مسوولیت حسابرسان در کشف تخلفات مالی

نحوه تهیه و تنظیم و تصویب استانداردهای یادشده و انطباق آن با قوانین موضوعه به قرار ذیل است:
(1- مرجع تدوین ضوابط:) قانونگذار سازمان حســـــابرسی را به عنوان مرجع تخصصی رسمی تدوین اصول و ضوابط (حـــــسابداری و حسابرسی) در سطح کشور تعیین کرده و به صراحت نیز معلوم می‌دارد حسابرسی صورت‌های مالی که در تنظیم آن اصول و ضوابط تعیین شده (توسط سازمان حسابرسی) رعایت نشده باشد در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده و استناد نیست.
(بند 4 تبصره 2 قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده 6 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی)
(2- مرجع تصویب استانداردها:) قانونگذار اختیار تصویب استانداردهای حـسابداری و حسابرسی را در اختیار سازمان حسابرسی قرار داده و اجرای نهایی مصوبات یادشده نیز منوط به تصویب مجمع عمومی سازمان مزبور اســــت، ترکیب این مجمع که ریاست آن را مقام وزیر امور اقتصاد و دارایی بر عهده دارد شـامل نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس‌ کل بانک مرکزی و دو نفر به انتخاب هیات وزیران است.
(3- حسابرسان مشمول:) علاوه بر شاغلین در سازمان حسـابرسی حداقل کلیه حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ملزم و مکلف به رعایت اســتانداردهای یادشده بالا بوده و تخطی از آن نیز تخلف به حساب می‌آید. (تبصره 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی نحوه اســـتفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی)
4- مسوولیت حسابرسان: براساس اســـــــتانداردهای مصوب و نهایی فوق مسوولیت حسابرسان مشمول این قانون در استاندارد بخش 24 حسـابرسی شامل 69 بند مشخص شده که این مصوبه الزاما در رابطه با کشف تخلفات مالی مد نظر قرار نگرفــته و در برخی از موارد نیز حسابرسان از این مسوولیت‌ها مبری شده‌اند. در قسمت‌هایی از بندهای بخش تقلب و اشـــــتباه موارد ذیل نیز توسط مراجع مربوطه (مجمع عمومی سازمان حسابرسی) به تصویب رسیده است.
- هرچند تقلب یک مفهوم قانونی گسترده دارد اما آنچه به حســــابرسی مربوط می‌شود اقدامات متقلبانه‌ای است که به تحریف با اهمیت صورت‌های مالی می‌انجامد.
- مسوولیت اصلی و هدف کلی حســــابرسی صورت‌های مالی در حدی است که در انطباق صورت‌های مالی تهیه شده با استانداردهای حسابرسی اظهارنظر کند، مسوولیت پیشگیری از تقلب و اشتباه با حسابرس نیست.
- به لحاظ محدودیت ذاتی حسابرسی بیشتر شواهد دردست حسابرس ماهیت متقاعدکننده داشته و قطعی نیست، ضمنا حســـــــابرسان تحریف‌های با اهمیت ناشی از تقلب و اشتباه را تضمین نمی‌کنند.
- حسابرسان در مواردی که تحریفی ناشی از تقلب و اشتباه را شــناسایی می‌کنند، ابتدا نسبت به آگاه کردن مدیران اجرایی (مدیرعامل) هیات‌ مدیره و مجمع عمومی اقدام می‌کنند و در برخی از موارد آنرا به مراجع قانونی گزارش می‌کنند.
- مسوولیت حرفه‌ای حســـابرسی از نظر رازداری (آیین رفتار حرفه‌ای) آنان را از گزارش تقلب و اشتباه به خارج از واحد مورد رسـیدگی باز‌می‌دارد و فقط در شرایط خاص و به موجب قوانین و مقررات و آرای دادگاه‌ها مسوولیت رازداری از آنان بری است.
5- قانون مقابله با فساد مالی: در قانون مقابله با فساد مالی تخلف به قرار ذیل تعریف شده است: اعمال کلیه اشـــخاص حقیقی و حقوقی در صورت ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه مالی و مالیاتی و عدم ثبت و ثبت هزینه‌ها و دیون واهی یا استفاده از تسهیلات مالی و امتیازات (امکانات) دولتی در غیر از محل مورد استفاده........ تخلف به حساب آمده و اقدامات آنان جرم محسوب می‌شود (ماده 5 قانون یادشده بالا مصوب 19/9/139. قانونگذار)
با امعان نظر به کلیه مطالب مدنظر قرار گرفــــته بالا مشاهده می‌شود که قواعد و مقررات جاری، مسوولیت کشف تخلفات مالی را بر عهده حســـابرسان قرار نداده و لحاظ معنی تخلف یا اشتباه در صورت‌های مالی به معنای رسیدگی به تخلفات مالی و ارائه آن در گزارش صورت‌های مالی نیست.
در وضعیت فعلی دو وظیفه متضاد کشف تقلب یا اشتباه و تخلفات مالی بر عهده بازرسان قانونی (حسابرسان) واحدهای مورد رســــیدگی است که وظیفه آنان وفق قانون تجارت و قانون مقابله با فساد مالی دارای تعاریف مشخص و واحدی است.
بنابراین انطباق استانداردهای حسابداری و حسابرسی با قوانین و مقررات جاری از تکلیف مراجع ذیربط قانونی است.
* حسابدار رسمی