تاریخ اقتصادی کشورهای صادرکننده مواد معدنی اغلب مایوس‌کننده بوده است. بالاخص اینکه در طول چند دهه اخیر صادرکنندگان نفت بسیار بدتر از کشورهایی که از لحاظ مواد معدنی فقیر محسوب می‌شوند، عمل کرده‌اند.

 اقتصاد سیاسی نفت

چگونه ثروت نفتی را مدیریت کنیم

مترجمان: منیر غلام زاده، محمدصادق الحسینی
تاریخ اقتصادی کشورهای صادرکننده مواد معدنی اغلب مایوس‌کننده بوده است. بالاخص اینکه در طول چند دهه اخیر صادرکنندگان نفت بسیار بدتر از کشورهایی که از لحاظ مواد معدنی فقیر محسوب می‌شوند، عمل کرده‌اند.

هنگامی که درآمد عظیمی را که با افزایش قیمت نفت از سال 1973 در کشورهای صادرکننده نفت به دست آمده در نظر می‌گیریم این سوال پیش می‌آید که علت این عملکرد بد چیست؟ شاید این به دلیل ساختاری باشد که نفت در اقتصادهای نفتی به وجود آورده است. اما مگر مدیریت درست درآمدهای نفتی نیز بسیار مشابه مدیریت درست هر نوع درآمد دیگری نیست؟ ظاهرا چنین است ولی با وجود این، برخی مسائل هستند که در مورد کشورهای صادرکننده نفت از اهمیت بیشتری برخوردارند. مسائلی همانند این که چقدر باید برای نسل‌های آینده پس‌انداز کرد؟ چگونه در برابر درآمدهای غیرمطمئن و در حال نوسان زیاد می‌توان به ثبات اقتصادی دست یافت؟ و اینکه چگونه می‌توان از سیکل‌های «فراز و فرود» جلوگیری کرد و این اطمینان خاطر را حاصل کرد که مصرف چه به شکل پروژه‌های سرمایه‌گذاری عظیم، چه مصارف عمومی یا سوبسیدها، دارای کیفیت بالایی باشد.
نسخه پیچیدن برای مبارزه با این چالش‌ها و مسائل در تئوری آسان است. ولی این درآمدها اغلب با شرایط خاصی همراه هستند؛ شرایطی همانند سیستم‌های مالی مبهم، سیستم‌هایی که به شدت سیاست زده‌اند و سیاست نقش بسیار بالایی در تخصیص منابع آنها دارد. این سیستم‌ها فاقد بازرسی‌ها و ایجاد چک و اصلاح‌های لازم به منظور اطمینان حاصل کردن از این امر که منابع به خوبی به کار گرفته شده و انعطاف‌پذیری مالی مورد نیاز برای تنظیم مصرف با تغییرات ایجاد شده در منابع را فراهم می‌کنند، هستند. در موارد خاص، وقتی یک دولت تنها با اتکا به پول نفت به قدرت می‌رسد، هیچ‌گونه تعدیل مالی امکان‌پذیر نخواهد بود مگر اینکه یک بحران مسبب آن باشد. این مقاله به مقایسه اقتصاد سیاسی سیاست‌های مالی و مدیریت اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت با سیستم‌های سیاسی کاملا متفاوت می‌پردازد و سعی دارد عواملی را شناسایی کند که به برخی از آنها در مدیریت موثر درآمدهای نفتی کمک کرده است و اینکه در نهایت بتواند از آنها درس‌هایی بگیرد.
