اشاره: بکر و پوسنر در این پست وبلاگشان سعی می‌کنند شرایط حال حاضر یورو را تحلیل کنند. بی‌مبالاتی بانک‌ها، خرج‌های بی‌حساب و کتاب و تشکیل پول مشترک، متهمان ردیف اول وضعیت موجودند.

بحران یورو، چوبی دوسر طلا

اما راه‌‌های پیشنهادی برای خروج از این وضعیت نیز هیچ کدام به نتیجه مطلوبی ختم نمی‌شود. گویا بکر و پوسنر خیلی سرد، جدی و صریح مدعی اند که راهی برای پیش رفتن یا پا پس کشیدن نیست یا لااقل مسیر خوش و خرمی وجود ندارد. البته آدمی همیشه فکری به حال مشکلاتش می‌کند، اما باید پذیرفت که گاهی باید هزینه هایی سنگین داد. این تحلیل را به ترجمه جعفر خیرخواهان بخوانید.

بکر

پس از اینکه بحران مالی در سال 2008 رخ داد، به نظر می‌رسید قاره اروپا نسبت به ایالات متحده در وضعیت بهتری قرار گرفته باشد. دلیل اصلی این بود که بانک‌های بزرگ اتحادیه اروپا، مبالغ کمتری اوراق بهادار به پشتوانه وام‌های رهنی مشکوک نسبت به بانک‌های آمریکا (و انگلستان) در اختیار داشتند. بازارهای مسکن آلمان، فرانسه، ایتالیا، و بسیاری دیگر از کشورهای عضو - دو استثنا اسپانیا و ایرلند هستند- به اندازه بازارهای آمریکا و انگلیس رونق پیدا نکرده بود.

متاسفانه، در عمل معلوم شد موقعیت ظاهرا مستحکم‌تر بانک‌های اتحادیه اروپا توهمی بیش نبوده است زیرا این بانک‌ها مقادیر زیادی بدهی‌های دولتی به واحد پول یورو متعلق به دولت‌های یونان، پرتغال، ایتالیا، و دیگر اعضای به لحاظ اقتصادی ضعیف اتحادیه اروپا را نگه داشته بودند. پیش‌فرض بانک‌های اتحادیه اروپا در نگهداشتن مقدار زیاد بدهی دولتی متعلق به اعضای ضعیف این بود که اعضای قوی اجازه نکول شدن هر گونه بدهی‌های دولتی منتشرشده به یورو را نخواهند داد. همین پیش‌فرض از سوی صندوق اکنون ورشکسته آمریکایی، به نام هلدینگ جهانی MF، باعث شد تا میلیاردها دلار شرط‌بندی کند با این انتظار که بدهی‌های دولتی همه اعضای منطقه یورو به طور کامل پرداخت می‌شود.

همین انتظار همچنین تبیین می‌کند چرا کشورهای ضعیف‌تر «مدیترانه»، در ابتدا برای پیوستن به بلوک یورو از همه مشتاق‌تر بودند. آنها هزینه‌های بهره‌ای بسیار پایین‌تری را بابت بدهی‌های دولتی خود پیش‌بینی می‌کردند، چرا که انتظار داشتند کشورهای قوی عضو اتحادیه اروپا تضمین‌هایی برای بدهی‌های‌شان فراهم کنند. این کشورها همچنین انتظار داشتند که پیمان ماستریخت و سایر مقررات بودجه‌ای، مانع حرکت دولت‌های‌شان به سوی به بار آوردن کسری‌های بزرگ شود. در ابتدا، این انتظارات برآورده شد به این صورت که نرخ بهره بدهی‌های دولتی کشورهای ضعیف‌تر به سطحی کاهش پیدا کرد که خیلی بالاتر از نرخ بهره آلمان، به عنوان قوی‌ترین عضو اتحادیه اروپا نبود. در جهانی که شاهد اقتصادهای پررونق اروپایی و جهانی هستیم، کسری بودجه قابل توجه اعضای ضعیف‌تر اتحادیه اروپا چندان مهم به نظر نمی‌رسد.

همه این انتظارات با شروع رکود بزرگ و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت و عقب‌نشینی بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران از دارایی‌های پر مخاطره به هم ریخت. نتیجه این شد که شکاف نرخ بهره میان بدهی‌های دولتی آلمان و فرانسه و کشورهایی مانند یونان، پرتغال و ایتالیا افزایش یافت، در چنین شرایطی، نکول مستقیم یا غیر‌مستقیم بدهی‌های دولتی از سوی کشورهای ضعیف دور از انتظار نبوده و معلوم می‌شود چرا آنها مجبور به پرداخت نرخ بهره بالاتر برای بدهی‌های جدیدشان شده‌اند.

