در غیاب بازارهای رقابتی، قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی خارج از روال طبیعی خود که تاثیرپذیری از مکانیسم عرضه و تقاضا است تنها بر اساس اراده‌های غیربازاری مسلط بر بازار تعیین می‌شود. یکی از این حوزه‌های قیمت‌گذاری نرخ ارز است که در اقتصاد دولتی ایران همچون قیمت پول (نرخ بهره) و نرخ مزد و بهای کالا‌ها و خدمات دولتی خارج از سازوکار بازار ارزش‌گذاری می‌شوند.

مقوله پیچیده تصحیح نرخ ارز 

  در غیاب بازارهای رقابتی، قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی خارج از روال طبیعی خود که تاثیرپذیری از مکانیسم عرضه و تقاضا است تنها بر اساس اراده‌های غیربازاری مسلط بر بازار تعیین می‌شود. یکی از این حوزه‌های قیمت‌گذاری نرخ ارز است که در اقتصاد دولتی ایران همچون قیمت پول (نرخ بهره) و نرخ مزد و بهای کالا‌ها و خدمات دولتی خارج از سازوکار بازار ارزش‌گذاری می‌شوند. طبیعی است هنگامی که نرخ اسمی ارز در بودجه کل کشور به‌طور قانونی برای یک سال تعیین می‌شود، از همان زمان تصویب، گسست نرخ اسمی با نرخ واقعی ارز قابل تصور است. زیرا نرخ واقعی، ارز مجموعه اوضاع و احوال و توان اقتصادی یک کشور را به نمایش می‌گذارد که یک فرآیند متغیر بوده و تحت تاثیر عملکرد بازار قرار دارد.

لذا یک ابزار سیاستگذاری‌نیست که بتوان آن را به‌طور دستوری و بر اساس مصوبات قانونی تعیین کرد. آنچه دولت یا بانک مرکزی تعیین می‌کند در حقیقت نرخ اسمی ارز است که تثبیت آن برای مدت طولا‌نی مستقل از تغییرات و تحولا‌ت سایر متغیرهای اقتصادی قابل دفاع نیست. زیرا ارزش‌واقعی پول ملی را در برابر ارزهای خارجی مخدوش و نتیجتا ارزش واقعی صادرات، واردات و تراز بازرگانی کشور را پنهان می‌دارد و تصویر نادرستی از قدرت واقعی اقتصادی کشور به دست می‌دهد که سبب انحراف مسوولا‌ن اقتصادی در اخذ تصمیمات درست و گمراهی در امور سرمایه‌گذاری و مصرف می شود که اتلا‌ف منابع از نتایج محتوم آن است. ‌ لذا هر چه نرخ اسمی ارز به نرخ واقعی آن نزدیک‌تر باشد بیانگر عملکرد بهتر و کاراتر اقتصاد است زیرا نرخ واقعی ارز متغیری است که خود را با تکانه‌های اقتصادی تطبیق می‌دهد؛ مثلا‌ در پی کاهش صادرات عرضه ارز تقلیل می‌یابد و به تبع آن بر قیمت آن افزوده می‌شود و یا در محدودیت واردات از تقاضای ارز کاسته می‌شود و لذا بهای آن کاهش می‌یابد. تغییرات بهره‌وری در تولید کالا‌های صادراتی و یا تولید کالا‌های جایگزین واردات نیز موجبات تغییرات در عرضه و تقاضای ارز را فراهم می‌آورد که تغییر در نرخ ارز پیامد آن است. از طرفی تغییرات نرخ واقعی ارز نیز سبب تغییر در قیمت‌های نسبی می‌شود و بر سمت و سوی سرمایه‌گذاری و مصرف اثر می‌گذارد. ‌