درس‌هایی از علوم سیاسی
درست همان طوری که عقاید سیاسی نحوه استفاده از درآمد نفتی را شکل می‌دهند، خود درآمدها نیز اقتصاد سیاسی کشورهای صادرکننده نفت را شکل می‌دهند. فوران‌های درآمدی «طلای سیاه» می‌تواند به تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی تولید کننده یا به مصرف‌گرایی بیش از حد منجر شود و در نتیجه بحران مالی را تقویت کند. سیاستمداران این کشورها می‌توانند سطح رفاه عمومی را از طریق مکانیسم‌های توزیع شفاف بهبود بخشند، عرصه‌های رقابتی نخبگان را ایجاد کنند، یا برعکس عمل کنند و از گروه‌ها و کشورهای چپاولگر پشتیبانی کنند. علوم سیاسی به ارائه نگرش‌هایی در مورد نحوه عملکرد دولت در مواردی که دارای مفاهیمی در مدیریت مالی و اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت است، می‌پردازد. کار کردن روی تئوری «رانت‌جویی» نشانگر این است که چگونه رانت محرک‌های اقتصادی را به سوی رقابت برای رسیدن به درآمدهای نفتی سوق می‌دهد و آن را از فعالیت‌های تولیدکننده، به ویژه در محیط‌های غیرشفاف شناسایی شده با صلاحدید سیاسی و حق مالکیت نه چندان روشن، دور می‌کند.
بسته 1: رانت اقتصادی چیست؟
رانت اقتصادی به پول اضافی پرداخت شده برای چیزی اطلاق می‌شود که عرضه آن چیز چه به علت طبیعت آن یا به دلیل ابتکارات بشر، محدود می‌باشد. به عنوان مثال، ستاره یک فیلم ممکن است دستمزدی چند برابر حقوق هنرپیشه‌ای با شهرت کم دریافت کند. این تفاوت در دستمزد رانت اقتصادی است که به ستاره فیلم تعلق می‌گیرد. به طور مشابهی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) کارتلی است که عرضه فرآورده‌های نفتی را در مقایسه با تولید بالقوه جهانی، به طور مصنوعی پایین نگه‌ می‌دارد. هزینه افزوده برای مصرف‌کنندگان، رانت اقتصادی محسوب می‌شود. رانت‌خواری اقتصادی، کسب و کارهایی با رونق جهشی هستند و بالاخص در اقتصادهای نفتی رواج دارند.
با استفاده از ابزارهای علوم سیاسی، کشورهای صادرکننده نفت را می‌توان به عنوان یکی از پنج گروه اصلی طبقه‌بندی کرد؛ دموکراسی بالغ، دموکراسی فرقه‌ای، دیکتاتوری پدرسالار، دیکتاتوری چپاولگرا و دیکتاتوری اصلاح‌گرا. این دسته‌بندی‌ها برگرفته شده از یک‌سری تحقیقات آکادمیک در طبقه‌بندی رژیم‌های سیاسی است که در مورد هر یک به اختصار توضیح داده شده است. این خصوصیات سیاسی و نهادی تغییراتی را در چشم‌انداز‌های سیاسی، میزان شفافیت، کیفیت و ثبات سیاست‌گذاری‌ها، قدرت سیاسی بخش‌های مولد تجارت غیرنفتی و میزان بهره‌هایی که مستقیما به مصرف سرانه دولت وابسته است ایجاد می‌کند. در اینجا ما به نوبت خصوصیات هر یک از این دسته‌ها را بررسی می‌کنیم.
دموکراسی‌های بالغ
کشورها و زیرگروه‌های کشوری شناخته شده به عنوان دموکراسی‌های بالغ با سیستم‌های حزبی پایدار، سازمان‌های انتخابی قوی و سیاست‌گذاری‌هایی که با یک وفاق عمومی اجتماعی جامع حمایت می‌شود، شناخته می‌شوند.
استقامت سیاسی و جوابگویی نهادها، سیاست‌گذاران را تشویق به اندیشیدن بلندمدت می‌کند، چرا که شهرت حزبی و عملکرد اقتصادی در رقابت برای قدرت سیاسی ضروری است. رژیم‌های سیاست‌گذاری حاصل از این سیستم، به طور کلی بر پایه اطلاعات شفاف قرار گرفته‌اند، حق مالکیت مشخص است و تغییر در دولت به ندرت منجر به ردیف کردن دوباره اولویت‌های سیاست‌گذاری می‌شود. در این کشورها بروکراسی‌ها کارآمد و تقریبا نسبت به تغییرات سیاسی مصون هستند، همچنین سیستم‌های قضایی حرفه‌ای عملکرد غیر فردی بازارها (depersonalized functioning of markets) و استقامت قابل قبولی در قوانین ایجاد می‌کند. رقابت سیاسی بر سر عملکرد اقتصادی سبب می‌شود که سرمایه‌گذاری در کشور و فراهم آوردن اموال عمومی به تکمیل بازدهی بخش خصوصی کمک نماید و به ایجاد یک ساختار قوی برای مدیریت اقتصادی منسجم منجر شود. این خصوصیات این فرصت را به شهروندان می‌دهد که یک موازنه انتقادی میان تاثیرات منافعی که از قراردادهای دولتی یا مصارف دولت دریافت می‌کنند، برقرار سازند.
