آزادی از ابتدای آفرینش بشریت مفهومی دردسرساز با ابعادی گسترده و پایان ناپذیر داشته است. آزادی مفهومی است که همراه خود بسیاری فضایل اخلاقی دارد اما برای رسیدن به این فضایل یک شرط مهم وجود دارد: آزادی نه تنها به نفس آزادی، بلکه آزادی برای مفید بودن.

بازار ؛ سازگاری آزادی «من» و «تو»

آزادی از ابتدای آفرینش بشریت مفهومی دردسرساز با ابعادی گسترده و پایان ناپذیر داشته است. آزادی مفهومی است که همراه خود بسیاری فضایل اخلاقی دارد اما برای رسیدن به این فضایل یک شرط مهم وجود دارد: آزادی نه تنها به نفس آزادی، بلکه آزادی برای مفید بودن. انسان نه به اختیار کسی و نه به نفع کسی باید آزاد باشد. انسان باید آزاد باشد تا بتواند «مفید» باشد. این شرط، حوزه بحث این مقاله را بسیار محدود می کند. در نهایت این مقاله پرسش را پیگیری خواهیم کرد که: آیا مفید بودن آزاد بودن را توجیه می کند یا آزاد بودن مفید بودن را؟ مفید بودن به چه معناست؟ آیا وقتی مفید هستیم آزادیم یا باید آزاد باشیم تا مفید شویم؟

منظر این مقاله اقتصادی است، مفید بودن را نیز باید از منظر اقتصادی تعریف کرد. مفید بودن از منظر اقتصادی به کنش، انگیزه و اهدافی گفته می شود که انسان ها با توجه به امکانات موجود، اداره و گردش جامعه شان را سهل تر و آسان تر کنند. مفید بودن از منظر اقتصادی به کنشی می گویند که با تولید کالایی،راه دشوار زندگی صنعتی امروزه را هموار کند. مفید بودن از منظر اقتصادی به انگیزه ای می گویند که کار در آن نتیجه اندیشه و خلاقیت انسانی باشد، نه صرفاً تهیه درآمد برای برطرف کردن نیازهای اساسی زندگی. مفهوم اصلی کار با خود بار امیددهندگی و بازگشودن افق های باز برای انسان دارد. کار مساله پیش پا افتاده ای نیست چون اندیشه و خلاقیت انسانی با آن پرورش و پیشرفت می کند. مفید بودن، انسان بودن را صرفاً در کار کردن خلاصه نمی کند بلکه انسان کار می کند تا مفید باشد. زندگی صنعتی امروزه از انسان تنها کار کردن را می خواهد، چه نوع کاری اصلاً برایش مهم نیست، صرف کار مهم است. این مساله باعث شده که امروزه مشکلات روانی حادی برای انسان ها به وجود آید.وقتی انسان از مشکلات حاد روانی زندگی صنعتی امروزه نجات می یابد که آزاد باشد.انسان وقتی آزاد است که مفید باشد و وقتی مفید است که بتواند کار نه برای کار کردن بلکه برای رشد اندیشه خویش و خدمت به جامعه اش انجام دهد. حکم این نیست که انسان امروز مفید نیست پس آزاد هم نیست و دچار مشکلات روانی بسیاری است،هرچند این مشکلات را دارد، اما این حکم وقتی جاری است که انسان راهکار مناسب برای بیرون آمدن از این سیاه چال را نداشته باشد. مشکلات زندگی صنعتی امروزه مفید بودن و آزاد بودن (هر دو از منظر اقتصادی) را دچار چالش و اشکالات اساسی کرده است تا حدی که تعاریف اصلی از این مفاهیم تغییرات اساسی یافته است اما هنوز روزنه امید برای بیرون آمدن از این مشکلات وجود دارد پس آیا می توان نتیجه گرفت که آزادی های اقتصادی نتیجه بخش تنها راهکار نجات اقتصادی انسان امروز است اما به شرط مفید بودن کار و تولید کالایی که نشان کار انسانی داشته باشد.

در اینجا به هیچ وجه منظور انکار پیشرفت های صنعتی نیست بلکه منظور یک جمله است اما هزاران معنی در آن گنجانده شده است نه اینکه انسان در خدمت ماشین و صنعت باشد، بلکه ماشین و صنعت خدمتگزار انسان باشد. این شعار و بحثی نخ نما شده نیست بلکه بحثی دامنه دار است که متاسفانه با تسلط سرمایه داری بر صنعت و ماشین خفه و منحرف شده است. پیشرفت های ماشینی و صنعتی بسیار خوب و تحسین برانگیز است اما نباید تسلط انسان بر زندگیش را دچار اشکالات اساسی کند.