در حال حاضر برای جلوگیری از بروز رکود دیگری در اتحادیه اروپا، چه کاری می‌تواند انجام شود تا آسیب شدیدی بر اقتصاد جهان نزند؟ من مخالف تشکیل پول مشترک اروپایی بودم زیرا به اعضای ضعیف‌تر اجازه نداد اهرم‌های کافی برای تنظیم و تعدیل تکانه‌های ویژه گوناگون که به اجبار با آن روبه‌رو هستند، به کار گیرند. درستی این دیدگاه و نظریه روشن شده است، اما بازگشت به ارزهای جداگانه در میانه این بحران به احتمال زیاد منجر به ایجاد اختلالات زیادی خواهد شد.

در نقطه کاملا مقابل از هم پاشیدن یورو، پیشنهادهایی می‌شود که بخشی یا تمام بدهی‌های دولتی کشورهای عضو با اوراق قرضه یورو جایگزین شود که توسط جامعه اتحادیه اروپا (بخوانید عمدتا آلمان و فرانسه) ضمانت گردد. یکی دیگر از ایده‌های اخیر را شورای خبرگان اقتصادی آلمان ارائه کرد، بر این اساس که برای تمامی بدهی منطقه یورو که بالای 60 درصد از تولید ناخالص داخلی هر کشور می‌باشد، مسوولیت مشترک تعریف گردد، در حالی که هر کشور همچنان باید مدیریت پرداخت بقیه بدهی خود را در دست داشته باشد.

این در حالی است که حتی با نرخ بهره 7 درصد یا بیشتر، کشورهای ضعیف‌تر قادر به مدیریت کردن پرداخت بهره بدهی برابر با 60 درصد تولید ناخالص داخلی خود خواهند بود. به علاوه فرض بر این است هنگامی که اتحادیه اروپا بخشی از کل بدهی را تضمین نماید، کاهش این نرخ‌های بهره نیز دور از انتظار نباشد. سهم اتحادیه اروپا از بدهی‌ها، در طول یک دوره زمانی 25 ساله از طریق درآمدهای مالیاتی کنار گذاشته شده برای این هدف، پرداخت خواهد شد.

در کوتاه‌مدت احتمال کاهش چشمگیر بحران می‌رود. این احتمال به ویژه در صورتی قوی است که مالیات‌دهندگان در آلمان و جاهای دیگر بابت مالیات اضافی که باید بپردازند تا منابع لازم برای تامین بدهی دولتی اعضای ضعیف تامین گردد شورش نکنند، یا اگر مجبور به پرداخت این مازاد برای تامین بودجه وام‌های مستقل اعضای ضعیف خواهند بود که با وجود شرایط فوق، پیش‌بینی کاهش بحران در کوتاه مدت دور از انتظار نخواهد بود و یا اگر بانک‌ها با وجود سرمایه‌گذاری پر مخاطره‌شان در بدهی مستقل، بدهی‌ها را به آرامی دریافت کنند، پیش‌بینی فوق امکان تحقق پیدا می‌کند.

در بلندمدت‌تر، این طرح برای اوراق قرضه یورو با پشتوانه مسوولیت مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نیازمند کنترل مشترک مسائل مربوط به بدهی بالای 60 درصد است چون که بدهی‌ها تعهد همه کشورهای منطقه یورو خواهد بود. این امر لزوما منجر به ایجاد یک نوع اتحادیه مالی دست کم موقتی در رابطه با مساله بدهی دولتی خواهد شد.

بسیاری از صاحبنظران تشخیص داده‌اند که اتحادیه مالی یک بخش ضروری از هر راهکار بلندمدت برای حفظ یورو است. رویکرد اوراق قرضه یورویی که در پاراگراف پیشین تشریح شد، روشی غیر مستقیم برای رسیدن به اتحادیه مالی دست‌کم ناقص است. این روش در کوتاه مدت مفید خواهد بود، اما شک دارم اتحادیه مالی به تنهایی بتواند یورو را در دراز مدت حفظ کند. اعضای ضعیف‌تر اتحادیه همچنان تحت تاثیر فشار تکانه‌های وارده به اقتصادها و به ترازنامه‌های مالی‌شان قرار خواهند گرفت، و پیش‌بینی تعداد زیادی از این تکانه‌ها

کار آسانی نیست.