نروژ ایالت آمریکایی آلاسکا و استان کانادایی آلبرتا را می‌توان نمونه بارزی از این دسته‌بندی در نظر گرفت.
بسته 2: نروژ – خرج کرد عالی پول
در مقایسه با دیگر کشورهای صادرکننده نفت، نروژ در استفاده از نهادهای پارلمانی و گرایش به وفاق و اجماع عمومی بالا، بسیار موفق عمل کرده است. این کشور همچنین در وارد کردن گروه‌های همسو در بازارهای کالا و کار، برای برطرف کردن تمایلات متعارض در چگونگی خرج کرد درآمدهای نفتی در جهت اهداف بلند مدت و اهداف ایجاد ثبات موفق بوده است. این دستاورد با دانستن اینکه نروژ دارای تغییرات فراوانی در دولت بوده و قبل از تبدیل شدن به یک صادرکننده نفت دوره‌های ضعیفی در یک دولت نابالغ داشته، بسیار قابل توجه است. در عین حال، کشور نروژ همچنین با داشتن کارمندان، اتحادیه کارگری و مدیران تجاری و رای‌دهندگانی که برای فراهم‌آوردن رفاه و آسایش زندگی خود وابسته به بخش‌های تجاری غیرنفتی هستند و درک خوبی از نیاز برای صرفه‌جویی در مصارف عمومی و اجتناب از یک ساختار متغیر مخارج دارند، دارای یک ساختار قوی در جهت ایجاد ثبات می‌باشد.
در نروژ، برخلاف بسیاری کشورهای دیگر، اختلافات سیاسی اندک است و ارزش‌های همگنی وجود دارد. میزان بالای شفافیت در روند سیاسی و حکومتی، اعتماد عمومی را در یکپارچگی سیاستمداران و همچنین در مهارت‌های حرفه‌ای خدمات شهری افزایش می‌دهد، به این معنا که نروژی‌های اندکی ممکن است توانایی دولت را در مهار صادقانه و کارآمد رانت‌های نفتی نروژ مورد سوال قرار دهند و شاید به همین دلیل است که نروژ نخواسته دست به تقسیم مستقیم سودهای نفتی بین شهروندان بزند یعنی کاری که در آلاسکا که فردگراتر است، رخ داده است. سیاست‌گذاری‌هایی که این خصوصیات را در نروژ بازتاب می‌دهند، به‌رغم وجود تغییراتی در دولت، بسیار مقاوم هستند و تنظیم سیاست‌گذاری‌ها دارای یک چشم‌انداز بلند مدت است.
اما این همه حقیقت نیست! با وجود این سیستم مقاوم، در این اواخر؛ حرکت از کسری بودجه به سمت مازاد بودجه ساختاری و همچنین انباشت شدن رو به فزونی دارایی‌ها در صندوق نفتی دولت سبب افزایش فشارهای سیاسی در مصرف روزافزون درآمدهای نفتی شده است که پس‌انداز را مشکل می‌سازد. علاوه بر آن، تعهدات در مورد مخارج در دهه‌های آینده افزایش خواهد یافت- بالاخص با بالارفتن سن جمعیت و افزایش حقوق بازنشستگی- و چشم‌انداز بازار نفت به صورتی است که به نظر می‌رسد درآمدهای نفتی در آینده کاهش یابند. این ملاحظات نگرانی‌هایی در مورد توانایی‌های کشور نروژ در حفظ موفقیت گذشته‌اش در مدیریت ثروت نفتی‌اش ایجاد کرده است.