اما می دانیم که زندگی صنعتی نیازهای خاص خودش را دارد که اغلب آنها کاذب هستند؛ کاذب از این جهت که اگر نباشند نیز زندگی انسان با کیفیت اداره خواهد شد. امروزه به اثبات رسیده که رفع نیازهای کاذب روح و روان فردی و اجتماعی انسان ها را دچار اشکالات اساسی کرده است. فراهم کردن نیازهای کاذب یعنی گرفتار شدن در زندگی روزمره ای که پایانی برایش متصور نخواهیم شد. این همان عدم آزادی اقتصادی است، این همان عدم مفید بودن است؛ رفع نیازهای کاذب کنشی یا انگیزه ای یا اهدافی نیست که ما را راضی نگه دارد به عبارت دیگر انسان برای رفع نیازهای کاذبش به گرفتاری های فراوانی دچار خواهد شد که فرصت اندیشیدن و خلاق بودن را نخواهد داشت. صرفاً داشتن امکانات پیشرفته و مکانیزه، زندگی امروزه انسان ها را سهل و آسان نمی کند چراکه استفاده بدون برنامه و بی رویه از این پیشرفته ها تبعات بس سنگین تری از آسان کردن زندگی انسان ها دارد. مانند شهر تهران؛ امروزه می خواهند بسیاری از امکانات پیشرفته و مکانیزه را در این شهر بی دروپیکر جا بدهند. این امکانات نه تنها در تهران مشکلات را حل نکرده بلکه مسائلی را برای شهروندان ایجاد کرده است. حتی اگر مثبت نیز نگاه کنیم، نباید امکانات برای عده ای در شهری رفاه بیاورد و برای عده ای دیگر زحمت و تلاشی دو برابر در ضمن تقسیم این امکانات در تمامی سطح شهر امکانپذیر نیست. از شمال تا جنوب تهران هزار چهره دارد. از غرب به شرق تهران هزار نوع مسائل دارد. در شمال تهران چهره ای از شهر می بینیم که در جنوب و غرب و شرق چهره دیگر و هزاران مطالب دیگر البته منظور این نیست که چهره شهر باید یکسان باشد بلکه برعکس، چهره شهر از هر محله ای به محله دیگر باید کاملاً متفاوت باشد. منظور ما در این مقاله این است که از پیشرفته ها و امکانات رفاهی در تمامی شهر بهره ببرند نه تنها از یک محله یا گوشه ای از شهر. شهر از بابت امکانات رفاهی باید یک چهره و یکسان باشد نه از لحاظ بافت معماری و شهروندیش.

به طور کلی منظور از مفید بودن این است که انسان سهل تر و آسان تر زندگی کند نه اینکه برای سهل تر و آسان تر شدن زندگی هزینه ای چند برابر را پرداخت کند. این هزینه ها تنها مالی نیست، روانی، زیست محیطی، فیزیک انسانی، اختلال های مغزی ، بیماری های لاعلاج صنعتی هست و... هزینه مالی در قبال این هزینه بسیار ناچیز و بی ارزش است. پرسش این است که باوجود اینکه انسان این همه هزینه می پردازد به واقع چه چیزی دریافت می کند؟ زندگی ای یکنواخت، کسل کننده و عاری از هر احساس و شور و شوقی، زندگی ای عاری از هر اندیشه و خلاقیت و هر نوع آزادی. در این زندگی یکنواخت و کسل کننده است که آزادی های واقعی اقتصادی از بین رفته و در عوض طمع های انسانی سر باز می کند و انحرافات گوناگونی از قبیل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رایج می شود. اگر قرار است مفید بودن انسان به این پیشرفت های صنعتی و ماشینی باشد پس مفیدبودن به هیچ وجه به صلاح انسان نیست بلکه نابودی انسان است. صنعتی شدن و صاحب امکانات پیشرفته بودن و هجوم تولید کالاهای صرفاً مصرفی نابودی سرشت، اندیشه و خلاقیت انسانی را به همراه دارد.

