هر گاه بحرانی بر اقتصاد جهان عارض می‌شود، سخن از بحران آرا و نظریات اقتصادی هم به میان می‌آید. این همزمانی‌ها گاه به پیدایش نظریات تازه می‌انجامد و گاه دیگر بازخوانی نظریات قدیم.

نگاهی به مواضعه بوهم باورک و هیلفردینگ و تعمیم آن به امروز
اقتصاد آزاد بحران تئوریـــک ندارد

 هرگاه بحرانی بر اقتصاد جهان عارض می‌شود، سخن از بحران آرا و نظریات اقتصادی هم به میان می‌آید. این همزمانی‌ها گاه به پیدایش نظریات تازه می‌انجامد و گاه دیگر بازخوانی نظریات قدیم.

تاکنون چند تغییر بنیادی در نظریه‌های اقتصادی رخ داد که مهم‌ترین آنها تحولات درونی سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها و جدال‌های این دو گروه عمده فکری بوده است. این کشاکش عمدتا در قرن نوزدهم تا نیمه اول قرن بیستم رخ داده که بر اثر آن، لیبرال‌ها تجربه‌های انقلاب مارژینالیستی، مکتب تاریخی آلمان و انگلستان، مکتب اتریش، مکتب کینز و مکتب شیکاگو را پشت سر گذاشته‌اند. در همین دوره زمانی، سوسیالیست‌ها هم از معبر سوسیالیسم سندیکایی متفکران فرانسوی، سوسیالیسم تعاونی متفکران انگلیسی، سوسیالیسم فلسفی- تاریخی متفکران آلمان (به ویژه کارل مارکس) سوسیالیسم عملگرایانه روسی، سوسیالیسم ملی‌گرایانه چینی و سوسیالیسم عرفانی- مذهبی آمریکای لاتین عبور کرده‌‌اند.

در ماه‌های اخیر که بازارهای مالی آمریکا با مشکل روبه‌رو شده‌اند، بار دیگر این بحث موضوعیت پیدا کرده است که نظام‌های سوسیالیستی و لیبرالیستی برای عبور از این دوران چه برنامه‌ای دارند. واقعیت این است که اطلاق عنوان «بحران» بر تحولات اخیر قدری اغراق‌آمیز است و با هیچ معیاری نمی‌توان آن را همسنگ تحولات انقلابی قرن نوزدهم یا بحران بزرگ سال‌های 1929 تا 1931 شمرد، اما اکنون که عنوان بحران، رواج یافته، با تسامح می‌توان آن را به کار برد.

یکی از مواضعه‌های مشهور در این زمینه از آن متفکران مکتب اتریش و مارکسیسم است که در شرایط انقلابی نیمه دوم قرن 19 آغاز شد و تا دهه سوم قرن بیستم ادامه یافت. در آغاز راه، یک سوی این رابطه اوژن فون بوهم باورک (1914-1851) اقتصاددان اتریشی بود و سوی دیگر رابطه، رودولف هیلفردینگ (1941-1877) هموطن او بود که بعدها آلمانی شد، جالب اینکه این دو هموطن سابق با فاصله‌ای 20 ساله به وزارت دارایی اتریش و آلمان رسیدند و آرای اقتصادی خود را اجرایی کردند. چارچوب‌های نظری و اقدام‌های اجرایی این دو وزیر متفکر، هنوز از موضوعات قابل اعتناست و حتی در «بحران» اخیر آمریکا به نوعی محک خورده است. بوهم باورک در سال 1880 میلادی که اوج شکوفایی نظری و تهاجم سیاسی- ایدئولوژیک مارکسیم در اروپا بود حامی‌سرسخت لیبرالیسم و پیرو آموزه‌های کارل منگر لیبرال معروف بود و در همان سال به عنوان کارشناس اقتصادی به وزارت دارایی اتریش رفت. در آن زمان اتریش- مجارستان امپراتوری بزرگی بود که در کنار آلمان (پروس)، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا بازیگران اصلی جهان به شمار می‌رفت.