دموکراسی‌های فرقه‌ای
کشورهایی که به عنوان دموکراسی‌های فرقه‌ای طبقه‌بندی می‌شوند، دارای مشخصاتی چند می‌باشند که آنها را از دموکراسی‌های بالغ جدا می‌کند. اول این که به لحاظ اقتصادی، توزیع درآمد در این کشورها به شدت نابرابر است و به لحاظ اجتماعی اجماع عمومی وجود ندارد. احزاب سیاسی اغلب ضعیف هستند و صرفا جمعی در حول رهبران پرنفوذ تشکیل شده است. نهادهای انتخاباتی سست هستند و دخالت‌های نظامی غیرمتداول نیست. دولت‌ها اغلب غیرپایدار هستند و اگر در جایی پایدار باشند، سیستم یک حزبی عملا تفوق دارد.(هرچند ممکن است این به اسم دموکراسی خود را جا زده باشد). در هر دو مورد، پشتیبانی سیاسی تنها از طریق یک سیستم خویشاوند سالار نشات می‌گیرد. گستره و عمق کم سیاست‌های رقابتی بر سر کسب قدرت و منابع اعطا شده توسط دولت، موجبات افزایش ناپایداری رژیم‌های سیاست‌گذار و مکانیسم‌های غیرشفاف در توزیع درآمدهای نفتی را فراهم آورده است. گزارش عملکرد اقتصادی در مورد مخارج کشور اغلب ناشفاف و بسیار اندک است.
بزرگان حکومتی و سیاسی (از جمله دول محلی)، اتحادیه‌های بخش عمومی و ارتش و قوای نظامی اغلب موفق شده‌اند تا مصارف کشور را مستقیما برای استفاده خودشان کنار بگذارند. اکوادور، ونزوئلا و کلمبیا، معرف این دسته از کشورها هستند.
در ونزوئلا، دهه‌هاست که درآمدهای نفتی، سیاست را شکل داده است و عملکرد اقتصادی تحت تاثیر دگرگونی‌های درآمدهای نفتی و سیاست‌گذاری‌های بی‌ثبات بوده است که منجر به چرخه‌های فراز و فرود بسیاری شده است.
به‌رغم نرخ پیش‌بینی شده 600‌میلیارد‌دلاری‌ درآمد نفت بعد از دهه‌ 1970، درآمد واقعی بین سال‌های 1973و1985 تا حدود 15‌درصد کاهش یافته است و فقر در طول دو دهه‌ گذشته همواره افزایش نشان داده است.
دیکتاتوری پدر سالار
دیکتاتوری پدرسالاری شامل: عربستان سعودی، کویت و برخی از کشورهای کوچکتر حوزه خلیج‌فارس است. این دولت‌ها در ابتدا مشروعیت‌شان را بر پایه حکمرانی سنتی و مذهبی برپا کردند ولی در روند مدرنیزه شدن نفت، ادامه مشروعیت آنها وابسته به استفاده از ثروت نفتی برای بالابردن استانداردهای زندگی است. چنین دولت‌هایی می‌توانند برای مدت‌های مدیدی استوار باشند، آنها به دنبال حفظ وفاق عمومی هستند و افق سیاست‌گذاری بالاتری نسبت به بیشتر دولت‌های دموکراتیک دارند. با اینکه سیاست‌های رایج نمی‌توانند محدودیت‌های مالی برای دولت را تضمین کنند، آنچه برای این دولت‌ها اهمیت دارد این است که هنگامی که درآمدها فراوان است، قادر به انجام پس‌انداز باشند.
در عین حال، نقش درحال رشد مصارف کشور به سوی جلب پشتیبانی سیاسی، منجر به افزایش مخارج شده است که برگشت آنها سخت است و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند. اینها شامل سوبسیدها، میزان بالای اشتغال در دستگاه‌های حکومتی با پرسنل بیش از حد و ظرفیت کم و پروژه‌های اقتصادی ناکارآ ولی دستور داده شده از بالا هستند. این چنین تعهداتی می‌تواند این کشورها را در نهایت با بحران مالی مواجه کند.