آزادی از چند جهت قابل تعریف است اما تمامی این تعاریف ابعاد مشترکی دارند. به عنوان مثال آزادی از منظر ادبیات، همان ابعادی را دارد که آزادی از منظر سیاسی دارد. همین طور آزادی از منظر اقتصادی نیز همان ابعاد را دارد البته هیچ کدام از این مناظر گوناگون تعریفی سرراست و مستقیم از آزادی ارائه نمی دهند به عبارت دیگر اندیشمندان این مناظر هستند که براساس اولویت هایشان آزادی را تعریف می کنند.ضرورتی ندارد تا تعریفی یکنواخت ارائه شود. تعاریف باید گوناگون باشند اما ابعاد سه گانه آزادی باید در درون هر تعریفی حفظ شود. ابعاد سه گانه آزادی کدامند؟

سه گانه آزادی

ابتدا باید بپرسیم که آزادی فردی در مقابل آزادی جمعی چه وضعیتی دارد؟ آیا بین این دو آزادی ارجحیتی وجود دارد؟ آزادی فردی تا چه حد می تواند پیش رود تا وارد حریم آزادی های جمعی نشود؟ یا آزادی جمعی تا چه حدی می تواند یا باید آزادی های فردی را محدود سازد؟ پس دو مفهوم آزادی های فردی و جمعی یکی از ابعاد مهم آزادی را مشخص می سازد. مرز بین این دو آزادی چیست؟ پاسخ همان بعد مهم آزادی است: «قانون». قانون حد و مرز آزادی های فردی و جمعی را مشخص می سازد.

همانطور که می دانیم افلاطون به آزادی های فردی اعتقاد نداشت و آزاد بودن فرد را هرج و مرج می دانست. برای افلاطون عدالت مهم ترین مساله بود که تنها در آزادی های اجتماعی محدود امکانپذیر بود به عبارت دیگر برای افلاطون عدالت مهم تر از آزادی بود. پس یکی از ابعاد مهم آزادی را که می توانیم از افلاطون وام بگیریم: عدالت است که می گوید آزادی های اقتصادی فردی تا چه حد می تواند پیش برود. اگر صلاح اقتصادی اقتضا کرد، آزادی های فردی مهم می شوند، اگر صلاح اقتصادی اقتضا کرد آزادی های جمعی مهم می شوند.

ارسطو برخلاف افلاطون به آزادی اعتقاد داشت اما آزادی ای که با توجه به قانون، نظم را در فرد و جامعه جاری و ساری کند به عبارت دیگر اگر همه چیز منظم و بر سرجای خودش باشد هیچ گاه نه تنها دچار انحصار و خفه گان از همه جهت (سیاسی و اقتصادی و...) نخواهیم شد بلکه آزادی به رفیع ترین درجه و به طور کامل اجرا می شود. ارسطو می خواهد بگوید اگر نظم باشد هیچ گاه آزادی های اقتصادی فردی با آزادی های اقتصادی جمعی با یکدیگر تداخل نمی کنند. فرد می تواند در مسائل و سودآوری های اقتصادی اش آزادی های خاصش را داشته باشد اما نمی تواند به همه چیز برسد چرا که به همه چیز رسیدن فردی یعنی آزادی ها و حرمت های اجتماعی را از بین بردن چراکه همه نمی توانند به همه چیز برسند و عده ای قلیل می توانند به این مهم برسند، این یعنی از بین بردن آزادی های اجتماعی. آزادی های اقتصادی با تملک شخصی کاملاً مخالف است.

با توجه به این سه بعد آزادی، نه آزادی های فردی ارجح است و نه آزادی های جمعی. هر کدام از آزادی ها از این ابعاد خارج شوند نه تنها دیگر آزادی نیستند و انحصار هستند بلکه آزادی دیگر را نیز از بین می برند.

برای تعریف آزادی از هر نوعی باید مفاهیم حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی را مدنظر قرار دهیم. به نظر می رسد این سه بعد (قانون، نظم و عدالت) هم دارای بار حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی است و هم می تواند تعریف آزادی را به صورت فراگیر و جامع دربرگیرد.