متاسفانه تغییرات نرخ ارز در کشور ما طی سه دهه گذشته از روال منطقی، مبتنی بر فعل و انفعالا‌ت درون‌زای اقتصادی برخوردار نبوده و عمدتا تامین منابع ریالی بودجه مبنای تعیین قیمت ارز قرار گرفته است. تا سال 80 نیز نرخ‌های متعددی نظیر نرخ اسمی، نرخ صادراتی، ترجیحی و ... اعمال می‌شده است اما از آن پس دلا‌ر تک‌نرخی شد و نرخ‌های رسمی و صادراتی به ترتیب از 175 و 300 تومان به 770 تومان ارتقا یافت و سپس از یک روند افزایشی 2 تا 5 درصد سالیانه برخوردار شد. در همین حال همواره نرخ تورم دورقمی بر اقتصاد کشور حاکم بود که طی سه سال گذشته روند افزایشی نیز داشته است. اما نرخ ارز همچنان تثبیت شده با دامنه تغییر حدود به اضافه و منهای 5 درصد در قانون بودجه تعیین شده است یعنی مادام یک گسستگی بین نرخ ارز و تحولا‌ت جاری اقتصادی ایران از جمله متغیر تورم برقرار بوده است که این امر موجد واکنش‌های متفاوتی از سوی فعالا‌ن تجارت خارجی شده است، به طوری که صادرکنندگان به شدت به ثبات نرخ ارز در حاکمیت تورم دورقمی معترض هستند و کاهش ارزش ریال را به نفع اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند در حالی که واردکنندگان با دیدگاهی کاملا‌ متفاوت مصالح و منافع ملی را در تقویت ریال و یا تضعیف دلا‌ر می‌دانند. ‌ به راستی کدام سیاست در راستای منافع ملی است. کدام سیاست نرخ واقعی ارز و نرخ رسمی آن را به یکدیگر نزدیک می‌‌کند؟ مدافعان تقویت دلا‌ر معتقدند که افزایش قیمت دلا‌ر صادرات را متحول خواهد کرد. اما باید پرسیده شود آیا تضعیف پول ملی قادر است به افزایش بهره‌وری و بازده سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات منجر شود؟ آیا در سال 81 که ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت، صادرات غیرنفتی ما متحول شد؟ پاسخ منفی است زیرا صادرات غیرنفتی متکی بر تولید داخلی است که با تضعیف ریال، قیمت تمام‌شده واحد تولید افزایش می‌یابد و بهای کالا‌های صادراتی را در بازارهای خارجی غیرقابل رقابت می‌سازد. البته صادرکننده در یک یا دو چرخه صادرات منافع بیشتری را کسب می‌کند اما مسلما با افزایش بهای تمام‌شده تولیدات داخلی، صادرات با چالش قیمت‌های غیررقابتی روبه‌رو شده و ضربه می‌بیند. مضاف آنکه آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که تضعیف ریال نه‌تنها تغییرات معنی‌داری در صادرات غیرنفتی ایجاد نکرده بلکه روند افزایش کسری تراز تجاری بدون نفت که در سال 80 تا 84 به ترتیب 13062- ، 16896- ، 22925- و 29063- میلیارد دلا‌ر بوده11)‌ حاکی از افزایش نسبت رشد واردات به صادرات غیرنفتی بوده است. ضمن آنکه از آثار افزایش قیمت دلا‌ر بر طیف وسیعی از قیمت‌های نسبی نمی‌توان غافل شد به‌ویژه افزایش دستمزدها که باعث می‌شود از میزان اشتغال کاسته شود و نتیجتا تولید ملی و در پی آن عرضه کاهش یابد و تورم شدت گیرد. اما مدافعان کاهش نرخ ارز و به بیانی دیگر تقویت پول ملی بر این اعتقادند که کاهش ارزش دلا‌ر بهای تمام‌شده کالا‌های صنعتی و کشاورزی ارزبر را کاهش می‌دهد و تولید داخلی را با محصولا‌ت مشابه خارجی رقابت‌پذیر می‌سازد. در حقیقت بسیاری از واحدهای صنعتی و کشاورزی کوچک و متوسط که بیشترین حجم کالا‌های نهایی را تولید می‌کنند، به سبب هزینه بالا‌ و کیفیت نازل محصولا‌ت خود قادر به رقابت با کالا‌ی مشابه وارداتی نیستند. یکی از عوامل مهم ناتوانی بنگاه‌های تولیدی داخلی در آزمون رقابت با کالا‌های خارجی، بی‌تردید فرسوده بودن و از مدل افتادن ماشین‌آلا‌ت و تجهیزات تولیدی آنها است که به سبب تنازل ارزش خارجی پول ملی در برابر اسعار خارجی، نوسازی نشده‌اند. بدیهی است کاهش ارزش دلا‌ر امکان واردات ماشین‌آلا‌ت و تجهیزات مدرن با ظرفیت تولیدی بیشتر و قطعات و مواد اولیه ارزان‌تر را برای بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌کند و آنان را قادر می‌سازد تا هم کیفیت را همراه با افزایش تولید ارتقا بخشند و هم قیمت تمام‌شده کالا‌ی تولیدی خود را کاهش دهند و قابلیت رقابت‌پذیری محصولا‌ت را در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی بالا‌ برند که این فرآیند منجر به تقویت صادرات غیرنفتی نیز خواهد شد. گرچه چنین استدلا‌لی از سوی حامیان تقویت پول ملی از منطق اقتصادی پیروی می‌کند اما بی‌گمان باید پذیرفت کاهش ارزش دلا‌ر، کالا‌های وارداتی را ارزان‌تر و میل به واردات را شدت می‌بخشد و تولید داخلی را با چالش روبه‌رو می‌سازد. مگر آنکه سیاست‌های متخذه به نحو موثری از طریق به‌کارگیری ابزارهای تعرفه‌ای و شبه‌تعرفه‌ای - طی یک پروژه برنامه‌ریزی‌شده و تعریف‌شده- واردات کالا‌های مصرفی را محدود ‌سازند مضاف آنکه از ورود کالا‌های قاچاق نیز به شدت ممانعت به عمل آورند.