با وجود اینکه طرح‌های ایجاد توسعه که توسط کشورهای حوزه خلیج فارس در طول سه دهه گذشته انجام پذیرفته است، در اشکال مختلفی با موفقیت قابل توجهی مواجه شده است، استراتژی‌های متمایل به فراهم کردن رفاه و آسایش عمومی سبب ایجاد بی‌قاعدگی‌های ساختاری ناخواسته و شدیدی در شکل‌های مختلف شده است که به انحای مختلفی چون وابستگی‌های مداوم بر نفت برای دستاوردهای صادراتی و درآمدهای مالی و وجود بخش‌های عمومی بیش از حد رشد یافته که حضور همیشگی آن در اقتصاد سبب فلج شدن بخش خصوصی شده، انگیزه‌های اشتغال را از بین برده و سبب ایجاد وابستگی‌های شدید به دولت جهت ایجاد اشتغال برای مردم کشورهای حوزه خلیج فارس می‌شود. در دهه بعدی کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل رشد جمعیتی با فشارهای مالی در حال افزایشی برای گسترش خدمات عمومی مواجه خواهند شد، ولی بر خلاف گذشته، این کشورها نخواهند توانست با استفاده از بخش عمومی به جذب نیروی کار جدیدی که تعدادشان شدیدا در حال افزایش است، بپردازند.
این روش‌ها یک نیاز مبرم در جهت سرعت بخشیدن به رشد بخش خصوصی غیر نفتی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای مردم حوزه خلیج فارس را ایجاد می‌کند. در عین حال،‌ برای درک این هدف، دولت‌های کشورهای حوزه خلیج فارس، باید استراتژی‌های توسعه طلبانه (دولتی) پیگیری شده در طی یک ربع قرن گذشته را ترک کرده و بر موانع سیاسی شدیدی که بر سر استراتژی‌های راهگشا قرار دارند، تفوق یابند.
دیکتاتوری چپاول‌گرا
دیکتاتوری‌های چپاول گرا معمولا کمتر از دیکتاتوری‌های فرقه‌ای و اصلاح گرا، ‌دارای ثبات هستند. قدرت در دیکتاتوری‌های چپاولگر بر اساس حمایت عمومی گسترده یا عملکرد اقتصادی نمی باشد، بلکه قدرت نظامی و حمایت عده معدودی از نخبگان، مبنای قدرت را تشکیل می‌دهد. این رژیم‌ها به صورت «دزدهای سرگردنه» عمل می‌کنند، قدرت و اختیار دولت با محدودیت‌های اندکی مواجه می‌شود و بهره کشی از مردم و منابع خصوصی برای افزایش منافع نخبگان از مجموعه عملکرد سازمان یافته آنها نشات می‌گیرد. چنین رژیم‌هایی اغلب تداوم بیشتری نسبت به رهبران فردی که در منصبشان احساس ناامنی می‌کنند و دارای افق‌های کوتاهی هستند، دارند. این دولت‌ها غیر شفاف و فاسد هستند و بطور کلی ثروت نفتی منافع اندکی به عموم مردم کشور می‌رساند. نیجریه، ‌کشوری که تحت توالی رهبران نظامی حکومت شده است، مثالی از این نوع به شمار می‌رود.
در نیجریه سهم نفت در GDP‌ا، 37‌درصد و در درآمدهای دولت 63‌درصد می‌باشد. درآمدهای نفتی توسط بخش عمومی کنترل می‌شوند و بطور سنتی سبب افزایش اموری نظیر رانت خواری و خویشاوند سالاری شده است. البته نباید از نظر دور داشت که نفت همچنین با کمی موفقیت توانسته است نوعی پیوستگی ضعیف بین منافع مذهبی و قومی ایجاد کند. ولی زیرساخت‌های اقتصادی همچنان توسعه نیافته هستند و رفاه عمومی بسیار پایین است. جای شگفتی نیست که مخارج عمومی همیشه در دوران‌های رونق نفتی از کنترل خارج می‌شود و سبب ایجاد بی ثباتی‌های قابل توجهی در سطح اقتصاد کلان می‌شود. که معمولا با ریاضت کشی‌های تحمیل شده و رنج آور در پی خود همراه می‌شوند. با اینکه در این کشورها عده معدودی پیشرفت کرده‌اند، کشور همچنان ایستا مانده است و برآورد می‌شود که درآمد سالانه به ازای هر شخص از حدود 800‌دلار در اوایل دهه 1980 به حدود 300‌دلار در سال جاری کاهش یافته باشد.