پس می توان پرسش ارجح بودن آزادی های فردی نسبت به آزادی های جمعی یا بالعکس را این گونه بیان کرد: آزادی ای که در چارچوب قانون، عدالت و نظم باشد ارجح تر از هر نوع آزادی دیگر است. به عبارت دیگر فردی می تواند یا جامعه ای می تواند ادعای آزادی داشته باشد که این سه را اجرا کند. اگر فردی مقررات و قوانین اقتصادی را برهم زند، عدالت و نظم اقتصادی را برهم زده و آزادی های فردی و اجتماعی را از بین برده است. این برهم زنندگی قانون و نظم و عدالت یعنی انحصار و استثمار اقتصادی حتی اگر دولتی قوانین و مقررات اقتصادی را زیر پا گذارد، آزادی های اقتصادی فردی را از بین برده است. رعایت نکردن قوانین اقتصادی از طرف دولت ها یعنی عدم گردش مبادلات اقتصادی و عدم گردش مبادلات اقتصادی یعنی نابودی آزادی های اقتصادی فردی. با رعایت ابعاد سه گانه آزادی است که حکم آزادی را به جامعه و فرد می دهند. به نظر می رسد نمی توان منکر این بحث شد.

عدم رعایت شرایط سه گانه آزادی یعنی اختیارگرایی. بین آزادی و اختیارگرایی تفاوت های اساسی وجود دارد. اختیارگرایی یعنی نپذیرفتن قانون و نظم و عدالت. اختیار مفهومی است که حس انحصار و برتری جویی را در انسان زنده می کند. «چون من از تو برترم دارای اختیار بیشتری هستم.» اما آزادی وقتی حاصل می شود که برابری در جامعه وجود داشته باشد به عبارت دیگر آزادی وقتی می آید که انسانی برای انسانی تصمیم نگیرد. تصمیم انسانی براساس پیش فرض ها و تمایلات نفسانی اش است که مسلماً تصمیمی عادلانه و منصفانه نخواهد بود. تصمیم انسانی بر انسان دیگر یعنی از بین بردن آزادی های فردی و اجتماعی. قدرت است که حق تصمیم گیری درباره دیگران را به من می دهد و این قدرت یعنی عدم برابری. تفاوت بین آزادی و اختیارگرایی را به خوبی می توان در مسائل اقتصادی دید. در سرمایه داری همه صاحب اختیار اموالشان هستند، در این هیچ مشکلی نیست و کاملاً منصفانه است اما همه اختیار دارند هرچقدر می توانند ثروت جمع کنند. حال با توجه به منابع کم و محدود آیا این منصفانه و عادلانه است؟ پس حق و آزادی من برای یک زندگی مناسب چه می شود؟ اگر فردی بخواهد هرچقدر بخواهد برای خود جمع کند، آیا برای عده ای کثیر کمترین ها باقی نمی ماند؟ آزادی های اقتصادی معتقد است اول همه از تمامی منابع برای زندگی در سطح مناسب استفاده کنند، مازاد آن برای عده ای دیگر نه اینکه اول عده ای قلیل هرچه خواستند بردارند و هر چه باقی ماند برای اکثریت. برای انسان چه میزانی کفایت می کند تا جمع آوری سود را کامل بداند؟ آیا جمع آوری هرچه بیشتر حرص و طمع را بیشتر نمی کند؟

به نکته مهمی توجه کنیم؛ وقتی برابری های اقتصادی حاصل شود،آزادی های اقتصادی نیز براساس همان برابری ها حاصل می شود اما وقتی برتری اقتصادی وجود داشته باشد، اختیار انسانی بر انسان دیگر مطرح می شود، این اختیار انسانی بر انسان دیگر عین نابرابری است. نابرابری آزادی به همراه ندارد، انحصار و استثمار دارد. قانون در اختیارگرایی یعنی تعیین حد و حدود انسانی بر انسان دیگر اما در آزادی های اقتصادی قانون امری فراانسانی است که همگان را به یک چشم می بیند.

تصمیم های انسانی بلاتکلیفی در حرکت های اقتصادی را بر فرد تحمیل می کند، اما قوانین و برنامه های دقیق اقتصادی یک مسیر و راه روشن را برای فرد ترسیم می کند. آزادی های اقتصادی با تصمیم گیری های فردی یعنی فردگرایی اقتصادی، آزادی های اقتصادی با برنامه و قوانین اقتصادی یعنی رفاه و آسایش جامعه. قانون و برنامه های اقتصادی راه تسویه حساب های شخصی را می بندد. فردگرایی اقتصادی همان اختیارگرایی است متفکرانی همچون نیچه و اسپنسر آن را رواج دادند. اصولاً طرفداران سرمایه داری اختیارگرایی را می پسندند.