بحران کنونی به اثبات این نکته کمک می‌کند که با وجود پول مشترک، تنظیم و تعدیل تکانه‌های کشور به مراتب سخت‌تر از زمانی است که کشورها ارزش پول خود را کاهش می‌دهند. این مساله همچنان یک نقطه ضعف ویرانگر یورو خواهد بود، مگر این که بازار کار و کالا در منطقه یورو انعطاف‌پذیرتر شود، و مگر اینکه تحرک نیروی کار در سراسر کشورهای عضو تا حد زیادی افزایش یابد.

پوسنر

چندین کشور متعلق به منطقه یورو که از یورو به عنوان ارز رایج خود استفاده می‌کنند، گرفتار نکول‌کردن بدهی‌های دولتی خود هستند (در واقع نکول کردن یونان قطعی است). اگر آنها نکول کنند، احتمال کاهش مشکلات اقتصادی‌شان وجود خواهد داشت، چرا که بدهی‌های دولتی‌شان (در صورت نکول کامل) کاهش خواهد یافت. آنها حتی شاید مجبور به پرداخت نرخ بهره بالا به منظور قرض گرفتن پول بیشتر نباشند، چرا که با ازبین رفتن بدهی موجود، توانایی‌شان برای پرداخت بهره‌های بالاتر بدهی‌های جدید بیشتر خواهد شد. ملت‌ها در گذشته بدون بروز پیامدهای وحشتناک نکول کرده‌اند؛ این در حالی است که هر چقدر حفره اقتصادی که یک ملت خود را در آن می‌یابد عمیق‌تر باشد، نکول کم هزینه‌تر خواهد بود.

با این حال، این کشورها ترجیح می‌دهند نکول نکنند. در این وضعیت آنها ترجیح می‌دهند با نرخ بهره پایین، وام بگیرند (چه کسی این را نمی‌خواهد؟) آنها دوست دارند بدهی‌های دولتی خود را با اوراق قرضه صادر شده توسط بانک مرکزی اروپا تعویض کنند، اوراق قرضه‌ای که بازپرداخت آن در کشور مورد نظر از زمانی شروع خواهد شد که از فراغ بال کافی برخوردار باشد.

به طور طبیعی کشورهای قوی اتحادیه اروپا، مخصوصا آلمان، نمی‌خواهند پس از، از بین بردن پول بد، پول خوب را با وام دادن در شرایط سخاوتمندانه به کشورهای PIIGS (حرف اول نام کشورهای پرتغال، ایرلند، ایتالیا،‌یونان و اسپانیا)‌ ویران کنند. در عوض آنها می‌خواهند از طریق ترغیب یا اجبار PIIGSها به کاستن از هزینه‌های دولت‌های‌شان، بدهی‌های‌شان را ضمانت کنند، به طوری که اگر درآمدشان به واسطه رکود در سراسر جهان کاهش یافته است، بهره بدهی‌های‌شان را پوشش خواهد داد و بنابراین نکول حل می‌شود.

PIIGSها تمایلی به کاستن از هزینه‌های خود نخواهند داشت و دلیل خوبی برای این کار دارند چون راهکار استاندارد برای مبارزه با رکود از طریق افزایش مخارج دولت است. اگر مصرف‌کنندگان در مصرف مردد و بی‌میل هستند، که در نتیجه این بی‌میلی، کاهش تولید و اشتغال دور از انتظار نیست، دولت می‌تواند از بخش خصوصی با نرخ بهره ارزان وام بگیرد که پول وام گرفته شده را می‌توان برای تحریک تولید و اشتغال استفاده کرد. این نظریه کینزی برای مبارزه با بیکاری بود. در صورتی که برنامه محرک به موقع و به خوبی طراحی و اجرا شود، این نظریه یک دستورالعمل معقول است. در دراز مدت آنها می‌توانند درآمد دولت را با ترکیبی از اصلاحات مالیاتی، جمع‌آوری جدی‌تر مالیات، کاهش موانع اداری برای شکل‌گیری و گسترش کسب و کار، مقررات‌زدایی (مخصوصا بازار کار) و خصوصی‌سازی، کاهش اشتغال بخش عمومی و کاستن از برنامه‌های استحقاقی افزایش دهند. اما چنین اصلاحاتی، برای به بار نشستن، نیاز به سال‌ها زمان دارد، و ممکن است در هر زمانی نتایج معکوسی داشته باشد یا اثر کوتاه مدت آنها روی اقتصاد این کشورها منفی باشد. PIIGSها، به استثنای ایرلند، از فرهنگ سیاسی بسیار بدی برخوردارند و دارندگان اوراق قرضه عمدتا اعتمادی به دولت‌های این کشورها برای انجام اصلاحات به موقع و اثربخش ندارند.