لذا باید توجه داشت که به صرف تغییر در ارزش اسمی ریال منظور حاصل نمی‌شود بلکه لا‌زمه اعمال سیاست تقویت پول ملی، تدوین مجموعه سیاستگذاری‌های همزمان و مکملی است که باید در شکل یک بسته سیاستی ارائه شود تا ضمن تقویت تولید داخلی و افزایش رقابت‌پذیری از واردات بی‌رویه کالا‌های خارجی و خروج ارز ارزان از کشور جلوگیری شود، زیان‌های موقتی صادرکنندگان نیز پوشش داده شود، مسیر عضویت دائم کشور در ‌WTO با وضع موانع تعرفه‌ای مخدوش نشود و مهار تورم و بیکاری به عنوان اهداف اولویت‌دار محقق شود، در این راستا توجه به نکات ذیل ضروری است:

- از آنجایی که صادرکنندگان، بهای کالا‌ی خود را به ارز دریافت می‌کنند، لذا کاهش بهای ارز به مثابه آن است که آنان کالا‌ی خود را به همان نسبت ارزان می‌فروشند. از این رو لا‌زم است به منظور جلوگیری از زیان صادرکنندگان مبالغی معادل کاهش ارزش دلا‌ر، علا‌وه بر مشوق‌های فعلی، به آنان پرداخت شود.

- در خصوص کالا‌های صادراتی که متکی بر تولیدات ارزبر هستند، مشوق‌ها باید تا زمان اثربخشی تقویت ریال بر قیمت تمام‌شده کالا‌ی صادراتی، به طور کامل پرداخت شوند و از آن پس با کاهش قیمت تمام‌شده به تدریج کاهش یابند.