دیکتاتوری اصلاح گرا
دیکتاتوری‌های اصلاح گرا فاقد یک پایه عمیق دموکراتیک برای به دست آوردن قدرت هستند و در عوض با موفقیت در مبارزه با فقر از طریق سرمایه‌گذاری‌های مولد و رشد اقتصادی به مشروعیت می‌رسند. این هدف، افق بلندمدت در به انجام رساندن سیاست‌گذاری‌ها را تضمین می‌کند. بعنوان مثال، دیکتاتوری‌های اصلاح گرا گرایش به بکارگماردن اشراف تکنوکرات کار آمد، شایسته و البته هم جهت سیاسی دارند. فقدان شفافیت و وجود ساختارهای سیاسی بسته در فرمانروایی رهبران خودمختار سبب ایجاد فشارهایی در جهت رانت خواری می‌شود، ولی این کشورها به علت عدم مشروعیت و تحت فشار قرار گرفتن طی تعهد سیاسی‌شان جهت ایجاد پیشرفت‌های واقعی، در بالا بردن سطح رفاه افراد فقیر، اغلب درآمدهای نفتی را به طور موثری به کار می‌گیرند که سبب ایجاد تنوع اقتصادی و پیشرفت می‌شود. اندونزی در اوایل حکومت سوهاترو، نمونه ای از این مقوله به شمار می‌رفت. بر خلاف نیجریه، اندونزی اغلب به خوبی درآمد‌های نفتی اش را مصرف می‌کند. حکومت اشرافی که در طی حکومت سوهارتو اقتصاد را در دست داشتند، بر امنیت غذایی، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و اصلاح بخش مالی تمرکزکرده بود. جهت پیشرفت زیر ساخت‌های اقتصادی پول خرج شد و بهره برداری از ذخایر گازی فراوان در اندونزی تحت کنترل درآمد تا یک ذخیره ای از مخارج کم هزینه اقتصادی برای تکمیل ابداع انواع گونه‌های برنج با بازدهی بالا ایجاد شود. با همه این احوال، رشد فساد و رانت خواری به تدریج جلوی پیشرفت‌های رژیم سوهارتو را گرفت.
چرا اندونزی (در این دوران) هم در ایجاد کنترل مالی و هم در سطح اقتصاد کلان و در تاثیرگذاری بر مصرف عمومی توانست بهتر از نیجریه عمل کند؟ بخش اعظم پاسخ به این سوال در اقتصاد سیاسی کاملا متفاوت این دو کشور نهفته است. برای روشن تر شدن قضیه باید دانست که از زمان استقلال نیجریه، قدرت سیاسی و استراتژی‌های اقتصادی در این کشور به صورت قومی و منطقه‌ای تعریف می‌شود نه به صورتی که مرتبط با شغل یا طبقات اجتماعی مردم باشد. این سبب یک جست‌وجوی مداوم برای ایجاد یک مدل ساختاری برای یک نبرد بر سر تخصیصات منطقه‌ای درآمدهای سیاسی می‌شود. اما در اندونزی پس از هرج و مرج ایجاد شده طی برنامه «دموکراسی هدایت شده» رییس جمهور سوکارنو در زمان شوک نفتی، تورم به بیش از 600‌درصد افزایش یافت و کمبود غذا بسیار شایع شد، با این حال سوهارتو بر ثبات تمرکز کرد. و قدرت سیاسی به‌طور عمده‌ای، با مرکزیت قراردادن وفاق عمومی برقرار شد. فراهم کردن امنیت غذایی و ایجاد ثبات در جمعیت روستایی به‌ویژه در منطقه‌ای با کمبود زمینِ(حاصل خیز) همچون جاوا، جزو اولویت‌های بحرانی به حساب می‌آمدند.
