حداکثر تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی 3 میلیارد تومان تعیین شد

حداکثر تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی 3 میلیارد تومان تعیین شد به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» فصل چهارم بسته سیاستی _ نظارتی بانک مرکزی با عنوان "سیاست‌های نظارتی " به شرح زیر است: ماده 14 ـ مؤسسات اعتباری در صورت تصویب هیئت مدیره خود می‌توانند نسبت به بخشش وجه‌التزام تاخیر تادیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه‌التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی، طبق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. در مواردی که بدهی معوق تعیین تکلیف و تقسیط می‌گردد، بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان‌پذیر می‌باشد. بدیهی است چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید، مشمول بخشش مذکور نمی‌گردد. ماده 15 ـ مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای واحدهای تولید و غیرتولیدی به ترتیب معادل 15 و 5 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات خارجی از سقف‌های اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود. تبصره 1 ـ موسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای اشخاص حقوقی از 10 برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از 30 میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود. تبصره 2 ـ سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقوقی از سوی مؤسسات اعتباری مختلف کشور، تا 60 درصد بالاترین میزان فروش هر دوره، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین می‌شود در خصوص اشخاص حقوقی جدید و اشخاص حقوقی که طرح توسعه‌ای اجرا کرده‌اند برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور بر اساس پیش‌بینی فروش محاسبه خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخیص موسسه اعتباری عامل تعیین خواهد شد. تبصره 3 - موسسات اعتباری مکلف به اعتبار سنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبار سنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند. در اعتبار سنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از 10 میلیارد ریال منوط به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده است. ضمنا گواهی مطالبات از دستگاه‌های دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبار سنجی مشتریان منظور خواهد شد. تبصره 4 - اعطای تسهیلات توسط موسسات اعتباری به شرکت‌های تحت پوشش (به صورت مستقیم و غیر مستقیم) و تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد. ماده 16 - موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغیه این مجموعه، کلیه دارایی‌های مازاد و تملیکی خود و شرکت‌های انتفاعی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در آنها مشارکت دارند را در چارچوب دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری (مصوب سال 1386 شورای پول و اعتبار) واگذار نمایند. ماده 17 - فعالیت شرکت‌ها، موسسات اعتباری، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می دهند، صرفا براساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است، بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، بر چگونگی فعالیت و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می‌نماید. ماده 18 - مؤسسات اعتباری می‌توانند در ارایه تسهیلات، اعتبارات و سایر خدمات بانکی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالاهای ایران یا فرابورس ایران را با توجه به میزان نقدشوندگی و شفافیت در اولویت قرار دهند. ماده 19 - موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزی اعلام نمایند، بانک مرکزی موظف است براساس اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری با ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت، موضوع را مستمرا به موسسات اعتباری اعلام نمایند. در فصل پنجم این بسته با عنوان "نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک " آمده است: ماده 20 - بانک مرکزی با استفاده از ریشه الکترونیکی کشور مستقر در وزارت بازرگانی نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد) بانکی و پایگاه داده اطلاعات جامع هویتی را به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان، کارکنان و سامانه‌های بانکی تا پایان خرداد سال 1390 راه‌اندازی خواهد کرد. تمامی موسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه‌های اجرایی برای صدور گواهینامه امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت‌نامه سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندی بانک مرکزی به اجرا در آورند. ماده 21 - به منظور ساماندهی پایانه‌های پذیرش کارت‌های بانکی و فراهم آوردن امکان نظارت مؤثر مطابق با ضوابطی که به تایید رئیس کل بانک مرکزی می‌رسد، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی ایجاد می گردد. بانک‌ها مکلفند تا پایان سال 1390 تمامی امور مربوط به پذیرش کارت‌های بانکی در مراکز فروش کالا و ارایه خدمات را به ارایه دهندگان خدمات پرداخت عضو شبکه الکترونیکی پایانه‌های کارتی واگذار نموده و در شبکه مزبور مشارکت نمایند. سایر ماده 22 - بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این مجموعه را به شورای پول و اعتبار ارایه نماید. ماده 23 - بانک مرکزی موظف است در چارچوب ماده 98 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نسبت به ابلاغ دستورالعمل و مقررات ناظر بر خرید دین توسط موسسات اعتباری اقدام نماید. ماده 24 - این مجموعه ضوابط 15 روز پس از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.

با عرض سلام و خسته نباشید در صورتی شرکتی به عنوان اسپانسر با ما مشغول فعالیت باشد از نظر اداره مالیاتی پول های واریزی از طرف اسپانسر به چه صورت شناسایی میشود ؟ آیا معاف از مالیات است؟

علیرضا سربی Alirezasorbi ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین پایانه ها و سامانه مودیان ، کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و حسابداری بهای تمام شده )

باسلام من کاردان دامپزشکم باشراکت مرغداری خریدیم مرغدار نمونه کشور شدم سرم کلاه گذاشتن مرغداری رو فروختن .میخوام کار شروع کنم نمیدونم چیکار باید بکنم.از مردم فراری شدم میترسم با هر کس کار کنم سرم کلاه

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت جنابعالی چنانچه پروانه بهره برداری کارگاه یا کارخانه ای که در شهرک صنعتی به نام فرد باشد ولی همین شخص مدیرعامل شرکتی باشد که در همان کارگاه مشغول تولید است و برای آن شرکت دفاتر قانونی تهی