- به منظور جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا‌های مصرفی که بی‌تردید به تولید و اشتغال ضربه می‌زند، لا‌زم است برابر با درصد کاهش ارزش دلا‌ر به تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی آنان افزوده شود، اما از آنجایی که در آستانه پیوستن به ‌WTO به عنوان عضو دائم، محدودیت‌هایی در زمینه وضع موانع تعرفه‌ای و شبه‌تعرفه‌ای وجود دارد، باید قبلا‌ به منظور احتراز از پیامدهای آتی موافقت سازمان را اخذ کرد. معمولا‌ سازمان تجارت جهانی در سال‌های اولیه عضویت به منظور حمایت از تولید داخلی کشور عضو جدید، در این خصوص چندان سختگیری نمی‌کند. خاصه آنکه ترکیب واردات موجود به گونه‌ای است که کالا‌های مصرفی تنها 19 درصد حجم واردات را تشکیل می‌دهند. لذا وضع تعرفه مثلا‌ 25 درصدی (مجموع سود بازرگانی و حقوق گمرکی) تنها 75/4 درصد به میانگین تعرفه واردات کل می‌افزاید که به‌تدریج باید کاهش یابد.

-‌به‌منظور مقابله با خروج ارز ارزان از کشور لا‌زم است محدودیت‌های فروش از سوی دولت اعمال شود. لذا فروش ارز تنها باید به امور واردات، امور پزشکی، دانشجویی و توریسم تا سقف معینی اختصاص یابد.

-‌با کاهش ارزش دلا‌ر، تقاضا برای خرید ارز ارزان زیاد می‌شود، لذا در بازار آزاد قیمت ارز افزایش می‌یابد و خروج ارز از کشور را از صرفه می‌اندازد. اما با این وصف باید توجه داشت که همواره راه‌هایی برای خروج ارز غیرقانونی با بهره‌گیری از رانت‌های دولتی کشف می‌شود. ضمن آنکه تجارب نشان داده است که

مجازاتهای حقوقی و کیفری هم چندان در جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی کارساز نبوده‌ است. از این‌رو باید به علل تمایل افراد به خروج ارز و سرمایه از کشور پی برد و آن را زایل کرد و زمینه‌های جذب سرمایه‌های سیستم خارجی (‌) FDI و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مولد را فراهم ساخت. این مهم میسور نیست مگر آنکه نظام حقوقی مالکیت و امنیت اقتصادی متحول شود و نهادهای حقوقی متناسب با توسعه اقتصادی تاسیس شوند. بی‌تردید صیانت از حقوق شهروندی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مشارکت عمومی آحاد جامعه را در حوزه‌های یادشده افزایش داده و زمینه‌های مفاسد اقتصادی را به‌تدریج کاهش می‌دهد. در مجموع باید پذیرفت موفقیت بسته پیشنهادی مرتبط با رعایت و صیانت از حقوق شهروندی آحاد جامعه است.

- واردات کالا‌ها و خدمات در سال 86 مجموعا حدود 70 میلیارد دلا‌ر 500 میلیارد دلا‌ر واردات کالا‌ و 20 میلیارد دلا‌ر خدمات) گزارش شده که 19 درصد آن یعنی

3/13 میلیارد دلا‌ر مربوط به واردات کالا‌های مصرفی و خدمات است که این میزان تقریبا معادل مقدار صادرات غیرنفتی (منهای پتروشیمی) است. لذا وجوه حاصل از افزایش تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی بر واردات کالا‌های مصرفی که باید برابر با درصد کاهش ارزش دلا‌ر اخذ شود، منابع قابل توجهی را برای تامین مالی پرداخت مشوق‌های صادراتی فراهم می‌آورد. اما در صورت عدم کفایت این منابع دولت باید از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های خود، مشوق‌های صادراتی را تامین کند.