چه در اندونزی و چه حتی در ساختار حکومت‌های استبدادی بخش‌های تجاری غیر نفتی- همانند کشاورزی یا صنایع ایجاد شده بر پایه نیروی کار فراوان- سبب ایجاد‌گروهی با علایق عمدتا سیاسی با توجه مستقیمی به کیفیت مصارف عمومی و همچنین جلوگیری از افزایش نرخ ارز واقعی را ایجاد می‌کند. بنابراین، بر خلاف نیجریه، اندونزی از نعمت عوامل تعدیل کننده در پی اولین پر باری نفتی‌اش برخوردار بوده است.
نتیجه گیری
دموکراسی‌های بالغ به وضوح دارای مزیت‌هایی در مدیریت درست درآمدهای نفتی در بلند مدت هستند و این به دلیل توانایی آنها در رسیدن به حفظ وفاق عمومی و داشتن رای دهندگانی تحصیل کرده و آگاه، و رسیدن به سطحی از شفافیت است که گرفتن تصمیمات مشخص در این مورد که چگونه پول حاصل شده در بلند مدت را استفاده کنند، آسان می‌سازد. در عین حال حتی در این ساختارها (با تحت اختیار داشتن نهادهایی که قبل از اینکه درآمدهای نفتی بالا روند، شکل گرفته‌اند. و بخوبی هم شکل گرفته اند.) مدیریت محتاطانه مخارج، یک چالش و کشاکش مداوم بوده است. دیکتاتوری اصلاح گرا و سنتی(پدرسالار) نیز می‌توانند افق‌های بلند مدتی در تصمیم‌گیری‌ها اتخاذ کنند و سیاست‌های مناسب برای توسعه را اجرا نمایند. ولی مقاومت آنها در برابر شفاف‌سازی و این خطر که مصرف‌های حاصل از درآمدهای نفتی نیروی بزرگ ایجاد مشروعیت در کشور است، متمایل به ایجاد فساد و سختی‌هایی در جابه‌جایی‌های سیاسی و بروز مشکلاتی برای دولت‌هایی هستند که در الگوهایی با مصرف بالا قفل شده‌اند. انتظار اندکی از دیکتاتوری‌های چپاول گر می‌توان داشت که غالب اوقات دارای افق‌های کوتاه مدت هستند و خصوصیات رژیم‌های دزدمآبانه را دارند که پول را از خزانه دولت به بیرون می‌مکند. همچنین دموکراسی‌های فرقه ای، از آن جهت که یک ساختار سیاسی هستند که به اندازه کافی نمی‌توانند به ایجاد وفاق عمومی بین تمایلات شدیدا متعارض بپردازند، با چالش‌های خاصی مواجه می‌شوند.
در میان انبوهی از تمایلات متعارض، بهترین راه برای ایجاد حمایت در مدیریت محتاطانه منابع چیست؟
در پایان باید گفت که هیچ مکانیسمی به تنهایی نمی تواند یک راه حل نهایی را رقم زند. کشورهای صادر کننده نفت باید ترکیبی از چندین روش را به کار گیرند. آنها باید بودجه بندی آشکار و محتاطانه و منعطفی را اتخاذ کنند، از تصمیم گیری‌های فوری پرهیز کنند، ذخایر بیشتری را حفظ کنند و بخشی از درآمدهای نفتی را در دوران رونق برای شهروندان معمولی اختصاص دهند تا از مصرف در حال انفجار که با گره خوردگی و بحران مالی در دوران کساد همراه خواهد بود، جلوگیری کنند.
بعضی از کشورها به خوبی می‌توانند از تجارب یاد گیرند. اما متاسفانه چنین به نظر می‌رسد که غالب کشورها هنوز به این بلوغ نرسیده‌ا‌ند.
یک درس کلیدی این است که گروه‌های پشتیبانی کننده اهداف بلند مدت می‌توانند مدیریت محتاطانه منابع را تشویق کنند. گروه‌هایی نظیر جامعه مدنی آگاه، پارلمان، یا فعالان بخش‌های غیر نفتی. این گروه‌ها همانطور که گفته شد، می‌تواند شامل
یک جامعه مدنی آگاه باشد.