در حال حاضر بانک مرکزی اروپا و اعضای ثروتمند شمالی اتحادیه اروپا در یک بازی بزدل با PIIGSها هستند.

در این وضعیت، گروه اول خواهان اصلاحات بوده و گروه دوم به شدت به کمک و اعانه نیاز دارد. بازی بزدل می‌تواند به شکل بدی پایان یابد. این اتفاق نمی‌افتاد اگر که همه کشورهای درگیر قضیه، پول واحدی نمی‌داشتند زیرا، بنا بر تاکیدات بکر، پول مجزا داشتن، از کاهش ارزش پول PIIGSها جلوگیری می‌کرد، کاهش ارزش پول، راه حل استاندارد مقابله با رکود برای کشوری است که تجارت خارجی بزرگی دارد. از طریق کاهش ارزش پول، قیمت کالاهای صادراتی در کشور مورد نظر کاهش و به تبع آن تقاضا برای آنها افزایش یافته که به نوبه خود اشتغال داخلی را افزایش می‌دهد، چون صادرات در داخل کشور، تولید می‌شود.

در همان زمان، کاهش ارزش پول، قیمت واردات این کشور را افزایش می‌دهد، که خود منجر به کاهش تقاضای واردات از یک سو و افزایش تقاضا برای کالا و خدمات تولیدی در داخل کشور، از سوی دیگر، می‌گردد، چون تولیدات داخلی جایگزین کالا و خدمات وارداتی هستند (آنچه قضیه را پیچیده می‌کند این است که در این وضعیت واردات شامل مواد اولیه مورد استفاده در محصولات صادراتی نیز هست بنابراین، افزایش قیمت واردات تا یک حدی کاهش قیمت صادرات را که از طریق کاهش ارزش پول حاصل شده بود، خنثی

خواهد کرد).

در این میان، اگر تغییر پول‌ها آسان باشد، ایجاد یک پول مشترک چندان مشکل نخواهد بود. ایجاد پول مشترک مشکل خواهد بود به ویژه وقتی که کشورهایی که علاقه‌مند به تغییر واحد پول خود هستند، به لحاظ اقتصادی ضعیف باشند. کاهش ارزش پول برحسب تعریف، ارزش یک پول را در مقایسه با سایر پول‌های خارجی کاهش ‌می‌دهد به طوری که با پیش‌بینی اینکه خروج از یورو (به طور مثال در یونان) منجر به جانشینی آن با یک پول داخلی کاهش ارزش یافته (دراخما) می‌شود دارندگان یونانی یورو سریعا دلار یا ین را جایگزین آن پول خواهند کرد. اما در این وضعیت نرخ ارز به ضرر آنها خواهد بود، بنابراین یک جریان خالص خروج پول از یونان وجود خواهد داشت که منجر به ایجاد وضعیت اقتصادی ناامیدانه‌تر در کشور می‌‌شود.

علاوه بر این، تغییر پول نه تنها بر بدهی‌های دولتی بلکه بر همه قراردادهای خصوصی به یورو نیز تاثیر می‌گذارد که تا حد زیادی مانع تجارت خارجی کشور می‌گردد. ایجاد یک پول جدید نیازمند زمان طولانی است و همچنین امکان پنهان کردن آن نیست، بنابراین به محض اینکه ایجاد این پول جدید در اروپا کلید بخورد فرار از یورو آغاز می‌گردد.

چه افتضاحی! به همین دلیل است که کشورهای ثروتمند منطقه یورو با مشاهده چشم‌انداز اینکه برخی یا همه PIIGS از منطقه یورو انصراف دهند، وحشت زده می‌شوند و در نتیجه به همین دلیل است که PIIGSها، هنگام تقاضای کمک‌ها در ازای وعده‌های ریاضت و اصلاح اقتصادی (که به نظر من، بعید است برآورده شود) برخی اهرم‌ها را در اختیار دارند.