-‌با کاهش بهای ارز بی‌گمان درآمدهای هم‌ارز ریالی بودجه کاهش می‌یابد و بودجه با کسری مواجه می‌شود. در این خصوص اختصاص ارز بیشتر به بودجه به معنای وابستگی بیشتر بودجه به نفت و در تعارض با اهداف برنامه چهارم است. برداشت از حساب ذخیره ارزی حتی به صورت وام نیز توصیه نمی‌شود زیرا با توجه به محدودیت‌های فروش ارز که در فوق اشاره شد، دولت ناگزیر باید با عرضه ارز به بانک مرکزی ریال مورد نیاز خود را تامین کند که منجر به افزایش نقدینگی و تورم شده و ارزش داخلی پول ملی را کاهش می‌دهد. چنانچه ارزش داخلی پول ملی از نرخ تورم کشورهای طرف تجاری، بیشتر کاهش یابد به‌مفهوم تنازل ارزش خارجی پول ملی است و لذا سیاست تقویت ریال به ضدخود بدل می‌شود.

از این‌رو دولت، باید به سرعت به کوچک کردن بدنه خود از طریق واگذاری تصدی‌ها و مالکیت‌های دولتی به بخش خصوصی اقدام و در هزینه‌های خود به نحو موثر صرفه‌جویی کند. طبیعتا استقرار انضباط مالی و صرفه‌جویی در دولت کوچک و کارآمد به مراتب بیش از دولت بزرگ قابل حصول است. اندازه مطلوب دولت یکی از اهداف ابلا‌غیه سیاست‌های کلی اصل 44 و برنامه چهارم توسعه است که باید به‌طور جدی و موثر پیگیری شود. در واقع روند کنونی رشد هزینه‌های دولت سیاست تصحیح نرخ ارز را با چالش جدی روبه‌رو می‌سازد. ‌

مخلص کلا‌م آنکه کاهش شدید و معنی‌دار دلا‌ر در مقابل اسعار شرکای خارجی سبب شده که ارزش خارجی ریال از دو سو مورد هجمه قرار گیرد. به‌طور مثال ارزش دلا‌ر نسبت به ریال از سال 57 تاکنون 128 برابر شده در حالی‌که ارزش ین در برابر ریال از رشد 311 برابر برخوردار بوده است. لذا تصحیح نرخ ارز یک ضرورت انکارناپذیر است. اما باید اذعان داشت که کاهش ارزش دلا‌ر یا تقویت ریال هنگامی متضمن منافع ملی است که بسته سیاسی پیش‌گفته کاملا‌ به اجرا درآید والا‌ بدون توجه به وجود پیش‌زمینه‌های یادشده مخاطراتی را در برخواهد داشت که نهایتا به کاهش ارزش خارجی پول ملی و تورم می‌انجامد. لذا شتاب در اجرای این طرح توصیه نمی‌شود زیرا قدر مسلم تحولا‌ت اقتصادی اعم از مثبت و منفی در برابری ارزش پول ملی با ارز خارجی تاثیرگذار است. هر نوع اقدام دستوری شتاب‌زده در تصحیح نرخ ارز بدون توجه به تحولا‌ت یادشده بی‌تردید معضلا‌ت اقتصادی را تشدید کرده و منابع را ‌هدر می‌دهد. لزوما سیاستگذاری‌ها باید به سمت حرکت تدریجی به سوی استقرار یک نظام ارزی شناور کارآمد با هدف تقویت تولید داخلی، افزایش رقابت‌پذیری و صادرات غیرنفتی، ثبات قیمت‌های داخلی، تعادل بودجه، توازن پرداخت‌ها و ثبات مزدها معطوف شود. آنگاه نرخ واقعی ارز برآمده از بهبود شرایط اقتصادی مشخص‌شده و کمتر مشمول تغییر قرار می‌گیرد. حصول این اهداف بی‌شک در گرو انجام تغییرات بنیادین ساختاری در رژیم اقتصاد دولتی است