 (همان‌طوری‌که در آلاسکا چنین است؛ «منابع نفتی را خارج از دستان سیاستمداران نگهدارید.»)، می‌تواند شامل پارلمان باشد(ساختاری با وفاق عمومی موثر که از روند بودجه بندی موثر پشتیبانی می‌کند.)، یا شامل آنهایی باشد که به بخش‌های تجاری غیر نفتی وابسته اند. (کشاورزی و شیلات، ‌که چانه زنی بر سر دستمزدها را در نروژ منجر شده است،
 برنج در اندونزی، و قلع و پلاستیک سازی
در مالزی) این تشکیلات از اطلاع رسانی عمومی و طرح‌های آموزشی منافعی خواهد برد.
بطور مشابهی باید تلاش‌هایی انجام گیرد تا مباحثات سیاسی را به افق‌های بلند مدت تری برساند. رضایتمندی از نفت را می‌توان با در مقابل هم قرار دادن دو سیاست مصرف جاری با تعهدات بلند مدت همچون
ارزش کنونی سنوات بازنشستگی یا خدمات مربوط به وام تعدیل کرد: پرداخت کامل وام، «پرمیتا» (شرکت دولتی ورشکسته نفتی) در سال 1975 در حالیکه قیمت‌های نفتی بسیار بالا بودند، یک تثبیت کننده فوق العاده برای اندونزی بود.
عوامل دیگر تعدیل کننده نیز قادر به ایفای نقش در قدرت دهی به مدیریت هستند. در پروژه‌های صنعتی با مقیاس بزرگ، سرمایه گذاران بخش خصوصی می‌توانند نقش تعدیل کنندگی و تسهیم ریسک را بپذیرند تنها اگر سهم‌هایشان به اندازه کافی بزرگ باشد که سبب شود منافعشان بر نحوه عملکرد پروژه وابسته باشد.
میزان اعتبار برای دولت‌های محلی نشانگر مهمی در تاثیرگذاری مدیریت را عرضه می‌کند. اگر یک عدم اطمینانی بین دولت‌های فدرال و ایالتی وجود داشته باشد، مراکز بین‌المللی احتمالا می‌توانند با ارائه تسهیلات پس‌انداز تضمین شده برای کشورهایی که می‌خواهند کنترل مازاد مصرف خود را در دست گیرند، به آنها کمک کنند.
این حواله‌ها می‌توانند یک مکانیسم سودمند برای هر دو عمل توزیع درآمدهای نفتی و تثبیت اقتصادی باشند. تنها تعداد اندکی از کشورها می‌توانند ساختار شفافی مشابه  نوع آلاسکایی در انتقال مستقیم سود درآمدهای نفتی به افراد معمولی ایجاد کنند. ولی این امکان وجود دارد که آنها بتوانند از پول نفت برای خرج کردن در انجمن‌ها و مدارس استفاده کنند.
همچنین از سوی دیگر می‌توان استدلالات مستحکمی در جهت پایین نگاه داشتن نرخ اولیه مالیات غیر نفتی اعاده کرد، تا از قبول پرداخت مالیات نزد مردم حصول اطمینان کرد و به ایجاد فرهنگ در پرداخت مالیات در بلند مدت، همگام با ایجاد مقیاس‌های متمرکز بر توسعه اداره مالیات برای فراهم کردن انعطاف پذیری بیشتر مالی و ایجاد ثبات در سطح
 اقتصاد کلان پرداخت.
هر روشی که بکار گرفته شود، کاملا آشکار است که کشورهایی به بیشترین منافع از ذخایر نفتی شان خواهند رسید که دارای دیدگاه‌های بلند مدت می‌باشند.
*این متن مقاله‌ای است که در کنفرانس صندوق بین‌المللی پول‌، تحت عنوان «فرمول‌بندی و اجرای سیاست‌گذاری‌های مالی در کشورهای تولیدکننده نفت» در سال  2002 ارائه شده است.
** بن ایرفت، اقتصاددان در دانشگاه استنفورد،‌ آلن گلب، اقتصاددانی سرشناس و از اقتصاددانان سابق صندوق بین‌المللی پول و نیلز بورج تالروث، یک اقتصاددان ارشد در بخش آفریقایی بانک جهانی می‌باشد.