روسیه و آمریکا در آن زمان تازه در حال بالیدن بودند. در سال 1889 و در پی بحرانی شدن اوضاع اقتصادی اتریش- مجارستان، بوهم باورک به وین فراخوانده شد و ماموریت یافت که پیش‌نویس «اصلاح نظام مالیاتی» کشور را تهیه کند. این پیشنهاد به منزله آزمونی برای باورک بوهم و آرای اقتصادی او بود. در جریان نوشتن همین پیش‌نویس بود که بوهم باورک «مالیات بردرآمد» را ابداع کرد. این ابداع باورک بوهم، تولیدکنندگان اتریشی را از زیر فشار سنگینی خارج کرد و رونق اقتصادی با شتاب آغاز شد. پیش از اجرای این قانون، نظامیان برای پیش بردن برنامه‌های جنگی خود، مالیات‌های سنگینی از صنعتگران می‌گرفتند و بنگاه‌ها به صورت زنجیره‌ای به ورشکستگی افتاده بودند. کامیابی برنامه مالیاتی بوهم باورک، موجب ارتقای شغلی او شد و سرانجام در سال 1895 به وزارت دارایی برگزیده شد و طی سه دوره وزارت که آخرین آن، 1900 تا 1904 بود، اصلاحات بزرگی در نظام اقتصادی و مالی اتریش رخ داد. مهم‌ترین آنها حاکم شدن روش «پایه طلا» برای تعیین حجم پول و لغو شکر بود. شکر در اقتصاد آن زمان اتریش مانند نفت در اقتصاد امروز ایران، محصولی استراتژیک به شمار می‌رفت که دست‌کم 200 سال با یارانه توزیع می‌شد و همواره اتریش را با کسری بودجه مواجه می‌کرد. برنامه‌های اصلاحی بوهم باورک برای نخستین بار در سال 1904 بودجه اتریش را متوازن کرد، اما این برنامه‌ها که ارتش را از عواید سرشار، محروم می‌کرد واکنش نظامیان را برانگیخت و بوهم باورک ناچار به استعفا شد.

ژوزف شومپیتر که سوسیالیست و منتقد اقتصاد آزاد بود، برنامه‌ اصلاحی بوهم باورک را به علت «ایجاد ثبات مالی» شود. دولت اتریش هم به پاس خدماتش عکس وی را بر اسکناس‌های 100 شلینگی نشاند. این اسکناس‌ها تا سال 2002 که یورو جای اسکناس‌های ملی اروپایی را گرفت، همچنان با تصویر بوهم باورک چاپ می‌شد. از کلاس‌های درس بوهم باورک، بزرگانی مانند ژوزف شومپیتر و لودویک فون میزس بیرون آمدند که اولی منتقد اما ستایشگر او شد و دومی‌پیرو و تکمیل‌کننده کارش.

بوهم باورک اگرچه از یاران اولیه مکتب اتریش بود و با اعتقاد به اصول بنیادی این مکتب زیست و مرد، اما در سال‌های پایانی عمرش در کنار نقدهای پرشماری که بر مارکسیسم نوشت، در کامیابی «رقابت کامل» و «بازار آزاد مطلق» هم تردید کرد و نوشت چنین رویکردهایی ممکن است به «آنارشیسم در تولید و مصرف» منجر شود.

اگرچه دوستان و همفکران بوهم باورک در حلقه مکتب اتریش به ویژه میزس و هایک برای این پرسش، پاسخ‌هایی یافتند، اما پیش از پیدایش این پاسخ‌ها، رودولف هیلفردینگ وارد میدان شد و نقد بوهم باورک را آغاز کرد.

هیلفردینگ با بازخوانی آرای کارل مارکس و لیبرال‌های معاصر او کوشید ضمن نقد لیبرال‌ها، برای پرسش‌های پیش‌روی مارکس هم پاسخ‌هایی بیابد. شاکله بحث هلیفردینگ که همزمان، نظریه مارکس را از بحران عبور می‌داد و لیبرالیسم را با پرسش روبه‌رو می‌کرد این بود که نظام بازار آزاد و رقابت، امکان استمرار ندارد و با تغییر خصلت بازارها از مبادله کالا به سوی مبادله مالی، انحصار اقتصادی پیش می‌آید و «سرمایه مالی» انباشته شکل می‌گیرد. او برای نشان دادن جایگاه «سرمایه مالی» در نظام اقتصادی انحصاری، مهم‌ترین کتاب خود را با همین عنوان منتشر کرد. در واقع هلیفردینگ یک حلقه مفقوده مارکس را که او نتوانسته بود پیش‌بینی کند تکمیل کرد و شالوده نظری لیبرالیسم را که به «رقابت» استوار بود، لرزاند. آرای هلیفردینگ بر ولادیمیر لنین اثری عمیق گذاشت و کتاب کوچک اما نامدار لنین یعنی «امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه‌داری» با بهره‌گیری از این آرا نوشته شد.