هربرت اسپنسر که بیشتر می توان او را اقتصاددان دانست تفکر سرمایه داری را رواج داد. وی معتقد است مردم باید به حال خود واگذاشته شوند تا به بهترین شکلی که می توانند زنده بمانند (یا نمانند). به نظر اسپنسر بازاری که برای عموم آزاد باشد، وسیله و واسطه آرمانی این ستیز تکاملی است پس برای دولت نقش چندانی باقی نمی ماند. در افکار اسپنسر سه بعد آزادی که در این مقاله مطرح شد به هیچ وجه وجود ندارد؛ قانون را بازار تعیین می کند، البته نه قانونی ثابت و ماندگار بلکه قانونی که براساس امیال و منافع قلیلی تغییر می کند یا به عبارت دیگر این بازار همان دست نامرئی معروف است.

به نکته مهمی در اینجا توجه کنیم؛ سازگاری منافع جمعی با منافع شخصی. در اقتصاد بازاری منافع شخصی است که منافع جمعی را تعیین می کند. این قانون ایجاد کننده طبقات اقتصادی و ایجاد کننده شکاف های عمیق طبقات اقتصادی است. نمی توان برای منافع شخصی سقفی را تعیین کرد. به عبارت دیگر اگر بین منافع شخصی و منافع جمعی تضادی حاصل شد براساس قانون بازار، ارجحیت با منافع شخصی است

این را می توان قانون کلی (البته بسیار کلی) سرمایه داری دانست، اینجاست که هم آزادی های اقتصادی فردی و هم آزادی های اقتصادی جمعی از بین می رود.

آدام اسمیت اقتصاددان بزرگ کلاسیک معتقد است بازار آزاد منافع شخصی را با منافع جمعی سازگار می سازد به عبارت دیگر «آزادی من» در بازار با «آزادی تو» سازگار می شود. این نطفه مرکزی اقتصاد کلاسیک است. در بازار آزاد، رقابتی ایجاد می شود که هر تولید کننده ای برای اینکه حضورش را در بازار محفوظ دارد مجبور است قیمت کالای تولیدشده اش را با حداقل ترین قیمت روانه بازار کند. در این کار هم سود شخصی وجود دارد هم منفعت جمعی که کالاهای ارزان قیمت تهیه یا حداقل اینکه با قیمت مناسب فروخته می شود اما اشکالات اساسی در این تئوری وجود دارد. اگر عرضه فراوان باشد و تقاضا کم حالت فوق اتفاق افتاده و همه چیز به نفع اجتماع که بدنه اصلی مصرف تولیدات است، می باشد. در اینجا اصل سود نصیب اجتماع می شود اما اگر عرضه کم شود و تقاضا زیاد باشد آیا حالت فوق اتفاق می افتد؟ آیا تولیدکنندگان حاضر هستند سود اصلی به جیب اجتماع برود؟ آیا تولیدکنندگان نمی توانند با اتحادی کوتاه مدت (که محکم تر از اتحاد اجتماعی در نخریدن کالاست) عرضه کالا را در بازار کمتر کنند تا تقاضا بالا رود و قانون ساده اقتصادی اینجا رخ دهد که اگر تقاضا بالاتر از عرضه رود قیمت ها نیز بالا می رود. این حالت در اکثر کشورهای جهان به خصوص جهان سوم از طرف تولیدکنندگان بسیار اتفاق می افتد. برای کنترل قیمت بازار و نگه داشتن آن در سطح معقول و مناسب، تولیدکننده محصولش را با کمی تاخیر وارد بازار می کند. تولیدکننده در پی این است که بازار تشنه کالا شود و سپس آن را به جامعه تزریق کند. پس به واقع در بازار آزاد رقابتی فقط منفعت شخصی است که به دست می آید تا منفعت جمعی یا سازگاری هر دو با هم. بازار آزاد رقابتی وقتی می تواند بین منافع شخصی و جمعی سازگاری ایجاد کند که بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند. وقتی تولیدکنندگان به فکر تحصیل سود بیشتر باشند، مصرف کننده باید قیمت بالایی را برای کالا بپردازد اما وقتی تولید کننده در پی سود خود باشد و مصرف کننده نیز با صرفه جویی کالاهای کمتری را خریداری کند، می توان امید داشت که نتیجه این رقابت مدنی (البته از نوع اقتصاد اجتماعی اش) تعادل بازار ایجاد خواهد شد؛ امری که متاسفانه در ایران نه تنها به اندیشه شهروندان (به خصوص تهرانی) خطور نمی کند بلکه به نظرشان کاری بسیار دشوار و نشدنی است.حال اینجا می توانیم بین آزادی های فردی و جمعی و برابری های اقتصادی ارتباطی دوسویه برقرار کنیم؛ یکی اینکه عده ای معتقدند آزادی توانایی فردی است که به شخص اراده پیگیری منفعت و سودش را می بخشد. در این اعتقاد جمع نباید هیچ دخالتی داشته باشد چراکه منفعت فردی نهایتاً به منفعت جمعی می رسد، دوم اینکه عده ای به آزادی های جمعی اعتقاد دارند و آزادی فردی را که پیگیر منفعت شخصی از طریق بازار آزاد است مبتنی بر مقررات اخلاقی، اجتماعی و حقوقی که فعالانه از جانب دولت حمایت می شود و به خیر عمومی می انجامد می پذیرند به عبارت دیگر اولی، آزادی جمعی را در گرو آزادی فردی می داند و می گوید که باید اول فرد آزاد باشد تا جمع به آزادی برسد و اول فرد باید سود ببرد تا جامعه سود ببرد اما دومی ها معتقدند سود جمع سود فرد است، آزادی جمع آزادی فرد است.اما تمامی بحث آزادی های فردی و جمعی این نیست که جای فرد و جامعه عوض شود بلکه ماهیت متفاوت و متضاد این دو نوع آزادی است که باید مورد توجه قرار گیرد. آزادی فردی، فرد را تا بی نهایت آزاد می گذارد تا سود تحصیل کند اما این سود در آزادی های جمعی وجود ندارد. در آزادی های جمعی کسی در پی سود نیست. مقداری بین همگان مساوی تقسیم می شود، آنگاه افراد می توانند براساس استعداد و هوششان سود بیشتری را کسب کنند. در آزادی های فردی مرزی وجود ندارد، هرکسی هر مقداری که بخواهد می تواند سود کسب کند؛ مسلماً قوی تر بیشتر و ضعیف تر کمتر. در آزادی های جمعی قوی و ضعیف وجود ندارد، همه یکسان سود مشخصی را دریافت می کنند، اضافه بر آن سهم قوی تر و ضعیف تر را مشخص می کند، نه از ابتدای ساکن. رقابت ذاتی ناعادلانه دارد. رقیب می تواند با شانسی که به او رو می کند و با استفاده از این فرصت پیش آمده (یا حتی بادآورده) از دیگران پیش افتد. این هیچ گاه مبارزه مدنی نیست اما در آزادی های جمعی همه افراد به مقدار یکسانی سود اولیه را دریافت می دارند و ادامه مبارزه برای کسب سود بیشتر یک خواسته شخصی است. در آزادی های جمعی کسانی هیچ یا کمتر سود نمی برند تا کسی همه یا بیشتر ببرد. در آزادی های فردی برابری های اقتصادی حاصل خواهد شد اما در آزادی های جمعی برابری های اقتصادی حاصل شده است.

