی این سهم داد. اما در عمل در بودجه سال 91 این سهم تنها 3.5 درصد افزایش پیدا کرد و به حدود 23.5 درصد رسیده است. روندی که مسیر طولانی را برای واگذاری کامل درامدهای نفتی به این صندوق در پیش روی کشور قرار می دهد .

سئوالی مهم در فراروی اقتصاد ایران
با همه این اوصاف به نظر می رسد کلیدی ترین سئوالی که در مقابل اقتصاد ایران قرار گرفته، چگونگی مکانیزم خرید و فروش ( تبدیل ارز) درآمدهای نفتی کشورست.
این مشکل هم تنها شامل آن بخش از درآمدهای نفتی که توسط دولت به بانک مرکزی فروخته می شود نیست، بلکه سهم 23.5 درصدی منابع صندوق توسعه ملی، 14.5 درصد سهم وزارت نفت (شامل بهره ملاکانه شرکت ملی نفت و دیگر موارد) و 1.5 درصد سهم مناطق نفت خیز از درآمد حاصل از فروش نفت نیز از شمول این مشکل خارج نیست  (4) زیرا اگر قرار باشد این منابع که عموماً صرف طرحهای توسعه ایی می شوند، صرف طرحهایی شوند که پیمانکاران ایرانی آنها را اجرا می کنند وجوه این معاملات باید بصورت ریالی پرداخت شود و باز هم اگر بانک مرکزی وظیفه تبدیل ارز را بعهده بگیرد داستان خلق پولی که به هنگام تبدیل درآمدهای نفتی دولت در بانک مرکزی به آن اشاره شد تکرار خواهد شد با این تفاوت که ما به ازای افزایش تولید از حجم تورم کاسته می شود. (البته باید توجه داشت که چون در حال حاضر بخش قابل توجهی از این منابع جهت توسعه طرحهای نفتی و گازی استفاده می شوند، سرمایه گذاری و اضافه شده تولید، در این بخش الزاماً به کاهش تورم منجر نمی شود زیرا همانطور که گفته شد رشد درآمدهای نفتی و مشابه آن حاصل کار واقعی در اقتصاد نیست) از سوی دیگر واگذاری این پروژه ها به شرکتهای خارجی به صلاح نیست زیرا علاوه بر مسئله تحریم ها باید توجه داشت که منابع زیادی در کشور صرف رشد علمی و آموزش نیروی انسانی شده است ضمن اینکه پیمانکاران ایرانی در حال حاضر پروژه های اقتصادی را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر نسبت به همتایان خارجی خود انجام می دهند و حتی اگر پیمانکاران خارجی اجرای پروژه های داخلی را به عهده بگیرند. این شرکتها هم باید مقدار زیادی از پروژه ها را به پیمانکاران ایرانی واگذار کنند و یا از نیروی کار ایرانی استفاده کنند که بدین ترتیب آنها هم به تبدیل ارز نیاز خواهند داشت که اگر باز هم بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده بگیرد این مشکل پابرجا خواهد بود.

از سوی دیگر سیاست تشویق واردات به واردات گسترده و بی ضابطه منتهی خواهد شد که به تولید داخلی آسیب می رساند ضمن اینکه در حال حاضر برای بازارسازی درآمدهای نفتی و کنار گذاشتن بانک مرکزی از خرید و فروش (تبدیل) این ارز (چه نیازمندی دولت و چه نیازمندیهایی صندوق توسعه ملی، وزارت نفت و مناطق نفت خیز) به حجم بسیار گسترده ایی از واردات نیاز است و حتی اگر پول حاصل از فروش این ارز در بازار صرف سرمایه گذاری در امور تولیدی شود به دلیل واردات گسترده، تولید حال حاضر کشور ضربه خواهد دید که این خود نقص غرض محسوب می شود.

به هر حال یافتن یک استراتژی جامع در این زمینه یک نیاز روزافزون در اقتصاد ایران محسوب می شود. پس از تدوین این استراتژیست که می توان سیاست های اصولی و کارآمد در حوزه سیاست های پولی و مالی را تدوین و اجرا کرد.

(1)رانت 26 هزار میلیارد تومانی در فروش ارز دولتی
http://www.alef.ir/vdcbsab8srhbsap.uiur.html?154455
(2)قیمت دلار در این مطلب به قیمت ارز دولتی محاسبه شده است گرچه در خود مصوبه دولت در این خصوص ابهام وجود دارد . وهم از قیمت ارز به قیمت دولتی و هم قیمت بازار آزاد اسم آورده شده است .
(3)در تحلیل ارائه شده برای پرهیز از پیچیدگی اسکناس و مسکوک در نظر گرفته نشده است .
(4)ارقام ارائه شده بر اساس قانون بودجه سال 1391 می باشد