لنین دو انگاره اصلی این کتاب یعنی صدور بحران سرمایه‌داری به کشورهای دیگر و انحصارات مالی را از هیلفردینگ اخذ کرد و آن را در قالبی عملگرایانه پروراند. نوشته‌های هیلفردینگ در نقد آرای بوهم باورک بود و بوهم باورک که 27 سال زودتر از منتقد خود مرد، مجال پاسخ دادن نداشت، اما یک تجربه تاریخی و اجرایی به هلیفردینگ پاسخ داد. هیلفردینگ هم مانند رقیب فکری و هموطن سابق خود به وزارت دارایی رسید و فرصت یافت که آموزه‌های اقتصادی خود را به محک تجربه بزند. وی یک‌بار در سال 1923 و بار دیگر در سال‌های 1928 و 1929 وزیر دارایی آلمان شد. در دوران وزارت هیلفردینگ اوضاع اقتصادی آلمان رو به وخامت گذاشت و از درون این آشفتگی، جنبش نازیسم بیرون آمد که هیلفردینگ هم قربانی او شد. وزیر نامدار به زوریخ و از آنجا به پاریس گریخت و در همین شهر به چنگ گشتاپو افتاد و در زندان جان باخت. تقلیل دادن منازعه نظری بین بوهم باورک و هیلفردینگ به شکست برنامه‌های اقتصادی هیلفردینگ «آلمان بلازده سال‌های 1928 و 1929 (که بحران مالی عالم‌گیر شروع شده بود) شاید امر ناصوابی باشد که از غنای بحث بکاهد؛ اما گرفتاری هیلفردینگ به این مورد خلاصه نمی‌شود و پاسخ‌هایی را که بوهم باورک مجال نیافت به او بدهد توسط بازماندگان او یعنی میزس و هایک داده شد.

این دو، در پاسخ به شبهه‌های هیلفردینگ در باب گرایش ذاتی نظام بازار به گریز از رقابت و میل به انحصار، اصطلاحات «انحصار طبیعی» و «انحصار رانتی» را ابداع کردند. انحصار طبیعی انحصاری است که به اثر قابلیت بنگاه شکل می‌گیرد. بنگاهی که بتواند کالای مرغوب‌تر با بهای کمتر عرضه کند، طبیعی است که رقیبان را حذف می‌کند و خود به بازیگر یگانه بازار تبدیل می‌شود. بنگاه برآمده از انحصار طبیعی، حقی را پایمال نکرده و قاعده‌ای را زیرپا نگذاشته است و به همین علت نباید با وضع قوانین ضدانحصار و ضدتراست (مشابه قوانین آمریکا) چنین بنگاه‌هایی را محدود کرد. نظام بازار این امکان را در اختیار دیگران می‌گذارد که برای شکستن این انحصار به میدان بیایند. اگر بنگاه انحصاری، انعطاف قیمتی نشان ندهد، بنگاه‌های جدید رقیب آن می‌شوند و چه‌بسا جایش را بگیرند. طبق این دیدگاه، آنچه محل اشکال است، انحصارات رانتی است که با دستکاری دولت‌ها در نظام بازار، شکل می‌گیرند. اینگونه انحصارات، غیرطبیعی، ناعادلانه و به‌هم زننده بازی تحت لوای قواعد یکسان، هستند. این استدلال که نیم قرن پیش توسط یاران بوهم باورک مطرح شد، تاکنون راه استدلال بدیل را بر یاران هیلفردینگ بسته و بحران مالی اخیر در آمریکا، قوت و قدرت آن را نشان داده است. از نگاه متفکران اقتصاد بازار آنچه در ماه‌های اخیر، بازارها و بنگاه‌های آمریکایی را لرزاند در واقع گویی ناشی از رسوخ اندیشه و عمل ضدبازار در تصمیم‌گیری‌های دولتمردان آمریکایی است. گویی نسخه‌ای که هفتاد سال پیش، هیلفردینگ برای آلمان تحت لوای حزب سوسیال- دموکرات پیچید با تغییراتی وارد نظام فکری لیبرال‌های آمریکایی شده و دولتمردان برای رهایی خود از مخمصه‌های اجرایی به آموزه‌های اقتصادی رقیب پناه برده‌اند.

پمپاژ پول به بنگاه‌های زیان‌ده آخرین حلقه از اقدام‌های ضدبازار دولت جورج بوش بود که با آموزه‌های سوسیالیستی قرابت زیادی دارد. در بیان این موضوع نباید دچار اغراق‌گویی شد، اما واگویی این سخن بوهم باورک که پول را نمی‌توان به دولت‌ها سپرد و باید با شاخصی مانند طلا، انتشار آن را محدود کرد بدون هیچ تفسیری نشان خواهد داد، آنچه امروز دامن سیاستمداران و برنامه‌ریزان اقتصادی آمریکا را گرفته بحران در نظریه اقتصاد بازار نیست، بلکه نتیجه کژتابی در تصمیم‌گیری‌ها است.

جانمایه تقابل بوهم باورک و یاران اتریشی او با هیلفردینگ و یاران سوسیالیست او در واقع همین است: ناکامی اقتصاد دولتی و سوسیالیستی برآمده از ذات انگیزه‌کش این اقتصاد است، اما آشفتگی در نظام بازار محصور سیاستمداران. از همین‌رو است که در پس هر بحران، نظریات اقتصاد آزاد با نگاه به رفتار رهبران سیاسی بازسازی می‌شود. در زمانه‌ای که ما زندگی می‌کنیم بحران فراگیری وجود ندارد که نظام بازار به بازسازی نیاز داشته باشد، بلکه باید سیاستمداران را وادار به حرکت در چارچوب بازار کرد.»