در ماده 16قانون مدیریت خدمات کشوری که در هشتم مهر ماه 1386به تصویب گردید و ‏در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید. وقرار ‏بود به صورت آزمایشی به مدت 5 سال اجرا شود(که نشد) آمده است که: به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ( ستانده) و کنترل ‏مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به ‏مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان ‏تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به ‏عمل آورند. الف- تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل ‏واحدهای آموزشی، پژوهشی ،

حسابداری صنعتی در کما٬حسابداران رسمی در ابهام

در ماده 16قانون مدیریت خدمات کشوری که در هشتم مهر ماه 1386به تصویب گردید و ‏در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید. وقرار ‏بود به صورت آزمایشی به مدت 5 سال اجرا شود(که نشد) آمده است که:

به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ( ستانده) و کنترل ‏مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به ‏مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان ‏تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به ‏عمل آورند. 
الف- تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل ‏واحدهای آموزشی، پژوهشی ، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب ‏با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام ‏شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تایید سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان. 
ب - تعیین شاخصهای هدفمد و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی ‏ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده. 
ج- انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت ‏تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین. 
د- اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جا به جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به ‏شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جا به جایی اعتبارات ‏ملی بر اساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود. 
هـ - برای اجرای نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب ‏آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد. 
و- اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به عنوان ‏کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی ‏منظور می‌گردد. مدیران دستگاه‌های اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی ‏شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسوول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند ‏بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و ‏سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه ‏سالیانه به مجلس تقدیم نماید. 
تبصره 1- دستگاه‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امکان محاسبه ‏قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام ‏شده اقدام خواهند نمود. 
تبصره 2- احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی ‏کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت ‏مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد. 
در مواد مذکور به وضوح دستگاههای اجرائی موظف شده اند که اجرا وپیاده سازی نظام ‏قیمت تمام شده محصولات وخدمات  را به منظور به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار ‏نظام کنترل نتیجه و محصول ( ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو در دستور کار ‏خود قرار دهند..اما هم اکنون زمان آن رسیده که مدیران دولتی مذکور گزارش دهند که ‏چقدر به این مصوبه قانونی پایبند بوده اند علاوه بر این حسابداران رسمی وحسابرسان ‏باید گزارش دهند که داستان پیاده سازی سیستم های قیمت تمام شده به کجا رسیده ‏است. از هر چه بگذریم فرض کنید این قانون به تصویب نمی رسید اما شفافیت که تعطیل ‏بر دار نیست .به وضوح  باید گفت هر مجموعه دولتی وغیر دولتی(هر مدیری) که ‏سیستم قیمت تمام شده ندارد علاقه ای به ارائه اطلاعات شفاف( وعمل واجب شفافیت ‏‏)ندارد.در دنیای معاصر شفافیت نظیر اکسیژن برای ادامه فعالیتهای اقتصادی از اهم ‏واجبات است و عدم ارائه آن جهت دهی ناقص منابع وتخصیص غیر بهینه ونارکارای   ‏عوامل اقتصادی واز کار انداختن اثر بخشی فعالیتهای اقتصادی قانون مدار تلقی می ‏شود.  مشکل قیمت تمام شده ونداشتن آن صرفا به مصرف کننده ضرر نمی رساند بلکه ‏طیف گسترده ای از اشخاص ذیل ضرر می بینند.‏
‏1-وزارت دارائی که به علت عدم شفافیت سود وزیان دوره قادر به تععین مالیات حقه ‏دولت نیست.‏
‏2-حسابداران رسمی که قادر به اطمینانی٬ حتی معقول٬ نسبت به وضعیت مالی ونتایج ‏عملکرد مجموعه نیستند.‏
‏3-باز هم حسابداران رسمی که بایستی با وزارت دارائی بر سر نحوه تعیین اثرات مالیاتی ‏آن جهت در ج در گزارش حسابرسی مالیاتی همواره بحث وابهام داشته باشند.موضوعی ‏که به سادگی قابل حل نبوده وهمواره به عنوان ابهامی ابدی بین سازمان امور مالیاتی ‏وحسابداران رسمی لاینحل باقی خواهد ماند.‏
‏4-صاحبان سهام که متوجه این امر نیستند که شرکتی که(چه بورسی وچه غیر آن) قادر ‏به ارائه قیمت تمام شده محصولات خود نیست یعنی اینکه مدیران ان شفاف نیستند ‏وبنابراین ریسک خرید سهام این شرکتها ویا سهام دار شدن در آنها بالاست.‏
‏5-باز هم صاحبان سهام که متوجه نیستند شرکتی که سیستم قیمت تمام شده ندارد ‏سودی که پرداخت می کند معلوم نیست باز پرداخت اصل سرمایه است یا سود واقعی ‏مکتسبه.‏
‏6- مدیریت که در مواردی به صورت نادانسته فکر می کند بر جریان تولید وانبارش مواد و ‏کالا ویا ارائه خدمات کارا واثر بخش کنترل ونظارت صحیحی برقرار است وبا خیال آسوده ‏وقتش را از این مهم آزاد می کند.در حالی که بهره وری پائین وفساد وهرج ومرج سیستم ‏را به سوی سقوط می کشاند.‏
‏7-دولتی که تلاش می کند شفافیت را در سازمانهای خود(با بحث هایی نظیر بودجه ‏عملیاتی وقیمت تمام شده و..) ایجاد کند ولی با مانع مجریان  خود مواجه می شود.و...‏
و اما تمامی این مشکلات بدون مصوبه های آنچنانی  قابل حل است.کافی است از ‏همین فردا سازمان امور مالیاتی در قالب بخشنامه ای اعلام کند تمامی شرکتها ‏سازمانها ونهادهای دولتی وغیر دولتی که سیستم حسابداری قیمت تمام شده مورد ‏تایید حسابداران رسمی ویا شرکتهای ذیصلاح(با تایید وزارت دارایی) در این خصوص ‏نداشته باشند دفاتر آنها مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت ومالیات آنها به صورت علی الراس ‏تعیین خواهد شد.آن وقت مشاهده خواهید کرد که همان مدیرانی که خود مانعی در این ‏خصوص عمل می کردند با آغوش باز وبالجبار آستین بالا زده وخود طراح سیستم قیمت ‏تمام شده می شوند.‏