در تمامی بحث این مقاله نمی توان آزادی را بر برابری یا برابری را بر آزادی ارجح دانست. تنها روابط متقابل این دو باعث تقویت هر دو می شود. آزادی و برابری نسبت به یکدیگر شمول دارند. چپ ها به آزادی های فردی وقتی احترام می گذارند که در قالب و چارچوب مالکیت برابر بر منابع زمین تحقق پذیرد. آزادی طلبان چپ معتقدند تمامی امکانات رفاهی به افراد جامعه در یک مرحله و هنگام پیری باید پرداخت شود. سالمندان می توانند امکانات دریافتی شان را هرگونه خواستند مصرف کنند، سرمایه گذاری کنند یا صرفاً خرجش کنند به عبارت دیگر آزادی طلبان چپی طرفدار نظام رفاهی فراگیر هستند اما این نام دولت رفاه نیست.

در طرف مقابل آزادی طلبان چپی، طرفداران سرمایه داری قرار دارند که به هیچ وجه تمرکز را قبول ندارند، آنان به عدم تمرکز کامل ساختار تصمیم گیری اعتقاد دارند. آنان از نسخه پیچی و فرمان دادن از بالا به پایین کاملاً مخالفند. اینان به جای ایجاد جوامع گسترده توده ای به اجتماعات محدود و کوچکی اعتقاد دارند که بر رضایت کار داوطلبانه و دموکراسی متکی باشد. در اینجا طرف اصلی طرفداران سرمایه داری دولت است، آنان با دولت مخالفند. طرفداران سرمایه داری به نهادهای دولتی که امکانات رفاهی و آسایشی در جامعه ایجاد می کنند انگ ضدآزادی و برابری می زنند.