منبع:	فارس	تاریخ:	1390-01-16
حداکثر تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی 3 میلیارد تومان تعیین شد به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» فصل چهارم بسته سیاستی _ نظارتی بانک مرکزی با عنوان "سیاست‌های نظارتی " به شرح زیر است: ماده 14 ـ مؤسسات اعتباری در صورت تصویب هیئت مدیره خود می‌توانند نسبت به بخشش وجه‌التزام تاخیر تادیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه‌التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی، طبق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام نمایند. در مواردی که بدهی معوق تعیین تکلیف و تقسیط می‌گردد، بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان‌پذیر می‌باشد. بدیهی است چنانچه مشتری در بازپرداخت اقساط قصور نماید، مشمول بخشش مذکور نمی‌گردد. ماده 15 ـ مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای واحدهای تولید و غیرتولیدی به ترتیب معادل 15 و 5 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تعیین می‌شود. اعطای تسهیلات خارجی از سقف‌های اشاره شده، منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود. تبصره 1 ـ موسسات اعتباری موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد برای اشخاص حقوقی از 10 برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از 30 میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود. تبصره 2 ـ سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقوقی از سوی مؤسسات اعتباری مختلف کشور، تا 60 درصد بالاترین میزان فروش هر دوره، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته تعیین می‌شود در خصوص اشخاص حقوقی جدید و اشخاص حقوقی که طرح توسعه‌ای اجرا کرده‌اند برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور بر اساس پیش‌بینی فروش محاسبه خواهد شد. قراردادهای صادراتی از این محدودیت مستثنی هستند و حداکثر نسبت مذکور به تشخیص موسسه اعتباری عامل تعیین خواهد شد. تبصره 3 - موسسات اعتباری مکلف به اعتبار سنجی مشتریان خود هستند و باید در اعتبار سنجی مشتریان خود گواهی انجام ترتیب پرداخت مالیات را اخذ نمایند. در اعتبار سنجی اشخاص حقوقی علاوه بر اخذ گواهی مالیاتی، اخذ صورت مالی الزامی است و پرداخت تسهیلات بیش از 10 میلیارد ریال منوط به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده است. ضمنا گواهی مطالبات از دستگاه‌های دولتی نیز به عنوان دارایی در اعتبار سنجی مشتریان منظور خواهد شد. تبصره 4 - اعطای تسهیلات توسط موسسات اعتباری به شرکت‌های تحت پوشش (به صورت مستقیم و غیر مستقیم) و تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد. ماده 16 - موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغیه این مجموعه، کلیه دارایی‌های مازاد و تملیکی خود و شرکت‌های انتفاعی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در آنها مشارکت دارند را در چارچوب دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری (مصوب سال 1386 شورای پول و اعتبار) واگذار نمایند. ماده 17 - فعالیت شرکت‌ها، موسسات اعتباری، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می دهند، صرفا براساس مجوز و در محدوده ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است، بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، بر چگونگی فعالیت و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می‌نماید. ماده 18 - مؤسسات اعتباری می‌توانند در ارایه تسهیلات، اعتبارات و سایر خدمات بانکی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالاهای ایران یا فرابورس ایران را با توجه به میزان نقدشوندگی و شفافیت در اولویت قرار دهند. ماده 19 - موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب و خوش حساب خود را به طور مستمر به بانک مرکزی اعلام نمایند، بانک مرکزی موظف است براساس اطلاعات دریافتی از موسسات اعتباری با ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت، موضوع را مستمرا به موسسات اعتباری اعلام نمایند. در فصل پنجم این بسته با عنوان "نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک " آمده است: ماده 20 - بانک مرکزی با استفاده از ریشه الکترونیکی کشور مستقر در وزارت بازرگانی نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد) بانکی و پایگاه داده اطلاعات جامع هویتی را به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای مشتریان، کارکنان و سامانه‌های بانکی تا پایان خرداد سال 1390 راه‌اندازی خواهد کرد. تمامی موسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه‌های اجرایی برای صدور گواهینامه امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت‌نامه سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندی بانک مرکزی به اجرا در آورند. ماده 21 - به منظور ساماندهی پایانه‌های پذیرش کارت‌های بانکی و فراهم آوردن امکان نظارت مؤثر مطابق با ضوابطی که به تایید رئیس کل بانک مرکزی می‌رسد، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی ایجاد می گردد. بانک‌ها مکلفند تا پایان سال 1390 تمامی امور مربوط به پذیرش کارت‌های بانکی در مراکز فروش کالا و ارایه خدمات را به ارایه دهندگان خدمات پرداخت عضو شبکه الکترونیکی پایانه‌های کارتی واگذار نموده و در شبکه مزبور مشارکت نمایند. سایر ماده 22 - بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این مجموعه را به شورای پول و اعتبار ارایه نماید. ماده 23 - بانک مرکزی موظف است در چارچوب ماده 98 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نسبت به ابلاغ دستورالعمل و مقررات ناظر بر خرید دین توسط موسسات اعتباری اقدام نماید. ماده 24 - این مجموعه ضوابط 15 روز پس از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.

دسته بندی اطلاعات

گزارش فارس از متن کامل بسته سیاستی - نظارتی سال 90 :حداکثر تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی 3 میلیارد تومان تعیین شد

فارس

1390-01-16

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر